بخشی از مقاله
چکیده: رقابتپذیری شاخصی کیفی است که نشانگر دستیابی به کارایی و کیفیت بالا میباشد. با توجه به آمار نگرانکنندهی کاهش صادرات و افزایش واردات خودرو در ایران، در این تحقیق سعی شده رقابتپذیری صنعت خودرو بررسی گردد تا خودروسازان با بهبود عوامل مؤثر بر کارایی صنعت خودرو، گامی در جهت افزایش صادرات و کاهش قیمت خودرو بردارند. صنعت خودرو به دلیل دارا بودن اشتغالزایی و ارزشافزودهی بالا صنعت کلیدی هر کشور بهحساب میآید.
بدین منظور از شاخص رقابتپذیری جهانی استفادهشده است، این شاخص هرسال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر میشود و دارای 12 رکن و 111 مؤلفهی مؤثر بر رقابتپذیری میباشد، بر اساس مؤلفههای شاخص رقابتپذیری جهانی، یک فرم نظرسنجی طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی، از46 نفر از خبرگان صنعت خودرو و اساتید دانشگاه نظرسنجی به عمل آمد تا به هریک از مؤلفهها برحسب اهمیت از 1 تا 10 امتیاز دهند، بهطوریکه به متغیرهای بااهمیت بیشتر عدد 10 و به متغیرهای بااهمیت کمتر عدد 1 اختصاص دهند، سپس میانگین هر مؤلفه محاسبه شده و مؤلفهها و ارکان کلیدی مؤثر بر رقابتپذیری صنعت خودرو شناسایی شدند. با توجه به یافتههای تحقیق، فساد اداری و اختلاس مؤثرترین مؤلفه بر رقابتپذیری صنعت خودرو ایران است.
.1 مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و گسترش بازارهای جهانی موجب اهمیت بخشیدن به موضوع رقابتپذیری شده است. این امر سبب شده است صنایع و بنگاهها در جهت افزایش رقابتپذیری تلاش کرده و به شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر رقابتپذیری بپردازند. در این راستا صنعت خودرو ازجمله صنایعی است که در آن خودروسازان اقدام به رقابت میکنند تا گامی مؤثر در جهت افزایش کیفیت تولیدات بردارند. صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم در اقتصاد هر کشور است. این صنعت به دلیل دارا بودن حلقههای پیشین و پسین و گسترده بودن زنجیرهی تأمین آن در برخی کشورها جزء صنایع مادر و استراتژیک بهحساب میآید. از ویژگی صنعت خودروسازی ایجاد ارزشافزودهی بالا و ایجاد اشتغال قابلتوجه است.[1]
.2 بیان مسئله
شرکتهای خودروسازی به دلیل نقش کلیدی که در اقتصاد هر کشور به عهدهدارند، کانون توجه مدیران و ناظران اقتصادی قرار میگیرند. امروزه یکی از چالشهای فراروی صنعت خودروی کشور در چند سال اخیر، سیر فزایندهی واردات خودرو میباشد، که عدم کنترل آن میتواند ضربههای سنگینی را بر پیکرهی اقتصاد کشور وارد کنند. صنعت خودرو یکی از معدود بخشهای اقتصادی کشوراست که هرروزه نقد و بررسی آن در رسانهها ، مقالهها و سایر محافل علمی و غیرعلمی مشاهده میشود. شاید این پدیده ریشه در چند دلیل عمده داشته باشد.
اولا اینکه، صنعت خودرو، صنعت بسیار تأثیرگذاری بر اقتصاد ملی بوده بهطوریکه حجم قابلتوجهی از درآمد ملی - حدود 3/5 درصد از تولید ناخالص داخلی - را به خود اختصاص داده و حدود 500 هزار نفر بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در آن اشتغال دارند، دوم اینکه شاید بهطور نسبی، نسبت به سایر بخشهای اقتصادی ایران، رشد بیشتری در آن اتفاق افتاده باشد و سوم اینکه با توجه به اهمیت این بخش و بازشدن درهای اقتصاد در آستانه پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن این صنعت در یک محیط رقابتی پویا، نگرانیهایی را مبنی بر حذف آن از عرصه رقابت واقعی در اذهان عمومی بهویژه تصمیمگیران کلان مملکت ایجاد کرده است.[2]
فرآیند جهانیشدن، به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین کنترلهای آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی، کمبود منابع و هزینههای بالای آنها، چالشهایی هستند که بنگاهها و صنایع مختلف در عرصهی تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبرو هستند و ادامهی حیات آنها، منوط به تصمیم گیری درست و بهموقع در برابر این تغییرات است.
در این میان، فرآیند جهانیشدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابتپذیری شده است. این امر موجب گردیده تا بنگاهها، صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابتپذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری و تقویت آنها تلاش کنند. بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابتپذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریهها و مدلهایی را عرضه داشتهاند و عوامل مؤثر بر رقابتپذیری را دستهبندی کرده و در قالب مدلهایی ارائه کردهاند.
این نظریهها و مدلها نیز از تنوعنسبتاً زیادی برخوردارند، اما در این میان مدل الماسگون مایکل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.[ 3] باوجود تولیدات صنایع خودروسازی در کشور، تقاضا برای خودروهای داخلی روندی نزولی دارد. عدم رغبت مشتریان به خودروهای داخلی، ناشی از پایین بودن کیفیت در مقایسه با قیمت خودرو است. به دلیل اهمیت زیاد صنعت خودرو در اقتصاد کشور با استفاده از مفهوم کیفی رقابتپذیری، عوامل مؤثر بر این صنعت شناساییشده و به مهمترین عوامل اشاره میشود.
.3 ادبیات موضوع
در اقتصاد متکی بر بازار، بنگاهها همواره بهمنظور جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت میکنند و ازاینرودائماً رفتارهای یکدیگر را زیر نظر گرفته و استراتژی های متنوعی برای کسب موفقیت اتخاذ میکنند . بنابراین رقابت موجب میشود تا بنگاهها به بهترین شکل عمل نمایند، کالاهایی را با بهترین کیفیت تولید کنند و خدماتی را با پایینترین هزینه ارائه دهند. فضای رقابتی بر اساس مکانیزم تشویق بنگاههای کارآمد و بهرهور و تنبیه بنگاههای ناکارآمد و غیر بهرهور، توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و ورود به بازارهای جدید را ترغیب مینماید.
در شرایط ایدهآل بازار بنگاهها در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بیوقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان میدهند. ورود بنگاههای جدید، محرکهای لازم را برای تنظیم بازار ایجاد میکند. این در حالی است که توان و سرعت انطباق بنگاهها سنجههایی برای تعیین میزان کارایی آنها بهطور خاص و رقابتپذیریشان بهطور عام محسوب میشود. بدین گونه است که رقابت، مهمترین عامل پیش برندهی رقابتپذیری میشود. بر این اساس و در تعریفی کلی رقابتپذیری به معنای توانایی بنگاهها در مواجهه با یک شرایط رقابتی پایدار تعبیر میشود.[4]
توان رقابتپذیری عبارت است از ایجاد ساختارهای اقتصادی که امکان بهبود مستمر بهرهوری را فراهم میکند و منجر به ارتقای رفاه ملی میشود. تبیین فنی برای تجارت بین الملل ، تخصص گرایی و توان رقابت میان کشورها بر نظریه هزینه نسبی مبتنی بود که نخستین بار توسط ریکاردو مطرحشده و بعدها با نظریه وفور نهادههای تولید توسط هکشر اوهلین و ساموئلسون گسترش یافت ،بر اساس این روند تجارت و تخصص گرایی به هزینههای نسبی تولید وابسته است و نه هزینههای مطلق؛ هزینههای نسبی نیز بهنوبه خود توسط موجودی عوامل تولید کشور رقم میخورد و این تخصص گرایی بر مبنای هزینههای نسبی که منطبق باهدف کارایی بود با عبارت مزیت نسبی متداول شد.
رقابتپذیری مجموعهای از نهادها، سیاستها و عواملی است که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین میکند بهطوریکه عوامل تعیینکننده رقابتپذیری و بهرهوری یکسان دسته بندی میشوند. با توجه به اینکه رشد بهرهوری کل عوامل تولید برابر با میانگین موزون رشد بهرهوری نیروی کار و سرمایه، تخصص بهتر منابع و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود را به همراه دارد، به ارتقای رقابتپذیری و بهرهوری کل عوامل تولید کمک میکند. در رتبه شاخص جهانی رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد، ایران ازلحاظ میزان توسعه خوشهها در رتبه 91 قرار دارد. اقتصاد ایران در زنجیرهی ارزش خود دچار ضعف های اساسی است.
سطح کارایی بسیاری از فعالیتها در بنگاهها پایین است و فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. بنگاهها اغلب فقط در چند حلقه اولیه زنجیره ارزش صنعت فعال هستند و در زمینههایی مانند طراحی، بازاریابی و ارائه خدمات به مشتریان ضعیف عمل میکنند. بهطور کلید اکثر اقتصادهای درحالتوسعه، بنگاهها بیشتر بهواسطه قیمت پایین نهادهها و نه از طریق متمایز کردن محصولات و خدمات با همدیگر رقابت میکنند.[5] برای بهبود وضعیت تولید و فروش صنعت خودرو در کشور، ایجاد رقابت سالم امری لازم و ضروری است. طبق گزارش رقابتپذیری جهانی2011-2012 که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شدهاست، رقابتپذیری در مفهوم »مجموعهای از نهادها، سیاستها و عوامل تعیینکنندهی سطح بهرهوری کشورها« بهکاررفته است.
از سوی دیگر، سطح بهرهوری هر کشور، معرف سطح رفاه اقتصادی قابل کسب برای آن است. سطح بهرهوری همچنین، تعیینکنندهی نرخ بازده سرمایه در آن است و ازآنجاکه نرخ بازده سرمایه در تعیین نرخ رشد اقتصادی هر کشور نقش بسیار مهمی ایفا میکند، اقتصاد رقابتیتر اقتصادی است که رشد سریعتری را آشکار سازد. ازاینرو مفهوم رقابتپذیری دربرگیرندهی مؤلفههای ایستا و پویا است. عوامل بسیاری در تعیین بهرهوری و رقابتپذیری کشورها نقش دارند.
شناسایی این عوامل قرنهای متمادی ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و میتوان نمونههای آن را از تأکید آدام اسمیت بر تخصص گرایی و تقسیمکار گرفته تا تأکید اقتصاددانان نئوکلاسیک بر سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی و زیرساختی و بعدها گرایش به سازوکارهای دیگر مانند آموزشوپرورش، پیشرفت فناوری، ثبات اقتصاد کلان، حکمرانی شایسته، پیشرفته بودن بنگاههای تجاری، کارایی بازارها و غیره مشاهده نمود. تمام این عوامل مهم هستند و درعینحال مانعه الجمع نیستند، بهعبارتدیگر امکان دارد دو یا چند مورد از این مؤلفهها بهطور همزمان به ایفای نقش بپردازند که این مسئله در ادبیات اقتصادی نیز بهخوبی بازتاب یافته است.
