بخشی از مقاله
چکیده
عدالت مفهوم بحث بر انگیزی است و تاکنون اندیشمندان به تعریف واحدی از آن دست نیافته اند. از این رو، اجماعی درباره ی نظریه های مختلفِ مطرح شده در خصوص عدالت اجتماعی وجود ندارد. از نیم قرن گذشته تاکنون تلاش های درخور توجهی در خصوص عدالت صورت گرفته و همگام با رشته های مختلف، متخصصان شهری نیز به حوزه ی عدالت گام گذاشته اند و نظریه های مختلف اجتماعی و مکتب های گوناگون فلسفی را در مطالعات خود به کار گرفته اند تا عقب ماندگی و توسعه نیافتگی درجوامع شهری را تحلیل و مورد بررسی قرار دهند.
بر این اساس هدف از تحقیق حاضر، تبیین و بررسی مکانی فضایی عدالت در نواحی شهری است و تلاش دارد با یک رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی به بررسی نظریه های نوین مرتبط با عدالت و نقش آن در توسعه پایدار شهری بپردازد . براساس مطالعه حاضر حرکت و رسیدن به پایداری شهرها، زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیای صورت بگیرد و عدالت اجتماعی به صورتی همه جانبه و متعادل در ساختار فضایی شهر نمایان شود.
.1 مقدمه
اندیشه ی عدالت، موضوعی است که از مدت ها قبل، ذهن بسیاری از پژوهشگران، فیلسوفان، جامعه شناسان و جغرافیدانان را به خود مشغول کرده است و تاکنون نظریات متفاوتی از آن ارائه گردیده است. این موضوع در دهه های اخیر نیز به عنوان یک موضوع مهم برای بسیاری از اندیشمندان در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی به حساب آمده به طوری که در دهه های اخیر اندیشه های جدیدی در زمینه ی عدالت مطرح گردیده است که تامل کردنی است
از زمان شکل گیری تمدن، شهرها دارای چالش های فراوانی بوده اند که از مهم ترین آن ها می توان به نا امنی، استثمار و دادن وعده های فرصت و آزادی به ساکنان اشاره کرد. در تقابل با این چالش ها، بحث عدالت در مفاهیم شهری و اجتماعی وارد شده است. در نیم قرن گذشته تلاشه ای در خور توجهی در رشته های علوم اجتماعی و جغرافیا در خصوص درک بهتر عدالت صورت گرفته است.
از سال 1970 به بعد، برنامه ریزان شهری نیز به حوزه ی عدالت گام گذاشتند و نظریه های مختلف اجتماعی و مکتب های گوناگون فلسفی را در مطالعات خود به کار گرفتند تا عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در جوامع شهری را تحلیل کنند. رالز در دهه ی 70 با مطرح کردن عدالت به مثابه ی انصاف در کتابی با همین عنوان پایه گذار شروع جدیدی از بحث ها بر سر بی عدالتی ها و نابرابری های موجود در جامعه شهری شد و همزمان با این اندیشمند، دیوید هاروی با نوشتن کتابی با عنوان عدالت اجتماعی و شهر، عدالت را متوجه مباحث شهری و مشکلات مربوط به آن کرد. از آنجا که سازمان فضایی شهر، متاثر از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است، به گفته ی خانم مرصوصی - 1382 - اگر این ساختارها فاقد ایدئولوژی متکی بر عدالت باشند، تاثیر آن در فضا و سیمای شهر بروز و ظهور پیدا خواهد کرد؛ به طوری که نابرابری های فضایی بر نابرابری های اقتصادی - اجتماعی جامعه منطبق میشود و تعادل سیستم های شهری به هم می خورد که در نتیجه، تنش های سیاسی و آسیب های اجتماعی و بی نظمی به وجود خواهد آمد
اساس نظریه های عدالت اجتماعی براین است که نابرابر های اقتصادی و اجتماعی جامعه، بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی و روابط اقتصادی - اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم دارد . - Harvey,1998 - در عصر حاضر اصلی ترین عامل بحرآن های جوامع بشری، ریشه در نابرابری های اجتماعی و فقدان عدالت دارد، چنانچه پیامبر اکرم - ص - هم در این زمینه میفرمایند: الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم - - ، - ملک و سلطنت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم پایدار نخواهد بود - .
اگر تفاوت میان فقیر و غنی زیاد شود، در حدی که مردک احساس محرومیت نسبی و یا بی عدالتی توزیعی نمایند و نیازهای تحریک شده خود را ارضاء کنند، درآن صورت نظام اجتماعی - اقتصادی و حکومتی دیر یا زود دچار انحطاط خواهد شد .
از منظر شهرسازی، عدالت در برگیرنده مفاهیمی چون توزیع متناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی، بدون تبعیض و تفاوت بین ساکنان یک شهر یا یک منطقه شهری می باشد
هدف از این تحقیق تبیین و بررسی چهارچوبی مفهومی و کاربردی از عدالت فضایی در شهر می باشد، بدین منظور در این پژوهش تلاش شده با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی به بررسی ابعاد عدالت و نقش آن در توسعه پایدار سکونتگاه های شهری پرداخته شود و در انتها پیشنهاداتی کاربردی جهت تحقق یکپارچه عدالت در فضاهای شهری ارائه شود.
.2 مفهوم عدالت از دیدگاه اندیشمندان مختلف
سقراط در طرحی که برای زندگی برتر ارائه میدهد، قانون و عدالت را از ارکان آن میداند. مراد وی از قانون، قانون انسانی است، آن گونه که در هر ناحیه و در هر دولتی حکمفرماست و عدالت عبارت است از رعایت دقیق قانون. افلاطون مانند استادش سقراط در محیط پرآشوب سیاسی و با به خطر افکندن زندگی خود به تبلیغ فلسفه خویش پرداخت و تلاش کرد براساس ایدههای خود حکومت جمهوری نوین حکومت آسمانی بر روی زمین یا مدینه فاضله را بنیان نهد.
کتاب جمهوری او تنها نظریات محض نبود، بلکه تعجیل داشت به آنها جامه عمل بپوشد. او هماهنگی و توافق میان اجزای آن جامعه را گاهی زیبایی مینامید و زمانی نیکی، ولی همیشه این زیبایی و نیکی را عدالت میخواند. به اعتقاد وی عدالت اجتماعی عبارت است از سپردن به هرکس آنچه در محدوده صلاحیت و قابلیت اوست. ارسطو نیز عدالت را نوعی تناسب میداند و می گوید حکومت ایدهآل آن است که هدف و غایت حکمرانانش آسایش و خرسندی مردمان باشد.
شکل حکومت چندان مهم نیست، آنچه حائز اهمیت است روحیه و ثبات سران حکومت است که در پی اجرای قانون و عدالت و آسایش مردمان میباشند. فلاسفه و حاکمان بعدی نیز بر آرمان عدالت تأکید کردند. ولتر میگفت تصور عدالت به نظر من چنان حقیقت درجه اول میرسد که در صورتی هم که بزرگترین جنایات به بهانه ظاهری عدالت ارتکاب گردد، مورد قبول عامه جهانیان واقع میشود.
همچنین با مرور مفهوم عدالت در اندیشه ی حضرت علی - ع - معلوم می شود که این مفهوم کلیدی ترین و با ارزش ترین مفهوم در اندیشه ی سیاسی - اجتماعی و حتی فلسفه ی تاریخ مد نظر ایشان است. عدالت در نزد ایشان اهمیتی بیشتر از جد و بخشش دارد. علاوه بر این، حضرت علی - ع - عدل را قرار دادن هر چیز در موضع خود تعریف میکنند، آن را ارجح از جود و بخشش می دانند، بر پایه ی این مدعا که عدل به سود همگان است و جود به سود خاصگان، پس عدل شریف تر و با فضیلت تر است
.3 جغرافیای شهری و عدالت اجتماعی
از دهه 1960 مفهوم وکارکرد عدالت اجتماعی، وارد ادبیات جغرافیایی شد و مسایلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابری های شدید، فقر، بیکاری به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار گرفت و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکاتب دیگر تحت قرار داد. از میان جغرافیدانان و جامعه شناسانی که به طور مشخص به موضوع فضا و ارتباط آن با ساختار اجتماعی پرداخته اند، دیوید هاروی جغرافیدان و امانوئل کاستلز جامعه شناس هستند که از دو دیدگاه مختلف به موضوع پرداخته اند
دیوید هاروی مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به منافع همگانی، مالک توزیع درآمدها در مکآنها، تخصیص عادلانه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار برد. در واقع هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری های اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی، در تحلیل اصول عدالت اجتماعی سه معیار "استحقاق"، "منفعت عمومی" و "نیاز" را مطرح میکند و معتقد است، این سه معیار از جامعیت کاملی برخوردارند که در برگیرنده دیگر معیارها می باشند.
.4 عدالت و توسعه پایدار شهری
به اعتقاد آمارتیا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد برداشتی که توسعه را فرآیندی »وحشی و خشونت بار« می بیند و برداشتی که آن را فرآیندی »دوستانه« در نظر میگیرد. آمارتیا سن رویکرد دوم را مرجح میداند - سن، . - 56:1381 در برداشت اول توسعه به صورت مکانیکی دنبال میشود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمایت از مردم است.
نظریات جدید توسعه بیشتر به برداشت دوم نزدیکترند. به هر حال به نظر می رسد پس از دهه 70 میلادی اجماع نسبی در مورد معنای توسعه به وجود آمده که توسعه، فرآیند تحول در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعیاست و صرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمیشود. توسعه جریانی چند بعدی است و در عرصههای مختلف زندگی انسان - و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر می شود.
توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقّیباورهای، عامه مردم و نهادهای ملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری ها و ریشه کن کردن فقر مطلق است؛ بنابراین رویکرد توسعه پایدار با فراگذشتن از دوگانه اقتصاد و محیط زیست، تلاش می کند تا عناصر اجتماعی را نیز در بگیرد. نتیجه اینکه مفهوم پایداری، مفاهیم عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها، حفاظت از محیط زیست و اثربخشی اقتصادی را همزمان و بدون ترجیح یکی بر دیگری در بر دارد. بر همین اساس برای پایداری صورت های مختلفی وجود دارد که پایداری اجتماعی در اینجا مورد توجه است.
از نظر اجتماعی، توسعه ای پایدار خواهد بود که جوامعی همگن و همبسته ایجاد کند، در آن ساکنان عدالت و برابری را احساس کنند و شکاف های اجتماعی- اقتصادی کاهش یابد
پایدار اجتماعی زمانی وجود دارد که تغییرات ناشی از اقدامات توسعه ای، باعث به هم ریختن امنیت اجتماعی، تخریب روابط اجتماعی سالم، ایجاد آسیب های اجتماعی، افزایش فاصله های طبقاتی، اثرات ناشی از به هم خوردن نظم اقتصادی در جهت نامطلوب و تبعیض علیه گروه های حاشیه ای و ضعیف نشود
راهکار رسیدن به این اهداف را لن دال شکل گیری زیرساخت های نرم می داند. این زیرساخت های نرم شامل خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی، اوقات فراغت و مانند آن و نیز ساختار غیررسمی جامعه، شبکه سازمانهای داوطلبانه و روابط اجتماعی می باشند
