مقاله ضمانت اجرای قواعد حقوق بشردوستانه در هنگام منازعات مسلحانه داخلی

بخشی از مقاله

چکیده

در هنگام وقوع منازعات مسلحانه در داخل قلمرو یک کشور، گروه های درگیر در مخاصمه در صدد پیروزی در مخاصمه با توسل به تمامی امکانات و وسایل در دسترشان بر می آیند. تجربه منازعات به وقوع پیوسته در مناطقی نظیر یوگسلاوی سابق و یا روآندا نشان می دهد که در این دسته از منازعات طرفین درگیر در مخاصمه دست به شدیدترین اعمال ضد انسانی زده اند.

از این رو به تدریج مجموعه قواعدی تحت عنوان »حقوق مخاصمات مسلحانه« داخلی یا غیربین المللی شکل گرفته است که امروزه جایگاه مهمی در مجموعه »حقوق بین الملل« دارند. به طور خاص کنوانسیون های ژنو مصوب سال 1949 در یک ماده - ماده 3 مشترک هر چهار کنوانسیون - و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونها قواعدی در خصوص مخاصمات مسلحانه داخلی پدید آورده اند.

این مقاله در پی آن است که تبیین نماید قواعد ایجاد شده در خصوص مخاصمات مسلحانه داخلی، تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و به بیان صریح تر ضمانت اجرای این قواعد چیست. یعنی از طریق چه وسایل و ابزارهایی این قواعد به مرحله اجرا در می آیند. به طور خاص، ضمانت اجراهای مورد بحث شامل نظارت از طریق نهادهای بین المللی، تشکیل دادگاه های بین المللی برای مرتکبین جنایات بین المللی و نظایر اینها میگردد.

-1 مقدمه

مجموعه قواعدی تحت عنوان»حقوق مخاصمات غیربین المللی1« - داخلی - 2 پدید آمده است که منجمله آن قواعد، مقررات موجود در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پرتکل دوم الحاقی 1997 میباشند. و اما اینکه این قواعد به چه صورتی اجرا شده و چه ضمانت اجراهایی دارد و بخصوص اینکه نقض این قواعد، که بخشی از آن، به عنوان جنایات بین المللی به شمارمی آید، چگونه به مرحله اجرا درآمده است، موضوع اصلی این پژوهش است.

بویژه از این رهگذر به رویه محاکم خاص کیفری ایجاد شده توسط شورای امنیت منجمله دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه 827 شورای امنیت،3در 25 مه 1993 پدید آمد و نیز دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا که متعاقب کشتار گسترده و نقض وسیع حقوق بین المللی بشردوستانه در رواندا درسال 1994 با صدور قطعنامه955شورای امنیت در آروشای تانزانیا تاسیس شد و نیز دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان سومین نسل از دادگاه های کیفری در سال 2002 تاسیس شد.

-2 ادبیات مرتبط و پیشینه تحقیق

در برخی از آثار اخیر نویسندگان فارسی زبان، به مسئله حقوق بشردوستانه - حقوق جنگ - 4 پرداخته شده است. منبع کلاسیک حقوق جنگ در ادبیات حقوقی ما کتاب وزین شارل روسو با ترجمه سید علی هنجنی است. در این کتاب به قواعد حقوق بشردوستانه پرداخته شده است. وی در اثر خود آورده است: از قرن ها پیش تا کنون مسئله توسل به زور توسعه مناسبات بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. حقوق بین الملل که جنگ را طریقه خشونت آمیز حل اختلاقات بین المللی میداند، هر چند در گذشته از نظر حقوقی نسبت به آن موضعی بی تفاوت داشته است ولی امروزه به مفهوم مشخصی در این زمینه دست یافته است که در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان گلوک و منشور ملل متحد تعریف شده است.کلیه اسناد مزبور جنگ را عملی غیر مشروع بشمار آورده است.

 حقوق جنگ شامل قواعد »حق بر جنگ« و »حقوق در جنگ« می شود. یعنی قواعدی که شامل ممنوعیت ها و محدودیت های استفاده از زور هستند - حق بر جنگ - و نیز قواعدی که شامل معیارهای رفتار انسانی در مخاصمات میشوند - حقوق در جنگ - . این مورد اخیر را حقوق بشردوستانه - Humanitarian Law - نیز می گویند. با این حال گاهی اوقات با مسامحه حقوق بشردوستانه را مترادف حقوق جنگ تلقی می کنند اما به حرکت درآمدن نظام حقوقی جدید جنگ مستلزم آماده نمودن زمینه تشخیص مسئولیت بین المللی دولت خاطی یا متجاوز است و تا کنون این کار چندان صورت نگرفته است و یا در هر حال به اوضاع سیاسی بستگی پیدا نموده است

.« با این حال، این اثر شامل قواعد منازعات غیر بین المللی یا داخلی نمیشود. جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبریان در اثر حقوق بین الملل بشردوستانه ، مخاصمات مسلحانه داخلی، زمستان 2، معتقدند که "حقوق بین الملل بشردوستانه از وجود واقعیتی تلخ به نام مخاصمه مسلحانه برمیخیزد و این شاخه از حقوق بین الملل چاره جویی و تلاشی است برای کاستن از خشونت مخاصمات که گویا بشر به آن معتاد شده است . بشر مبتلا به عادت ریختن خون بی گناهان و نظاره بر آتش و دود خانمان مصیبت زدگان .

بشر ناتوان و درمانده از پیشگیری از جنگ بلکه گاه متعمد ومتعهد به جنگ افروزی...". کتاب حقوق بشردوستانه - مخاصمات مسلحانه داخلی - به طور خاص به منازعات غیربین المللی یا داخلی پرداخته که اثری وزین در حوزه حقوق مخاصمات، به شمار میرود.

همچنین برخی از آثار به ضمانت اجرای کیفری این قواعد پرداخته اند. من جمله محمدعلی اردبیلی در اثر خود آورده است »وقایع و حوادث متعددی چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی موجب گردید تا تحقیقات حقوق بین الملل کیفری در بین علاقمندان این رشته به ویژه دانشجویان مراکز دانشگاهی رفته رفته گسترش یابد؛ نخست، تاسیس دو دادگاه بین المللی خاص برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت، کشتار جمعی و جنایات جنگ های یوگوسلاوی سابق و روآندا و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به یکی از آرزوهای دیرینه بشر جامعه عمل پوشاند مهمترین وقایع این سالها به شمار می روند.

دوم شورا حکومتی انتقالی عراق در 10 دسامبر2003 اساسنامه این دادگاه را که صلاحیت رسیدگی به جرم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگ را خواهد داشت، تصویب کرد. هم اینک جامعه بین المللی و نیز کسانی که بر اثر کاربرد سلاحهای کشتار جمعی مصدوم و دچار نوعی آسیب اجتماعی شده اند، همچنین زنان و کودکان بی گناه که هر یک قربانی دد منشی جنایتکاران بین المللی در این جنگ گشته اند، بی صبرانه در انتظار فرجام این دادرسی ها و احقاق خود به سر می برند« با این حال تمرکز بر ضمانت اجراهای خاص این قواعد موضوع مقاله حاضر است که با بهره گیری از همه آثار یاد شده سعی بر انجام آن داریم.

-3 ضمانت اجرای قواعد حاکم بر منازعات داخلی

در این بند به طور خاص به بررسی ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوق بین الملل در حوزه مخاصمات داخلی میپردازیم. بنابراین در قسمت اول، نظارت بر اجرای قواعد حاکم بر منازعات داخلی و آثار آسیب های اجتماعی آن و در قسمت بعدی به چگونگی اعمال مجازات مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می پردازیم.

-1-3 نظارت بر اجرای قواعد مخاصمات مسلحانه نظارت بر اجرای قواعد مخاصمات مسلحانه در مخاصمات داخلی و بین المللی به طور خاص در کنوانسیون های ژنو پیش بینی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.

-1-1-3 سیستم گزارش دهی در پرتو کنوانسیونهای ژنو ارائه گزارشاتی از اقدامات ملی که برای اجرای قواعد بشردوستانه انجام میگیرد.

ارائه گزارشاتی از اقداماتی که به منظور اجرای معاهدات بینالمللی در داخل یک کشور به انجام میرسد، نوعی نظارت ملی بهشمار می-آید. با این روش دولت ها به گونهای خود ارزیابی از چگونگی انجام تعهدشان در فراهمسازی زمینههای لازم برای رعایت قواعد بین-المللی دست میزنند. اطلاعات مذبور ممکن است به یک سازمان دارای نقش نظارتی گزارش شود.

وظیفه چنین نهادی جمعآوری اطلاعات و دادهها، دریافت گزارش در خصوص اجرای معاهدات بینالمللی توسط دولت ها، تسهیل انجام نظارتی مستقل و فعالیت به عنوان چارچوبی برای بررسی عملکرد دولتها در این خصوص و مذاکره به منظور انجام اقدامات و تصویب مقرراتی تازه است. نمونه بارز این نظام نظارتی را میتوان در معاهدات مربوط به حقوق بشر که در قالب سازمان ملل متحد تنظیم شدهاند یافت؛ مانند میثاق بین-المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معاهده حقوق کودک، معاهده رفع هرگونه تبعیض نژادی و معاهده مبارزه با شکنجه و هرگونه رفتار ضدانسانی و اعمال مجازاتهای خلاف شأن انسان.

چهار معاهده 1949 ژنو و پروتکلهای ضمیمه آن چنین تعهدی را برای اعضا مقرر نکردهاند و تنها به ترتیب در مواد 48، 49، 84، 128 و - 145پروتکل اول - بیان میدارند که دولت ها متعهدند در اولین فرصت ممکن ترجمههای رسمی خود از آن متون و همچنین قوانین و مقرراتی را که برای اجرای آنها تصویب کردهاند از طریق دولت سوییس - مقام امین این معاهدات - و یا به هنگام جنگ از طریق دولت حامی مبادله کنند.

چنین اقدامی قطعاً اثر بازدارنده خواهد داشت، زیرا مانع تفسیرهای گوناگون از این قواعد بخصوص در زمان جنگ میان متخاصمین خواهد شد. در زمان تصویب ماده 83 پروتکل اول راجع به تعهد دولت ها مبنی بر اشاعه قواعد بشردوستانه، به پیشنهاد کمیته بینالملل صلیب سرخ در ارتباط با گنجاندن تعهد ارائه گزارشی هر 4 سال یکبار از فعالیتهایی که هر دولت برای اجرای ماده مذبور انجام داده است در کنفرانس دیپلماتیک مورد پذیرش قرار نگرفت.

در سال 1986 قطعنامه شماره 5، بیست و پنجمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، دولتها را تشویق کرد که قوانینی داخلی برای اجرای حقوق بشردوستانه تصویب کرده و یا قوانین موجود را تکمیل کنند و یا یکدیگر را از تمامی اقداماتی که در این خصوص به انجام رساندهاند، مطلع سازند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ مسئولیت یافت تا اطلاعات مذبور را جمعآوری و ارزیابی کرده و به کنفرانس های آینده ارائه دهد.

البته صلیب سرخ بینالمللی و به ویژه کمیته پیش از این تاریخ نیز به اشکال گوناگون سازوکار دریافت گزارش از سوی دولتها را تجربه کرده بود، از جمله در خصوص مقابله با هرگونه تخلف از معاهدات بشردوستانه 1963 الی 1969 ، استفاده و حفاظت از علامتهای صلیب سرخ از 1977 الی 1981 و فعالیت های مربوط به اشاعه این مقررات در دهه .1960 اما تنها این گونه اخیر بود که در جهت تبدیل به الگوی منظم و دائمی ارائه گزارش راجع به اقدامات ملی تحول یافت .

تصویب این قطعنامه در مورد اقدامات ملی در پی توجه به ملاحظاتی چند صورت گرفت. یکی آنکه ماهیت حقوقی و درجه الزام ناشی از این قواعد جای هیچگونه تردید درمورد لزوم اتخاذ اقداماتی جدی برای تضمین اجرای آنها باقی نمیگذارد. از جمله تعهد تصویب مقررات داخلی جدید و تکمیل قوانین پیشین که خود به اندازه تعهدات ناشی از قواعد بشردوستانه الزامآور است. دیگر آنکه با این وجود براساس شواهد موجود در بسیاری از کشورها میزان انطباق قوانین داخلی در خصوص اجرای مقررات بشردوستانه بینالمللی با آنچه که در این خصوص لازم بود و انتظار میرفته رضایتبخش نبوده است.

هرچند که قانونگذاری ملی تنها یکی از طرق اجرای معاهدات بشردوستانه است، اما بیشک میتوان گفت تا زمانی که قواعد مذبور به گونهای مؤثر به نظام حقوقی داخلی نپیوستهاند، اجرای مناسب آنها میتواند محل تردید باشد. پس با این پیشینه ذهنی جای تعجب نیست که براساس قطعنامه مذبور دولت ها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر موظف به ارسال گزارشهای ملی در این خصوص شدهاند. هرچند که در بند 3 این قطعنامه از واژه »گزارش« استفاده نشده »دولتها و جمعیتهای ملی باید کمیته را از حمایت خود و اطلاعات کامل برای پیگیری پیشرفت های به دست آمده در زمینه اقدامات تضمینی و سایر فعالیت ها در راستای اجرای قواعد بشردوستانه برخوردار کنند.« اما منظور از حمایت کردن و انتقال اطلاعات نمیتواند چیز دیگری بغیر از ارسال گزارش باشد.

خودداری از تصریح بر واژه گزارش به منظور جلب نظر دولتهای مخالف در مرحله اخذ رأی بوده است. این روش تا سال 1990 به سردی مورد استقبال دولت ها واقع شد، اما در آن سال یکباره تعداد گزارشهای واصله افزایش یافت. در هر حال زمانی میتوان به کارایی این روش اطمینان داشت که دولت ها خود بدان ملزم دانسته و همچنین نهادی تخصصی مرکب از کارشناسانی برجسته در کنار کمیته، اتحادیه، جمعیتهای ملی و دولت امین این معاهدات به طور اختصاصی به بررسی گزارشهای مزبور بپردازند.

درصورتی که دولتها و جمعیتهای ملی توأماً مسئول ارائه چنین گزارشی تلقی شوند، ضریب اطمینان از ارسال آن افزایش مییابد. گرچه قطعنامه مزبور چارچوبی کمنظیر، منظم و مفید برای انجام این اقدام خود نظارتی پیشنهاد میکند، اما تجارب اولیه ناشی از آن رضایتبخش نبوده است. حتی اگر در مورد ضرورت این نظام توافقی عام میان دولتها وجود داشته باشد، باید زمینههای لازم و مشوق برای پایبند ماندن به آن از طریق فرهنگ گفتگویی سازنده در جامعه بین-المللی ایجاد شود.

شرط اساسی تحقق هرگونه نظارت بر عملکرد دولت ها رضایت کامل آنها است، اما در مواردی مانند روش مور بحث - ارائه گزارش - ، به دلیل آنکه دادهای مورد نیاز لزوماً باید از طریق خود دولتها تهیه و تقدیم شود و بهعلاوه هیچیک از معاهدات بشردوستانه نیز چنین الزامی را مقرر نساخته، تأثیر این عامل پررنگتر میشود و بنابراین نمیتوان در مجموعه راهکارهای نظارت بر چگونگی اجرای قواعد بشردوستانه آن را کافی دانست هرچند که در سودمندی آن نیز به هیچ وجه نمیتوان تردید کرد.

-2-1-3 بهرهگیری از خدمات مشاورین حقوقی

یکی از روشهای جدیدی که برای نخست بار در سال 1977 مطرح شد استفاده از نظر مشاورین حقوقی در رابطه با چگونگی اعمال قواعد حاکم بر جنگ است.