بخشی از مقاله
چکیده
یکی از رویکردهای مهم دهه 40 در امر شهرسازی و گسترش مفهوم توسعه شهری، مطرح شدن شورای عالی شهرسازی بعنوان مرجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری است.به موجب اصلاح پارهای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداریها قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 به تصویب رسید.کشور ما در حال گذر از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد خود به تاثیرات زیست محیطی راهبردی سیاستها، تصمیمات، طرحهای کلان و قانون گذاریها توجه نکند در آینده نه چندان دور با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد که جبران آنها تقریبا غیر ممکن خواهد شد.
این مقاله با استفاده از اسناد و مدارک مکتوب به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و ارزیابی مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ارتباط با محیط زیست شهریست میپردازد. اهداف از این تحقیق، طبقهبندی مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با محیط زیست شهری و ارزیابی و تحلیل این قوانین میباشد؛ که در نتیجه زمینه سازی باشد جهت توجه به الزامات و اقدامات تاثیر گذار در فرآیند زیست محیطی کشور. نتایج حاصله از این طبقه بندی و تحلیلها نشان میدهد که قوانین مرتبط با محیط زیست بصورت پراکنده در متن قوانین دیگر و اغلب بصورت سطحی بیان شده است.شفاف نبودن مقررات و کلی نگری در تدوین این قوانین باعث کاهش ضمانت اجرایی آنها شده و سازمانهای مختلف به روشهای مختلف از اجرای قوانین خودداری مینمایند.
-1 مقدمه
توجه به حفظ محیط زیست و تاریخچه شکل گیری قوانین و مقررات مربوط به آن چندان طولانی نیست. در واقع پس از آن که دانشمندان زنگ خطر را برای حفظ طبیعت و زمین به صدا دراوردند، جامعه بین الملل در این ارتباط عکس العمل نشان داد.این واکنش در اواسط قرن بیستم صورت گرفت و پیش از آن هیچ اقدامی جدی برای حفاظت همه جانبه ازمحیط زیست انجام نشده بود.از مهمترین برنامههای جهانی در رابطه با محیط زیست شهری میتوان به برنامه های محلی 21 و سکونتگاه انسانی اشاره کرد. که به منظور حرکت کشورها رو به توسعه پایدار در قرن 21 فراهم شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ایران برای تحقق چنین اهدافی اصل پنجاهم قانون اساسی را مد نظر قرارداده تا به امر حفاظت از محیط زیست و استفاده درست از منابع طبیعی کشور بپردازد و بر لزوم تحقق توسعه پایدار تاکید نماید. هداف ازاین تحقیق : -1 طبقه بندی مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ارتباط با محیط زیست شهری می باشد. -2 ارزیابی و تحلیل این قوانین. که در نتیجه زمینه سازی باشد جهت توجه به الزامات و اقدامات تاثیر گذار در فرآیند زیست محیطی کشور. این مقاله با استفاده از اسناد و مدارک مکتوب به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و ارزیابی مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ارتباط با محیط زیست شهریست می پردازد.
-2 بیان مسئله
افزایش جمعیت شهرها در کشورهای جهان سوم و به تبع آن ایجاد کارخانجات و وجود ساخت و سازهای بی رویه شهرها را با معضلات عدیده از جمله آلودگی محیط زیست روبه رو ساخته است. برای بهبود این وضعیت و ایجاد محیط زیست مطلوب به طوریکه انسان شهرنشین را به کمال برساند، توجه مستقیم به مدیریت محیط زیست در مناطق شهری امری حتمی است. در این رابطه به منظور ایجاد تغییرات به نفع محیط زیست و تحقق مدیریت زیست محیطی کارآمد در مناطق شهری، شناخت ابزارهایی که راه رسیدن به این اهداف را میسر سازد لازم است.
از جمله این ابزارها که میتواند نقش مهمی ایفا نماید، قوانین و مقررات زیست محیطی میباشد. مسلم است که لازمه یک محیط زیست سالم، وجودقوانین ومقرراتی است که اولا بتواند با سیستم های اقتصادی و اجتماعی جامعه منطبق باشد و بسترهای لازم را فراهم آورد و ثانیا منطبق بر واقعیتها باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود یعنی به منظور تحقق بخشی به برنامه محیط زیست سالم و پایدار، ابزارهای حقوقی لازم را فراهم نماید.
ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش بینی کرده و از آن ها جلوگیری کنند وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیرقابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد. اصل جلوگیری مستلزم استفاده از فنون ویژه از قبیل تجزیه و تحلیل احتمال خطر و پس از آن ارزیابی پیامدهای به جامانده از فعالیت های انجام یافته است و در نهایت وضع قوانین و مقررات می باشد.
کشور ما در حال گذر از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد خود به تاثیرات زیست محیطی راهبردی سیاست ها، تصمیمات، طرح های کلان و قانون گذاری ها توجه نکنددر آینده نه چندان دور با مشکلات زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد که جبران آنها تقریبا غیر ممکن خواهد بود.با توجه به فصول کتاب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کلیات آن به نظر می رسد قوانین و مقرراتی که در ارتباط با محیط زیست می باشد کمتر مورد توجه قرارگرفته که در نتیجه باعث ضعف در سطوح اجرایی و مدیریت آن شده است.
-3 محیط زیست
محیط زیست عبارت است از محیطی که فرایند حیات را فرا گرفته و با آن برهم کنش دارد.محیط زیست، از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شدهاند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین،یعنی زیست کره - بیوسفر - رافرامیگیرد. - سلطانی،1371،. - 3 رنه ماهو1 محیط زیست را این گونه تعریف می کند » محیط زیست همه چیز یاتقریباً همه چیز را در بر می گیرد، هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می شود و بر کلیه فعالیتهای بشر تاثیردارد وضمناً از آنها متاثر میشود.…
لازم به ذکر است که، در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ تعریفی از واژه محیط زیست به عمل نیامده، ولی حقوقدانان در متون حقوقی در برخی از موارد با استنباط از عباراتی که در قانون بکار رفته است، تعاریفی را مد نظر داشته اند، کما اینکه تلقی یکی از حقوقدانان محیط زیست با توجه به احکامی که در قوانین ومقررات به چشم می خورد . چنین بیان کرده است : محیط زیست عبارتست از یک ساختار منسجم و سازگاری که در آن همه عوامل و شرایط محیطی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. - دبیری،1386،. - 91
-4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده - 1 برای هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران ورعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبههای اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتنشیوههای اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران تأسیس میشود. ماده-2 وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
- 1 بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.
- 2 اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقهبندی - نحوه استفاده از زمین -تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تأسیسات عمومی - فضای سبزوسایرنیازمندیهای عمومی شهر میباشد.
- 3 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی.
- 4 تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب12.22،1388،. - 139 شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 میباشند. - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب 1388.12.22، . - 141
متن قانون
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرح های مصوب شهری و تبدیل جنگل ها به کاربری های شهری ممنوع است.
