بخشی از مقاله

چکیده:

در مقاله حاضر ظرفیت های اشتغالزایی ایران و چالشهای پیشروی کشاورزی در بخش کشاورزی مطالعه شده است. رویکرد این مطالعه، ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی بخش برمبنای عوامل پایهای تولید، مزیتهای نسبی بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال، سرمایه و زمینه های اشتغالزایی زیربخشهای کشاورزی است.

با توجه به گسترش فناوری تولید در قالب بهبود مکانیزاسیون، ارتقای بهرهوری نیروی کار، گسترش مهارت و سطوح تخصص در فعالیتهای بخش کشاورزی، افزایش قابل توجه بازده تولید، گذار کشاورزی از تولید سنتی به پیشرفته و استفاده از فناوریهای نوین، اشتغالزایی بخش کشاورزی متناسب با سهم فعالیتهای بخش در اقتصاد ملی است و نمیتوان انتظار نامعقول و دستوری از اشتغالزایی بخش کشاورزی داشت.

مروری بر پیشینه موضوع

در بخش کشاورزی گسترش تولید در گرو استفاده از عوامل کار، سرمایه، زمین و سایر نهاده های تولید است. افزایش کارایی از طریق استفاده از فناوری های جدید، محیط مناسب اقتصادی و وجود انگیزه مناسب برای تولید صورت میگیرد. این موضوع در نظریههای مرسوم اقتصادی در قالب توابع تولید در سطح بنگاههای اقتصادی و در سطح کلان اقتصادی ارزیابی شده است. نظریه پردازان توسعه اعتقاد دارند بخش کشاورزی در ابتدای روند توسعه، تأمین کننده مازاد، ایجادکننده اشتغال و فراهم کننده محصولات و مواد غذایی مورد نیاز است.

اگرچه سطح مطلق شاغلان بخش کشاورزی در دهه های اخیر به آرامی افزایش یافته، اما در روند توسعه، سهم بخش کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال و تولید در اقتصاد ملی نزولی بوده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، خودکار شدن فرایند تولید موجب کاهش سهم اشتغال این بخش در تولید ملی میشود. افزایش کارایی در تولید نیز به دلیل رقابتی شدن بازار محصولات و نهادههای تولید منجر به کاهش استخدام عوامل تولید میگردد. در توالی توسعه اقتصادی نیز براساس نظریه چنری - - Chenery,1979، سهم بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی و به تبع آن اشتغال، دچار تحول شده اند.

بر این اساس، در طول زمان همراه با افزایش درآمد سرانه در یک جامعه، سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال کاهش و سهم بخشهای صنعت و خدمات افزایش یافته است. شواهد تجربی تناسب چنین روندی را با سطح توسعه یافتگی کشورها تأیید میکنند. در چهار دهه گذشته، سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و تولید در ایران کاهشی بوده است و هم اینکه سهم شاغلان بخش حدود 7/22 درصد میباشد. موضوع نقش ایجاد اشتغال و تحولات بازار کار در روند توسعه و فعالیتهای اقتصادی توسط بسیاری از صاحبنظران اقتصادی در ایران و سایرکشورها به لحاظ نظری و تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کشاورزی ایران از دو نظام دهقانی و نظام سرمایهداری تجاری یا فعالیت مدرن تشکیل شده است. میانگین زمین در واحدهای سرمایه داری حدود 22 هکتار و در واحدهای دهقانی حدود 4/2 هکتار می باشد. با توجه به میانگین های برداشت محصول در واحد سطح، قیمت محصول، قیمت نهادههای تولید و نیز با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات فروش محصولات، امکان انباشت سرمایه از درون نظام تولید کشاورزی ایران بسیار ضعیف است. در کشاورزی تجاری حدود پانصد هزار واحد کشاورزی تا حدود بسیار کمی امکان انباشت سرمایه دارند. اما به محض تحقق یافتن انباشت سرمایه، به دلیل غلبه عناصر معیشتی و همچنین در پی سود بیشتر، انباشت سرمایه به دیگر بخشها و عمدتاً واسطهگری درمناطق شهری منتقل میشود. لذا انباشت سرمایه کمکی به تمرکز وتوسعه اراضی دهقانی نمیکند.

در بین بهره برداران دیگر - سه میلیون واحد دهقانی - نه تنها امکان انباشتی وجود ندارد، بلکه تولید کنندگان آن دچار نوعی تجزیه مجدد نیز می باشند. به دلیل غلبه عناصر خرده مالکی بر اقتصاد کشاورزی ایران و وفور مصادیق این شیوه درعرصه های تولید، هنوز تولیدکننده ها از کشاورزی تلقی فعالیت کامل اقتصادی ندارند. بلکه گرایش آنها به کشاورزی با رفع نیازهای معیشتی همراه است. بنابراین، واحدهای بهره برداری در ایران با مفهوم مدرن بنگاه تفاوت قابل ملاحظه و معناداری دارند. این موضوع از محدودیتهای اساسی، مطالعه حاضر است.

کشاورزی مجموعه فعالیت های زراعی، دامپروری و شکار، جنگلداری، ماهیگیری و خدمات کشاورزی را شامل می شود. در طبقه بندی نظام حسابهای ملی ایران، متغیرهای اساسی مربوط به مجموعه این فعالیت در پنج بخش زراعت، دامپروری و شکار، ماهیگیری، جنگلداری و خدمات کشاورزی مورد برآورد و محاسبه قرار می گیرد. بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیر زمینی و …است. نتیجه این وضعیت آن بوده است که عملکرد رشد بخش کشاورزیتقریباً مستقل از چرخه های تجاری - رونق و رکود - در اقتصاد ایران بوده است. برای نمونه می توان گفت این بخش، تنها بخشی است که در دوران تحریم دچار رشد اقتصادی منفی نگردید.

نمودار ذیل نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی از سال 1385 به بعد و پیش بینی سال 1395و 1396 می باشد. ملاحظه میشود که در دوره1394-1386 به غیراز سال1394 و 1388 که رشد بخش کشاورزی فراتر از5 درصد بوده، دربقیه سالها ارقام رشد این بخش کمتر از5 درصد بوده اند و رشد بخش مذکور در سالهای 1387و 1390منفی بوده است. آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای رشد بخش کشاورزی در نه ماهه سال 1395 حاکی از ارقام رشد 4 2و5 7درصد بوده و ارزیابی جدیدترین بر آورد های وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال1395حاکی از آناست که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی - به قیمت ثابت - در سال 1395 حدود 5 7 درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای قبلی با افزایش همراه بوده است. این رقم برای سال1396درحدود5 1 درصد برآورد میگردد.

ظرفیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته

براساس بررسی های صورت گرفته، هم اکنون ارزش تولیدات کشور در بخش کشاورزی حدود 260 میلیارد دلار است. این در حالی است که از حدود 38 میلیون هکتار اراضی قابل کشت به روش معمول، به طور متوسط تنها 15 میلیون هکتار زیرکشت قرار می گیرد - یعنی کمتر از یک دوم - . از سوی دیگر بهره وری کشاورزی در ایران به طور متوسط حدود یک دهم بهره وری کشاورزی در کشورهای پیشرفته - از جمله آمریکا - است. از سوی دیگر استفاده از آب تصفیه شده دریا و نیز استفاده از ارقام پربازده، امکان افزایش سطح زیرکشت به دوبرابر وجود خواهد داشت. همچنین با انتقال دانش کنونی کشاورزی کشور به مزارع و با انتظار پیشرفت دانش بنیان کشور، می توان انتظار هفت برابر شدن بهره وری کشاورزی کشور طی 35 سال را داشت.

مزیتهای نسبی بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال:

1.    سازگاری توسعه اشتغال کشاورزی با پراکندگی توزیع جمعیت روستایی

2.    اقتصادی تر بودن ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به صنعت: متوسط هزینه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی به نحو چشمگیری کمتر از بخش صنعت است. در نتیجه با یک مقدار معین سرمایه گذاری، تعداد بیشتری شغل های کشاورزی در مقایسه با شغل های صنعتی می توان ایجاد کرد.

3.    سهولت بیشتر ادغام بخش کشاورزی در بازارهای جهانی: بخش کشاورزی از مزیتهای نسبی صادراتی بیشتری نسبت به بخش صنعت برخوردار است و همین مزیت، توسعه اشتغال در این بخش را در شرایط کنونی اگر نه عقلانی تر دست کم مناسب تر و عملیاتی تر میسازد.

4.    قابلیت ارتقای کیفی نظام تولید کشاورزی در سطح امکانات موجود کشور: بخش مهمی از فعالیتهای تولیدی کشاورزی در کشور به روشهای سنتی و گاه حتی باستانی صورت می گیرد. و افزایش مقادیر منابع طبیعی پایه - آب و کشاورزی سنتی عمدتاً فقط از طریق گسترش سطحی1 خاک - مورد استفاده، توسعه می یابد، در حالی که این فعالیتهای سنتی را می توان از طریق برنامه ریزی، که فعالیتی است با سنجیده برای توسعه کیفی و اصلاح نظام تولید به کشاورزی کار امدتر و عمقی2 قابلیت بازدهی تولیدی بالاتر و درامدزایی بیشتر، تبدیل کرد. این نوع کشاورزی می تواند رابطه مطلوبتر و نهادینه شده تری با بازار و اشتغالزایی بزرگ مقیاستر برقرار کند.

.5 نیاز به نسبت کمتر شاغلان کشاورزی به آموزشهای حرفه ای و تخصصی: وجود دانش بومی کارامد در بخش کشاورزی و قابلیت انتقال تجربی بسیاری از مهارتهای تولیدی و حرفه ای در بخش کشاورزی برای بخش اعظم نیروی شاغل در این بخش، نیروی کار این بخش را از گذراندن دوره های آموزشی سرمایه بر و وقتگیر بی نیاز کرده و امتیاز چشمگیری برای کارآفرینان این بخش از حیث استخدام کارگران و کارکنان با دستمزد نسب تاً کمتر فراهم ساخته است.

6.    نگهداری جمعیت روستایی در روستاها: محل استقرار قسمت عمده شاغلان کشاورزی، مناطق روستایی است. لذا توسعه اشتغال کشاورزی می تواند از روند شدید مهاجرت روستاییان به شهرها بکاهد که این فرایند به نوبه خود هزینه های هنگفت تأمین خدمات شهری را، که یکی از موانع جدی هدایت منابع مالی به سوی فعالیت تولیدی است، کاهش می دهد.

7.    قابلیت تکاثری کارآفرینی و اشتغالزایی در بخش کشاورزی: درصورتی که بخش کشاورزی از سرمایه گذاری مطلوب و بیشتری برخوردار شود و فعالیتهای کارآفرینی مبتنی بر کشاورزی پیشرفته و مکانیزه آن چنان که بایسته و امکانپذیر است در آن گسترش یابد، با توجه به نیاز این بخش به فعالیتهای صنعتی و خدماتی پسین و پیشین وابسته به این فعالیتها، رشته ای طولانی و مفید از مجموعه این قبیل فعالیتهای وابسته نیز یا پدید میآید و یا در صورت وجود کمیت اشتغال موجود در آنها به نحو درخور توجهی افزایش می یابد.

ظرفیت تولید و عوامل اصلی ان در بخش کشاورزی :

سه دسته عوامل اصلی در ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی موثرند که عبارتند از:

- 1 عامل زمین و آب که در حقیقت عوامل طبیعی کشاورزی هستند یا بعبارت دیگر، عواملی که اوضاع و احوال جغرافیایی یک مملکت انها را ایجاب میکند و به صورت مواهب طبیعی و خدادادی در اقتصاد یک کشور در اختیارر افراد قرار میگیرند

- 2 عامل تکنولوژی و دانش فنی که با استفاده از ان از عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه بازدهی های گوناگون حاصل میشود

- 3 سازماندهی فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید