بخشی از مقاله
چکیده :
از دهه 1980 ، به دنبال گزارش برانت لند، پارادایم توسعه پایدارمطرح شد. این رویکرد از ابعاد متفاوت اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بسط داده شده و امروز در ادبیات برنامه ریزی شهری، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بستر سازی توسعه پایدار فراهم گردد که در این بستر می توان به توزیع بهینه کاربری ها، امکانات، خدمات و برقراری عدالت اجتماعی، در شهرها اشاره کرد.
توسعه پایدار شهری منوط به تحقق عدالت اجتماعی و تضمین کیفیت مناسب زندگی برای همه شهروندان است. شهر یک نظام توزیع نابرابر فضایی بوده و سیاستهای مداخله ای برای بر هم زدن این نظم طبیعی ضروری است. اقدامات و فعالیت های مدیریت شهری، در قالب توزیع خدمات و امکانات در شهر، از جمله مداخلاتی است که می تواند به بازتوزیع درآمد و کاهش فاصله میان فقیر و غنی در شهر منجر شود. توزیع عادلانه امکانات در شهر، سبب افزایش کیفیت زندگی در شهر شده و در بلند مدت توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.
انجام مطالعات شهری با دید گاه عدالت اجتماعی و نگاهی خاص به آن و همچنین توجه به توسعه پایدار ، در سال های اخیر ، به عنوان یکی از رویکردهای مهم شناخته شده است. در این رویکرد به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات و امکانات شهری ، رعایت حداقل ها در خدمات و امکانات و ارزش افزوده زمین از جمله مهم ترین آنهاست.
با توجه به اینکه درعصر حاضر توسعه پایدار از مباحث بسیار مهم در تمام مباحث مطرح شده می باشد ، و اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر مشخص می شود ، در این تحقیق به بررسی عدالت اجتماعی به عنوان یکی از شرط های اساسی و لازمه ی تحقق توسعه پایدار می پردازیم.
-1مقدمه:
هر گونه تغییر و تحول سازنده ای در محیط های شهری بدون توجه به پرورش نیروی کارآمد و تشکیل سرمایه انسانی انجام شدنی نیست و نیروی انسانی کارآمد در سایه فرصت های برابر آموزشی ، زیست محیطی و.. به بار خواهد نشست.
با توجه به جمعیت پذیری امروزه شهرها و بوجود آمدن شکل تازه ای از شهرها در قرن اخیر ، روشن است که علم جغرافیای شهری و برنامه ریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای تازه ای بیاید که از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر اندیشمندان این علم را به خود مشغول کرده پرداختن به عدالت اجتماعی} به عنوان شرطی لازم برای تحقق توسعه پایدار شهری که خود مبحثی بسیار مهم و جنجال برانگیز در مباحث شهری است می باشد که از این نظر باید شهر با سیاستهای کشوری و جهانی پیونده داده شود
و اینکه شرایط داخلی فضای شهرها که متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست های برنامه ریزی شهری معین می شود. بنابراین نیاز اساسی شناخت فضای شهری است که ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و در راس آنها عدالت اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها وبررسی معیارهاست که قدمی موثر در راه تحقق عدالت اجتماعی و در نتیجه تحقق توسعه پایدار ، در جامعه برداشته خواهد شد.
در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری بوجود می آید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشینی ، تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه ی شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده های شهری، بورس بازی زمین و ده ها مساله و مشکل را در پی خواهد داشت.
توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده،پایداری آن در گرو تأمین رفاه نسبی،امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است؛در واقع، توسعه پایدار،مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛بهگونهای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد.
ادراک بیعدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد؛زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار میدهد.بیعدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی،تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت میشود و بر آسیبهای روانشناختی اعضای جامعه میافزاید؛در حالیکه توسعه پایدار متضمن کاهش فاصلهء طبقاتی،تقویت عزم ملی،بهرهمندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است؛بنابراین رعایت عدالت،رمز بقا و پایداری جریان توسعه است.
-2بیان مساله :
از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان شده است. خدمات عمومی شهری ساختار دهنده ی شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر است؛ لذا بی عدالتی در نحوه ی توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو میکند.
نحوه مداخله نهادهای خدماتی و عمومی در بازتوزیع درآمد و ارائه خدمات می تواند به توازن بیشتر امکانات و کاهش فاصله طبقاتی منجر شود. بنابراین اگر هدف این سازمانها کمک به تحقق اصل عدالت اجتماعی است، توزیع بهینه خدمات و امکانات باید به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروههای اجتماعی جامعه بوده، و در نتیجه عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد.
عدالت فضایی در شهرها بدان معناست که مکان زندگی هر فرد- حاصل از تقسیم کار اجتماعی - وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند
عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها ، تخصیص عادلانه منابع و امکانات شهری است ، که بتواند به گونه ای هدایت شود که افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نیازهای جمعیتی آنها در ابعاد مختلف برآورده گردد
عدالت اجتماعی یکی از جنبه های مهم پایداری اجتماعی توسعه است. اقدامات توسعه ای اگر بدون توجه به اصول پایدار اتخاذ شوند، در بلند مدت به اتلاف منابع و افزایش شکاف فقیر و غنی در شهر منجر خواهند شد؛ لذا اصل عدالت اجتماعی به همراه ضرورت تأمین کیفیت زندگی مناسب باید اصل هادی توسعه در سیاست گذاری و مدیریت شهری باشد.
تأمین نیازهای ضروری زندگی شهری به معنای تضمین کیفیت زندگی مطلوب برای همه ساکنان آن است. از این نظر می توان گفت بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است. تضمین کیفیت زندگی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی در شهر، تنها با توزیع خدمات و امکانات به نفع گروه های کم درآمد امکان پذیر است.
هدف از انجام این تحقیق این است کف عدالت اجتماعی به عنوان لازمه ای جهت تحقق توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار گیرد.
- مبانی نظری:
از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است
تمرکز مراکز خدمات رسانی در یک مکان خاص، ضمن ایجاد مناطق دوقطبی و بالا و پایین در شهرها، هجوم جمعیت مصرف کننده به این مناطق را در پی دارد، به طوری که از یک سو، فشار زیست محیطی، ترافیکی، آلودگی ها اعم از صوتی، هوا و ...، و از سوی دیگر به سبب جذب کاربری های مکمل و موازی، تشدید قطبی شدن فضایی در شهرها را به دنبال دارد، به گونه ای که شهرها با محیط های متراکم، نامطلوب و ناسازگار با توسعه پایدار مواجه خواهند شد
متأسفانه تا به حال، توزیع خدمات شهری بیشتر در قالب طرح های کاربری اراضی و معیار سرانه کاربری مطالعه شده و به قابلیت دسترسی ساکنین از خدمات شهری کمتر اهمیت داده شده است و دسترسی مطلوب، یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی میشود.به همین سبب رویکرد توسعه پایدار شهری به عنوان چارچوب نظری این تحقیق در نظر گرفته شده و تاکید اصلی بر بعد اجتماعی آن خواهد بود
- مفهوم عدالت:
عدالت به معنای موزون بودن : اگر مجموعه ای را درنظر بگیریم که در آن، اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است، باید شرائط معینی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود، و تنها در این صورت است که آن مجموعه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید
مثلًا یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد، یعنی هر چیزی در آن به قدرلازم - نه به قدر مساوی - وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل، به کارهای فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضائی، تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود وبرای هر کدام از آن کارها به آن اندازه که لازم و ضروری است افراد گماشته شوند. از جهت تعادل اجتماعی، آنچه ضروری است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات، بودجه و نیرو مصرف گردد.
عدالت در واقع مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده طبیعت و تاریخ و رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می کندو همینطورعدالت یکی از خواسته های درونی انسان ها است. تمام انسان ها در هر زمان و مکان خواستار عدالت می باشند و همواره در زندگی خود از آن دم می زنند و از نابرابری و تبعیض بیزاری می جویند.انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد،به نظر درست و عادلانه است.حقوق عادلانه نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است پس از انچه هست به انچه می باید باشد باید دست یافت.
- توسعه پایدار شهری:
به اعتقاد آمارتیا سن دو برداشت از توسعه وجود دارد برداشتی که توسعه را فرآیندی »وحشی و خشونت بار« میبیند و برداشتی که آن را فرآیندی »دوستانه« در نظر میگیرد. آمارتیا سن رویکرد دوم را مرجح میداند
در برداشت اول توسعه به صورت مکانیکی دنبال می شود اما در برداشت دوم توسعه همراه با توجه به اجتماع و حمایت از مردم است. نظریات جدید توسعه بیشتر به برداشت دوم نزدیک ترند. به هر حال به نظر می رسد پس از دهه 70 میلادی اجماع نسبی در مورد معنای توسعه به وجود آمده که توسعه، فرآیند تحول در جهت ایجاد تغییرات زیربنایی در سیستم اجتماعی است و صرفاً شامل افزایش رشد اقتصادی نمی شود. توسعه جریانی چند بعدی است و در عرصه های مختلف زندگی انسان - و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر می شود.
توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،طرز تلقّی، باورهای عامه مردم و نهادهای ملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق است .توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است
این مفهوم در سال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد - زیاری، - 17:1378 و در سال 1987 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل، در گزارش هارلم براندتلند، و عنوان »آینده مشترک ما«، توسعه پایدار به عنوان فرآیندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب تواناییهای نسل آینده برآورده گردد.
در حقیقت، در گزارش براندتلند توجه به مقوله های برابری بین نسلها، برابری درون نسلها - شامل برابری اجتماعی و جغرافیایی - ، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تاکید قرار گرفته است
آنچه، مسلم است، این است که پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر میگیرد .توسعه پایدار الگویی از تحولات اقتصادی، ساختاری و اجتماعی است که مزایای اقتصادی و دیگر مزایای اجتماعی زمان حاضر را بدون به خطر انداختن مزایای بالقوه آینده بهینه می کند. این نوع توسعه، فرایندی است که از طریق آن اعضای یک جامعه قابلیت های شخصی و نهادی خود را برای بسیج کردن منابع و مدیرت آنها افزایش می دهند تا مطابق با آرمانهای خود به اعتلای کیفیت زندگی با توزیعی عادلانه دست یابند. اگرچه مفهوم توسعه پایدار ابتدا با تاکید بر وجه زیست محیطی تعریف میشد، اما به تدریج زنان، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت و مشارکت نیز به تحلیل پایداری اضافه شد.
منظور از پایداری، امکان پذیری اجرای یک عمل در دراز مدت است، و بدون لحاظ کردن بسیاری از معیارهای تکمیلی، همان پایداری اقتصادی هم که مفهوم سازیهای پیشین از توسعه بر آن تاکید می کردند، ناممکن خواهد شد. مفهوم توسعه پایدار بر این تصور بنا شده است که در دراز مدت، درآمد یا رفاه را تنها در صورتی می توان حفظ کرد که ذخایر سرمایه ای سرمنشا آن کاهش نیابد. بنابراین مفهوم سرمایه هم در بحث توسعه پایدار دستخوش تحول می شود و انسان، گروه های اجتماعی، محیط زیست، فرهنگ و تاریخ را نیز شامل می شود
بنابراین رویکرد توسعه پایدار با فراگذشتن از دوگانه اقتصاد و محیط زیست، تلاش میکند تا عناصر اجتماعی را نیز در بگیرد. نتیجه اینکه مفهوم پایداری، مفاهیم عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت ها، حفاظت از محیط زیست و اثربخشی اقتصادی را همزمان و بدون ترجیح یکی بر دیگری در بر دارد. بر همین اساس برای پایداری صورتهای مختلفی وجود دارد که پایداری اجتماعی در اینجا مورد توجه است .از نظر اجتماعی، توسعه ای پایدار خواهد بود که جوامعی همگن و همبسته ایجاد کند، در آن ساکنان عدالت و برابری را احساس کنند و شکاف های اجتماعی- اقتصادی کاهش یابد
- عدالت اجتماعی:
در شهر مفهوم عدالت اجتماعی اصولاً آن قدر فراگیر نیست که بتوان در قالب آن در مورد رفاه یک اجتماع داوری کرد. عدالت را اساساً می توان به عنوان اصلی در نظر گرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است. عدالت اجتماعی نیز در واقع کاربرد این اصول خاص است.
در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان، مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود می آید که بی توجهی به آن تبعات بسیار ناگواری، همچون حاشیه نشینی و تراکم بیش از حد یک منطقه، توسعه یک جانبه شهرها، خالی از سکنه شدن برخی از محدوده های شهری، بورس بازی زمین و دهها مسئله و مشکل دیگر را در پی خواهد داشت. بنابراین، شناسایی آثار مقوله عدالت اجتماعی جزء اساسی مطالعات شهری محسوب شده و شهر زمانی شهر انسانی میشود که عدالت اجتماعی همه زوایای آن را بپوشاند
توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه ای در شهرها حائز اهمیت است که در هر یک از شاخص های تعیین کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی ایفا میکند
توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است .در مباحث علمی توجه به اصل توزیع عادلانه امکانات و زیرساختها در بحث از توسعه متوازن برجسته شده است.