بخشی از مقاله
چکیده
عدالت اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، مقایسه درجه توسعهیافتگی مناطق شهری و روستایی استانهای ایران در سال 1393 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دادههای مورد نیاز شامل ضریب جینی، نرخ تورم و نرخ بیکاری به تفکیک مناطق شهری و روستایی از گزارشات آماری، سالنامههای آماری و طرحهای آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران جمعآوری گردیده و درجه توسعهیافتگی با استفاده از شاخص موریس اندازهگیری شده است.
نتایج نه تنها عدالت اقتصادی را نشان نمیدهد، بلکه گویای نابرابری اقتصادی است. در بین مناطق شهری، بیشترین و کمترین درجه توسعهیافتگی به ترتیب به استانهای خراسان جنوبی - با درجه توسعهیافتگی - 0/629 و سمنان - با درجه توسعهیافتگی - 0/303 و در بین مناطق روستایی، بیشترین و کمترین درجه توسعهیافتگی به ترتیب به استانهای خراسان جنوبی - با درجه توسعهیافتگی - 0/666 و مازندران - با درجه توسعهیافتگی - 0/292 اختصاص دارد و درجه توسعهیافتگی استان صدرنشین بیش از دو برابر درجه توسعهیافتگی استان قعرنشین است. بنابراین و برای تحقق عدالت اجتماعی، فراهم نمودن زمینههای عدالت اقتصادی، ضروری است.
-1 مقدمه
نابرابریهای اقتصادی1 یکی از مشخصههای اصلی تمامی کشورهای در حال توسعه، از جمله جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به پیامدهای نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نابرابریهای اقتصادی در یک جامعه، کوشش در جهت عدالت اقتصادی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی محسوب میشود. بر همین اساس، در تمامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عدالت اقتصادی اشاره شده است. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین آرمانهای تمامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نیز از این قائده مستثنی نبوده و در نظام آرمانها چنین آمده است: »آرمانهای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مبناییترین ارزشهای فرازمانی، فرامکانی و جهتدهنده پیشرفت است. مبناییترین ارزش آرمانی انسان نیل به خلافت الهی است. ارزشهای زندگی انسانی ذیل این ارزش عبارت است از ایمان به غیب و نزدیکی به خدا، سلامت جسمی و روحی، پذیرش رهبری اسلامی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقاومت در برابر دشمنان و بهرهبرداری عادلانه از طبیعت.
ارزشهای آرمانی اجتماعی پیشرفت بر مبنای ارزشهای یادشده عبارت است از: عقلانیت، ایمان، آزادی، قانونمداری، رهبری اسلامی، عدالت، توازن اجتماعی، تعاون، مسئولیتپذیری، انضباط، صداقت مدنی، نیل به کفاف، خودکفایی و عدالت اقتصادی.« با وجود تأکید تمامی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بر دو مقوله عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی، شواهد موجود نشان میدهد که مسیر اسناد بالادستی بدون کامیابی و کسب موفقیت سپری شده است. در خصوص عدالت اقتصادی، تفاوت چشمگیر در ضریب جینی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در بین استانهای کشور، نابرابریهای اقتصادی را به خوبی روایت میکند.
با وجود نابرابریهای اقتصادی، عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، عدالت اقتصادی پیشنیاز عدالت اجتماعی محسوب میشود. بر همین اساس، تحقیق حاضر به بررسی نابرابریهای اقتصادی در مناطق شهری و روستایی استانهای ایران میپردازد و بخش کوچکی از این نابرابریها را به تصویر میکشد. امید است که نتایج این تحقیق، موجب توجه بیش از پیش تدوینکنندگان الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به نابرابریهای اقتصادی مناطق شهری و روستایی استانهای ایران گردد و گامی کوچک در جهت تعمیق و تکمیل پیشنویس نظام آرمانها باشد. در ادامه به ادبیات و پیشینه، دادهها و روش تحقیق، نتایج و یافتهها و جمعبندی و نتیجهگیری پرداخته میشود.
-2 ادبیات و پیشینه
در ادبیات اقتصادی، نابرابریهای اقتصادی را میتوان از دو دیدگاه بررسی نمود. برخی از اقتصاددانان نابرابریهای اقتصادی را پدیدهای منفی میدانند و برخی دیگر از اقتصاددانان از نابرابریهای اقتصادی به عنوان پدیدهای مثبت یاد میکنند. گروه اول از اقتصاددانان، نابرابریهای اقتصادی را به عدم استفاده صحیح از پتانسیلها و قابلیتهای مناطق نسبت میدهند.
در سوی دیگر، گروه دوم از اقتصاددانان، نابرابریهای اقتصادی را نتیجه قابلیتهای برخی مناطق در مقابل سایر مناطق میدانند - کوشرائر و همکاران، . - 22010 به عبارت دیگر، اگر نابرابریهای اقتصادی در نتیجه تخصصی شدن فعالیتها در یک منطقه باشد، مفید است و اگر نابرابریهای اقتصادی منعکسکننده تبعیض در بین مناطق باشد، مضر است
در بین این نظریات، میتوان به نظریه U وارونه ویلیامسون اشاره نمود. بر اساس این نظریه، رشد اقتصادی ابتدا به واگرایی بین مناطق منجر میشود و در ادامه به همگرایی بین مناطق ختم میگردد - ویلیامسون، . - 31965 به دنبال شکلگیری این نظریات، مطالعات فراوانی نیز به بررسی نابرابریهای اقتصادی پرداختهاند. در ادامه، ابتدا مطالعات انجامشده خارجی و سپس مطالعات انجامشده داخلی مرور میشوند. آزونی 4 - 2001 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشور برزیل پرداخته است. نتایج کاهش نابرابری و همگرایی بین مناطق را نشان میدهد.
هوانگ و همکاران 5 - 2003 - در مطالعهای به بررسی نابرابری تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در مناطق کشور چین پرداختهاند. نتایج افزایش نابرابری در مناطق را نشان میدهد. کالی 6 - 2008 - در مطالعهای به بررسی رشد اقتصادی در ایالات کشور هندوستان پرداخته است. نتایج دلالت بر همگرایی مناطق دارد. بانت و میسل 7 - 2009 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشور کلمبیا پرداختهاند.
بر اساس نتایج، مناطق دارای اختلاف بسیار زیاد بوده و درآمد سرانه پایتخت بیش از دو برابر میانگین و بیش از هشت برابر فقیرترین منطقه است. بوئت 8 - 2010 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشورهای اروپایی پرداخته است. نتایج کاهش نابرابری درآمد سرانه و همگرایی بین مناطق را نشان میدهد. پینتیلسکو 9 - 2011 - در مطالعهای به بررسی نابرابری تولید ناخالص داخلی در مناطق کشور رومانی پرداخته است.
بر اساس نتایج، تولید ناخالص داخلی پایتخت به صورت معنیداری نسبت به تولید ناخالص داخلی سایر مناطق بیشتر است. آنتونسکو 10 - 2012 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشور رومانی پرداخته است. نتایج گویای افزایش نابرابری در مناطق است. کاراولی و تسیوناس 11 - 2012 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشور یونان پرداختهاند.
نتایج افزایش نابرابری را در مناطق نشان میدهد. تلو و راموس 12 - 2012 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمد سرانه در مناطق کشور مکزیک پرداختهاند. نتایج دلالت بر نابرابری در مناطق دارد. ایروان 13 - 2014 - در مطالعهای به بررسی نابرابری درآمدی در مناطق کشور اندونزی پرداخته است. نتایج دلالت بر کاهش نابرابری در مناطق دارد. چادوری 14 - 2014 - در مطالعهای به بررسی نابرابری تولید ناخالص داخلی در مناطق کشور هندوستان پرداخته است.
بر اساس نتایج، مناطق به همگرایی متمایل شدهاند. گاجدوا و تولجا 15 - 2015 - در مطالعهای با استفاده از متغیرهای اقتصادی گوناگون به بررسی نابرابری اقتصادی در کشورهای منتخب اروپایی - بلژیک، جمهوری چک، مجارستان، پرتغال، سوئد - پرداخته اند
