بخشی از مقاله

چکیده

نقش بزهدیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگتر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزهدیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیدهگان از جرم میباشد.

عدالت ترمیمی رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه است، این رویکرد جدید از عدالت کیفری تحت وصف و نام واحدی توصیف نمیشود و اطلاق یک عنوان برای تسمیه این جنبش نمیتواند مفاهیم و محدودهها و افقهای آن را به خوبی توصیف نماید اصطلاحات متعددی در سرتاسر جهان برای تبیین این رویکرد بکار میرود نظیر: عدالت محلی، عدالت غیررسمی، عدالت سبز، عدالت عقلانی، عدالت التیام دهنده، عدالت انسانی و مردمی، عدالت پویا و... ولی شایع ترین عنوان همان عدالت ترمیمی است.

براساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزهدیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوهای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله به بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیدهگان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود واساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن میباشد.

-1 مقدمه

تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دورانهایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. جنبش »عدالت ترمیمی« در این دوران بی گمان نمونه ای از تحول در بینش و تغییر در روش حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم و سرآغاز عصری است که درک ما از مفاهیمی مانند جرم، مجرم و مجازات به تدریج در حال دگرگونی است - . - 1

روزگاری جرم به تعبیر کانت رفتاری ناقض دستورهای اخلاقی محسوب می شد و کیفر سزای چنین رفتاری بود که می بایست به اعاده نظم اخلاقی منتهی می گردید. »عدالت سزا دهنده« بر آن بود که گناه بزهکاران را با تحمیل کیفری شایسته پاک کند. فرشته عدالت با چشمانی بسته و ترازویی در دست در حاالی که فقط به تناسب و همبسنگی مجازات با عمل می اندیشید از بزهکاری روی برتافته بود.

انقلاب مکتب تحققی در سده نوزدهم چشمان فرشته عدالت را به بزهکار گشود. اندیشه تلافی جویانه که مکافات تقصیر اخلاقی را کیفر می دانست کنار نهاده شد و صیانت حیات اجتماعی از تعرضات بزهکار با اجرای سیاست های پیشگیرنده همچون اصلاح و درمان و نهایتا ً طرد بزهکار جلوه نوی به عدالت کیفری بخشید - . - 13 در اثنای دو دهه اخیرتقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزهدیدگان جرم مورد اصلاح واقع شدهاند.

در اغلب حوزههای قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزهدیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافتهاند، امری قابل توجه و موثر میباشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه میباشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگرتقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نمودهاند.

در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوقالذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیدهاند که بر حسب مقامشان به بزهدیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند - . - 15

بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان - مشروطه طلبان - و متشرعان - مشروعه خواهان - با یکدیگر داشته اند - . - 7

اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی »قانون اصول محاکمات جزایی« محقق شده است - . - 2

در دیدگاه مکتب جدید، جرم به نشانه بیماری در آسیب شناسی اجتماعی واکنشی درمانی را ایجاب می کرد و زندان به مثابه درمانگاه بزهکاران تکلیفی برای دولت ایجاد نمود. لیکن در کمتر از یک سده تجربه آشکار گردید که »عدالت باز پرورنده« نیز قادر نیست محیطی امن برای شهروندان به ارمغان آورد. اوج گیری انتقادی از سه دهه و اندی پیش عدالت کیفری را دگرباره با چالشهای جدیدی روربه رو کرد. نظام های کیفری علاوه بر اینکه به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی متهم شدند به دلیل فرو گذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند.

با آنکه روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران چه در تعیین میزان تاوان و چه در اجرای آیین تقاص نقش فعالی داشتند، با بر آمدن دولتها و سهم خواهی آنها به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. عدالت ترمیمی در روزگار ما بر آن است که جایگاه واقعی بزه دیدگان را در فرو گشادن معضلات جرم ارتقا بخشد - . - 18 گرچه عدالت ترمیمی در این زمان به عنوان الگوی جدیدی از عدالت کیفری معرفی شده، اما این مفهوم در بسیاری از فرهنگهای قومی طنین آشنایی دارد.

شاید یکی از دلایل اقبال جوامع امروزی به حل و فصل اختلافها به شیوه ای بیرون از گردونه دادرسیهای رسمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش بین بزهکار و قربانیان جرم، شوق احیا سنت های دیرینه ای باشد که هنوز در خاطره مردمان این جوامع زنده است. اما دلیل عمده گسترش جنبش عدالتخواهی ترمیمی را باید بیشتر در ناخرسندی از نتایج آنچه امروز عدالت کیفری سنتی نامیده میشود و روی گردانی این جوامع از شیوه های گاه ناکارآمد دادرسیهای رسمی دانست. باری، از »عدالت ترمیمی« تعاریف گوناگونی شده است - . - 29 در این مجموعه مقالالت که هنوز به همت دانشجوی پرکار و علاقه مند به مباحث علوم جنایی آقای سماواتی پیروز گردآوری و ترجمه شده بعضی از این تعاریف از زبان پیشگامان عدالت ترمیمی نقل و اصول و مبانی عدالت ترمیمی تشریح گردیده است.

-2 پرسش‌های تحقیق، روش‌شناسی و روش تحقیق

در این مطالعه تحقیقاتی، ظهور و مقبولیت گسترده عدالت ترمیمی در سیستمهای عدالت کیفری در غرب کانون مرکزی تحقیق میباشد. هدف تحقیق بررسی موضوعات زیر میباشد: چگونه عدالت ترمیمی چنین حمایت سیاسی و عمومی گسترده را دریافت کرده و اینکه چگونه روشی برای اجرای عدالت پدیدار شده که با روشهای مختلف و نواحی مختلف در سرتاسر جهان مطابقت دارد.

به منظور بررسی این پرسش تحقیق، این تحقیق یک ساختار سلسسه مراتبی فوکویی برای اجرای عدالت ترمیمی بنا کرد. هدف از تحقیق سلسلهمراتبی، تشریح موضوع " وضوح چندبعدی " در نمونه تحقیق میباشد. این تحقیق دارای موضوعاتی است که این پدیده را قابل فهم میسازد. بنابراین هدف از تحقیق بررسی تاریخچه موضوع عدالت ترمیمی میباشد. هدف ما شناسایی و تشریح برخی از موضوعات پراکنده و متفاوت میباشد که موجب شده اند تا عدالت ترمیمی بعنوان یک پاسخ قانونی به جرم در غرب نمود یابد.

با استفاده از تحلیل اسنادی و تاریخی گسترده و مصاحبه با شخصیتهای اصلی در زمینه عدالت ترمیمی در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، در این تحقیق به موضوعات جانبی و کم اهمیت در ظهور عدالت ترمیمی پرداخته شده است. با بررسی نوشتارهای بعدی فوکو در مورد "دولتگرایی" روابط چندگانه بین موضوعات، ذهنیتگراییهایی که این موضوعات را تولید می کنند و روشهایی که در آن این وضعیتها کنترل میشوند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید