بخشی از مقاله
چکیده
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته میباشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد. نقش بزهدیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگتر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است.
این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزهدیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیدهگان از جرم میباشد. بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزهدیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوهای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است.
این مقاله، در بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیدگان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود واساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن میباشد.
-1 مقدمه
از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیتها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروههای آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است، بر این اساس، »عدالت ترمیمی1« با مجموعه ای از اصول، مفاهیم و روشها و همچنین با ارائه و تبیین متفاوت نقشها، نیازها و مسئولیتهای سهام داران اجرای عدالت در امور کیفری، به عنوان رقیب عدالت کیفری سنتی مطرح شده است . - 1 -
هوارد زهر2 این مفهوم را این گونه تعریف کرده است: »عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر کردن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند؛ تا آن جا که امکان پذیر است از طریق جمعی، نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات برای التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور اقدام کنند. - 5 - « عدالت ترمیمی دارای ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند.
در واقع، عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است. از طرفی، عدالت ترمیمی نوعی از عدالت مبتنی بر جبران است. به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود تا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین ترمیم شود. تونی مارشال3 در این باره تأکید میکند که باید به بزهکار فرصتی برای ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین برده است داده شود تا در وهله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند . - 27 -
صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته است، وی استدلال میکند که در فرآیند اجرای عدالت کیفری، بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت، جبران ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره درمانی یا آموزش نیز بشود. بر این اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شدهاند موضوع اساسی عدالت ترمیمی بوده و هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همین افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است.
البته مهمترین هدف در این زمینه جبران زیانهای بزه دیده توسط بزه کار است؛ اگرچه ترمیم آرامش و نظم اجتماعی مختل شده نیز هدف دیگری است . - 11 - مارتین رایت نیز، عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش میکند بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی بزهکار توازن و تعادل ایجاد کند و میکوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند مانند: بزه دیده، بزهکار، وابستگان آنها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری به مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامی خواند.
در مجموع میتوان چنین گفت که این فرآیند که در ربع آخر قرن بیستم به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد شده است، به جای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزا دهنده است و یا بزهکار که عدالت بازپرورانه به آن نظر دارد، اساسیترین رسالت خود را ترمیم ضرر و زیان بزه دیده و نیز جامعه به عنوان متأثر از جرم میداند . - 28 -
.2 چارچوبهای نظری عدالت ترمیمی
یکی از چارچوبهای نظری عدالت ترمیمی، جرم زدایی است که در مقام محدود کردن قلمرو مداخله نظام عدالت کیفری و مشارکت دادن جامعه مدنی به شیوههای مختلف در قبال بزهکاری است . - 19 - عدالت ترمیمی دارای نکات ارزشمندی است و در آن، اصول و ارزشهایی مطرح میشوند که به نوبه خود مبنایی را معرفی میکنند که بر طبق آن و به کمک آن میتوان اجرای عدالت و انجام قضاوت را به صورت شایسته ای انجام داد.
به ویژه این روش، در مورد جرائم نوجوانان نظیر: خراب کاری، دیوار نویسی و سرقت که ضرورتاً خشونتی بر علیه اشخاص صورت نگرفته است کارآیی بسیاری دارد . - 20 - همچنین عدالت ترمیمی دارای اصول مشخصی است. به نظر برخی نویسندگان این اصول عبارتاند از: - 1 جرم تعدی و تجاوز نسبت به مردم و روابط میان فردی است. - 2 تعدی و تجاوز موجب تعهداتی میشود و - 3 اصلیترین تعهد، اصلاح امور یعنی درست کردن آنچه که خراب شده است میباشد.
به این ترتیب، برابر اصل اول، جرم ابتدا تعدی و تجاوز به روابط میان انسانها و سپس تعدی به قانون است و بنابراین در ضمانت اجرا نیز این ترتیب باید در نظر گرفته شود. اصل دوم، زمینه مشارکت تمامی افرادی را که دارای حق، سهم و نفعی در یک جرم خاص هستند فراهم میکند و اصل سوم نیز منافع بزه دیده را در اولویت قرار داده و اصلیترین وظیفه بزهکار را جبران آثار زیان بار ناشی از جرم خود میداند . - 21 -
-3 پرسشهای تحقیق، روششناسی تحقیق
پیشگیری از جرم یکی از حوزههایی است که عدالت ترمیمی با پرسشهای بسیار مهمی در رابطه با آن روبه رو است. از جمله این که عدالت ترمیمی چهابزارهایی را برای کاهش نرخ جرم در اختیار دارد؟ و یا اصولاً برنامههای عدالت ترمیمی میتواند از رشد نرخ بزهکاری پیشگیری کند یا خیر؟. پاسخهایی که نظریه پردازان عدالت ترمیمی به این پرسشها دادهاند در دو رویکرد کلی جای میگیرد:
.1 رویکرد غیر مستقیم به پیشگیری از جرم
پیروان این رویکرد بر این باور هستند که اساساً عدالت ترمیمی به منظور کاهش نرخ جرم برنامه ریزی نشده است. به گفته هوارد زهر: برنامه عدالت ترمیمی اغلب به عنوان روش هایی جهت کاهش نرخ تکرار جرم مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و در واقع دلایل خوبی برای اعتقاد به این امر وجود دارد که چنین برنامههایی نرخ تکرار جرم را کاهش خواهند داد. به علاوه تا آن جا که تحقیقات نشان میدهند به خصوص در مورد کودکان بسیار تشویق کننده هستند. با این وجود کاهش نرخ تکرار جرم دلیل اجرای برنامههای عدالت ترمیمی نیست. تکرار جرم کمتر، یکی از نتایج جانبی برنامههای عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی از آن جهت اجرا میشود. نیازهای بزه دیدگان باید مورد توجه قرار گیرد.
