بخشی از مقاله
چکیده:
تقلیدی بودن برنامه های عمرانی و وابستگی مفرط به منابع تخصصی و برنامه های خارجی و اقتصاد ناشی از صدور نفت، عدم شناخت عوامل محیطی و ساختار سنتی آن، از جمله مشکلات برنامه های عمرانی کشور است. با توجه به اهداف برنامه ریزی فضایی که شناخت منابع زمین و چگونگی بهره برداری از این منابع، همراه با پیش بینی وضعیت آینده و استقرار مطلوب انسان، و عملکرد وی در طبیعت، به منظور تأمین رشد معقول، متعادل و مطلوب اقتصادی بر پهنه ی سرزمین است.
اما در برنامه ریزی های روستایی قبل و بعد از انقلاب به این نکات توجهی نشده و برنامه ریزی در حد اصلاح ساختار کالبدی - بعد فیزیکی - صورت گرفته و بین جمعیت و فعالیتهای موجود توازنی برقرار نکرده است. در هر برنامه ای باید، اهداف برنامه، سیاست ها، خط مشی ها و منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف و اجرای دقیق برنامه و کنترل آن به نحوی مطلوب صورت گیرد اما به دلیل عدم موفقیت برنامه ها در تعیین نادرست سیاست ها و یا اجرای نادرست برنامه ها در کشور، روستا ها با بروز مشکلات بسیاری رو برو هستند، مهاجرت روزافزون روستاییان به شهر به دلیل نابرابری بین شهر و روستا، فقر اقتصادی، بیکاری و ... مؤید مطالب فوق الذکر می باشد.
مقدمه
سکونتگاه های روستایی به عنوان کوچکترین واحد جغرافیایی، تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل گرفته اند. که سرنوشت کشورهای جهان به سرنوشت روستاها بستگی داشته است چرا که روستاها تأمین کننده ی غذای بشر، تهیه کننده ی مواد اولیه ی کارخانه ها و صادر کننده ی فرآورده های کشاورزی هستند.
تجربه ی تاریخی فرآیند توسعه در کشورهای توسعه یافته، این امر را معلوم ساخته که توسعه ی روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ی ملی است و می بایستی در اولویت برنامه های توسعه ای قرار گیرد. در کشور ما نیز ضرورت پرداختن به امر روستا و توسعه ی آن، از سوی دولت و از چند دهه ی پیش احساس شده و در غالب موارد، به عنوان محور سیاستهای توسعه تلقی شده است.
توجه به امر توسعه روستا بعد از انقلاب به علت عدم موفقیت سیاستهای توسعه ای قبل از انقلاب، در حل معضل توسعه نیافتگی روستاییکشور بیش از پیش مطرح شد. در همین راستا دولت بعد از انقلاب اقدامات نسبتاً گسترده ای را در سازماندهی مجدد مدیریت سنتی کشاورزی و روستایی به همراه اجرای برنامه های توسعه ی روستایی همچون توزیع زمین، فعالیتهای ترویجی، توزیع نهادهای زراعی، پروژه های بهسازی، برنامه های اجتماعی و غیره صورت داده است.
عمران و توسعه ی روستایی همواره یکی از دغدغه های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه ی روستایی به مثابه ی راهبردی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه ی منافع ناشی از توسعه ی ملی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه های متعدد، الگوهای متنوعی برای توسعه ی روستایی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز هم سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها به رس می برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه نشین با منشأ روستایی بوده اند.
بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته ای را تجربه کرده، در جمع بندی از ناکامی های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه ی روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تلاشی همه جانبه بری کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستایی میسر می گردد. توسعه ی روستایی با نوین سازی جامعه ی روستایی می باید این جامعه را از انزوای سنتی به در آورد و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه ی روستایی تلاشی فراگیر است و به محدوده ی یک بخش خلاصه نمی شود و کلیه ی بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می گیرد.
در ایران قبل از انقلاب اسلامی، در چارچوب مدرنیزاسیون از سال 1300 ه. ش . استراتژیهای نوسازی اراضی بزرگ و عمدتاً اراضی سلطنتی را اتخاذ نمود . استراتژی کلی دولت بعد از انقلاب در توسعه ی روستایی و زراعی به دگرگون سازی روند قبل از انقلاب از توجه به کشاورزی مدرن سرمایه به کشاورزی سنتی و آمیختن شیوه های نوین و سنتی برای افزایش کارآیی بود. همزمان تأکید گسترده ای بر توسعه ی سریع نواحی روستایی و محرومیت زدایی روستایی گردید
با توجه به اهمیت و جایگاه جامعه روستایی در کشور و مشکلات و چالش هایی که این جامعه در فرایند توسعه خود با آن مواجه است. ضرورت توجه به بعد فضایی برنامه گزاری در واقع در این نکته مهم خفته است که افزایش تولید - مواد غذایی - ، بهره گیری منطقی از منابع محدود آب و خاک، انرژی و توان انسانی، تشویق و ایجاد اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی نه تنها ابعاد فضایی دارد، بلکه با توجه و تأکید بر تنوع ناحیه ای حاکم بر مناطق و نواحی لازم است طرح ها و تصمیم گیری ها در چارچوبی مکانی- فضایی و با توجه به سطوح مختلف سکونتگاه ها در مقیاس نواحی و مناطق به نحوی هماهنگ با سایر نواحی - و مناطق - تنطیم یافته و به انجام رسند.
اگر چه بسیاری از فعالیتهای گروه های انسانی به منظور برآوردن نیازهای اولیه و مادی بشر به انجام می رسد و به عبارتی جنبه اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که غالب فعالیتهای انسانی - چه اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی- تابعی از مکان و فضا در گذر زمان است و در این میان الزامات مکانی - فضایی از یک سو و گرایش ها و پندارها، باورها و ... گروه های انسانی از سوی دیگر در تعیین چگونگی استقرار و به انجام رسیدن فعالیتها به منظور رویارویی با نیازها نقشی اساسی بر عهده دارند
بنابراین شناخت و تحلیل ویژگیهای برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور و بویژه بررسی سابقه و سیر تحول برنامه ها، نقد و بررسی آنها و نیز تحلیل آثار و پیامدهای این برنامه ها بر عرصه های روستایی، در فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی کشور اهمیت بسیاری دارد.
مبانی نظری پژوهش
از دهه ی 1940 به این سو، دستاوردهای تکنولوژی در عرصه های مختلف زندگی، هفت الگوی نظری توسعه فضایی را پدید آورده است. این الگوها عبارتند از: الگوی رشد سرمایه داری، الگوی ساختار گرا، الگوی نئومارکسیسم، الگوی وابستگی، الگوی مائوئیسم، الگوی نیازهای اساسی و الگوی نئوکلاسی[10] در این مقاله الگوی رشد سرمایه داری، الگوی ساختارگرا و نیازهای اساسی که تأثیرگذاری بیشتری در برنامه های ایران دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
- الگوی رشد سرمایه داری - دهه : - 1950 از دیدگاه این الگو، مشکل اصلی کشورهای عقب مانده، کوچک بودن بخش سرمایه داری، به سهم ناچیز سرمایه گذاری از درآمد ملی منجر می شود. که برای غلبه بر این مشکل و توسعه بخش سرمایه داری، باید سهم بیشتری از درآمد ملی را به طبقه سرمایه داری تزریق کرد. از مشخصه های آن توسعه روابط تجاری، دخالت دولت و عدم اعتقاد به اتحادیه های کارگری می باشد.
- الگوی ساختارگرا - دهه - 1960 یا باز توزیع منابع: در این مدل، توسعه امری بالاتر از رشد اقتصادی دیده می شود و توسعه باید اساساً با رفاه مردم ارتباط داشته باشد و تمام افراد جامعه در منافع ناشی از رشد اقتصادی سهیم گردند. یکی از رهیافت های جدید در ارتباط با راهبرد توزیع » شیوه های نیازهای اساسی - BMN - « می باشد. این رهیافت در جستجوی اتخاذ شیوه ای است که بر اساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت کشورهای درحال توسعه برطرف گردد .
این شیوه می گوید اگر توسعه به معنی بهبود رفاه مردم بویژه قشر فقیر است، اهداف آن باید معطوف به برآورده نمودن نیازهای اساسی گردد. تمام اینها به معنی تغییر در الگوی تولید، مالکیت بر وسایل تولید و امکان دسترسی به منابع و مشاغل می باشند و از این رو مناطق روستایی که دارای افراد فقیر بیشماری هستند باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.
در این الگو توزیع نابرابر درآمد، مطلوب و توصیه نمی شود. استفاده از فنون کاربر در عین دستیابی به تکنولوژیهای پیچیده و برتر، شرط حصول توسعه اقتصادی است و از افزایش دستمزد حمایت می شود. مزیت نسبی مردود و کشورهای عقب مانده باید با تغییرات ساختاری، مزیت های نسبی را دگرگون کنند.[10] بنابراین توزیع عادلانه امکانات، خدمات و رفع نیازهای روستاییان جهت رفع محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی از اهداف اجرای برنامه های توسعه است.
- الگوی نیازهای اساسی - دهه : - 1970در این الگو نیازهای اساسی توسعه اقتصادی صرفاً شامل رشد اقتصادی نیست؛ بلکه به مفهوم بهبود در رفاه عمومی توأم با اولویت به نیازهای اساسی همگانی است. برای تحقق این هدف باید توده مردم حق مشارکت سیاسی در خصوص تأمین نیازهای اساسی در رشد را داشته باشند.
افزایش جمعیت و نیاز بشری از یک سو و محدودیت ها از طرف دیگر، لزوم تفکر برنامه ریزی را مطرح نمود. بنابراین برنامه ریزی در هر زمان و مکانی متأثر از اهدافی است که این اهداف خود در پی نیازها مطرح می گردد. با افزایش جمعیت دستیابی افراد به نیازها مشکل شد. از این رو نیازهای اساسی وارد عرصه تحقیقات و تفکرات بشر گشت. استراتژی نیازهای اساسی در جستجوی اتخاذ شیوه ای است تا بر اساس آن، نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت کشورهای درحال توسعه به درآمد و خدمات را در طول یک نسل، برطرف سازد
در استراتژی تأمین نیازهای اصلی، توزیع مجدد درآمد و ثروت، بخش تفکیک ناپذیر سیاست توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. اهداف اصلی نظریه استراتژی توسعه بر پایه تأمین نیازهای اصلی به شرح ذیل می باشد:
.1 طرح های ویژه ای را برای مردم فقیر جامعه ارائه می دهد،
.2 بیشتر بر تأمین نیازهای مصرفی طبقات فقیر و کم درآمد و افزایش خدمات عرضه شده، به این مردم بویژه در حوزه های روستایی تأکید دارد،
.3 به اشتغال طبقه فقیر و کم درآمد جامعه اهمیت بسیاری داده می شود و در آن بخش های مدرن که برای این طبقه اشتغال زا نیست مورد توجه قرار می گیرد و
.4 اولویت با روستاهای فقیر، عملکردهای محلی و بومی و در نهایت نظام های اعتقادی است
مدرنیسم در برنامه ریزی
با افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به منابع طبیعی از یک طرف و محدودیتهای حاصل از روابط اقتصادی - اجتماعی محیط از طرف دیگر لزوم تدوین برنامه ها را و تفکر روی محدودیتها را مطرح نمود و این محدودیتها رو به افزایش یافت.
