بخشی از مقاله

چکیده

این مقاله به دنبال ارائه تحلیلی از واکنش شیخ فضل ا... نوری به مشروطه است، به این معنی که جدا از سمت گیری های مرسوم در جانب داری یا تقبیح دیدگاه شیخ فضل ا...، تلاش دارد تحلیلی از چرایی موضع او در قبال مشروطه و اصرار او بر مشروطه مشروعه داشته باشد.

بر همین اساس پرسشی که در کانون نوشتار حاضر جای دارد این است که واکنش شیخ فضل ا... به مشروطه را چگونه می توان تبیین کرد؟ فرضیه پژوهش حاضر بیان می دارد که موضع شیخ فضل ا... نسبت به مشروطه نه موضعی سیاسی، بلکه ریشه از درک عمیق او از مفروضات دینی و تباین آن با نظام مشروطه به عنوان محصول اندیشه مدرن دارد و نمودهای بارز این آگاهی را در رسایل و نامه های او به خوبی می توان نشان داد.

در نتیجه برای تبیین این فرضیه، با رویکردی توصیفی - تحلیلی، نخست تمرکز خود را در مبانی نظری به طرح دو بنیاد متفاوت اندیشه دینی و نظام مشروطه با تمرکز بر قانون گذاری خواهیم گذاشت، سپس در یافته های پژوهش، با تحلیل اندیشه شیخ فضل ا... تمایز و تباین اندیشه دینی و نظام مشروطه را نشان خواهیم داد تا براساس فرضیه پژوهش بیان کنیم که موضع او نه سیاسی بلکه به شکلی عمیق و آگاهانه به شدت در دفاع از اندیشه دینی در مقابل اندیشه مدرن بوده است.

مقدمه

در حالیکه تا قبل از ورود اندیشه های نو و غیر دینی به ایران، بیشتر علماء تنها در راستای اجرای شرعیات، امر به معروف و نهی از منکر و ذکر وظایف شرعی حکومت و مردم عمل می کردند، با ورود ایران به عصر جدید، با مسائل بسیار پیچیده ای مواجه شدند که می توان از آن به عنوان رویارویی میان اندیشه دینی و غیردینی یاد کرد. رویارویی علماء با مسائل، پیشتر در درون نظام اندیشگی دینی پیرامون اصولی گری یا اخباری گری و یا شیخیگری و بابیگری و ... پدیدار شده بود، در حالیکه از این به بعد، بیشترین مواجهه علماء با مسائل بیرونی بود که موارد غیر دینی و آموزه های تجدد چون مشروطه و قانون خواهی و... را در بر می گرفت.

همچنانکه »این نکته را باید دانست که با توجه به تاریخ اندیشه سیاسی در ایران تا عصر ناصری هیچ نوع نظام حکومتی جز سلطنت مستقل و مطلقه شناخته شده نبود و این خود یکی از عمده ترین دلایل بر مخالفت با شیوه جدید فرمانروایی چون مشروطیت با نهاد جدید و نو آئین بود. دهه های قبل تر از پیروزی مشروطه خواهی با ورود افکار نو، دوران جدید لرزه هایی در مضمون مفاهیم نظام سنت انداخته بود، اما این لرزه و در نهایت پیروزی مشروطه خواهی به بخشی از واقعیت حیات اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شد و سامان نظام سنتی را برهم زد

با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفر الدین شاه قاجار و سپس اقدام مشروطه طلبان نوگرا برای تنظیم قوانین، تعارضات اساسی میان شریعت و مشروطه، سربرآورد. در این باره، میان روحانیت نیز بر سر نحوه تدوین قوانین و همکاری با مشروطه طلبان دیگر اختلافات عمده ای به وجود آمد که در نهایت به شکل گیری دو طیف مشروعه خواه و مشروطه خواه اهل دیانت انجامید. می توان گفت نکته بارز مشروطه و کانون اندیشه مشروطه خواهی ایران را باید مبنای قانون و قانون گذاری دانست.

برهمین اساس با توجه به مفهوم قانون در نزد روحانیت و مشروطه خواهان، طیف دینی با دریافت خود از شریعت با قانون برآمده از دیدگاه غیر دینی مواجه شد و در این مواجهه طیف مشروعه خواه با تأکید بر اندیشه دینی خواستار استقرار قوانین شریعت و استقرار نظام مشروطه مطابق با اندیشه دینی شدند، نماینده برجسته این طیف شیخ فضل ا... نوری بود. در تحلیل موضع شیخ، دو رویکرد عمده را می توان یافت. رویکرد اول به دنبال تقبیح عملکرد او و نشان دادن آن به عنوان حامی استبداد هستند، نویسندگانی مانند احمد کسروی، ناظم الاسلام کرمانی، فریدون آدمیت و عبدالحسین نوایی و ... و گروه دیگر به دنبال تصدیق عملکرد شیخ و تقبیح عملکرد روشنفکران و مخالفان او هستند، مانند نوشته هایی که پس از انقلابی اسلامی نوشته شده اند مانند مهدی انصاری و... برهمین اساس به نظر می رسد باید تحلیلی به دور از جانبداری های سیاسی در تحلیل موضع شیخ به دست داد تا ابهامات عملکرد او را کنار زده، به فهمی قابل قبول دست یافت.

هدف این مقاله طرح تحلیلی جدید از واکنش شیخ فضل ا... نوری به مشروطه است، به این معنی که جدا از سمت گیری های مرسوم در جانب داری یا تقبیح دیدگاه شیخ فضل ا...، تلاش برای تحلیل چرایی موضع او در قبال مشروطه و اصرار او بر مشروطه ی مشروعه داریم. برهمین اساس پرسشی که در کانون نوشتار حاضر جای دارد این است که واکنش شیخ فضل ا... به مشروطه را چگونه می توان تبیین کرد؟ فرضیه پژوهش حاضر بیان می دارد که موضع شیخ فضل ا... نسبت به مشروطه نه موضعی سیاسی، بلکه ریشه از درک عمیق او از مفروضات دینی و تباین آن با نظام مشروطه به عنوان محصول دوران جدید دارد و نمودهای بارز آن را در رسایل و نامه های او به خوبی می توان نشان داد.

در نتیجه برای تبیین این فرضیه، نخست تمرکز خود را در مبانی نظری به طرح دو بنیاد متفاوت اندیشه ی دینی و نظام مشروطه با تمرکز بر قانون گذاری در این دو خواهیم گذاشت، سپس در یافته های پژوهش، با تحلیل اندیشه شیخ فضل ا... تمایز و تباین اندیشه ی دینی و نظام مشروطه را نشان خواهیم داد تا براساس فرضیه ی پژوهش بیان کنیم که موضع او نه سیاسی بلکه به شکلی عمیق و آگاهانه به شدت در دفاع از اندیشه ی دینی در مقابل اندیشه ی مدرن بوده است.

روش تحقیق

در این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی و روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای، رسایل و نوشته های شیخ فضل ا... را کانون تحلیل خود قرار خواهیم داد و در این تحلیل از تفاسیر موافق و مخالف نظریات او استفاده خواهیم نمود.

مبانی نظری

برای امر قانون گذاری دو مبنای نظری کلی می توان طرح کرد. ٌ. دینی که در شرع یا شریعت متبلور می شود.
ٍ. مدرن که با اراده جمعی و از طریق پارلمان متبلور می شود.

قانون گذاری و مبنای دینی آن: شریعت

کلمه قانون در اصطلاح کم تر مورد استعمال فقیهان مسلمان بوده و آنان به جای قانون کلمات : شرع، شریعت و حکم شرعی را به کاربرده اند. علامه حلی از فقهای متقدم، در تعریف قانون آن را همان فقه می داند. قانون یا قانون شرع در فقه اسلامی به چیزی گفته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد: الف - کلی باشد، خواه الزامی یا خواه غیر الزامی . ب - از طریق وحی رسیده باشد خواه از طریق قرآن یا احادیث. ج - جنبه دوام داشته باشد، ولو آنکه به عنوان اضطرار،موقتاً در برخی اماکن یا اعصار بدل پیدا کند.

برای تحریر محل نزاع قانون بر دو مبنای دینی و غیر دینی، ابتدا باید منشاء، شیوه و قانونگذار در دیدگاه دینی- اسلامی را مشخص کرد. »در نگاه اسلامی، انسان حق ندارد در زندگی، دست به اعتبارهایی بزند که با مالکیت حقیقی خدای متعال، منافات داشته باشد. هر اعتباری، دارای آثار و نتایج فراوان در زندگی فردی و اجتماعی افراد است و اعتبارها نباید چنان باشند که آثار و نتایج حقیقی و تکوینی شان با مالکیت و ربوبیت خدای متعال منافی باشد. به بیان روشن تر، هیچ کس حق اعتبار و انشای امر و نهی ندارد، حتی اجماع همه افراد یک جامعه یا همه انسان های روی زمین، قانون آفرین نیست.

فقط کسی حق فرمان دادن به انسان را دارد که مالک حقیقی او و همه جهان باشد که او همانا رب تکوینی انسان است و می تواند با ربوبیت تشریعی اش، قانون گذار باشد، چون از دیدگاه اسلام، نظام اعتقادی از نظام ارزشی و قانونی جدا نیست، بلکه این دو با یکدیگر، ارتباط نزدیک و مستقیم دارند اصولاً نظام اعتقادی، منشاء نظام ارزشی است.

مطابق این دیدگاه، خداوند متعال مقدم بر هر امری نسبت به انسان است و انسان حق قانونگذاری ندارد، پس در این جهان چه باید کرد؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید