بخشی از مقاله

چکیده:

نظریه های توسعه به تبیین وجوه هنجاری توسعه پرداخته و همواره به دنبال معرفی و ارائه زندگی خوب برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه در کشور ها هستند. در سالهای اخیر نقش ارزش ها در پیشرفت دوباره مورد توجه محققان و سیاستگذاران کشور قرار گرفته است.

نظر به اهمیت این موضوع در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این مقاله ضمن گونه شناسی نظریه های توسعه در تعامل اخلاق و سیاست به واکاوی مطالعات انجام شده پرداخته است. این گونه شناسی بر اساس دو رویکرد هنجاری و رویکرد تاریخی به موضوع توسعه با در نظر گرفتن مقولات اساسی در نسبت اخلاق و سیاست ایجاد شده است. از این رو، نظریه های توسعه ریشه در اندیشه سیاسی داشته و توفیق آنها بسته به تناسب اندیشه سیاسی آنها با وضع تاریخی آن بوم است.

مقدمه

توسعه مفهومی هنجارین است و جدای از ارزش ها نیست؛ این به معنی این است که همواره در پی جامعه خوب بوده است به همین سبب ارزشی بودن از مفهوم خنثای تغییر اجتماعی جدا می شود. اندیشه توسعه حتی به عنوان نظام باور نیز می تواند تحلیل گردد. ارتباط میان کیش پیشرفت و مذهب غربی پارادوکسیکال اما معنی دار است. این امر به سبب »گذار از تلقی تاریخ به عنوان درامی اخلاقی است که در آن غایت اعمال، رستگاری است«

نظریه های توسعه، در یک تجربه تاریخی و در نقد یکدیگر به ظهور رسیده اند. این نظریه ها پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال استعمارزدایی کشورهای تازه استقلال یافته ظهور کردند

درک اولیه و عمومی در دهه 1950 و 1960 از توسعه راهی بود که کشورهای به اصطلاح توسعه یافته مانند بریتانیا، ایالات متحده امریکا و شوروی رفته اند که مشخصه آن مدرنیته2 و یک راه چندوجهی ناشی از پیشرفت اقتصادی فنی بود

این در حالی است که تغییرات »پارادیمی« نظریه های توسعه در نتیجه نقد یکدیگر به وجود آمده اند و اگر چه در »افق« توسعه یافتگی به دنبال »گسترش دامنه انتخاب افراد« هستند اما در چیستی و چگونگی چنین غایتی با یکدیگر اشتراکات و افتراقاتی دارند که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بیشتر نظریه های توسعه به دنبال تبیین سامان اجتماعی مطلوب هستند از این رو مبتنی بر نظریه هایی که نسبت اخلاق و سیاست را در سپهر اندیشه سیاسی دنبال می کنند، غایت اولیه و نهایی توسعه یعنی گسترش انتخاب های انسان را دنبال می کنند. این مقاله با روشی تاریخی- تحلیلی و با استفاده از ابرازهای کتابخانه ای و اسنادی به دنبال گونه شناسی نظریه هایی است که در پرتو نظریه های اخلاقی، وجوه هنجاری نظریه های توسعه را بازنمایی کرده و با اتساع دامنه انتخاب افراد، بسترهای تحقق »زندگی خوب« را برای جامعه فراهم می سازد.

اصالت فایده مبنایی برای کسب لذت3و دفع الم:4 مدل رشد خطی با پایان جنگ دوم جهانی، ظهور جنگ سرد، بازسازی های بعد از جنگ در اروپا، آغاز فاز دوم استعمارزدایی و گشایش سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل1 و نهادهای برتون وودز2، صندوق بین المللی پول3، بانک جهانی4و توافق عمومی گمرک و تجارت 5 ، بستر تاریخی اندیشه توسعه6 را به وجود آورد. باور به مدرنیزاسیون به نحو شگفت آوری به سرعت بعد از جنگ های جهانی پاگرفت. علاوه براین اندیشه توسعه با طرح مفاهیمی نظیر »کشورهای در حال توسعه« 7 و »جهان سوم«8 خود را در نسبت مناطق استعماری پیشین بازنمائی کرد

در چنین بستر تاریخی، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، نظم دوقطبی جهانی را شکل دادند و در رقابت میان این دو، »فقر« و »نبود توسعه« به عنوان مسئله امنیتی تفسیر شد که در نگاه هتنه به ژئوپلتیک فقر9تعبیر می شود

در این دوره فهم از مسئله اصلی توسعه در مفهوم عقب ماندگی10 مستتر است. از این رو، توسعه، موضوع فرایند تقلیدی که کشورهای فقیر برای رسیدن به کشورهای ثروتمند باید طی کنند، ملاحظه می شود؛ توسعه، همتراز با رشد اقتصادی11شد. متفکرین توسعه در این دوره در دو ایده بنیادین اشتراک دارند: یک، توسعه، همان رشد اقتصادی است و دو، بیشینه »درآمد« برای دستیابی به توسعه ضروری است

تبیین نظری نسبت اخلاق و سیاست در الگوی رشد روستو در تحقق غایت الگوی مذکور یعنی درآمد ملی بالا است. به عبارت دیگر با تحقق افزایش نرخ رشد یعنی درآمد ملی بالاتر در فرایند رشد، درآمد سرانه بیشتری خواهیم داشت و درآمد سرانه بالا با درآمد ملی بالا محقق می شود و این همان مفهوم مرکزی اندیشه فایده گرایی است که تحت عنوان »بیشترین فایده برای بیشترین افراد« صورت بندی می شود. از این رو، درآمد به عنوان معیار رفاه و خرسندی قرار می گیرد - روستو، - 10 :1960 و به دلیل عمومیت و سیال بودن آن، امکان کسب خرسندی های مختلف افراد متفاوت را فراهم می کند و لذا تنها، ملاک سنجش توانایی کسب منفعت و فایده افراد می تواند قرار گیرد. هر چند تاکید بر درآمد به گونه ای عدم توجه به توزیع است را نیز در بر داردکه در اندیشه فایده گرایی نیز بواسطه اصل بیشترین فایده برای بیشترین افراد رخ داده است 

پارامتر دیگری که نسبت اخلاق و سیاست را در این الگو تبیین می کند، توجه بر وضعیت نهایی در سامان نیک و نتیجه توسعه است. الگوی مذکور به تبع اندیشه فایده گرایی به جای تأکید بر فرایند یا ماهیت توسعه، بر وضعیت نهایی سامان نیک به معنی بیشترین خرسندی برای بیشترین افراد مد نظر تاکید می کند

به تبع چنین الگویی، اخلاق و سیاست، مبنایی فایده گرایانه خواهد داشت و سیاست، در امتداد اخلاق است. چراکه در فایده گرایی، عقلانی بودن انسان در موازنه بیشترین خرسندی از سودها و زیان ها، خواسته حال و آینده اوست

در نزد بنتام، لذت و خرسندی - خوشبختی - و خیر، همانا اصطلاحات مترادف اند، و الم و ناخرسندی - بدبختی - و شر نیز مترادف اند، لذا همواره ناگزیریم طالب خیر و گریزان از شر باشیم و این اساسی ترین اصل عمل اخلاقی است

اصل فایده مندی، قائل به »بیشترین خوشی همه کسانی است که ذیربط یا مطرح اند و آن را غایت راست و درست، و یگانه غایت راست و درست و مطلوب عمل انسانی می داند

از نظر فایده گرایی، فاعل یک فعل اخلاقی به هنگام تصمیم گیری بر سر اینکه آن عمل درست است یا نادرست، ناگزیر خواهد شد میزان لذت و رنجی را که محتمل است آن عمل ببار آورد سبک و سنگین کند -

لذا تنها توجیه دولت فراهم کردن بیشترین خرسندی برای بیشترین افراد است - پولادی، . - 77 :1380 چنین تلقی ای مبنای عمل فرد و دولت در الگوی رشد روستو است که افراد در مشارکت در فرایند اقتصادی، هنگام سرمایه گذاری به میزان سود و افزایش درآمدشان در آینده و تضمینی که برای آن وجود دارد، می اندیشند، و دولت نیز باید در پی برقراری چنین نظامی باشد. بنابراین، قانونگذاری و اعمال حکومت در حوزه اخلاقی قرار می گیرد. لذا باید اصل فایده مندی بر آنها قابل اطلاق باشد 

بنابراین اگر فقط به عامل فردی یک عمل - اخلاق - بیاندیشیم، در این صورت مبنای ما بیشترین خرسندی اوست و همین گونه اگر به جامعه - سیاست - بیاندیشیم در این صورت بیشترین خرسندی بیشترین تعداد ممکن از اعضای جامعه است که مبنا قرار می گیرد.

سیاست به دنبال کمترین ضرر برای کمترین افراد: مدل نیازهای اساسی

نگرانی هایی که در مورد نابرابری فزاینده اقتصادی در جهان سوم وجود داشت در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، باعث شکل گیری رویکردهایی در زمینه تعیین اهداف و سیاستگذاری توسعه شد که بر محور نیازهای اساسی بود. الگوی نیازهای اساسی در زمینه تاریخی ای مطرح شد که کاربست و تجربه الگوی رشد و نتایج توسعه محقق نشد. بدین ترتیب در اوایل دهه 1970 تشخیص این شد که پیگیری رشد اغلب با افزایش نابرابری و احتمالا فقر همراه است

از این رو ذیل رویکرد توسعه بدیل،الگوی »نیازهای اساسی« ظهور کرد که بر بنیادهای پایه ای یکسان توسعه مانند غذای کافی، آب پاک، سرپناه مناسب، اقدامات بهداشتی کارآمد، مراقبت های بهداشتی اولیه و حداقل آموزش ابتدایی تأکید می کند

در چنین وضعیتی در میانه دهه 1970 رویکرد نیازهای اساسی توسط سازمان بین المللی کار1 و متعاقبا توسط بانک جهانی ابلاغ شد. رویکرد مذکور بر این باور است که پروژه های توسعه باید اولویت را به افزایش رفاه فقرا از طریق تقویت غذا ، آموزش، مسکن و بهداشت دهندو توجه دوباره به توسعه به عنوان زندگی کامل و بدون التفات به شرایط تاریخی و واقعی و از سوی دیگر تامین نیازهای اساسی برای کیفیت زندگی، وضع نهایی را در توسعه مورد هدف قرار می دهد.

در الگوی نیازهای اساسی رشد بدون کاهش فقر، کیفیت زندگی را تغییری نمی دهد. لذا به فقر توجهی دوباره کرد و تامین نیازهای اساسی را در برنامه کاری خود گذاشت. از این رو، تاکید بر تامین کالاهای ضروری و مصرف و جهت گیری به سمت تامین ضعیف ترین افراد است. به عبارت دیگر، در صورت تامین ضعیف ترین افراد، نابرابری می تواند توجیه پذیر باشد.

بدین سان بر اساس چهار مولفه، »توجه به زندگی کامل به عنوان غایت توسعه، که به مثابه زندگی بسامان و خوب در اندیشه عدالت رالز است، »قضاوت در مورد توسعه در وضعیت پوشاندن شرایط واقعی در مورد افراد جامعه«، که به مثابه پرده حجاب وضع نخستین رالز است، و »توجه به کالا و مصرف به عنوان وضع نهایی توسعه یافتگی« که با اصل اول عدالت رالز در تناسب است و در نهایت » توجه به وضع ضعیف ترین افراد جامعه « و توجیه نابرابری که مربوط به اصل دوم رالز است، این الگو را در تبیین نسبت اخلاق و سیاست در تناسب با اندیشه رالز می گرداند؛ چرا که در نظریه پرده حجاب رالز سامان خوب بر اساس عدم التفات به وضعیت افراد، ناظر به وضع نهایی عدالت و کمترین ضرر برای کمترین افراد جامعه است

از این رو، اگر چه فایده گرایی به دنبال بیشترین فایده برای بیشترین افراد است، نظریه رالز به دنبال کمترین ضرر برای کمترین افراد است. رالز چنانکه خود می گوید از روش تحلیلی که مبتنی بر تعریف عدالت از طریق استدلال و دقت در تمییز مفاهیم و الفاظ است عدول می کند زیرا سنت عظیم قرارداد اجتماعی و مخصوصا پیمان روسویی و کانتی آن را بازیافته است و می خواهد آن را »به نحو طبیعی و چنانکه را واقع می شود و جریان می یابد« تفسیر کند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید