بخشی از مقاله
چکیده
قرآن مهم ترین منبع قواعد حقوقی دین اسلام است. در حوزه روابط جمعی آنگاه که دامنه بحث به ارتباط فرامرزي میرسد، قرآن با پایبندي به مصالح عامه مسلمین و رعایت حقوق جامعه انسانی تنها نقض پیشین طرف مقابل را مجوز پیمان شکنی میداند. این در حالی است که تفکر حاکم بر جامعه بین الملل با صبغه پوزیتویستی دایر مدار منفعت گرایی است.
بدیهی است در بستر اثبات گرایانه، موضوعات حول محور شکلی قراردادها معنا می یابند؛ ولی نظام اسلام بیشتر محتوا و نتیجه را در نظر میآورد. اینجاست که بررسی نظریه قرآنی استحکام وفاي به عهد در معاهدات بین المللی قادر است به نتایجی مثل اصلاح مبانی معاهدات در این سطح به رفع استثمار رسیده و ایجاد زمینه اي مناسب براي پایداري هر چه بیشتر قراردادها را ایجاد کند.
نهادینه بودن اصل لزوم و اصول وابسته در قرآن، بداهت تضمین دامنه استحکام معاهدات را در اسلام نشان میدهد. در مقابل کنوانسیون وین علاوه بر نقض پیشین طرف مقابل دو استثناي مهم دیگر نیز بر قاعده وفاي به عهد تحت عناوین خروج اختیاري از معاهدات و اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال را نیز پذیرفته است. مقاله حاضر میکوشد برتري نظریه قرآنی در رفع استحکام معاهدات بین المللی را در مقابل راهبردهاي بینالمللی آن توضیح دهد.
طرح مسئله
در نظام حقوق معاهدات زیر سایه تفکر اثبات گرایانه، معاهدات نظم دهنده و ایجادکننده قواعد تنظیمکننده روابط میان دولت هاست. تا آنجا که ساخت و پرداخت یک معاهده، داراي ظرایف و ویژگیهاي متنوعی شده که گاه در قالب معاهدات جامع و بین المللی قابل تنظیم و اعمال است. در این میان موضوع استحکام معاهدات، به نوعی جان مایه حقوق معاهدات است و تبیین ممیزات وجودي یک معاهده میزان پایبندي اطراف آن را مشخص میکند. بر اساس آنچه در حقوق بین الملل دیده میشود معاهده تا زمانی قابلیت تداوم دارد که با نقض پیشین یا تغییر بنیادین اوضاعواحوال و یا با خروج اختیاري طرفها منتفی نشده باشد.
آنچه در اینجا شایان توجه است شرایط صحیح قوام یک معاهده است. به طور مشخص مسئله موردتوجه در این نوشتار عبارت است از اینکه آیا ازنظر قرآن در صورت ایجاد هرکدام از موارد فوق، مجوزي براي اختتام معاهده به اطراف دیگر داده می شود؟ و اساساً از منظر قرآن و حقوق بین الملل، مرز استحکام معاهدات بین المللی تا کجاست؟ آنچه از معاهده کنوانسیون وین برمیآید این است که هر یک از مقدمات مذکور به تنهایی قادر است معاهده را از استحکام خارج و مجوز خروج دیگران را براي رفع اصل معاهده ایجاد کند.
روش تحقیق
نوشتار پیش رو براي تبیین درست نظریه قرآنی در موضوع حقوقی معاهدات از روش تحلیل محتوایی مقررات حقوق معاهدات و روش تفسیر موضوعی بهره میبرد. بدیهی است در این راستا از تفاسیر موجود و نظریات حقوقدانان استفاده می شود.
ضرورت تحقیق
ضرورت این مسئله ازآنجا مشخص می شود که تاروپود نظام حاکم بر حقوق معاهدات در عصر حاضر بر پایه نظریات اثبات گرایانه و روابط قواعد اولیه و ثانویه این سیستم ایجاد شده و این رویکرد با توجه به ساختار محوري خود با نگاه قرآنی زاویه اي معنادار دارد، اینجاست که تحلیل و روشن ساختن رویکرد قرآن بهعنوان اساسیترین منبع نظام حقوقی اسلام میتواند نظریهاي مستقل را در این باب در اختیار گذارد.
هدف تحقیق
بدیهی است هدف از انجام چنین جستاري رسیدن به رویکردي قابل اعتماد در موضوع میباشد. چراکه در جامعه بین الملل تحکم قواعد غیر اسلامی نوعاً اسباب سلطه نگاه قابل انتقاد را پدید میآورد. در این زمینه بازشناسی مسائل از منظر قرآن کریم، آرمانی است که علاوه بر ایجاد زمینه احقاق حقوق جوامع مسلمان، مسیر رسیدن به برنامهاي جامع در راستاي قوام قواعد معاهدات بین المللی را تسهیل مینماید؛ بنابراین نوشتار حاضر میکوشد تطبیقی میان مبانی آنچه در نگاه پوزیتویسمی حاضر بر حقوق بین الملل و برآمده از اصل حاکمیت اراده در کمتر یک قرن حاکم شده و نگاه هزارساله قرآنی را به انجام برساند.
مفهوم شناسی
حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده یا رضایت مشترك کشورها مبناي مشروعیت معاهدات بین المللی است. - Simpson, . - 1994: 112 اثباتگرایان با تکیهبر این اصل، دولتها را بهمثابه افراد در قراردادهاي فیمابین، ملزم به انقیاد از قدرت الزام آور و منشأ مشروعیت ناشی از رضایت صریح یا ضمنی اطراف معاهده میدانند این اصل گویاي این نکته است که اراده جمعی و توافق کشورها ایجادکننده نیروي سازنده حقوق در نظم حقوقی بینالملل است
تغییر بنیادین اوضاعواحوال
عموماً تعلیق، فسخ یا پایان معاهدات بین المللی به استناد قاعده روبوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال شرایط انعقاد پیمان ها صورت میپذیرد. در ادبیات حقوقی این قاعده برآمده از مفهوم لاتین »روبوس سیک استانتی بوس« به معناي بقاي همه چیز به همان صورت اولیه است
بر اساس ماده 62 معاهده وین هرگونه تغییر بنیادین و اساسی در اوضاع واحوال موجود در زمان انعقاد درصورتی که غیرقابل پیش بینی باشد و معاهده با اعتناي به آن منعقد شده باشد و تحول در آن ها در معاهده تأثیرگذار باشد، مبناي فسخ یا خروج از معاهده قرار میگیرد.
خروج اختیاري
قاعده خروج اختیاري از معاهده در نظام حقوقی کنوانسیون وین از مصادیق اختتام محدود است؛ یعنی با انجام آن، آثار معاهده در قبال یکی از طرف ها یا روابط میان بعضی اطراف متوقف میگردد. ولی در قبال بقیه همچنان قابل استناد است. بدیهی است این نوع اختتام تنها در حوزه معاهدات چندجانبه مصداق دارد؛ بنابراین به استناد قاعده مذکور، اثر معاهده تنها از طرف مختار، رفع و درباره سایر طرف ها به قوت خود باقی خواهد ماند
قاعده وفاي به عهد
قرآن کریم با تکیه بر فطرت جهان شمول انسانی، قواعد مربوط به جامعه بشري را با الزامات اخلاقی درآمیخته است. با این تقریر که انسان ها داراي ماهیتی مشترك با ویژگیهاي و لوازم غیر اکتسابی اند
اگرچه این موضوع در خوانشهاي متنوع مکتب حقوق طبیعی نیز دیده می شود ولی با رویکرد اثباتی فعلی جایگاه اشارتهاي ارزشی عام در مقدمه معاهده وین تنها کاربرد بهینه سازي قواعد پوزیتویستی را پیدا کرده است. میتوان از مصادیق بارز اصل فطرت، قاعده لزوم در وفاي به عهد را که در قرآن کریم بیان شده است نام برد
