بخشی از مقاله

خلاصه

قانون حاکم یا قانون قابل اعمال ، قانونی است که دادگاههای یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض قراردادها در هنگام اضافه شدن یک عامل خارجی ، برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می نمایند.قواعد حل تعارض قراردادی بیشتر بر نظریه هایی شامل قانون محل انعقاد قرارداد،قانون محل اجرای قرارداد وقانون منتخب طرفین متمرکز گردیده اند.اما قاعده قانون منتخب طرفین با تأکید بر عدم مطلق بودن این حق ، مناسب ترین قاعده حل تعارض قراردادی در دوره حاضر می باشد. موضوعی که اکثر عهدنامه ها وکنوانسیونهای بین المللی بر آن اتفاق نظر داشته و دو کنوانسیون منطقه ای رم ومکزیک نیز بر این پایه استوار گشته اند

مطمئناً مفاد مشترک دو کنوانسیون رم و مکزیک من جمله دامنه اعمال وقلمرو قانون حاکم در دو کنوانسیون ، استثنائات وارده بر قانون حاکم وهمچنین اصل قانون قابل اعمال بر قرارداد در موارد انتخاب ویا سکوت طرفین وقاعده نزدیکترین ارتباط ، مسائلی هستند که تطبیق آن در حقوق داخلی با توجه به اتفاق نظر وجود امری مثبت خواهدبود. در موارد اختلاف دو کنوانسیون نیز،می توان با برچیدن نکات مناسب وقابل تأمل، مانند بین المللی فرض نمودن قراردادی که با بیش از یک دولت پیوند عینی داشته باشد،لزوم ارتباط عینی قانون انتخابی با مفاد قرارداد وپذیرش اصول کلی حقوقی ،مطلوب ترین وضعیت را در تعارضات قراردادی فراهم نمود.

مقدمه

توسعه روز افزون زندگی ماشینی باعث افزایش ارتباطات برون مرزی کشورها درجهت مبادلات کالا ومایحتاج ملتها گردیده است.ارتباط برقرارکردن مؤثر و اصولی در معاملات بین المللی با توجه به دارابودن اصول وعقاید وطرز زندگی مختلف ملتها ،نیازمند وجود قواعد تراز بخش در جهت اجرای صحیح وعاری از اختلاف در معاملات می باشد.

بنابراین تعیین قانون حاکم برمعاملات تجاری بین المللی به دلیل نقش اساسی که در انتقال سرمایه میان کشورها در رفع احتیاجات ضروری ملتها دارداز اهمیتی خاص وغیر قابل انکاری برخوردار است وازآنجا که قانونی که مورد قبول جامعه جهانی برای مبادلات بازرگانی بین المللی باشد وجود ندارد وضرورتاً باید یک قانون ملی بر قراردادهای بین المللی حاکم باشد این قوانین ملی حاکم بر معاملات بازرگانی بین المللی به طور غیر قابل اجتناب حاوی تفاوتها واختلافات فراوان هستندواین مولد تعارض قوانین در قراردادها می باشد.

چنانچه در حقوق داخلی هیچ کس بحثی از تعارض قوانین ننموده وعلت آن نیز این است که موضوعی که باعث شود بحث قانون دو کشور مختلف مطرح گردد در آن وجود ندارد و در آن تمام عناصر یک رابطه حقوقی در قلمرو کشوری واحد قرار گرفته اند. لذا آنچه که باعث ورود مبحث تعارض قوانین می شود دخالت یک یا چند عامل خارجی است.این عامل خارجی می تواند تابعیت یا اقامتگاه طرفین قرارداد،محل انعقاد یا محل اجرای عقد ویا محل وقوع مال غیر منقول باشد.

لذا شناسایی قانون حاکم برقراردادها که ضرورتاً در قراردادهای بین المللی جای بررسی دارد، امری است که به انحاء مختلف در حقوق بین الملل خصوصی اکثر کشورها پیش بینی گردیده وبه تبع آن کنوانسیونهای بین المللی جهت یکنواخت نمودن موضوع صراحتاً نسبت به آن تصمیم گیری نموده اند . نمونه شاخص آن دو کنوانسیون ًٌَُرم و ٌُُُ مکزیک به عنوان دو عهدنامه منطقه ای می باشد که با دیدگاههای مشخص ،ساختار معینی را جهت تطبیق موضوع در حقوق کشورهای عضو فراهم نموده اند.بنابراین با شناسایی نقاط ضعف وقوت هرکدام از این دو ومطابقت با سایر عهدنامه ها و رویه قضایی دول ، می توان نقش مؤثری در ایجاد یک مفهوم ثابت از قانون حاکم بر قراردادها ایجاد نمود.

فصل اول: کلیات قانون حاکم و قواعد حل تعارض قراردادی

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی از طرق قواعد حل تعارض مشخص می گردد و معمولاً این قواعد، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را به دو روش مستقیم یا عینی و غیر مستقیم یا ذهنی تعیین می کنند.روش مستقیم یا عینی در گذشته دور و به خصوص در دو نظریه قانون محل وقوع عقد وقانون محل اجرای عقد متبلور شده است.در این روش کشورها با تحلیلهای خاص خود وبا در نظر گرفتن انگیزه های سیاسی وفضای اقتصادی هر نظریه ای را که برای خود مناسب تر می دانستند انتخاب نموده وبا این کار ثبات واطمینان بیشتری بر قراردادها حاکم می نمودند که ما در این پژوهش از آن با عنوان نظریه های کلاسیک قانون حاکم یاد می کنیم

با این حال گسترش روابط اقتصادی وتجاری واهمیت سرعت عمل در تجارت،ضرورت تسریع در قراردادها را ایجاب نموده واین امر باعث شده در بسیاری از معاملات وقراردادها بدون تقابل حضوری دوطرف قرارداد از طریق پست ،فکس واینترنت انجام گردد واین تبدیل به یکی از ایرادات ومشکلات اساسی نظریه قانون محل وقوع عقد شده تا با عدم حضور طرفین قرارداد در یک مجلس ،تعیین محل وقوع عقد به سهولت ممکن نباشد.

همچنین با این حال تعیین محل اجرای یکسان برای قراردادها در تجارت بین المللی در عمل ممکن نیست چون در یک قرارداد معمولی بیع بین المللی ،محل اجرای تعهدات خریدار وفروشنده حداقل در دو کشور مختلف خواهد بود. علاوه براین بعضی قراردادها محل اجرای معینی ندارند مثل محل اجرای قرارداد بیمه خسارت اتومبیل که براساس محل سانحه وتصادف متفاوت خواهد بود.

روش دیگر یعنی روش غیر مستقیم یا ذهنی که در کنار اصل حاکمیت واستقلال اراده طرفین قرارداد با بررسی مسائلی همچون اراده صریح واراده ضمنی طرفین به انتخاب قانون مناسب می پردازد که به عنوان نظریه های جدید قانون حاکم مورد بحث قرار خواهند گرفت. لذا در این قسمت با توجه به اهمیت این روش واقبال عمومی جامعه حقوقی بین الملل و لزوم معادل سازی مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور با آن،اجمالاً به بررسی نظریه های قانون حاکم برقرارداد که طبق دو روش فوق تعیین گردیده شده وهمچنین وضعیت قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران می پردازیم.

نظریه قانون منتخب طرفین

نظریه قانون منتخب طرفین که همان قاعده آزادی یا حاکمیت اراده می باشد ودرتعیین قانون قابل اجرا درباره قراردادها از طبیعت خود قراردادها نشأت می گیرد .چون هرقرارداد جلوه ای از شخصیت واراده افراد وارد درقرارداد می باشد والزام آور بودن قرارداد نیز ناشی از همین ویژگی می باشد.بنابراین منطق حقوقی ،فارغ از هر مصلحت دیگر ،حکم می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هرقانونی را که مناسب بر تفسیر قرارداد وتحدید حدود تعهدات ناشی از قراردادها می دانند برگزینند. لذا این حق طرفین قرارداد است که از میان قوانین کشورهای مختلف که به گونه ای قرارداد با آن کشور ها مرتبط است قانون کشور معینی را برگزینند وبا این اقدام خود به حل تعارض بین المللی قوانین مختلف کمک نمایند .

اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم ، برای اولین بار توسط شارل دو مولن حقوقدان فرانسوی قرن ٌّ میلادی مطرح گردیده است.وی اعتقاد داشت که طرفین قرارداد می توانند با اراده خود ،بایکدیگر هرنوع توافقی که می خواهند به عمل آورند وقرارداد خودرا منعقد نمایند

ساوینی واختر دوحقوقدان معروف آلمانی هم از منادیان اصل استقلال اراده در اواسط قرن نوزدهم میلادی محسوب می شوند و آنها معتقد بودند که در چارچوب محدودیتهای مختلف در قانون قراردادها، قانون حاکم برتعهدات قراردادی متکی بر اراده طرفین می باشد وباید براساس انتظارات آنها تعیین گردد.

موضوع آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها درحقوق بسیاری از کشورهای دنیا پذیرفته شده است.چنانچه به عنوان مثال رویه قضایی آلمان از حدود سالهای ًٌََ به بعد ،ماده قانون مدنی ژاپن،ماده َِ قانون حقوق بین الملل خصوصی اتریش وماده قانون فدرال حقوق بین الملل خصوصی سوئیس حق آزادی انتخاب قانون در قراردادها را تأیید نموده است.

علاوه براین موضوع پذیرش حق طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم دربسیاری از عهدنامه ها وکنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون وین راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین المللس کالا وقانون یکنواخت فروش بین المللی کالاها وتشکیل قراردادهای کنفرانس لاهه وکنوانسیون منطقه ای قانون قابل اعمال برتعهدات قراردادی روم و مکزیک که به تفصیل در بخش سوم این مقاله تشریح خواهدگردید آمده است.

دربحث حدود آزادی طرفین در تعیین قانون قابل اجرا بر قرارداد دو نظریه آزادی کامل طرفین ومحدودبودن حق انتخاب مطرح شده است.نظریه محدود کننده اراده طرفین که به پوزیتیوسیم حقوقی معروف است - نیکبخت 32، - 1384 مدعی تفوق انحصاری حاکمیت دولت است وآن را به عنوان منبع حقوق وتکالیف می شناسد.دراین نظریه آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم مطلق نبوده ومتعاقدین با محدودیتهای گسترده ای مواجه هستند.ایشان در حدود قانون مجاز به توافق با یکدیگر در پذیرش سیستم حقوقی مشخصی هستند.بنابراین توافق طرفین تاحدی که قانون کشور مقر دادگاه آن را معتبر بداند نافذ است.نظریه دیگر با موضوع آزادی کامل طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم که دانشمندانی چون رابل وگراوسون از سرشناسان آن هستند برای افراد نهایت آزادی را به رسمیت می شناسد واعتقاد دارد که متعاقدین قدرت واختیار دارند درمحدوده حقوق خصوصی وبا آزادی کامل قانون حاکم را تعیین کنند.

ٍ-نظریه قانون مناسب

نظریه انتخاب قانون مناسب که از آن با عنوان انتخاب انسب نیز نام برده می شود،یک تئوری جدید در عالم تعارض قوانین می باشد. مطابق این نظریه در تعیین قاعده حل تعارض قوانین،باید از لحاظ علمی ونظری حکمی را که مناسب هردسته از تعارض باشد جستجو کرد.چنانچه گفته شده است برای انتخاب قانون مناسب، می بایست با تحلیل موضوعات به این نتیجه رسید که با توجه به طبیعت حقوقی عقدها ،کدام قانون مناسب ترین قانونی است که باید بر آنها حکومت کند.

تئوری قانون مناسب بدون نفی آزادی طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، ضمن اعطای مجوز به دادگاه در جهت انتخاب قانون انسب و اصلح بر اساس قواعد ارتباط در مواقع فقدان انتخاب طرفین،بر لزوم حکومت قانونی مرتبط بر قرارداد براساس قراین و اوضاع واحوال آن قرارداد مانند محل تشکیل عقد،محل اجرای عقد و... تأکید دارد.هرچند در این خصوص به نقل از باتیفول به نحوی اغراق آمیز تأکید شده است که متعاملین ، حتی موقعی که به صراحت قانون صلاحیت دار را تعیین می کنند واقعاً در مقام انتخاب قانون نیستند بلکه صرفاً قرارداد خود را در محدوده صلاحیت این قانون متمرکز می کنند ودادگاه بعداً قانون صلاحیتدار را با توجه به نظرات متعاملین تعیین می کند

نمود عینی تئوری قانون مناسب به حقوق انگلستان و از سال ٌَِّ میلادی به بعد بر می گردد که با کنارگذاشتن قانون محل انعقاد قرارداد، به طرفین هر قرارداد، حق انتخاب قانون حاکم بر روابط قراردادیشان را اعطا نموده است. اما اعمال این حق مشروط به حسن نیت طرفین ومشروع بودن انتخاب وعدم مغایرت آن با نظم عمومی شده است. به علاوه بعضی قوانین نیز در این کشور وجود دارد که طرفین یک قرارداد را در رابطه با انتخاب قانون مورد نظر خود در موضوعات خاصی با محدودیت مواجه می کنند.

همچنین در رویه قضایی انگلستان وجود ارتباط واقعی میان قانون انتخاب شده وقرارداد ضروری شمرده شده است.این موضوع در رویه قضایی آمریکا نیز به چشم می خورد.اما در فرض فقدان انتخاب صریح وضمنی طرفین قرارداد، تئوری قانون مناسب بر مبنای قاعده نزدیکترین ارتباط به شکل تمام شمول تری در عمده نظامهای حقوقی به تبع حقوق انگلستان مورد مقبولیت قرار گرفته وکنوانسیون رم نیز دیدگاه مشابهی از آن را ارائه نموده است.در این فرض قاضی در صدد احراز قصد واقعی طرفین قرارداد نیست،چون چنین قصدی وجود ندارد. بلکه قاضی در صدد خواهد بود تا برای طرفین معین نماید که به عنوان افرادی متعارف ومنطقی اگر در زمان انعقاد قرارداد درخصوص قانون مناسب فکر می کردند چه قانونی را تعیین می کردند.

َ-قانون حاکم برقرارداد درحقوق ایران

شاخصترین مقرره در بحث تعیین قانون حاکم ماده قانون مدنی می باشد که چنین عنوان داشته است:»تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشندآنچه.« از این ماده مشخصاً برداشت می شود امکان اعمال دو نظریه قانون محل وقوع عقد وقانون منتخب طرفین بر تعهدات ناشی از عقد است. متن اولیه ماده قانون مدنی که در کمیسیون عدلیه مجلس در تاریخ دی قرائت گردیده بود دقیقاً از حقوق بین الملل خصوصی فرانسه اقتباس شده است:

»تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.«درج عبارت »اتباع خارجه« در این ماده پس از مذاکراتی که در جلسه مورخ ٍِ دی ٌٌََ مجلس مطرح شده صورت گرفته است. دراین مذاکرات برخی نمایندگان با توجه به معاملاتی که در برخی از نقاط کشور مثل خراسان با روسها بسته شده وقوانین ومحکمه های تاشکند ومسکو به ایرانیها تحمیل می شود درجهت جلوگیری از اعطای امتیاز به بیگانگان خواستار اضافه شدن عبارت »اتباع خارجه« بوده اند.

این موضوع در مذاکرات روز تصویب این ماده یعنی بهمن نیز دیده می شود که خواسته نمایندگان اعطای این حق مشابه وتقابل در خصوص اتباع ایرانی مقیم در سایرکشورها می باشد.بنابراین مطمئناً منظور قانونگذار از درج این عبارت تنها عقدهای منعقد درایران بوده است وهیچ نظری درخصوص عقود بین ایرانیهای خارج از کشور سلباً یا ایجاباً نداده است که بتوان بر اساس آن، اصل حاکمیت اراده را زیر سوال برد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید