بخشی از مقاله
-1 مقدمه
نقطهی آغاز این پژوهش از دعوایی که در شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شد ناشی میشود که در آن ورثهی یک خانم زرتشتی دادخواستی مبنی بر تنفیذ وصیت نامهی مادرشان به دادگاه ارائه می کنند در مقابل یکی از ورثه که از سالیان قبل از فوت مادر به استناد سند رسمی نکاح با یک فرد مسلمان به دین مبین اسلام گردیده بود
در قالب دعوای تقابل ضمن درخواست بطلان وصیت نامه موصی به خاطر محرومیت وی از ترکه تقاضای اصلاح گواهی حصر وراثتمنحصراً به نام خودش از دادگاه تقاضا میکند که دادگاه بدوی نیز به استناد ماده 881 مکرر قانون مدنی که اشعار می دارد »کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفی کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمیبرند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد« و همچنین به استناد رأی وحدت رویه شماره 37 دیوان عالی کشور ضمن رد دعوی اصلی حکم بر اعلام بطلان وصیت نامه موصی و اصلاح گواهی حصر وراثت به نام تنهاوارث مسلمان صادر مینماید.
رأی مذکور پس از تجدید نظر خواهی خوانده گان به دادگاه تجدید استان تهران ارسال میشود و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی به استناد اصل 13 قانون اساسی، رأی وحدت رویه شماره371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 6 قانون مدنی و ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به تنفیذ و صحت وصیتنامه موصی صادر می کند.
صرف نظر از ایراداتی که به هر دو دادنامهی بدوی و تجدیدنظر از حیث مواد قانونی مورد استناد وارد است که مجال نقد آن در این مقاله نیست به راحتی میتوان فهمید صورت مسئله برای هیچ یک از دو محکمه بخوبی تبیین نشدهچه آنکه قوانین مورد استناد آنان کاملاً با نتیجه رای و حکم صادره بی ارتباط بود. در اینکه مطابق اصل 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه وصیت زرتشتیان معتبر و نافذ است که شکی نبوده اما قوانین و رأی وحدت رویه شماره 372 ناظر به حالتی بوده که همگی غیر مسلمان بودهاند نه در جایی که رعایت احوال شخصیه غیر شیعه با منافع یک مسلمان یا شیعه در تعارض قرار میگیرد. همچنین استناد به ماده 881 قانون مدنی که در باب ارث آمده نیزکاملاً بی ارتباط به نظر میرسد چه آنکه ابتداً مسأله به ارث ربطی ندارد و دعوی بر سر صحت وصیت نامه است.
بنابراین شایسته بود محاکم محترم با تبیین صحیح صورت مسأله مشخص می کردند که در صورت تعارض احوال شخصیهی - وصیت - غیر شیعه با کافر ذمی3وجه ترجیح با -1ر.و.ر 37 دیوان عالی کشور» نظر به اصل 13 ق.ا و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردیکه مقررات راجع به انتظامات عمومی باشدتصریح گردیده لذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به در خواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند«
2 -دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت نامه ها در بعضی موارد وصیت نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد اینکه موصی تابع مقررات اسلام است وچون در جمهوری اسلامی ایران زتدگی می کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می کنند لذا معاون وقت دادستان کل با تقدیم دو برگ آراء متضاد از دادگاه های مدنی خاص تقاضای طرح مسئله در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی می نماید. برای مشاهده آراء متضاد صادره به مجموعه قوانین سال 1363 چاپ روزنامه رسمی کشور مراجعه شود
3 - کافر ذمی ناظر به اهل کتاب است که با مسلمین اعلام جنگ نکردهاند به نظر در اینکه احوال شخصیه کافر حربی احترامی ندارد
بحثی نیست چه آنکه خونش هدر است چه رسد به اموالش کدام یک از آنها است. امری که میتوان ادعا کرد در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس قانونگذاری ایران به آن اشارهای نشده تلاش این مقاله در این است که با ارزیابی ادله نظر صائب را برگزیند.
-2 دیدگاه اول= قلمرو رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تا جایی است که با حقوق مسلمان در تعارض قرار نگیرد که در اینصورت اولویت و حق تقدم با مسلمان است اگرچه یک نفر باشد. دلایل این دیدگاه را می توان به این شکل تبیین نمود:
-1 استناد به ماده 837 قانون مدنی ناظر به ماده 881 مکرر قانون مدنی: مطابق ماده 837 قانون مدنی »اگر کسی به موجب وصیت نامه یک یا چند نفر از ورثهی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست« با توجه به ماده 881 ق.م که مقرر میدارد »کافر از مسلم ارث نمیبرد اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند
« در فرض مسئلهی اخیر موصی زرتشتی با وصیت خود گویی فرزند مسلمان خود را از ارث محروم کرده چه آنکه اگر این وصیت نمیبود کلیهی اموال به فرزند مسلمان به ارث میرسد و باقی ورثه که هنوز بر آیین زرتشت ماندهاند و کافر ذمی محسوب میشوند به حکم م 881 مکرر ق.م از ارث مرحوم بودند. لذا وصیت مزبور به خاطر محرومیت وارث مسلمان از ارث نافذ نیست و ترکهی متوفی زرتشتی منحصراً به فرزند مسلمان او به ارث میرسد.
دقت شود که بطلان وصیت نامهی مزبور به استناد ماده 837 ق.م از باب بطلان وصیت محروم کننده از حقوق ارثی بوده است نه مستقیماً و ابتداً به استناد ماده 881 مکرر ق.م و تقدم مسلم بر کافر درتوارث چه آنکه ابتدا باید تکلیف وصیت مزبور روشن بشود و سپس بحث ارث بررسی شود. همچنین اطلاق ماده 881 مکرر ق.م در لفظ کافر شامل هر دو نوع یعنی کافر ذمی و کافر حربی میشود. در پاسخ به این استدلال باید گفت، مقصود ماده 837 ق. م محروم کردن از تمام سهم الارث است نه بخشی از آن لذا در این پرونده وجهی برای تمسک به آن وجود ندارد
-2 مسئله از موارد سکوت قانون بوده و مجرای اصل 167 قانون اساسی است: با توجه به اینکه مورد از موارد سکوت قانونگذار است به استناد اصل 167 قانون اساسی باید به منابع معتبر و فتاوای مشهور در فقه شیعه مراجعه کنیم.
