بخشی از مقاله
خلاصه
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و یکی از تولید کنندگان مهم نفت جهان برای تداوم توسعه اقتصادی وکسب جایگاه ممتاز در سازمان اوپک ،نیازمند جذب سرمایه ی خارجی و کسب دانش و تکنولوژی است .در این زمینه جذب منابع مالی خارجی با استفاده از روش های مختلف قراردادی نظیر فاینانس وبیع متقابل در برنامه های توسعه پیش بینی شده است.سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز بیشتر خود را در بخش اکتشاف و توسعه میادین نفتی نشان میدهد که به عملیات بالادستی موسوم است .قوانین ومقررات گوناگونی بر سرمایه گذاری در این بخش حاکم است .
این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این قوانین به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان واعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است .وضعیت قانونی موجود ،به علت قوانین ناهماهنگ ،دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین ،نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است .
مقدمه:
صنعت نفت و گاز امروزه به یکی از سود آورتر ترین فعالیت های اقتصادی تبدیل شده است و این امر خصوصا در ایران که بخش وسیعی از فعالیت های مبتنی بر توسعه و یا حتی بودجه کشور به این صنعت وابسته است ،بیشتر حائز اهمیت است .برای تامین این اهداف دو عامل دانش و تکنولوژی و تامین مالی از جمله عواملی است که کشور مارا به شرکت های بین المللی نفتی وابسته نموده است .با پیش بینی قرارداد بیع متقابل که نوع تکامل یافته قرارداد خرید خدمت محسوب میشود، تلاش شده تا منافع کشور تا حد امکان حفظ گردد.
از سوی دیگر باید تلاش نمود تا راه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور باز باشد.مهم ترین عوامل جذب این مهم،وجود قوانین و مقررات مناسب و با قبات و نیز ارائه تضمین های حقوقی به سرمایه گذاران است .با توجه به نیاز بیشتر کشور های در حال توسعه یکی از ابزارهای کارامد تدوین مقررات شفاف است .ٌبیش ترین نیاز به سرمایه گذاری خارجی در بخش اکتشاف و تولید و توسعه ملاحظه میشود که به آنها عملیات بالادستی اطلاق میگردد .این بخش از ویژگی های ممتازی برخوردار است که آن را از سایر فعالیت های اقتصادی و عمرانی جدا میکند .
اولین ویژگی خطر پذیری و ریسک پذیری اقتصادی بالای این بخش است .ممکن است هزینه های گزافی در این بخش صورت بگیرد و در نهایت چاه اقتصادی نباشد. کاهش قیمت نفت موجب احساس خطر در این مسیر خواهد شد.
دومین ویژگی حجم بالای سرمایه ای است که در این بخش مورد نیاز است .بخش اعظم این هزینه ها باید از طریق بخش خصوصی تامین گردد .بخش خصوصی داخلی نیزقادر نخواهد بود بخش قابل توجهی از منابع ارزی مورد نیاز را فراهم سازد. بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطقی دور دست قراردارند که اکتشاف و سپس بهره برداری از آنها نیازمند هزینه های گزافی جهت دسترسی به جاده ها و ایجاد خط لوله آب و برق و مسکونی ساختن آنها برای نیروهای در حال خدمت است.
سومین ویژگی نیاز به دانش فنی به روز و پیشرفته ای است که برای توسعه میادین ضرورت دارد. عدم به کارگیری دانش به روز میتواند خسارات جبران ناپذیری به میادین که مهم ترین سرمایه ی اقتصادی کشور هاست ایجاد نماید . کشور نروژ 70 درصد نفت میادینش را با دانش فنی به روی زمین می آورد در حالیکه درست برعکس آن در ایران تنها 30 درصد بدست میآید.این تفاوت به کارگیری تکنولوژی نوین است که باید با جذب سرمایه گذاران خارجی به کشور راه یابد.
سالیانه در قانون بودجه کشور مجوز استفاده از تسهیلات توسط دستگاه های دولتی نظیر وزارت نفت صادر میشود در حالیکه اغلب این تسهیلات با نظارت های موازی دستگاه های سه قوه بر قراردادهای منعقده و حساسیت ها و مخالفت هایی که در مسیر قراردادهای نفتی صورت میگیرد،عملا اعطا نمیشود درحالیکه امروزه سازمان های بین المللی همچون بانک جهانی و سازمان توسعه همکاری اقتصادی با ارائه استانداردهای رفتاری کشورهارا تشویق میکنند که از این استانداردها استفاده نمایند تا میزان تسهیلات به سرمایه گذاران افزایش یابد
در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا مقررات قانونی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز میتواند بستر مناسبی را جهت جذب منابع خارجی مورد نیاز فراهم آورد . فرض میکنیم که در حال حاضر قوانین موجود ،حمایت های لازم و اطمینان خاطری که سرمایه گذاران در کشور میزبان جستجو مینمایند را تامین نمیسازد .صرف نظر از تحریم هاو ملاحظات سیاسی که در حال حاضر سرمایه گذاران را به وارد نمودن سرمایه خود ترغیب نمینماید،باید محدودیت های قانونی موجود را به آن عوامل افزود و با وجود جذابیت بالای کشور ایران از نظر کسب سود ،سرمایه گذاری در سالهای اخیر در کشور ماناچیز بوده و گره گشای مشکلات اقتصادی موجود ارائه راهکار برای بهبود وضع فعلی است .
در این مقاله ابتدا مقررات قانون اساسی و سپس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 وبرنامه پنجم توسعه بررسی میگردد. قانون نفت اصلاحی 1390 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 نیز مورد توجه این پژوهش قراردارد .در بخش دوم این مقاله مزایا و معیب قانونی پیش بینی شده در قانون تشویق میپردازیم و سپس به یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران که مانع فعالیت های آنها میشود و منشا قانونی دارد ،اشاره میکنیم وآن ریسک تغییر قانون است که در قانون حمایت از سرمایه گذاری به خوبی پوشش داده نشده است
