مقاله قیمت گذاری پیامدهای خارجی منفی بر سواحل از طریق اوراق قرضه بازارهای آتی

بخشی از مقاله

چکیده

کارایی مکانیسم هاي کنترل پیامد خارجی منفی برخی فعالیتها ، به نا اطمینانی هزینه اجتماعی این پیامدهاوابسته است . علیرغم وجود این مکانیسم هاي کنترل، انحراف از سطح مطلوب این پیامدها همیشه وجود داشته است. از آنجا که سواحل همواره دامنه وسیع تحمل هزینه اجتماعی این پیامدها به شمار می آیند وابزارهاي کنترل چندان از کارایی لازم برخوردار نیستند این مقاله سعی می کند ضمن معرفی ابعاد این پیامدها ، مکانیسمی پیشنهاد کند که منجر به تصحیح عمکرد کنترلها از مسیر بازاري گردد.

براي دستیابی به این هدف تحلیل عمده خود را برکاهش نااطمینانی جامعه از هزینه اجتماعی پیامدها درآینده استوار می کند . نتایج این تحلیل نشان می دهد با کاهش نااطمینانی ناشی از انتظارات ، می توان در بازارهاي آتی ، امکان خرید وفروش اوراق قرضه آلودگی را براي فعالان درحوزه هاي ساحلی فراهم کرد . این امر با انتشار اوراق توسط دولت معادل با بالاترین ارزش خسارت درسواحل و اجبار به خرید اوراق قرضه توسط عاملین پیامدها ، میسر خواهد شد. از این رهیافت راهبردي بازارمحور می توان انتظار افزایش کارایی وبهبود روشهاي کنترل پیامدهاي خارجی منفی را انتظار داشت.

مقدمه

اقتصاددانان به طور سنتی مکانیزم بازار یا نظام قیمتها را به عنوان فرایند کاراي مبادله کالا وخدمات متصورند.[24] کارایی اقتصادي می طلبد که هر فرد هزینه کامل اجتماعی را تحمل ومنافع اجتماعی فعالیتش را دریافت نماید[7] .در مورد کالاهاي خصوصی که تعریف و ویژگیهاي آن در ادامه می آید مکانیزم بازار به خوبی منجر به کارایی وتخصیص بهینه منابع می گردد

اما در مورد کالاهاي عمومی چون آب وهوا ومنابع همگانی مانند سواحل ،دریاها که حقوق مالکیت به خوبی تعریف نشده است[16] و منبع بین النسلی نیز به شمارمی آیند [7]مکانیزم بازار نمی تواند منجر به تخصیص کارا واستفاده بهینه این منابع گردد حتی گاهی اوقات مکانیزم قیمت منجر به استفاده بیش از حد این منابع و تهی شدن ذخایر می گردد

از سویی دیگر ممکن است این مکانیزم با پیامد خارجی منفی1 چون آلودگی ، محیط زیست انسان را به مخاطره اندازد[14] آنگونه که امروز شاهد آنیم. این در حالی است که پیامدها متوجه کسانی می گردد که ذینفع فعالیت آلوده کننده نیستند یابه عبارت بهتر هزینه اجتماعی2 ایجاد می شود که آلوده کننده مایل به پرداخت آن نمی باشند لذا کارایی مکانیزم بازار دچار شکست است [1]وکنترل این فعالیتهاي داراي پیامد خارجی منفی ،وابسته به نااطمینانی هزینه اجتماعی آنهاست

هدف ما در این مقاله پیشنهاد مکانیسم قیمتی است که این هزینه اجتماعی ناشی از پیامدهاي خارجی - مثلاآلودگی - بر سواحل ودریا وحتی آب وهوا رابه حساب آورده و از این طریق هزینه اجتماعی را درونی نموده وبر عاملان پیامد منفی تحمیل کند .

وقتی فعالیتی باپیامد خارجی منفی همراه باشد وهزینه اجتماعی ایجاد کند به لحاظ سیاستی چندین راه حل جهت دستیابی به میزان مطلوب وجود دارد. یکی آنکه مالیاتی تحت عنوان مالیات پیگویی پرداخت شود که این مالیات معادل باتفاوت هزینه اجتماعی و هزینه خصوصی است

دیگر اینکه مقررات قانونی و تکنولوژیکی وضع گردد تا اینکه انگیزه فعالیت به میزان مطلوب کاهش یابد.[6] اگر معادل هزینه اجتماعی مالیاتی اخذ گردد یا اینکه بر فعالان پیامد هزینه اي تحمیل شود اصطاحا گفته می شود کنترل کننده که دولت می باشد هزینه اجتماعی رادرونی3 نموده است

به عنوان مثال هزینه اجتماعی یک کارخانه که انتشار دودش به تجارت یک رختشوي خانه مجاورش آسیب می زند آسان است چراکه با چانه زنی وتعریف حقوق مالکیت می توان هزینه اجتماعی را درونی کرد یا اینکه وقتی یک کارخانه در کنار یک روستا کوچک آلودگی ایجاد می کند با چانه زنی روستاییان ومدیر کارخانه هزینه اجتماعی قابلیت درونی شدن دارد . اما هزینه هاي اجتماعی فعالیتهایی که آلودگی ، ازدحام ، سرو صدا و...در سطح عمومی جامعه یا جامعه جهانی به دنبال دارندچندان ساده نیست چرا که بسیاري از پیامدهاي منفی نه تنها مساله یک منطقه یا یک کشور است بلکه یک دغدغه جهانی است مثل تغییرات آب و هوایی وگرم شدن کره زمین.

امروزه اجماع همگانی در مورد هزینه هاي اجتماعی انتشار CO 2 و تاثیر انتشار CO2 روي آب وهوا و هزینه هاي اجتماعی تغییرات آب و هوا وجود دارد اما توافق کمتري در مورد اندازه - حجم - این هزینه ها وجود دارد در واقع نا اطمینانی بر هزینه هاي اجتماعی حاکم است

.حال این سوال مطرح است که چگونه باید سطح مالیات پیگویی به عنوان یک ابزار کنترل روي انتشار CO2 تحت این شرایط وضع گردد شود؟ از آنجا که گفته شد هزینه اجتماعی برآوردي است ونا اطمینانی در خصو ص آن امري اجتناب ناپذبر است این سوال مطرح می شود که آیا مکانیزم هاي موجود جهت کنترل این پیامدها ، مناسب واز کارایی لازم برخوردار می باشند؟ از آنجا که سواحل وبنادر همواره در معرض پیامدهاي خارجی منفی ناشی از فعالیتهاي مختلف نظیرحجم زیاد آلاینده هاي وسایط نقلیه موتوري ، آلودگیهاي نفتی ، آلاینده هاي منتقله توسط هوا ،فاضلابهاي صنعتی بنادر ، پسماندها ، مواد غذایی و انواع مواد شیمیایی که در بنادر ترخیص و یا بارگیري می شود ، بوده و امروزه نیز حفاظت از سواحل به دلیل ارزش بالاي اقتصادي ومنبع مهم بین النسلی از اهمیت ویژه اي برخورداراست.

این مهم به گونه اي است که سالهاي اخیر بحثهاي مدیدیت حفاظت از سواحل بر هزینه اجتماعی متمرکز شده است به همین منظور جهت دستیابی به استراتژي پایدار کنترل آلاینده هاي آبهاي ساحلی ، کنوانسیونهاي بین المللی مانند اسلو ولندن ضوابطی را در خصوص کمیت و کیفیت مواد دفع شده به آبهاي ساحلی وضع نموده اند . و از طریق تشکیل کمیته هایی براي مدیریت مناطق ساحلی بر نامه هاي مدیریتی براي کنترل آلودگی آبهاي ساحلی ، به ویزه منابع غیر ثابت عرضه داشته اند .

بیکل وهمکاران [4]نمونه هاي از این هزینه هاي اجتماعی در سواحل را ازدحام ،آلودگی ، تصادفات و تغییرات آب و هوایی معرفی می کنند. این مهم به گونه اي است که دولتهاي محلی برنامه هاي وسیعی طی 50 سال گذشته براي حفاظت از سواحل به کار گرفته اند[21] مطالعات نشان می دهد که سیستم هاي متداول مالیات وعوارض وتکنولوژي چندان از کارایی لازم برخوردار نمی باشند

این مقاله کوشش می کند مکانیسم قیمت گذاري را پیشنهاد دهد که مبتنی بر عملکرد بازار است و مکملی براي راه حلهاي موجو د باشد و حساسیت به این مساله -که مالیات پیگویی بهینه نیست - را کاهش دهد براي دستیابی به این هدف تحلیل خود رابر دوایده ساده بنا می کنیم. پس از ذکر مقدمه ، به معرفی ویژگیهاي کالاي عمومی وخصوصی پرداخته و آنگاه پیامدهاي خارجی را مطرح ، سپس مبانی تئوري الگوي تحلیل ، بحث می شود در این اثنا به مقایسه مکانیسم بازاراوراق قرضه با مالیاتهاي سنتی می پردازیم و در نهایت بانتیجه گیري و پیشنهادات بحث را خاتمه می دهیم.

ویژگیهاي کالاي خصوصی و عمومی

با توجه به جدول A - 1 - کالاي خصوصی خالص است . چون در مورد آن رقابت و محروم پذیري - اسنثنا پذیر - توأما" وجود دارد رقابت پذیري بدین معنی است که استفاده یکی مانع از استفاده دیگري می شود ومحروم پذیري یعنی اینکه تا هزینه تولید آن پرداخت نشود حق استفاده براي آن وجود ندارد. لذا به همین دلیل مکانسیم بازار قادر به تولید این کالاها می باشد و اقدام داوطلبانه در تولید صورت می گیرد ونیازي به مداخله دولتی نیست . مانند فولاد ، ماشین ، خانه ... اما تولید این کالاها ممکن است با پیامد خارجی منفی همراه باشد که هزینه آن براجتماع تحمیل می شود

مثلا آلودگی ناشی از کارخانجات صنعتی بر کسانی وارد می شود که سهام دار کارخانه نمی باشند یا ضایعات صنعتی در سواحل باعث می شود هزینه حفاظت از سواحل بر کسانی تحمیل شود که مامور حفاظت ساحل می باشند در این گونه موارد گفته می شود مکانیسم بازار دچار شکست شده است. لذا دولت باید مکانیسم بازار راتصحیح نماید که یکی از این موارد، اعمال مالیات پیگویی است ودیگري وضع قوانین ومقررات یا تغییرات تکنولوژیکی وفنی است. اینکه تا چه اندازه این سیاستها بتوانند بازار راتصحیح نمایند نیازمند مطالعات دقیق تري است.به اعتقاد پزي [17]ناکارایی مالیاتها در برخی موارد حاکم است. همچنین پیازسی[21] نیز کارایی مالیاتها را به درجه ریسک افراد در شرایط نا اطمینانی مربوط می داند.

کالاي D کالاي عمومی محض است . چون هیچکدام از شرایط کالاي خصوصی را ندارد . بدیهی است نظام بازار نیز قادر به تولید و عرضه آن نمی باشد . مثل دفاع ملی, حفاطت دریا و سواحل ... در مورد این دسته کالاها اقدام داوطلبانه براي تولید صورت نمی گیرد و نیازمند مداخله دولت است اما تعیین ارزش اقتصادي این کالاها وخدمات به سادگی ممکن نیست گذشته از این پیامدهاي خارجی منفی نیز برآنها تحمیل می گردد .

جدول - 1ویزگی کالاي عمومی وخصوصی

پیامد خارجی منفی

پیامد خارجی ،اثري است که از فعالیت مصرفی یا تولیدي یک فرد بر فعالیت فرد دیگر ناشی می شود .درصورتیکه پیامد خارجی ،فرآیند افزایشی را به دنبال داشته باشد ، پیامد خارجی مثبت ، اقتصادي یا مفید نامیده می شود .در صورتیکه پیامد خارجی ،فرآیند کاهشی به دنبال داشته باشد ، پیامد خارجی منفی، غیر اقتصادي یا مضر نامیده می شود .[1] سواحل از پیامدهاي منفی آسیب دیده اند. به طوریکه که براین اساس مدیریت مناطق ساحلی اهمیت فعالیت خود رابر شناسایی و کنترل این پیامدها به خصوص آلودگی قرار داده است .[7]

الگوي تحلیل

الگو پیشنهادي مبتنی بر دو ایده ساده است -1 درجه نا اطمینانی هزینه هاي اجتماعی ، فیزیکی و اقتصادي بسیاري از اقدامات با گذر زمان کاهش یابند[22] به عنوان مثال در دهه 1940و1950 هزینه اجتماعی کاربرد حشره کش د.د.ت به خوبی شناخته شده نبود ولی دهه 1970، هزینه اجتماعی آن نسبت به دهه1940 و 1950 با نا اطمینانی پایین و مقدار کمتر تخمین زده می شود چرا که طی این سالها دانش بشر بهبودوپیشرفت تکنولوژي باعث کاهش این نوع هزینه هاي اجتماعی شده است.

البته این بدان معنی نیست که اکنون پیامدهاي منفی، دیگر وجود ندارد بلکه با گذر زمان با پیجیده تر شدن فعالیتها و جوامع، پیامدهاي مختلفی از جمله آلودگی ، ازدحام ،سرو صداو... بوجود می آید. دومین گزارش [10]IPCC در مورد تغییرات آب و هوا در سال 1955، هزینه هاي اجتماعی انتشار CO2 را بین 5و125 به طور متوسط با میانگین 23 /4دلار براي هرتن اعلام کرد.

این در حالی که چهارمین گزارش [11] IPCCدر سال 2007 هزینه اجتماعی مر بوط به انتشار CO2 را با20 درصد کاهش به طور متوسط 12دلار در بازه 3 تا95 دلار براي هرتن گزارش نموده است.این واقعیتیها بیان گر آن است که میزان تخمین هاي ناشی از این پیامد خارجی به صورت قابل ملاحظه اي طی دوره نسبتا کوتاه 12 سال کاهش یافته است و این خود مرهون تلاش تحقیقات علمی واقتصادي در بستر زمان است که باعث شده نا اطمینانی تخمینهاي هزینه انتشار CO2 را کاهش دهد و با تخمینهاي دقیق خسارت انتشار CO2 امروزي را دقیق تر از 30 سال گذشته وگاهی با میزان کمتري برآورد نماید.

هرگاه چنین پیشرفتهایی دردانش باشدو نا اطمینانی در مورد هزینه اجتماعی فعالیتهاي امروزي کاهش یابد، به همین ترتیب تخمین هاي آینده از هزینه هاي اجتماعی فعالیتهاي امروزي دقیق تر خواهد بود واین امکان براي جامعه فراهم می شود که انتظار منطقی داشته باشد که بافرض ثابت بودن سایر عوامل ، پیشرفتهاي علمی در عرصه اقتصادي- اجتماعی تخمینهاي مطمئنی می دهد. هم چنین هزینه اجتماعی آن پیامد منفی کمتر می باشد همانطور که در مثالها مشاهده می شود .لذا اگر سیاستگزاري مالیاتی بر اساس انتطارات از آینده صورت گیرد می تواند منجر به کارا یی وتخصیص مطلوب منابع شودواین راهبردي است که از رهگذر بازارهاي آتی اوراق قرضه پیامد خارجی منفی - آلودگی - حاصل می گردد.

-2 ازآنجا که در ایده اول انتطارات نقش اصلی را ایفا می کند مکانیسم قیمتگذاري هزینه ها ي اجتماعی بر اساس بازارهاي آینده یا آتی طریق مناسبی براي قیمت گذاري پیامدهاي خارجی به شمار می آید براي مثال همیلتون [9] نشان می دهد که قراردادهاي آتی مربوط به فعالیتهاي سرمایه گذاریها خیلی دقیق تر از بانک مرکزي ، نرخ بهره راپیش بینی کرده اند .دوهلمن - [5]پیشنهاد می دهد که بازار هاي آتی درمعاملات سویا تخمین بهتري از قیمت سویا نسبت به اطلاعات جمع آوري شده از آمارهاي تهیه شده توسط USDA و دیگر آژانسهاي دولتی ارایه می دهد