مقاله مسئولیت مدیران شرکت های سهامی عام و خاص

بخشی از مقاله

مسئولیت مدیران شرکت های سهامی عام و خاص
چکیده
مسئولیت پذیری مدیران و هیأت مدیره در شرکتهای سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و مؤثر واقع شود. شرکتهای سهامی توسط مدیرانی اداره می شوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث اند؛ این مسئولیت ها گاه ناشی از قرارداد و گاه قهری و قانونی می باشند. به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با توجه به مواد 142 و 113 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347، پیش بینی مقررات لازم برای سنجش مسئولیت مدیران، تعیین حدود مسئولیت و مبنای مسئولیت آنها و وضع مقررات کامل و شفاف امری ضروری است. در این مقاله سعی شده با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی در شکوفایی چرخه اقتصادی کشور و تأمین رفاه جامعه، پس از بیان مفاهیم و انواع مسئولیت با شناسایی مسئولیت مدیران راه حل هایی در این زمینه ارائه شود.
کلید واژگان: شرکت سهامی، مدیران (هیأت مدیره)، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری

1- مقدمه
شرکت های سهامی نقش اقتصادی و تجاری مهم و مؤثری را در رشد صنعتی و توسعه کشورها ایفا می کنند. مدیران که در واقع سکاندار این شرکت ها می باشند باید از بین افراد لایق و شایسته انتخاب شوند و نیز برای حفظ حقوق سهامداران، تدوین مقررات
لازم در مورد کسب اطلاعات از امور شرکت، حق طرح دعوی مسئولیت علیه مدیران و حمایت از حقوق اقلیت سهامداران ضروری است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 راجع به مدیریت، وظایف مدیران، نحوه انتخاب آنها در شرکتهای تجاری، مسئولیت مدیران و هیأت مدیره موادی را پیش بینی کرده است که بسیار شدیدتر از مسئولیت این اشخاص در قانون تجارت مصوب 1311 می باشد. در واقع مدیران و هیأت مدیره به عنوان قلب تپنده یک شرکت، تصمیماتی که مدیران تصویب و به نمایندگی از شرکت، شخصی را از بین خود برای اجرای آن انتخاب می کنند، می تواند شرکتی را به اضمحلال یا شکوفایی برساند. مدیران در اداره شرکت های سهامی چه نوع مسئولیتی دارند؟ مسئولیت مدیران در اداره شرکت های سهامی به طور کلی به دو نوع مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می شود.
مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مانند مسئولیت مدنی عام، مسئولیتی مبتنی بر خطاست، بنابراین، برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد، امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است.
در مورد مسئولیت مدیران (هیأت مدیره) آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در کتب حقوق تجارت یا مباحث مسئولیت مدنی، در این خصوص بحثی که به طور تفصیلی ارائه گردیده باشد مشاهده نمی شود بلکه به اتفاق تمام حقوقدانان به طور گذرا و کلی، قبول مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و شرکت ها را امری مسلم و بدیهی اعلام کرده اند، (دکتر محمدرضا پاسبان: حقوق شرکت های تجاری، دکتر ربیعا اسکینی: حقوق تجارت شرکت های تجاری جلد دوم، دکتر محمود عرفانی: حقوق تجارت شرکتهای تجاری جلد دوم) بدون اینکه به توضیح جزئیات این موضوع بپردازند.
از اهداف این تحقیق، آن است؛ مطالب پراکنده ای که در این خصوص در کتب حقوقی وجود دارد و با شناسایی مسئولیت مدیران در اداره شرکت های سهامی با ارائه راه حل هایی در این زمینه، سعی در حل مسائل موجود در این رابطه راداریم.
1 - 2 مفهوم و انواع مسئولیت
در فرهنگ معین، مسئول به معنای چیزی خواهش شده؛ کسی که فرضی بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است (معين، 1362, 4073 )؛ و در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارت است از: آنچه انسان عهده دار است و مسئول آن باشد و مسئول به معنای پرسیده شده و خواسته شده آمده است. (عمید، 1389، 1082 ) در ترمینولوژی، در تعریف مسئولیت آمده؛ مسئولیت، تعهد قانونی شخص بر دفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. (جعفری لنگرودی، 1388، 642)
مسئولیت مدنی نمایانگر مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. در واقع، در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. در واقع، رابطه دینی ویژهای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. زیان دیده، طلبکار و مسئول، بدهکار میشود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. (کاتوزیان،1300، 34) مسئولیت مدنی را به جبران خسارت «ضرر» تعریف می نمایند و این ضرر گاهی ناشی از یک واقعه مادی است و گاهی ناشی از عدم اجرای قرارداد.
1 - 1 - 2 مسئولیت به اعتبار منشأ
1 - 2 -1 -1 مسئولیت قراردادی: مسئولیت قراردادی در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است بر آید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند، به لحاظ ریشه تعهد اصلی «مسئولیت قراردادی» نامیده می شود. به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است «تعهد اصلی» نامیده می شود و تعهدی که به سبب نقض قرارداد بر عهده مدیون قرار می گیرد، تعهد ثانوی یا فرعی نام گرفته است تا از تعهد اصلی متمایز شود. قرارداد در مبنای مسئولیت قراردادی نقش اساسی دارد. مسئولیت قهری، جزای قانون شکنی است اما مسئولیت قراردادی، کیفر عهد شکنی و نقض قرارداد است. مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود. همچنین مسئولیت قراردادی از مسئله اجبار به انجام عین تعهد جداست. در اجبار به انجام عین تعهد، محتمل است اصلا خسارتی وارد نشده باشد بلکه فقط متعهد له از دادگاه تقاضا می کند که متعهد را اجبار به انجام عين تعهد کند، بدون اینکه اصلا بحث خسارت مطرح شود. در مسئولیت قراردادی نیز متعهد له از محکمه تقاضای خسارت می کند، چه بسا انجام عين تعهد را نمی خواهد؛ بنابراین، مسئولیت مدنی قراردادی، بخشی از مسئولیت مدنی است که با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی به عقد مربوط می شود، آن را مسئولیت قراردادی مینامیم.
مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق پیدا می کند:
الف. قرارداد نافذی بین زیان دیده و عامل ورود ضرر وجود داشته باشد؛
ب. خسارت وارده ناشی از اجرا نکردن این قرارداد باشد.
فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع قواعد ضمان قهری می سازد؛ بنابراین یکی از شرایط مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد است که از شرایط اساسی شمرده می شود وگرنه مسئولیت، قراردادی نیست. مسئولیت قراردادی مستلزم عقد صحیحی است که عقد في مابین باید صحیح باشد. خسارت ناشی از عقد باطل یا غیر نافذ که قبل از تنفیذ، خسارتی وارد آورد، مسئولیت قهری است. علاوه بر وجود قرارداد، باید بین خسارت و عدم اجرای عقد، رابطه باشد. برای تشخیص اینکه ضرر ناشی از نقض تعهد است یا نه، باید مضامین عقد و تمام مسایلی که انشاء شده، جمع نمود و سپس بررسی شود که آیا اختلافی در انجام آن ایجاد شده یا نه و ثانيا آیا ضرر ناشی از اختلال است یا نه. فرقی نمی کند که امور داخل یک قرارداد، داخل در عقد باشد یا به حکم قانون، داخل در عقد است. چرا که تسلیم شدن در برابر قانون به منزله پذیرش تمام نتایج قانونی در عقد است و هم چنین اموری که گاهی انصاف و عدالت داخل عقد است، نقض آن موجب مسئولیت قراردادی است. (النقيب، 1984، 350)
صاحب نظران علم حقوق، مسئولیت قراردادی را به سه دسته تقسیم می کنند:
1. مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخص؛
2. مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر شخص؛
3. مسئولیت قراردادی ناشی از شیء.
2 - 1 - 1 - 2 مسئولیت غیر قراردادی:
در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا، به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را غير قردادی یا خارج از قرارداد مینامند. مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف، خطا محسوب می شود. عده ای از اساتید حقوق، مسئولیت قهری را در زمره وقایع حقوقی آورده اند؛ زیرا که آثارش را قانون تعیین می کند.
قلمرو مسئولیت قهری شامل زیانی است که از عدم اجرای تعهد غير قراردادی یا شبه قراردادی وارد می شود و قسمت عمده ای از موارد مسئولیت قهری عبارت است از مسئولیت مبتنی بر تقصیر بر مبنای موادی چون ماده 1382 قانون مدنی فرانسه و ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران که از عدم توجه به نظاماتی که به طور ضمنی از متون قانون یا مقررات مستفاد می شود، به وجود می آید.
2- 2 - 1 مسئولیت به اعتبار ضمانت اجرا
با اینکه امروز مسئولیت مدنی و کیفری در نظام گوناگون شده، همیشه چنین نبوده است. دلیل جدایی دو رشته در این نکته است که هدف مسئولیت مدنی گسترده تر از کیفر دادن خطاکار است و به همین جهت نیز تعریف آن دو از هم فاصله می گیرد، ولی این فاصله را نباید جدایی کامل پنداشت.
1 - 2 - 1 - 2 مسئولیت کیفری (criminal liability): به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا
مسئولیت جزایی» مطرح می شود. از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه باشد. مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول » شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد. (نور بها، 1388، 43)
1 - 2 - 2 - 2 مسئولیت مدنی (civil liability): در قانون مدنی، اصطلاح «مسئولیت مدنی» نیامده است. نویسندگان قانون، به پیروی از فقه، واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند. فصل دوم از باب دوم (الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود) به «ضمان قهری» اختصاص یافته است و شامل عناوین غصب و اتلاف و تسبیب و استیفاء می شود. ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار می گیرد. ولی در حقوق کنونی، اصطلاح مسئولیت مدنی چنان زبانزد و شایع است که کمتر از ضمان قهری یاد می شود.
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده امامی 1390، 675). مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. فرق نمی نماید عملی که موجب خسارت شده جرم باشد یا شبه جرم، زیرا مسئولیت مدنی نتیجه عمل بدون مجوز قانونی است، خواه آن عمل عمدی (جرم مدنی) یا غیرعمدی (شبه جرم) باشد؛ بنابراین جرم و شبه جرم دو عمل بدون مجوز قانونی می باشند که موجب زیان می شوند.
مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسئول را ظالمانه و انسان بی مسئولیت را عامل آشفتگی دانستهاند (مالوری و انس، ش 22)؛ بنابراین، مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
1 - 3 مسئولیت مدیران
منظور از مسئولیت، کلیه آثاری است که به علت تخلف مدیران از مقررات قانونی، مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع و حتی اهمال در انجام وظایف بر آنان بار می گردد.
مسئولیت های مدیران ممکن است از تخلف در انجام وظایفی که به حکم قانون، مقررات اساسنامه و یا تصمیمات مجمع بر آنان تحمیل شده و یا از ارتکاب اعمال مسئولیت اور ناشی شوند. برحسب اینکه عناصر متشکله عمل یا خودداری از عمل فراهم باشد یا خیر، مسئولیت ممکن است مدنی یا کیفری یا هردو باشد؛ اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف جایگاه و مسئولیت مدیران در ماده 51 سابق قانون تجارت است که عبارت بود از: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد». تعريف مزبور از دو جهت نارسا به نظر می رسد: نخست آنکه رابطه مدیر شرکت را با شرکا در قالب وکالت تفسیر نموده است، در حالی که این رابطه علی رغم برخی وجوه اشتراک خود با وکالت و رابطه امانی که از مباحث حقوق مدنی است، تابع قواعد و احکام ناظر به روابط تجاری است. لذا این تعبیر نارسا و گمراه کننده است. ایراد دوم به قرار دادن شرکا به عنوان یک طرف این رابطه در مقابل مدیر شرکت است. چرا که مدیر شرکت حافظ منافع جمعی شرکا در قالب شخصیت حقوقی شرکت و نه در مقابل یکایک شر کا است. در غیر این صورت مدیر بایستی در برابر سهامداران دارای سرمایه بالاتر پذیرای مسئولیت بیشتری باشد تا نسبت به سهامداران اقلیت. درحالی که این تعبیر با مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و احکام حقوق تجارت ناسازگار می نماید.
مسئولیت مدیران در مقابل شرکت را تحت دو عنوان می توان ارزیابی و شناسایی نمود:
1 - 1 - 3 مسئولیت مدنی در مسئولیت مدنی مدیران، اصول کلی حقوق مدنی و مقررات خاص قانون اصلاحی تجارت را مورد مطالعه قرار میدهیم
1 - 1 - 1 - 3 اصول کلی حقوق مدنی: در صورتیکه در اثر تقصیر مدیران به سهامدار، شخص ثالث یا شرکت مستقیما خسارتی وارد شود زیان دیده به منظور اخذ خسارت مزبور باید تقصير فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید.
تقصیر در حقوق مدنی ایران عبارت است از تعدی و تفریط (ماده 953 ق.م.) منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری (ماده 951 ق.م)، ولی تفريط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است (ماده 352 ق.م.). بالاخره ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 تقصیر را به عمد و بی احتیاطی تقسیم می نماید.
ماده 328 (ق.م) در بیان قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) مقرر می دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
ماده 331 (ق.م) در بیان قاعده تسبیب (شخصی مال دیگری را به طور مستقیم تلف نکرده ولی به طور غیرمستقیم یا تمهید مقدمه و سبب سازی آن را تلف نماید) مقرر می نماید: «هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
ملاحظه می شود که در ماده 328 (ق.م) مسئولیت فاعل زیان باوجود فعل زیان آور و ضرر وارده و رابطه سببیت بین آن دو تحقق پیدا می نماید. اعم از اینکه فاعل زیان قصد تضرر داشته باشد (تقصیر عمدی) و یا اینکه فاعل خواستار وارد آوردن زیان نبوده تقصیر غیرعمدی) و از روی بی احتیاطی یا غفلت به دیگری زیان وارد کرده باشد. گرچه در ماده مذکور ظاهرة تقصیر عمدی با تقصير غیر عمدی یکسان تلقی شده است ولی منطق حقوقی و عدل و انصاف ایجاب می کند که دادگاه با عنایت به ماده 2 قانون مسئولیت مدنی میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به عمدی و غیر عمدی بودن تقصیر و اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید، زیرا فاعل زیان عمدی آگاهانه ضرری را به دیگری وارد کرده است در صورتی که در تقصیر غیرعمدی فاعل زیان فقط پیش بینی و جرم را که عرفا باید انجام میداده ترک و یا غفلت نموده و خواهان وارد شدن ضرر به زیان دیده نبوده است. زیان وارده ممکن است مادی و ناشی از اتلاف مال و نقص و عیب آن و یا اتلاف منفعت گذشته و یا آینده باشد و ادعای زیان معنوی نیز محتمل خواهد بود.
اگر مدیر شرکتی به هنگام افزایش سرمایه شرکت وجوهی را از سهامداران بابت پذیره نویسی سهام دریافت کرده و شخصا برداشت نموده باشد در این صورت مستقیما به سهامدار مزبور زیان وارد کرده و برابر اصول کلی مرتکب تقصیر عمدی شده است و سهامدار می تواند علیه وی اقامه دعوی مسئولیت بنماید.
2 - 1 - 1 - 3 تجاوز از حق، سوءاستفاده از حق - سوءاستفاده از اختیارات مدیران: مدیران و اعضاء هیأت مدیره مسئول اعمال مدیریت خود هستند حتی اگر ناشی از مسامحه و اهمال کاری آنها باشد و خواه راجع به عدم انجام وظایف خود و یا تجاوز از اختیاراتشان باشد.
سوء استفاده از حق و سوء استفاده از اختیارات در حقوق تجارت ایران تعریف نشده است؛ اما تجاوز از حق در فقه اسلامی در قاعده لاضرر مطرح شده است و تجاوز از حق زمانی تحقق پیدا می کند که شخصی در اثر اعمال حق خود با قصد اضرار به غیر موجبات ضرر به دیگری را فراهم سازد و در چنین صورتی مرتکب تقصیر عمدی شده، در صورت برقراری رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده، زیان دیده می تواند خسارات وارده به خود را بر طبق مواد پیش بینی شده در قانون مدنی از فاعل زیان اخذ نماید.
اما اگر فاعل زیان در استفاده از حق خود قصد اضرار نداشته ولی به نحوی از انحاء از حق خود سوء استفاده نموده باشد در این صورت سوء استفاده از حق ناشی از تقصیر غیر عمدی تحقق پیدا می نماید که در خارج از هرگونه قصد اضرار ولی با بی احتیاطی ویا عدم توجه به عواقب اجرای حق صورت می گیرد ممکن است گفته شود در این مورد نیز با توجه به ماده 328 ق.م، که بیان داشته روی عمد تلف کرده باشد یا غیر عمد...» تفکیکی بین مسئولیت ناشی از سوءاستفاده از حق و تقصیر عمد وجود نخواهد داشت، یکی از نویسندگان حقوق تجارت در این خصوص بیان می دارد در تئوری جدید، سوءاستفاده از حق Abus le droit
- Allas of right زمانی تحقق پیدا می کند که واجد شرایط زیر باشد:
داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی (عنصر عینی) – داشتن نفع قابل توجه در اعمال حق قانون (عنصر عینی) - وجود ضرر (عنصر عینی) (عرفانی، 1391، 121).
ملاحظه می شود با توجه به عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق، بلاخص عنصر «داشتن نفع قابل توجه در اعمال حق قانونی» و مسئولیت مترتبه به فاعل زیان، می توان به وجه افتراق سوءاستفاده از حق با تقصیر عمدی قائل شد.
سوءاستفاده از حق در شرکت های سهامی در رابطه با حقوق ناشی از سهم با سهامدار ارتباط مستقیم دارد.
این سؤال مطرح می شود که آیا اکثریت سهامداران ممکن است از حقوق خود به ضرر اقلیت یا اشخاص ثالث سوءاستفاده نمایند؟
قانون اصلاحی تجارت ایران به منظور حمایت از حقوق اقلیت و اشخاص ثالث مواد 94-95-129-130-132 - 133 را پیش بینی نموده است.
اما امروزه آنچه بیشتر مبتلا به شرکتهای سهامی است سوء استفاده از اختیارات مدیران است (عرفانی، 1359، شماره 7). این سؤال مطرح می شود که جهات اشتراک و افتراق سوءاستفاده از اختیارات مدیران با سوءاستفاده از حق چیست؟