مقاله مقررات ویژه و حمایتی ناظر بر تجارت کالا در تجارت بین الملل در رابطه با کشورهای درحال توسعه

بخشی از مقاله

مقررات ویژه و حمایتی ناظر بر تجارت کالا در تجارت بین الملل در رابطه با کشورهای در حال توسعه

خلاصه

در این مقاله مقررات ویژه ی کشور های در حال توسعه در زمینه ی تجارت بین المللی کالا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این رابطه باید خاطر نشان کرد که از لحاظ زمانی ، نظام حقوقی سازمانی جهانی تجارت به دو بخش قابل تفکیک است.
الف ) موافقت نامه هایی که قبل از تأسیس این سازمان به تصویب رسیده ولی بعد تأسیس سازمان کماکان لازم الاجرا می باشند که هسته ی اصلی این موافقتنامه ها ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ 1947 و قواعد پیش بینی شده در آن ویژه ی کشور های در حال توسعه می باشد.
ب ) موافقتنامه ها و تصمیمات و سایر اسناد حقوقی و الزام آوری که همزمان با تأسیس سازمان جهانی تجارت و یا طی 14 سال بعد از تأسیس آن به تصویب رسیده اند.

کلمات کلیدی: مقررات، تجارت کالا، کشورهای در حال توسعه، معافیت

.1 مقدمه

سازمان های بین المللی امروزه نقش بسیار کلیدی در حقوق بین الملل ایفا می کنند . این موضوع در زمینه ی حقوق بین الملل اقتصادی نیز جلوه ی بیشتری یافته است . سازمان جهانی تجارت ( ( ETO یکی از سازمان های بین المللی اقتصادی است که از دو جنبه میزان مشارکت کشور های جهان و طیف موضوع فعالیت دارای اهمیت ویژه ای گردیده است.

تا آوریل سال 2009 بیش از 153 کشور جهان ( با ساختارهای سیاسی و اقتصادی متنوع ) به این سازمان ملحق شده اند. که در حال حاضر بیش از دو – سوم از کل 153 کشور های عضو این سازمان را در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته هستند . 30 کشور دیگر از جمله ج . ایران نیز بعد از سال ها تلاش به عضویت ناظر آنها در آمده اند. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت بالغ بر 60 موافقتنامه و مصوبه مشتمل بر 550 صفحه می باشد.اصول حاکم بر مقررات گات را به دو گروه ثابت و پویا طبقه بندی کرده اند.

اصول ثابت طی زمان دچار تغییر نخواهند گردید. در صورتیکه اصول پویا با توجه به مقتضیات زمان تدریجا اجرا خواهند شد. اصول ثابت گات عبارتند از :

الف – اصل رفتار دولت

ب - اصل رفتار ملی

ج – ترانزیت آزاد کالا
د – مقررات مربوط به ضد دامپینگ و عوارض جبرانی ه – مقررات کنترل ، تبدیل

و- تعمیم اصول گات به تجارت دولتی و انحصارات دولتی اصول پویای گات نیز عبارتند از :

الف - اصل کاهش تدریجی تعرفه ها

1

ب – اصل کاهش و حذف نهایی محدودیت های مقداری ( سهمیه بندی )

ج – اصل حذف موانع غیر حرفه ای

یکی از ویژگی های نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت نسبت به گات 1947 ، توجه به تجارت خدمات است زیرا گات 1947 صرفا به تجارت کالاها و قواعد مربوط به آن می پرداخت.

در سند نهایی دور اوروگوئه ، در سال 1994 به تصویب رسید ، یکی از موضوع های مهم جنبه های حقوق دارایی فکری مرتبط با تجارت بود که تحت همین عنوان موافقتنامه ای به مجموعه ی مقررات گات اضافه شده ؛ (( موافقتنامه راجع به جنبه های حقوق دارایی فکری مرتبط با تجارت ( (( ( TRIPS است.

قاعد : رفتار ویژه در مورد کشور های در حال توسعه و کشور های با کمترین توسعه یافتگی ( ( LDC که در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت رعایت می گردد ، در موارد نظام حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان مزبور نیز اجرا می گردد.
موارد زیر به کشور های در حال توسعه اختیار داده شده است: الف – انتخاب آیین سریع تری برای رسیدگی به اختلافات
ب – درخواست مهلت زمانی بیشتر برای آمادگی به دفاع

ج – درخواست معاضدت های حقوقی ، تکمیلی از سازمان جهانی تجارت

در مجموع باید اذعان داشت که تقریبا همه ی موافقتنامه های منعقده در چارچوب سازمان جهانی تجارت ؛ مقررات خاصی در ارتباط با اعضای در حال توسعه پیش بینی کرده اند.

.2 موارد عمومی معافیت کشور های در حال توسعه

از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت ( گات ) در سال 1947 میلادی ، رویکرد اصلی مبتنی بر جذب کشور های غیر صنعتی و توسعه نیافته برای مشارکت در این معاهده ی بین المللی در کنار کشور های صنعتی و توسعه یافته بوده است .

بر این اساس و با درنظر گرفتن ضوابط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور های توسعه نیافته ، بحث اصلی در مورد میزان تعمیم کلیه قواعدوتشریفات گات به این گروه از کشور ها بود.

طی دوران اجرای گات 1947 ، اقدامات متعددی در راستای تعدیل تعهدات موافقتنامه مزبور در راستای تأمین منافع کشور های در حال توسعه به عمل آمد. که یکی از محور های اصلی آن کمک های صورت گرفته توسط دولت های کشورهای در حال توسعه در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی کشور های مزبور بود.

یکی از اولین و مهم ترین اصلاحات در گات 1947 ، اصلاح ماده ی ( ( 18 موافقتنامه ی مزبور در سال 1955 بود. ماده 18 از جمله مواد مفصل موافقتنامه بوده و از چندین بخش مختلف تشکیل یافته است ، و در این بخش ها ، محور اصلی را کشور های توسعه نیافته و یا به عبارت دیگر (( کشور های دارای استاندارد های پایین زندگی )) 1 و (( کشور های در مراحل اولیه ی توسعه )) 2 تشکیل می دهند. عمده ترین معافیت های کشور های در حال توسعه از مقررات گات در این ماده عبارتست از :

( الف ) صنایع نوپا ، ( ب ) تراز پرداخت ها برای نمونه در بند ) 4 الف ) این ماده آمده است.

] طرف متعاهدی که اقتصادش تنها می تواند در حد استاندارد های پایین زندگی پاسخگو باشد و در مراحل اولیه ی توسعه قرار دارد ، مخیر خواهد بود که موقتا از مقررات مواد دیگر موافقتنامه حاضر ، به اینگونه پیش بینی شده در قسمت های الف ، ب و ج این ماده عدول کند. [

این بند به نظر می رسد مربوط به کشور های با کمترین توسعه یافتگی ( ( LDC باشد که به آنها اجازه داده شده (( موقتا از قسمت اعظم مقررات این ماده یعنی قسمت های الف ، ب و ج )) معاف گردند.
بند ) 4 ب ) موافقتنامه مزبور که ناظر به کشور های در حال توسعه است مقرر می دارد.

] طرف متعاهدی که اقتصادش در روند توسعه قرار دارد ، اما در حوزه ی شمول ، پاراگراف فرعی ( الف ) خود قرار نمی گیرد. ممکن است طبق بخش ( د) این ماده ، تقاضای تسلیم طرف های متعاهد نماید. [

2

بخش ( د ) ماده 18 نیز مقرر می دارد :

– 22 ] طرف متعاهدی که مشمول شق ب از بند 4 این ماده بوده و مایل است بخاطر توسعه ی اقتصادش اقدامی از نوع موصوف در بند 13 این ماده را در خصوص تأسیس صنعتی خاص اتخاذ کنند.ممکن است از طرف های متعاهد برای تصویب چنین اقدامی درخواست بعمل اورد. طرف های متعاهد فورا با چنین طرف متعاهدی مشورت خواهند کرد و بهنگام تصمیم گیری ملاحظات مقرر در بند 16 را راهنمای خود قرار خواهند داد. اگر طرف های متعاهد با اقدام پیشنهادی موافقت کنند، طرف متعاهد ذی ربط از قید تعهداتش طبق مقررات مربوط

در دیگر مواد موافقتنامه حاضر ، تا حدی که برای اجرای اقدام مزبور ضرورت دارد ، آزاد خواهد بود. اگر اقدام پیشنهادی بر محصولی تأثیر گزارد که مشمول یک امتیاز مذکور در جدول مربوط منظم به موافقتنامه ی حاضر است. مقررات بند 18 درخواهد آمد. [ بند های ( ( 13 و ( ( 16 از ماده ی ( ( 18 به شرح زیر بودند :

– 12 ] اگر طرف متعاهد مشمول شق الف از بند 4 این ماده دریابد که برای تشویق تأسیس صنعتی خاص به منظور ارتقای استاندارد کلی زندگی مردم خود به کمک دولتی نیاز است ، اما برای دستیابی به این هدف هیچ اقدامی منطبق با دیگر مقررات موافقتنامه ی حاضر عملی نباشد . ممکن است به مقررات و رویه های مقرر در این قسمت متوسل شود. [ -16 ] اگر انجام چنین کاری توسط طرف های متعاهد درخواست شود ، طرف متعاهد ذی ربط با آنها درباره ی هدف اقدام

پیشنهادی ، اقدامات جایگزین در دسترس طبق موافقتنامه ی حاضر و احتمال اقدام پیش نهادی در منافع تجاری و اقتصادی طرف های متعاهد دیگر مشورت خواهد کرد . اگر طرف های متعاهد در نتیجه ی چنین مشورت هایی قبول کنند که هیچ اقدامی منطبق با دیگر مقررات موافقنامه های حاضر وجود ندارد که به منظور دستیابی به هدف مذکور در بند 13 این ماده ی عملی باشد و با اقدام پیشنهادی موافقت کنند ، طرف متعاهد ذی ربط از قید تعهداتش طبق مقررات مربوط در دیگر موارد موافقتنامه حاضر تا حدی که برای اجرای آن اقدام ضرورت دارد ، آزاد خواهد بود. [ با توجه به پیش بینی موارد مختلفی برای کشور های متعاهد ( که غالبا قابل اطلاق به وضعیت کشورهای

در حال توسعه است به منظور معافیت از برخی از قواعد موافقتنامه ، بند های ماده ی ( ( 18 موافقتنامه را به ( بند های فرار ) 1 بعدا شهرت یافت.

یکی از اقداماتی که در چارچوب گات به نفع کشور های در حال توسعه در این زمینه صورت گرفته است ، تصویب نظام عمومی ترجیحات ( ( GSP است که در فصل قبل مورد اشاره قرار گرفت. طبق این نظام ، کشور های توسعه یافته اجازه دارند که برای کمک به کشور های در حال توسعه ، در مورد برخی از محصولات صنعتی و کشاورزی تعرفه های گمرکی ترجیحی و کمتر از تعرفه های مقرر برای واردات همان محصولات از سایر کشور ها وضع کنند.

بند 5 از ماده ی 25 گات 1947 شرایطی را پیش بینی می کند که طرف های متعاهد در اوضاع و احوال خاصی که قبلا در موافقتنامه پیش بینی نشده می تواند از تعهد یکی از طرف های متعاهد صرف نظر کنند.

بند مزبور مقرر می دارد:

- 5 ] طرف های متعاهد در اوضاع و احوال استثنایی که در هیچ کجای دیگر این موافقتنامه پیش بینی نشده ممکن است از تعهدی که به موجب موافقتنامه حاضر برای یک طرف معاهده بوجود آمده صرف نظر کنند ، مشروط

بر اینکه این تصمیم با اکثریت دو – سوم آراء ریخته شده اتخاذ گردد و بیش از نیمی از طرف های متعاهد جزو این اکثریت باشند. طرف های متعاهد هم چنین ممکن است براساس چنین رأیی :
( 1 ) انواعی خاص از اوضاع و احوال استثنایی را تعیین کنند که برای صرف نظر از تعهد ، مقررات دیگری برای رأی گیری به اجرا در آیند ، و(( 2 معیار هایی را مشخص سازند که ممکن است برای اجرای این بند لازم باشند . [

در چارچوب این سیاست ، کشور های صنعتی (( نظام تعمیم یافته ی ترجیحات ( (( ( GSP را به تصویب رساندند. طبق نظام مزبور، کشور های مزبور در زمینه ی واردات کالا ها از کشور های توسعه نیافته از لحاظ اخذ تعرفه های گمرکی تخفیف هایی قائل می شدند.

3

برای نمونه ، نظام تعمیم یافته ترجیحات مشترکات در سال 1971 به تصویب کشورهای عضوجامعه ی اروپایی ( ( EC رسید. و در سال 1980 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

در چارچوب این نظام تقریبا همه ی محصولات صنعتی بدون عوارض قابل ورود به کشور های عضو جامعه می باشند . طیفی از محصولات کشاورزی نیز مشمول نوعی ترتیبات ترجیحی قرار گرفته است. برای کشور های با کمترین توسعه یافتگی ( ( LEC تسهیلات بیشتری در این رابطه در نظر گرفته شده است . در کل ، آن دسته از کالاها قادر به استفاده است از نظام ( ( GSP خواهند بود که مستقیما از کشور ذینفع به کشور عضو اتحادیه اروپایی وارد شده باشند.

کشور مبدأ در صورتی قادر به استفاده از نظام مزبور خواهد بود که کاملا در آن تولید شده باشد و یا اینکه در صورت استفاده از انواع طرح های ترجیحی حائز شرایط شناخته شده اند.

در هفتمین دور مذاکرات در چارچوب گات 1947 ، به دور( توکیو) 1 شهرت داشت و از سال 1973 آغاز و تا 1979 ادامه داشت. در این دور از مذاکرات مباحث مختلفی مطرح شد ، از جمله کاهش یا محدود سازی تعرفه های گمرکی

موانع غیر تعرفه ای و سایر اقداماتی که باعث انحراف تجارت بین المللی محصولات صنعتی و کشاورزی می گردد.

وضعیت ویژه کشور های در حال توسعه نیز در این دور از مذاکرات مورد توجه جدی قرار داشت . یکی از تصمیمات مهم این دوره از مذاکرات رفتار متمایز و مطلوب تر و مشارکت متقابل و کامل تر کشور های در حال توسعه نام گرفت.این مصوبه بعدا به (( بند قادر سازی 2(( شهرت یافت.
هدف اولیه ی مصوبه مزبور، گسترش حوزه ی مشمول نظام عمومی ترجیحات ( ( GSP بود . به لحاظ اهمیت سند مزبور ، متن کامل آن توسط نگارنده ی ترجمه و در بخش ضمیمه این تحقیق درج گردیده است.

همچنین در چارچوب کنوانسیون لومه3 ، کشور های عضو اتحادیه ی اروپایی ( ( EU اجازه یافته اند که واردات از برخی کشور های آفریقایی در حوزه ی کارائیب و کشور های دارای کمترین توسعه یافتگی در آسیا و اقیانوسیه را از اخذ عوارض گمرکی معاف سازند.

برای نمونه ، کشور ایتالیا بعنوان عضو اتحادیه ی اروپایی در چارچوب کنوانسیون لومه و نظام عمومی ترجیحات ، در مورد بیش از یکصد کشور و چهل قلمرو ، تعرفه های ترجیحی اعمال می کنند . کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در فهرست کشور های بهره مند از نظام عمومی ترجیحات کشور قرار دارد.

در ژوئن 1991 ، چهارمین کنوانسیون لومه بین اتحادیه اروپایی و 69کشور آفریقایی و منطقه کارائیب و اقیانوس آرام به امضاء رسید ، که طبق آن واردات تقریباً کلیه محصولات صنعتی از مبدا شورهای سه منطقه مزبور ، همچنین قلمرو های خارجی کشورهای عضو اتحادیه رویارویی هر گونه عوارض امکان پذیر گردیده است .

.3 اصل رفتار ملی در کشور های در حال توسعه

طبق ماده 3 گات ، طرف های متعاهد باید با کالاهای وارداتی از سایر کشور های متعاهد گات مثل کالاهای داخلی رفتار کنند.تأکید اصلی ماده 3 برسه محور است :

الف – در مورد اخذ مالیات بند 2 ماده مزبور مقرر می دارد :

(( محصولات سرزمین هرطرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شود ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد ، نخواهد بود . بعلاوه ، هیچ طرف متعاهدی نمی تواند مالیات های داخلی یا هزینه های داخلی دیگر را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند یک ، به طریقی دیگر اعمال کند. )) ب– در مورد برخی خرید های دولتی بند 8 ماده ی مزبور در این رابطه مقرر می دارد :

(( الف _ مقررات این ماده در مورد قوانین ، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه ی محصولات توسط کارگزاری های دولتی اعمال نخواهد شد که بمنظور مقاصد دولتی و نه برای فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری ، خریداری می شوند. ب- مقررات این ماده مانع از پرداخت یارانه منحصرا به تولیدکنندگان داخلی ، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی برقرار شده طبق مقررات این ماده و پرداخت یارانه بصورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ، نخواهد شد)).

بند 7 از ماده مزبور مقرر می دارد :

هیچ یک از مقررات داخلی مربوط به مخلوط پردازش با استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های خاص ، به گونه ای اعمال نخواهد شد که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه ی خارجی اختصاص یابد)).

برای نمونه ، نمی توان طبق مقررات داخلی ، برای تهیه ی یک محصول ، مثل پنیر ، استفاده ی حداقل 20 درصد شیر تولید داخلی الزامی گردد. زیرا اینگونه مقررات میزان عرضه ی محصول خارجی که در این مورد شیر است را محدود می سازد.

ماده 18 گات ، تحت عنوان ، (( کمک دولتی برای توسعه ی اقتصادی 1(( بخش مفصلی را تشکیل داده که اگر چه صریحا به کشور های در حال توسعه و کشور های با کمترین توسعه یافتگی اشاره نمی شود ، لیکن محتوای مقررات آن به گونه ای است که برای این گروه از کشور ها رفتار متمایزی در قبال اجرای مقررات عمومی گات پیش بینی می کند.

برای نمونه بند 2 از ماده ی مزبور برخلاف اصل کلی رفتار ملی ، برای این گروه از کشور ها اتخاذ اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را تجویز می کند.

بند مزبور مقرر می دارد:

- 2 ] طرف های متعاهد بار دیگر تأیید می کنند که ممکن است برای طرف های متعاهدی ضرورت داشته باشد که بمنظور اجرای برنامه ها و سیاست های توسعه ی اقتصادی تنظیمی برای ارتقای استاندارد کلی زندگی مردم خود ، اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند، و اینکه اقدامات مزبور تا جایی موجه هستند که نیل به اهداف موافقتنامه حاضر را تسهیل کنند. از این رو آنها توافق می نمایند که آن طرف های متعاهد باید از تسهیلات اضافی بهره مند شوند تا بتوانند ( الف ) انعطاف کافی را در ساختار تعرفه ی خود جهت اعطای حمایت تعرفه ای برای تأسیس صنعتی خاص حفظ کنندو (ب)محدودیت های مقداری را برای موازنه ی پرداخت ها به گونه ای اعمال کنند که

] ادامه ی سطح بالای تقاضا برای واردات که احتمال دارد بر اثر برنامه های توسعه ی اقتصادی بوجود آید ، بطور کامل درنظر گرفته می شود. [

5

4 :اصل کاهش تدریجی تعرفه ها در کشور های در حال توسعه

بخش چهارم از موافقتنامه گات 1947 با عنوان (( تجارت و توسعه )) ، مبین جایگاه کشور های در حال توسعه در چارچوب این موافقتنامه است.

اولین ماده ی این بخش از موافقتنامه ، ماده 36 است که این ماده خود از ( ( 9 بند تشکیل یافته و محور همه ی این بند ها در نظر گرفتن موقعیت ویژه ی کشورهای توسعه نیافته در رابطه با کشور های توسعه یافته است.

برای نمونه در بند ( ( 5 از این ماده آمده است .

... ] دسترسی بیشتر به بازار ها در گسترده ترین سطح ، تحت شرابط مطلوب ، برای محصولات پردازش شده و ساخته شده ای که فعلا یا بالقوه مورد توجه ویژه طرف های متعاهد کمتر توسعه یافته از لحاظ صادراتی است ، ضرورت دارد.
در بند ( ( 8 از این ماده نیز به کاهش یا حذف تعرفه ها یا رفع موانع غیر تعرفه ای برای کشور های در حال توسعه اشاره دارد:

] طرف های متعاهد توسعه یافته بابت تهعداتی که در مذاکرات تجاری برای تقلیل یا حذف تعرفه و دیگر موانع تجارت طرف های متعاهد کمتر توسعه یافته بعمل می آورند ، انتظار عمل متقابل ندارند. [ بخش چهارم از موافقت نامه ی گات 1947 که در سال های 65-1964 به تصویب رسید ، اگرچه کشور های توسعه نیافته را در

ارتباط با کشور های توسعه یافته مورد توجه مستقیم قرار میداد ، لیکن هیچگونه چارچوب حقوقی برای استفاده از تسهیلات مقرر در این بخش برای این گروه از کشورها پیش بینی نکرده بود.

کاهش تدریجی تعرفه از جایگاه مهمی در مقررات گات برخوردار است.

ماده 28 مکرر گات 1947با عنوان مذاکرات در مورد تعرفه ، مفصلاً به موضوع کاهش تعرفه ها اختصاص یافته است. بخشی از ماده مزبور مقرر می دارد :

- 1 ] طرف های متعاهد تاییدمی کنند که حقوق گمرکی اغلب مانعی جدی بر سر راه است . بنابراین ، انجام مذاکراتی بر مبنای حفظ منافع دو جانبه و متقابل در جهت تقلیل معتنابه سطح عمومی تعرفه ها و دیگر هزینه های واردات و صادرات و خصوصاً تقلیل تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی در حداقل مقدار می گردند . یا توجه مقتضی به هدف موافقتنامه حاضر و نیازهای متنوع یکایک طرف های متعاهد ، برای گسترش تجارت بین الملل حائز اهمیت بسیار است . از اینرو طرف های متعاهد می توانند هر چندگاه یکبار موجبات انجام چنین مذاکراتی را فرهم آورند.

-2 (الف) مذاکرات مذکور در این ماده ممکن است بر مبنای انتخاب موردی محصولات یا با اعمال رویه های چند جانبه ای انجام گیرد که طرف های متعاهد ذیربط ممکن است آنها را قبول کنند . چنین مذاکراتی ممکن است در جهت تقلیل حقوق و الزامی کردن حقوق در سطوح موجود ، یا بر مبنای این تعهد باشد که حقوق متعلق به هر محصول یا متوسط حقوق دسته ای خاص از محصولات از سطوح تعیین شده تجاوز کنند. الزام به عدم افزایش حقوق پایین یا توسعه طرز عمل مبتنی بر عدم دریافت این حقوق ، در اصل به عنوان امتیازی معادل ارزش تقلیل حقوق بالا ، شناخته خواهد شد .

مقررات مزبور عمدتاً ناظر بر کاهش تعرفه ها استوار بود . لیکن یک موضوع مهم دیگری که به موازات آن لزوماً دیده شده است ، تثبیت تعرفه ها و یا منع افزایش تعرفه های کاهش یافته قبلی است.
در بند (ب-(1 از ماده 2 گات 1947 به شرح زیر موضوع منع افزایش تعرفه ها مورد توجه قرار گرفته است .
] محصولات توصیف شده در در بخش 1 جدول مربوط به هر طرف متعاهد ، که محصولات سرزمین های طرف های متعاهد دیگر هستند . به هنگام ورود به سرزمینی که جدول مزبور به آن مربوط می شود ، با رعایت شرایط ، وضعیت ها و قیود مقرر در آن جدول ، از حقوق گمرکی معمولی مازاد بر حقوق مقرر و پیش بینی شده در آن معاف خواهند بود .

این محصولات همچنین از تمام حقوق یا هر نوع هزینه های مقرر در تاریخ موافقتنامه حاضر یا حقوق یا هزینه هایی هستند که پس از آن قوانین مجزای سرزمین وارد کننده در این تاریخ ، به صورت مستقیم یا اجباری خواسته می شوند ، معاف خواهند بود [.