بخشی از مقاله
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آزادی کسبوکار بر اندازه اقتصاد زیرزمینی درکشورهای درحالتوسعه منتخب است. برای این منظور از دادههای سالهای 2002B2014 و روش گشتاورهای تعمیمیافته استفادهشده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که افزایش آزادی کسبوکار تأثیر منفی بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارد بهعبارتیدیگر با افزایش آزادی کسبوکار اندازه اقتصاد زیرزمینی کاهش مییابد، بر اساس یافتههای پژوهش با افزایش یک درصد در آزادی کسبوکار، اندازه اقتصاد زیرزمینی به میزان پنجاه و هشت صدم درصد کاهش مییابد، همچنین مطالعه حاضر نشان داد که افزایش بار مالیاتی و کاهش درجه باز بودن تجاری به افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی میانجامد. تسهیل ضوابط و قوانین و حذف مقررات غیرضروری مربوط به تولید و تجارت و بهبود فضای کسبوکار، بهبود سیستم اداری، کاهش مراحل اداری و اجتناب از افزایش ناگهانی بار مالیاتی و کاهش محدودیتهای تجاری از پیشنهادهای سیاستی این پژوهش محسوب میشود.
واژگان کلیدی
-1 مقدمه
امروزه حجم عظیمی از اشتغال بهویژه در کشورهای درحالتوسعه و در حال گذار مربوط به اقتصاد زیرزمینی بوده است. گسترش اقتصاد زیرزمینی بهعنوان بخشی از کل اقتصاد که در آن تولید ناخالص یا غیرقانونی کالاها و خدمات در محاسبات تولید ناخالص داخلی کشور منظور نمیشود، سبب انحراف در تخصیص بهینه منابع و درنتیجه شیوهی توزیع درآمد میشود. گسترش اقتصاد غیررسمی که از آن بهعنوان اقتصاد سایهای ، اقتصاد سیاه ، اقتصاد موازی و اقتصاد زیرزمینی نیز نام میبرند. زمینه لازم را برای فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت، کاهش رفاه اجتماعی، فشار بر تولیدکنندگان بخش رسمی و کاهش سیاستهای اقتصاد کلان فراهم میکند - طهرانچیان، . - 1395
برخی شواهد تجربی نشان میدهد که اقتصاد زیرزمینی در کشورهای درحالتوسعه بهطورمعمول اندازه بزرگتری نسبت به کشورهای درحالتوسعه یافته است؛ و حجم عظیمی از اشتغال بهویژه در کشورهای درحالتوسعه و در حال گذار مربوط به اقتصاد زیرزمینی است که نمیتوانند در اقتصاد رسمی شغلی بیابند و یا قادر به شروع کسبوکار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند. رشد شهرنشینی در کشورهای درحالتوسعه با گسترش پدیدههایی همراه است که طی دو قرن پیش به صورتهای مشابه در کشورهای هماکنون صنعتی اتفاق افتاده بود، بررسی های صورت گرفته از سازمان بین المللی کار نشان داده است که بسیاری از افراد شاغل که در این بخش فعالیت دارند یا در کارگاه های کوچک که روش تولیدی کاربری دارند با در بخش های آزاد آشتغال دارند - سازمان بینالمللی کار ،. - 1981 بسیاری از کارگران که در این بخش فعالیت می کنند بدلیل اینکه از خدمات اجتماعی و بیمه ی محروم هستند با این حال ترجیع می دهند در بخش زیر زمینی فعالیت کنند - اشنایدر ،. - 2000 بسیاری از فعالیت های بخش زیرزمینی با فساد همراه هستند بسیاری از تولید کنندگان به علت بار دیوان سالاری و فساد بیشتر تمایل دارند که در این بخش فعالیت کنند نه نرخ بالای مالیاتی - اریک فریدمن و دیگران ،. - 2000 شناخت ابعاد اقتصاد زیرزمینی و داشتن درک صحیحی از اندازه اقتصاد زیرزمینی برای سیاستگذاران کلان اقتصادی بااهمیت است . در پژوهش حاضر، تأثیر آزادی کسبوکار بر اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای درحالتوسعه منتخب در دوره زمانی 2002B2014 به روش گشتاورهای تعمیمیافته موردبررسی قرارگرفته است. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. در ادامه و در بخش دوم بهمرور ادبیات موضوع شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش، پرداخته میشود.در بخش سوم روش پژوهش معرفی میشود. و در بخش چهارم نتایج حاصل از برآورد الگو ارایه میشود. در بخش پایانی پژوهش حاضر به نتیجهگیری و ارایه پیشنهاد اختصاص مییابد
-2 ادبیات موضوع
-1-2 مبانی نظری
عمکرد اقتصاد بهگونهای است که در همه کشورها کموبیش بخشی از فعالیتهای اقتصادی برای گریز از محدودیتهای وضعشده در قوانین و مقررات، یا به هر نوع خاصی از فعالیت بهطور پنهان انجام میشود. اقتصاد زیرزمینی با مجموعه گسترده از واژگان همچون، سیاه، غیررسمی و گذارش نشده و ثبتنشده و مشاهده نشده، ثانوی، نامنظم و خاکستری و غیرقانونی، نامریی و... تعریفشده است، که شامل مجموعهای از فعالیتهای اطلاق میشود که در حسابهای ملی وارد نمیشود اقتصاد زیرزمینی ممکن است ازلحاظ ماهیت باهم متفاوت باشد بهعنوانمثال فعالیت تولیدکنندگان داخلی، دستفروشها، فعالیت خانمهای خانهدار، سارقین، باندها فساد، قاچاقچیان و حتی فرار مالیاتی را شامل میشود.
از دهه 1970 مطالعات بیشتری به عملکرد اقتصاد زیرزمینی پرداختند. توماس و همکارانش - 1976 - 1اقتصاد زیر زمینی را در چهار بخش طبقه بندی نمود که شامل بخش خانوار، بخش نامنظم، بخش غیررسمی و بخش غیرقانونی است. در بخش خانوار، کالاها و خدماتی را تولید میکند که اغلب در همین بخش مصرف میشود. ویژگی این بخش این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه میگردد و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن باعث میشود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و درنتیجه در حسابهای ملی نادیده گرفته شود.
در بخش دوم فعالیتهای اقتصادی، شامل بخش غیررسمی که شامل تولید کنندگان جزء و کسبه و پیشه وران و کارکنان خدمات اجتماعی و کار گاه های کوچک خانگی بدون کار گر هستند بعلت دشوار بودن و هزینه بالا در جمع آوری آمار در این بخش سبب شده است که این بخش نادیده گرفته شود .
بخش بعدی، بخش نامنظم نام دارد که تمامی فعالیتهای که در این بخش وجود دارد غیرقانونی هستند که شامل فرار مالیاتی، فرار از مقررات - نظیر فرار از مقررات کار و رعایت تدابیر ایمنی در کارگاه - و تقلب در بیمههای اجتماعی و امثال آن را دارد. کالاهای تولیدشده در بخش نامنظم، جزو کالاها و خدمات مجاز است و فقط در نحوه تولید یا توزیع آن قانونشکنی شده است، لذا هدف مقامات مملکتی، جلوگیری از تولید آنها نیست، بلکه تلاش آنها مقابله با قانونشکنیهایی است که در جریان تولید صورت میگیرد.
و درنهایت بخش غیرقانونی که کلیه فعالیتهای این بخشاساساً غیرقانونی هستند، نظیر دزدی، اخاذی،تولید و خریدوفروش مواد افیونی، فحشا و غیره. با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران، عمل خلاف خود را گزارش نمیکنند، بدیهی است از پرداخت مالیات هم فرار میکنند. توماس در ادامه بحث فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی را بر اساس دو معیار "مبادله در بازار" و "قانونی بودن" طبقهبندی میکند که طبقهبندی توماس در جدول آمده است.
جدول:1ساختار فعالیتهای اقتصادی غیررسمی
