بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به نقش کلیدی تجارت در هدایت برنامه های توسعه اقتصادی و کمک آن به روند جهانی شدن اقتصاد، لازم است اثر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی بررسی شود.از این رو این مطالعه با استفاده ازداده های پنل کشورهای عضو منا در طی سال های2012-1998 به بررسی ارتباط میان رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی میپردازد و به دنبال پاسخ دادن به این سوال اصلی است که تجارت خارجی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد.
براساس نتایج تخمین رابطه بلندمدت همجمعی پنل - پدرونی و کائو - ، ،هر دو روش تخمین رابطه بلندمدت میان تجارت خارجی بر رشد اقتصادی رامورد تایید قرار می دهد.بنابراین نتایج حاکی از آن است که میان ,واردات،صادرات و رشد اقتصادی یک رابطه همجمعی بلندمدت وجود دارد. تخمین رابطه بلند مدت همجمعی به روش FMOLS - متغیروابسته رشد اقتصادی - ،بیانگر این است که بین واردات و رشد اقتصادی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد تخمین رابطه بلند مدت همجمعی به روش FMOLS - متغیروابسته رشد اقتصادی - ،بیانگر این موضوع است که بین واردات و رشد اقتصادی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد .
-1مقدمه
در زمینه رابطه بین تجارت خارجی و رشد اقتصاد ی به دلیل نقش گسترده صادرات بر رشد اقتصادی مطالعات متنوعی انجام شده است .دراغلب این مطالعات، متغیر تجارت خارجی در کنار سایر عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل رشد اقتصاد ی شده است ،اما موضوعی که در پژوهش ها کمتر به آن توجه شده و در مدل ها مشاهده نمی شودواردات است .
از آنجایی که تابع واردات به تفکیک کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی دارای ساختار متفاوت می باشد و میزان اثرگذاری هر کدام بر رشد اقتصادی متفاوت است،ازاین رو شناسایی دقیق تر میزان اثرگذاری هر یک از گروه های کالایی واردات بر رشد اقتصادی می تواند به اتخاذ سیاست های اقتصادی و بازرگانی دارای کارایی و اثربخشی بیشتر یاری رساند.
طبق مشاهدات تجربی، تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. به علت پایین بودن قیمت نسبی کالاهای سرمایه ای در کشورها ی توسعه یافته در مقایسه با کشور های در حال توسعه ، این امکان برای کشورهای در حال توسعه میسر می شود تا با واردات این کالاها، ضمن بهره مندی از انتقال فناوری کشورهای طرف تجاری خود، زمینه رشد اقتصادی را بیشتر فراهم آورند.
در این راستا اتخاذ سیاست های اقتصادی و بازرگانی به افزایش کیفیت کالاها و خدمات داخلی و متناسب شدن با کیفیت جهانی منجر شده که تأثیر بسزایی در کاهش واردات کالاهای مصرفی خواهد داشت . این موضوع در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی اهمیت بیشتری برخورداراست .همچنین ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی، مطالعه تجربی رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت را ضروری می نماید.ازاین رو،این مطالعه درصدداست به بررسی تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی بپردازد.
-2مبانی نظری -2تجزیه1 و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی کشور
نظر به این که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تأثیرقرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است .
در زمینه صادرات، بیش از %80 عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهد. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود.
در سال های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور - متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت های دوران دفاع مقدس - ، افتصاد کشوربا نوسانات درآمدهای نفتی مواجه بوده است.
عدم شفافیت سیاست های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه داری، بی نظمی ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال های پس از آن 1362 - - 1356 نام برد.پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی های پس از آن صورت گرفت.
اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت . فقدان برنامه ریزی های جامع و انعطاف پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی توجهی به مسائلی مانند بسته بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می شوند.
از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می ایند . به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد.
-2-2بررسی استراتژی های مختلف رشد اقتصادی برپایه نظام بازرگانی خارجی
استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود در چارچوب اهدافی معین با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی گیرد و نظامی ارشادی تلقی می شود.
به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی های توسعه، به ویژه استراتژی های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده اند :
- 1 تجارت خارجی، دنباله روی رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی داخلی؛
- 2 تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛
- 3 تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.
-3-2 استراتژی جایگزینی واردات - توسعه اقتصادی برپایه حمایت گرایی -
هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود، نحوه فعالیت بخش تجارت خارجی خود را تعیین می کند و بر این اساس، ساختار مناسب تجاری را پی ریزی می نماید. تقریباً می توان گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت گرایی بوده است .
با انجام برنامه ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست های حمایتی رامغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می دانستند.
خصیصه حمایت گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت های انحصاری و انحصارهای چندگانه - توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی - بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.
این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش های مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه های گمرکی، سهمیه بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت ها و ارز، سعی می کنند
