بخشی از مقاله
چکیده
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه، از اهداف اساسی کشورها میباشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رکن اصلی یک نظام اقتصادی تلقی میگردد و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیینکنندهی رشد و توسعه اقتصادی تاکید فراوان شده است. از آنجا که منبع انباشت سرمایه، سرمایهگذاری میباشد بنابراین برای انجام سرمایهگذاری، نیاز به میزان مشخصی از پسانداز در سیستم مالی است و از این طریق شاخصهای توسعه مالی بر شاخص بهرهوری سرمایه موثر میباشد.
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شاخصهای مناسب بازار مالی، یک بررسی مقایسهای بین کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و توسعهیافته انجام شود. لذا در بازه زمانی در هر کدام از گروهها 12 کشور لحاظ شده و در نهایت با استفاده از دادههای پانل و روشهای آماری مربوط، به نتایجی دست یافته ایم که نشان میدهد بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته بر خلاف کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی دارد.
مقدمه
بدون شک دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را میتوان از زمره اهدافی قلم داد نمود که تمامیکشورها در پی دستیابی به آن میباشند، شناخت و آگاهی نسبت به تأثیرات متقابل متغیرهای کلان اقتصادی، یکی از ملزومات گزینش سیاستهای صحیح جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. طبق نظریه های اقتصاد کلان، انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شروط لازم برای رشد اقتصادی به حساب می آید . به عبارت دیگر به کارگیری مطلوب نیروی کار در فرآیند تولید تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد.
در این مقاله به دنبال مقایسهی تاثیر توسعهی مالی بر رشد اقتصادی در سه گروه از کشورهای درحال توسعه، درحال توسعهی نفتی و توسعه یافته میباشیم، این مقایسه در کشورهای صادر کننده نفت از این نظر حائز اهمیت است که درآمدهای نفتی از طریق مکانیزم بیماری هلندی باعث کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، کاهش سرمایه گذاری اجتماعی و انسانی، بی ثباتی اقتصاد و کاهش سرمایه گذاریهای فیزیکی میشود که همه این عوامل زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم مینماید. اهمیت توجه به بازارهای مالی به حدی است که برخی از اقتصادانان بر این عقیدهاند که تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته بلکه در وجود بازارهای مالی فعال و گسترده است
بازارهای مالی به سبب نقش اساسی که در گردآوری منابع از طریق پساندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری موردتوجه قرار گرفتهاند ازآنجایی که یک سیستم مالی سالم مکمل زیرساختهای اصلی یک اقتصاد است، طراحی سیاستهایی برای توسعه اقتصادی که در آن بهبود سیستم مالی کامل مورد غفلت قرار گرفته باشد، اشتباهی چشمگیر است.
یک سیستم مالی با نظارت ناکافی میتواند مستعد بحران با آثار مخرب بالقوه باشد. بنابراین نقش واسطهها و بازارهای مالی توجه پژوهشگران و سیاستگذاران را بیشتر جلب کرده است. الگوی مالی اتخاذ شده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در حالت تجدید ساختار مالی این کشورها در در چارچوب ساختار مالی کشورهای منتخب قابل بررسی است.
بررسی ساختار سازمانی در حالت تجدید ساختار مالی از این نظر دارای اهمیت است که ایران در فرآیند تجدید ساختار مالی قرار دارد، به طوری که طی برنامههای اخیر توسعه بر موضوع تجدید ساختار نظام بانکی تأکید شده است با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله به دنبال اثبات فرضیات زیر میباشیم:
- توسعه مالی تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.
- توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت بیشتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با دو گروه دیگر دارد.
- توسعه مالی در کشورهای درحالتوسعهی بدون نفت تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی در مقابل کشورهای توسعهیافته نفتی دارد.
این مقاله در پنچ قسمت أماده گردیده است که در بخش حاضر به اهمیت موضوع تاثیر توسعه مالی در رشد اقتصادی وبیان فرضیهها پرداختهایم، در بخش دوم به طور خلاصه، به پیشینه تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی و ایران اشاراتی شده است. در بخش سوم نیز به مبانی نظری توسعه مالی و رشد اقتصادی و سیر تحول این نظریهها پرداختهایم. در بخش چهارم با توجه به ویژگیهای بازارهای مالی و نمونه های مورد مطالعه به معرفی مدل و روشهای تخمین بیان شده است و در نهایت در بخش پنجم به تشریح نتایج برآورد مدل، جمعبندی کلی و توصیههای سیاستی مناسب پرداختهایم.
ادبیات موضوع
.1 چهارچوب نظری
.1-1 تعریف ساختار و توسعه مالی
هاولز و بین ساختار مالی را مجموعهای از بازارهای و ابزارهای مالی و افراد و نهادها تعریف میکنند که در این بازار با یکدیگر با وجود قانون گذاران و ناظران سیستم مالی و افراد و نهادها تعریف میکنند. بنابراین ساختار مالی، نظامهای مالی - بازارهای مالی، واسطههای مالی و سیستمهای نظارتی وکنترلی - را توصیف میکند که در آنها به مبادله ابزارهای مالی - قراردادهای مالی،سهام،اوراق قرضه واسناد خزانه دولتی - پرداخت میشود، به طوری که سرمایه بین شرکتکنندهگان - وامدهندهگان و وامگیرندگان - جریان مییابد.
در گزارش توسعه مالی مجمع جهانی اقتصاد توسعه مالی را چنین تعریف میکنند: توسعه مالی مجموعه عوامل خط مشیها و نهادهایی است که به ایجاد بازارهای مالی و واسطههای مالی اثر بخش منجر میشود و دسترسی عمیق وگسترده به سرمایه وخدمات مالی را فراهم میکند.
صندوق بین المللی پول نیز در گزارش خود توسعه مالی را یک مفهوم جامع میداند که شامل ابعاد زیر است: - 1 توسعه بخش بانکی -2 توسعه بخش مالی غیر بانکی -3 توسعه پولی و سیاست گذاری پولی -4 مقررات و نظارت بانکی -5 باز بودن بخش مالی -6 محیط نهادی
.2-1 جایگاه بخش مالی در اقتصاد
نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان به وجود بازارهای چهارگانه اعتقاد دارد. این بازارها عبارتند از: بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه. تجزیه و تحلیل بازارهای چهارگانه تعادل عمومیرا به اثبات میرساند. دو بازار از بازارهای یاد شده در ارتباط با بخش مالی میباشد.
بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش واقعی اقتصاد استاصولاً. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب میشود. چون عملکرد غیربهینه یکی از این دو بخش بر کارکرد بخش دیگر اثر منفی خواهد گذاشت، بنابراین تعادل بلندمدت و با ثبات هر نظام اقتصادی هنگامیبه دست میآید که دو بخش مزبور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی عمل کنند. بر این اساس میتوان گفت که بخش مالی تزریقکننده حیات به بخش حقیقی اقتصاد است و منظور از توسعه مالی، توسعه سیستم یا بخش مالی یعنی بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشد
.3-1 مروری بر نظریات توسعه مالی و نقش آن در رشد اقتصادی
با توجه به تحولات بازارهای مالی، مفهوم توسعهی مالی در دهههای پس از دهه هفتاد مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفت، برای شناسایی فرایند تکامل این مفهوم ابتدا، دیدگاه اقتصاددانان در زمینه اهمیت توسعه مالی در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد. به طورکلی دو نظریهکاملاً متفاوت در زمینه نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی قابل تعریف است. گروه اول، اقتصاددانانی که مخالف اهمیت بخش مالی در اقتصاد میباشند
در مقابل این گروه معدود نیز اقتصاددانانی هستند که با انجام مطالعات متعدد به روند تأثیر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی پرداختهاند. این گروه از اقتصاددانان به دو گروه مجزا قابل تقسیم هستند: گروه اول، اقتصاددانان طرفدار مکتب کینزینی میباشند که معتقد به دخالت دولت در بازارهای مالی و تعیین سقفهای نرخ بهرهاند. آنها چون تابع سرمایهگذاری را تابع معکوس از نرخ بهره و تابع پسانداز را تابع مستقیم از درآمد میدانند و از سوی دیگر، چون طبق نظر کینز معتقد به وجود رجحان نقدینگی3 بالا هستند، سیاست سرکوب مالی و تعیین سقف نرخ بهره توسط دولت را برای افزایش رشد اقتصادی تجویز میکنند.
گروه دوم، اقتصاددانان نئوکلاسیکاند که سیاستهای حاکمیت قیمتها و آزادسازی را آغاز نمودهاند و در بازارهای مالی بر آزادسازی نرخ بهره تأکید دارند. این مدلها با این فرض که هزینههای مبادله صفرند و بازارهایی مانند بازار سرمایه کاملاند، در دو مدل ایستا و پویا فرآیند تصمیمگیری خانوارها و بنگاهها را تحلیل و بررسی میکنند
