بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام این تحقیق شناسایی رابطه میان ساختار مالکیت و بازدهی سهام در شرکت ها بر مبنای مدل شبکه عصبی می باشد . با توجه به موضوع مورد بررسی که درآن داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی است که در گذشته رخ داده است و متغیرهای وابسته،قبل و بعداز ورود متغیر مستقل،اندازه گیری و مطالعه می شود، مناسب ترین روش در این نوع تحقیقات،روش تحقیق پس رویدادی است که به آن روش علی-مقایسه ای نیز گفته می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی از طریق مراجعه به سایت بورس واسناد ومدارک آن و صورت های مالی و یادداشتهای همراه مربوط به شرکت های مورد مطالعه و همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب،ماهنامه،فصل نامه ها،انتشار ات مراکز تحقیقاتی وپژوهشی،پایان نامه های تحصیلی و استفاده از نرم افزار پارس پورتفولیو بدست آمده است . در این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی به آنالیز داده ها خواهیم پرداخت و خروجی مربوط به این روش را در برنامه MATLAB مستخرج می نماییم.در این تحقیق نتیجه حاکی از آن شد که میان ساختار مالکیت و هر یک از موالفه های بازدهی سهام رابطه وجود دارد.
واژگان کلید ی: ساختار مالکیت،بازده سهام،شبکه عصبی
ٌ-ٌ-مقدمه
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت3 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین ترتیب می تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض میکردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند اما در طول َ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است . این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان میشود. سؤالاساسی که در این زمینه مطرح می شود این است کهآیا اصولاً میتوان ترکیب بهینهای را برای مالکیت و سهامداری شرکت ها شناسایی و معرفی نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟ترکیب سهامداران ومیزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکتها به شمار می رود.
مشابه پژوهش کومار - ًًٍَ - و نمازی وکرمانی - ٌََْ - ، ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی، اندازه گیری می شود.
بیان مساله
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم بهکار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام 4 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی 5 و سرمایه 6 به علاوه ماهیت و موجودیت7 مالکان سهام8 است.ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی9 و سهامداران بیرونی تعریف می شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی10 و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود.
سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران 11 است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است - سارین و همکاران، ًًًٍ - .همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد .باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوعی پیچیده و چند بعدی است - پاشنر، ٌَُُ - .
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روزافزون سرمایهگذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است . با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب میگردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد میباشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
لازمه تمام تلاش های صورت پذیرفته در شرکت ها فقط و فقط جنبه مالی یا در واقع همان سود می باشد . سود، مفید بودن آن برای استفاده کنندگان صورتهای مالی است - پورتر، ٌٍُُ - . در این راه آنچه بیش از پیش جلب توجه میکنذ این است که ایا ویژگی های نظام حاکم بر یک شرکت نیز می تواند عاملی جهت پیشرفت قابلیت بازدهی سهام باشد؟ نگارنده با طرح این سوال به دنبال یافتن پاسخی منطقی و مناسب می باشد تا بتواند در پایان تحقیق خود راهکارهای مناسب جهت تحقق قابلیت بازدهی سهام بهتر شرکت ها ارائه نماید.در این میان مساله اصلی که دغدغه نگارنده بوده است، اشتباه کارشناسان در مساله بازدهی سهام است. برخی ایراد داشته اند که منظور از بازده سهام همان مدیریت سهام یا عملکرد مالی می باشد. در صورتی که چنتین چیزی نیست.
مدیریت سهام مربوط به دوره بعد از بازدهی بوده که چگونه بتوانیم راهکارهایی جهت مدیریت بر فرآیند بازدهی داشته باشیم . کیفیت بازدهی نیز مطلوبیت بازدهی است . عملکرد مالی نیز به عنوان یکی از مهمترین موالفه های مربوط به سود بوده اما چون متغیرهایی با آن همراه است، نمی توان آن را با هدف نهفته در این تح قیق یکی دانست . مهمترین مساله اصلی دیگر عدم توجه سایر محققان به ماهیت اصلی ساختار مالکیت می باشد. بعنی خصوصی و دولتی بودن آن. بنابراین نیاز به انجام چنین تحقیقی بیش از پیش احساس می گردد.در این میان باید به این مورد نیز توجه اساسی داشت که منظور از ساختار مالکیت دولتی بودن و یا خصوصی بودن این ساختار بوده و چون نسبت های مربوط به شاخصه ها ی بازدهی سهام تا حدودی با یکدیگر درگیر بوده اند نباید بازدهی سهام را با مدیریت سهام، عملکرد سهام و یا حتی کیفیت سهام هم معنا دانست . منظور بازده سهعام است . منظور این است که آیا مالکیت شرکت ها رابطه ای با میزان بازدهی سهام آن ها دارد یا خیر؟
پیشینه خارجی
روزف - ٌٍَُ - به بررسی تاثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت . یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاکی است که سیاست تقسیم سود - نسبت پرداخت سود تقسیمی - رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضرب بتا و درصد سهام تحت تملک افراد درون سازمان - مالکیت مدیریتی - و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهام داران دارد . جنسن و همکاران - ٌٍُُ - به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاست های بدهی و تقسیم سود پرداختند . یافته های پژوهش حاکی است که سطح مالکیت داخلی - مدیریتی - بین شرکتها متفاوت است و شرکتهای با مالکیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پائین تر را انتخاب می کنند. افزون بر این، تاثیرات سودآوری، رشد و مخارج سرمایه ای بر سیاست های بدهی و تقسیم سود از یک الگوی تعدیل شده سلسله مراتبی حمایت می کند.
دمستز - ٌَُّ - ، و بنستون و هاجرمن12 - ٌُُْ - ، شکاف ها با تعداد سهامداران رابطه منفی داشته اند و در مطالعه شیانگ و وینکاتش 13 - ٌََُ - ، شکافها با مالکیت سهامداران دارای اطلاعات خصوصی و شخصی رابطه مثبتی داشتند.هالمستروم و تیرول14 - ٌَُُ - با بسط مدل کایل15 - ٌَُِ - نشان دادند که تغییرات در ساختار مالکیت، نظ ارت مشارکت کنندگان بازار سرمایه بر فعالیتهای شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد.کوتار - ٌُُْ - نشان داد که بین تغییرات در شکاف با تغییرات در مالکیت سهامداران دارای اطلاعات خصوصی و تغییرات در مالکیت سهامداران عمده رابطه مثبت و با تغییرات در تعداد سهامداران رابطه منفی وجود دارد.
