بخشی از مقاله
چکیده
مهمترین هدف پژوهش مذکور مطالعه پیرامون به کارگیري قواعد معاملات اسلامی در قراردادهاي بازار سرمایه ایران توسط کنشگران - کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار فعالیت اقتصادي دارند - بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا، بر اساس چهار نظریه از قواعد معاملات اسلامی تحت عناوین قواعد لاضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا، فروض اساسی اسلامی در معاملات کنشگران بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفت.
در تحلیل داده ها از روش آزمون مکرر استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان میدهد که بین میزان دخالت ضوابط چهارگانه فقهی در معاملات بازارسرمایه سرمایه گذاران و آگاهی سرمایهگذاران از این چهار قاعده، هیچ رابطه معناداري وجود ندارد. از مصاحبههاي مکمل نیمه ساختار یافته نیز چنین استنباط میگردد که هنگامی که کمیته فقهی مجربی بر معاملات بازار سرمایه سرمایه گذاران نظارت میکند کنشگران ساختار معاملات را اسلامی و شرعی مفروض پنداشته و مستقیماً به اسلامی بودن یا نبودن آن توجهی نمیکنند.
-1 مقدمه
در میان تمامی فرقههاي اسلامی رعایت چهار قاعده اسلامی در معاملات امري واجب و در میان رهبران و صاحبنظران همنظري کامل وجود دارد. فلسفه اصلی پیروري از این اصول چهارگانه ایجاد بستري عادلانه در معامله است. اما چگونگی بکارگیري دقیق این قواعد همواره موضوع بحث بوده است. اگرچه در مورد ضرورت و رعایت به کارگیري این قواعد در قراردادهاي بازار سرمایه ایران تردیدي وجود ندارد، اما توجه کنشگران فردي به این قواعد نیز جدا از نظارت کمیته فقهی بر بازار موضوعی مهم است که نشان میدهد تا چه حد عاملیت نیز میتواند نقش تعیین کنندهاي در ساختار نهایی معاملات داشته باشد.
در سالهاي اخیر با افزایش چشمگیر کنشگران بازار سرمایه در ایران اسلامی و گسترش نوعی آگاهی اسلامی در کل، این ضرورت بوجود آمده است تا رابطه بین نظریه - آگاهی نسبی اسلامی مردم - و عمل به قواعد اسلامی مورد تحقیق و آزمون قرار گیرد. به عبارت دیگر، این سوال مطرح میگردد که آیا آگاهی و توجه همگان به قواعد معاملات اسلامی، بطور آگاهانه در کنش معامله گران در عمل نیز مورد نظر قرار می گیرد. - کاتوزیان، . - 1377
تاریخ تحولات اقتصادي کشورهاي اسلامی بویژه ایران نشان میدهد، شرط نخست موفقیت بلند مدت موسسات و نهادهاي اقتصادي در سازگاري آنها با اعتقادات و فرهنگ اسلامی مسلمانان نهفته است. طی صد سال گذشته، نهادها، روش ها، و ابزارهاي مختلف مالی از مغرب زمین وارد کشورهاي اسلامی شده و خیلی از آنها براي زمانی کوتاه درخشش خوبی نیز داشته اند. اما بعد از روشن شدن ماهیت آنها، تنها آن گروه که با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار بودند، ماندگار شده اند و بقیه دچار چالش شده و به ضعف گراییده اند. موضوع ابزارهاي مالی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
عدم مجال حضور و یا عدم گسترش برخی ابزارهاي مالی - اوراق قرضه، سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده، سهام ممتاز مشارکتی جمع شونده، سهام ممتاز با نرخ سود شناور جمع شونده، سهام ممتاز با نرخ سود شناور غیر جمع شونده و ... - در بازارهاي مالی اسلامی من جمله ایران، به دلیل عدم پیروي از ضوابط عمومی چهارگانه قراردادهاي بازار سرمایه - که در ادامه ذکر آنها خواهد رفت - و عدم تطابق با آموزههاي اسلام و باورها و فرهنگ دینی مردم، خود شاهد گویاي این ادعاست - موسویان، 1387، ص. - 41
بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نماد متشکل بازار سرمایه ي هر کشور، پس اندازهاي ریزو درشت، کوتاه مدت و بلند مدت جامعه را جذب کرده و بسوي طرحهاي مولد اقتصادي هدایت میکند. حال از آنجا که مبدا چنین نگرشی کشورهاي غربی بوده است، لذا بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنان میباشد، که در مواردي با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیست. - موسویان، 1387،ص. - 31 هدف این مقاله پاسخگویی به این مساله است که معامله گران تالار بورس اوراق بهادار - معامله گران حقیقی - به چه میزان از ضوابط عمومی چهارگانه حاکم بر قراردادهاي بازار سرمایه آگاهی دارند و متعاقبا این آگاهی خود را به چه میزان در فرآیند داد و ستدهایشان دخیل میکنند.
-2 بیان مساله
شریعت مقدس اسلام هر قرارداد عقلایی که نهی خاص یا عام نداشته باشد را تایید و امضا کرده است و آن را لازم الوفا میداند. شارع مقدس در برخورد با معاملات عرف و عقلا، روش اصلاحی را پیش گرفته است، نسبت به گروهی از معاملات که اساسًا مضرّ می باشد مانند قمار، با فرض اینکه از نظر عقلا معامله باشد برخورد سلبی دارد، آن را حرام و باطل میشمارد و نسبت به گروهی دیگر با پذیرش اصل معامله چون بیع و قرض شرایطی را لحاظ میکند. براي مثال اعلان میکند که بیع و قرض باید خالی از ربا باشند - موسویان،
دین اسلام براي تنظیم روابط عقلایی و رعایت عدالت و استحقاق حقوق فرد و جامعه و براي جلوگیري از منازعات آتی، آن دسته از معاملات و قراردادها که - اکل مال به باطل - ، - ضرري - ، - غرري - و - ربوي - هستند را ممنوع کرده است. بنابراین هر معامله شناخته شده و متحدث که داراي یکی از این ویژگیها باشد، از نظر اسلام ممنوع خواهد بود. طبق دیدگاه فقه اسلامی، میتوان از این چهار ویژگی تحت عنوان ضوابط عمومی قراردادهاي بازار سرمایه یاد کرد.
- موسویان، 1387، ص. - 189 همچنین ذکر این نکته ضروري ست که این ضوابط مطرح شده از سوي اسلام جز براي سامان دهی منظم، جلوگیري از ظلم و بی عدالتی و جلوگیري از نزاعها و کشمکشهاي احتمالی آینده نیست و اگر اسلام با معاملات منتهی به اکل مال به باطل، معاملات غرري، ضرري و ربوي مخالفت میکند، نه از باب تعبد بلکه بخاطر تحقق عدالت، رفع شبهات و شفاف سازي و حفظ حقوق افراد جامعه و پیشگیري از اختلافات احتمالی است.
