بخشی از مقاله
-1 مقدمه
بنا به عقیده اقتصاددانان کلاسیک و افرادی همچون روستو منابع طبیعی جزء سرمایههای کشور محسوب میشود و وفور منابع طبیعی، با امکان تأمین یک منبع مالی برای توسعه، یک امتیاز مهم زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی آن کشور قلمداد میشود.
همین منابع نقش ادغام کننده ثروت و توسعه را در کشورهای استرالیا کانادا ایالات متحده و کشورها اسکاندیناوی داشته است. اما شواهد تجربی نشان داد کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، نسبت به کشورهای فاقد منابع از رشد اقتصادی و رفاه کمتری برخوردارند. این پارادوکس فراوانی، که از آن به عنوان نفرین منابع تعبیر شد، موجب شد تا در این کشورها به رغم جهانی شدن کمتر شاهد ظهور توسعه باشیم.
با التزام به نظر رهبری در ارتباط با توسعه، که با توجه به بستر غربی آن، با آن مخالف است. همچنین این نکته که هر کشور باید بر اساس ارزشها، نیازها، شرایط و وضعیت خودش برنامه پیشرفت خود را طراحی کند و این امر جز با مطالعه الگوهای بدیل توسعه میسر نمیشود. این مقاله با تمرکز بر رویکرد نهادگرایی، به امکان ظهور دولت توسعهگرا در اقتصاد ایران به عنوان مدل بدیل توسعه میپردازد. دولت توسعهگرا اولین بار توسط چالمرز جانسون مفهومسازی شد.
از منظر جانسون در چنین دولتی تمایل توسعهای مبتنی بر »برنامهریزی عقلانی« آن، از یک سو، آن را از تمایلات دولت مبتنی بر »برنامهریزی ایدئولوژیک« در اقتصاد دولتی گونه اتحاد جماهیر شوروی متمایز میکند. از سوی دیگر، آن را از تمایل به نظارهکنندگی دولتهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکراتیک هم مجزا میکند. ویژگی مهم دولت توسعهگرا، رابطه نزدیک آن دولت با بخش خصوصی و جدیتش در دخالت در بازار است. از منظر لفت ویچ دولت توسعهگرا، با رویکرد بالا به پایین در توسعه - از طریق نهادسازی - ، در عرصه سیاست به گونهای است که دستگاه سیاسی در مرکز از عزم، قدرت، استقلال، توانایی و مشروعیت کافی برای شکلدهی، تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف توسعهای آشکار برخوردار است
ایران به عنوان یک کشور با منابع طبیعی با موانع عدیدهای بر سر ظهور دولت توسعهگرا در طول تاریخ از دوره قاجار، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی مواجه بوده است. وفور منابع در این کشورها عمدتاَ به علت ضعف نهادی با از بین بردن انگیزه رقابت بین بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری کم در امور زیربنایی، وابسته شدن دولت به درآمد حاصل از منابع طبیعی و مدیریت غلط آن، گسترش فساد و رانتجویی آثار منفی به مراتب بیشتری از ثروت حاصله از منابع طبیعی برای آن به ارمغان داشته است. از منظر نگارنده همافزایی ساختاری- نهادی عوامل سیاسی در کنار سایر عوامل اقتصادی و فرهنگی حاصله از اقتصاد رانتی ظهور و بسط یک دولت توسعهگرا در ایران را با چالش مواجه میکند.
-2چهارچوب نظری:
رویکرد نئونهادگرایی انتقادات شدیدی بر منطق تک بعدی و جهانشمول نظریهی توسعهی نئوکلاسیک و تاکید آن بر مجموعهای خاص از سیاستهایی که بی هیچ اعتنایی به زمینه های تاریخی، نهادی و سیاسی برای ایجاد یک بازار آزاد در پیش گرفته شده، به عمل میآورد. از منظر این دیدگاه صنعتی شدن جهان سوم بایستی به عنوان فرایندی که در طی آن، دولتها نقش راهبردی در مهار کردن نیروهای بازار داخلی و بین المللی و سوق دادن آنها به سوی اهداف ملی بازی کرده اند، در نظر گرفته شود.
بنابراین با توجه به تجربهی کشورهای تازه صنعتی شده به دو مسئله باید توجه داشت: اول، دولت نقش اصلی در دگرگون ساختن اقتصادی این کشورها ایفا کرده است. دوم، توانایی و استقلال دولتهای تازه صنعتی شده که به حکومتهای آنها اجازه میدهد تا سیاستهای کلان اقتصادی و دگرگونی ساختاری را با موفقیت دنبال کنند. بدین ترتیب، نهادگرایان جدید معتقدند که برای مفهوم توسعه و صنعتی شدن کشورهای تازه صنعتی شده یا عقب افتادگی آنها باید به نقش دولت و سیاستهای آن برای نیل به توسعه توجه کرد تا چرایی موفقیت یا شکست آنها را کشف نمود
بستر نهادی عامل تعیین کننده ساختار حقوق مالکیت، ساختار توزیع درآمد و رانت است. مهمترین مسئله در بستر نهادی، کارآیی نهادی است. مسئله کارآیی نهادی مسئله مهم در ثبات و استمرار نهادی است. در واقع عدم کارآیی و بی ثباتی بستر نهادی، ناکارآمدی، بی ثباتی و عدم اطمینان را به کل نظام اقتصادی و سیاسی اشاعه میدهد و رکود و زوال نظام را در سیر فرایند تاریخی در پی دارد. اما در صورت پایداری، کارآیی در سطح نهادی، ثبات و کارآمدی در کل نظام اقتصادی -سیاسی اشاعه خواهد یافت و موجب تخصیص بهینه منابع و توزیع بهینه درآمد، ثروت و فرصتهای بالقوه کسب منفعت در کل نظام میگردد به گونهای که تضمین کننده رشد، توسعه و رفاه اقتصادی یک جامعه خواهد بود
در نهادگرایی، نهادها به مثابه قواعد بازی در یک نظام اقتصادی-سیاسی هستند و بستر نهادی شامل هر دو بخش نهادهای رسمی - قوانین اساسی تعیین کننده ساختار اساسی حقوق مالکیت، توزیع رانت و هدایت کننده سازمان دولت است و قواعد عملیاتی که قوانین تجارت و قراردادهاست - و نهادهای غیررسمی که قواعد اخلاقی و هنجارهای ارزشی، مجموع باورها و اعتقاداتی که رفتار انسانی را تنظیم میکند، را در بر میگیرد
-3 دولت توسعهگرا در ایران
دولتهای توسعهگرا برای نیل به توسعه، تنها به نظارت بر فرآیندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اکتفا نمیکنند، بلکه علاوه بر داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی، با جدیت در بازار دخالت کرده و فعالیتهای آنها را با استفاده از مکانیسمهایی در راستای پیشبرد اهداف بلندمدت خود قرار میدادند. همین نکته تمایز میان مدل توسعه این دولتها و توسعه لیبرال را برجسته میکند
غالباَ چهار نقش برای دولت توسعهگرا در اقتصاد ترسیم شده است، که عبارتند از: تولی - تنظیمات و مقررات برای ایجاد انگیزه توسعه اقتصادی - ، تصدی - تولید کننده و عرضه کننده کالاهای زیرساختی در توسعه - ، قابلگی - تلاش برای ظهور و گسترش کارآفرینان - ، پرورشگری - حمایت و ترغیب کارآفرینان در توسعه - را بر عهده دارد - اوانز،. - 1380:47 به عبارتی در پوشش این نقشها دولت خود مهمترین نقش را برای کنترل و مانیتور وضعیت توسعه اقتصادی و بسیج منابع برای توسعه ایفا میکند.
غالباَ دولتهای توسعهگرا آمیزهای از این نقشها را ایفا میکنند. میزان توفیق برای ایفای چنین نقشی نیاز به ظهور کارآفرینان و بخش خصوصی قوی و نیز قدرت نمادین دولت برای سیاستگذاری و ایفای چنین نقشی است. مولفههای دولت توسعهگرا از منظر لفت ویچ عبارت است از گروه نخبگان توسعهگرای مصمم، استقلال نسبی دولت توسعهگرا، بروکراسی اقتصادی قدرتمند، با کفایت و مجزا شده از علایق و منافع گروههای خاص، جامعه مدنی ضعیف و مطیع، توانایی مدیریت موثر منافع اقتصادی بخش خصوصی، مشروعیت و عملکرد مناسب
در این بخش، موانع ظهور دولت توسعهگرا را در سه سطح نهادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی به بحث گذاشته. در بخش موانع سیاسی به این موانع در دو سطح سیاست خارجی و داخلی - نخبگان و نوع حکومت - پرداخته میشود. موانع اقتصادی به سه مولفه نوسانات سرمایه دولتی، خصوصی سازی و سرمایهگذاری خارجی ضعیف میپردازد. موانع اجتماعی-فرهنگی نیز به ماهیت نوع رابطه دولت- جامعه در دولتهای رانتیر همچون ایران و آثار آن در شکلگیری فرهنگ رانت خواری و فرسوده شدن سرمایه نمادین دولت میپردازد.
-3,1,2موانع سیاسی داخلی: نخبگان جامعه
نخبگان یک جامعه هدایت مردم را به عهده دارند. اجماع میان نخبگان در اهداف توسعهگرایانه اقتصادی و پایبندی به رشد و تحول اقتصادی است. دولت توسعهگرا صنعتی شدن را به عنوان راه مناسب برای دستیابی به مشروعیت ابزاری میداند
رابطه مشخص بین کارآمدی حکومت و سطح توسعه وجود دارد. دولت در اقتصاد نقش مکمل ایفا میکند. در ایران عصر جمهوری اسلامی هیچ اجماعی میان نخبگان بر سر توسعه نیست
علاوه بر اینها تکثر منابع قدرت از تمرکز قدرت تصمیم گیری در یک بخش از نخبگان - توسعه خواه - جلوگیری میکند و در نتیجه رسیدن به اجماع بر سر توسعه نیز مشکلتر میشود چرا که دیدگاههای راست سنتی در حوزههای مختلف در تباین با توسعه است. این حزب معتقد به اقتصاد بازار محور - نه به معنای سرمایه دارانه آن - در مخالفت با دخالت دولت در اقتصاد، بیگانه هراسی در سیاست خارجی، محافظه کاری و هراس از تغییر اجتماعی در حوزه فرهنگ است
-3,1,3 نوع نظام سیاسی
بر مسئله نسبت میان دموکراسی و توسعه بحثهای جدی وجود دارد. آدریان لفت ویچ در کتاب دموکراسی و توسعه - - 1994 چهار الگوی فکری در رابطه میان دموکراسی و توسعه ترسیم میکند. نخست، الگویی که ارتباط کارکردی میان دموکراسی و توسعه قائل است و این دو را نه تنها مانع یکدیگر نمیداند، بلکه این دو مقوم یکدیگر هستند و برای این دو نقش هم افزایی قائل است.
نگرش دوم، دموکراسی را پیش شرط توسعه قرار میدهد. نگرش سوم، توسعه اقتصادی را پیش شرط توسعه میداند، اما این نظریه به اندازه کافی به ثبات سیاسی توجه قائل نیست. نظریه چهارم نیز هیچ ارتباط معناداری میان این دو فرایند نمیبیند و عقیده دارد مسیرهای مختلفی برای عبور از توسعه وجود دارد
اما در عمل، نوع نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران خود یکی از موانع نیل به توسعه و دولت توسعه گرا شد. بدین صورت که انتخاباتی بودن نظام ریاست جمهوری هر چهار سال و تلاش برای کسب رضایت و رأی مردم برای دوره دوم ریاست جمهوری خود به مانعی برای برنامه ریزی بلند مدت میان نخبگان برای پیشبرد امر توسعه تبدیل شد. در فضای موجود، دولتمردان به جای برنامه ریزی بلند مدت، دچار روزمرگی شده و در نتیجه نخبگان به جای توسعه، به دنبال حمایت طلبی سیاسی میروند.
همین امر، رانت جویی را میان اقشار مختلف حامیان دولت تقویت میکند. از سوی دیگر، روی کار امدن هر دولت با یک گفتمان خاص در هر هشت سال، عدم همسویی و هم افزایی میان سیاستهای توسعه خواهانه هر گفتمان - سازندگی، توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال - ، تداوم روند رشد اقتصادی و برنامه ریزی بلند مدت جهت نیل به توسعه را با چالش مواجه نموده است.
-3,2 موانع اقتصادی دولت توسعهگرا
به اعتقاد اوانز برای نیل به توسعه اتحاد سه جزیی سرمایه و شرکتهای دولتی، بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی ضرورت دارد. توسعه چشم اندازی نیست که فقط خط سیر محلی تحول قلمداد شود، بلکه رابطه ظرفیت تولید محلی و آرایش متغیر بخشهای اقتصادی جهان نیز در آن موثرند
به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق منابع دولت در این سه مولفه، این بخش به امکان رشد و ظهور دولت توسعهگرا در دولت رانتیر - و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران - میپردازد.
-3,2,1سرمایه فیزیکی دولتی
انباشت سرمایه شرط لازم در تمام نظریات توسعه و همچنین ظهور دولت توسعهگرا محسوب میشود. فساد در کشورهای غنی از منابع معدنی، یکی از تبعات اقتصاد رانتی است که نرخ رشد اقتصادی را کند میکند.
