بخشی از مقاله
چکیده
بعد از بحران مالی سال 1970 دستگاه های نظارتی دنیا به دنبال وضع قوانینی برای جلوگیری از بروز بحران های مالی ناشی از بی توجهی کشور ها به عامل ریسک برآمدند. سرانجام در سال 1975 کمیته بازل با هدف وضع قوانین ناظر بر اندازه مناسب سرمایه بانک ها در محل بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری 1 در شهر بازل - یا بال - سوئیس تشکیل شد.
در این پژوهش به بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه کفایت سرمایه در بانک های اسلامی می پردازیم. مطالعه مقالات پیشین در 6 دسته طبقه بندی گردیده اند؛ مقالات با رویکرد مقایسه ای کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی و متعارف، مقالات با بررسی رابطه ورشکستگی و کفایت سرمایه، مقالات با بررسی تاثیر متقابل کفایت سرمایه و شاخص های مالی بانک، مقالات با بررسی میزان کفایت سرمایه و بحران های مالی جهان، مقالات با بررسی رابطه اندازه بانک و میزان کفایت سرمایه و بانک ها و مقالات با رویکرد بررسی رابطه ریسک و کفایت سرمایه . آنچه که از مرور تاریخچه کفایت سرمایه قابل استنباط است، این است که به نظر رابطه بین بحران های مالی و نرخ کفایت سرمایه دارای یک حلقه مثبت می باشد.
به این صورت که بحران های مالی باعث وضع قوانین جدید و سخت گیرانه تری می شود. این قوانین جدید باعث بالاتر رفتن نرخ کفایت سرمایه می شود. با بالا رفتن نرخ کفایت سرمایه، بانک ها و موسسات مالی برای جبران هزینه های تحمیل شده مجبور به ایجاد ابزار های جدید تامین مالی برای بالا بردن سودآوری بنگاه های خود هستند. ایجاد ابزار های جدید تامین مالی باعث ایجاد ریسک های جدید می شود و این ریسک ها خود به وجود آورنده بحران های مالی می شوند. همان طور که مشاهده می شود، این حلقه مثبت بار ها در تاریخ بانکداری جهان خود را نشان داده و هر بار باعث ایجاد بحران های جدی تر و گسترده تری می شود.
مقدمه
مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه های سرمایه ای موسوم به بازل، اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحران های مالی بین المللی است. گوردن - - 2005 با مقایسه بحران های مالی اقتصاد آمریکا در ده های 1920 و 1990 نتیجه می گیرد که وجود قوانین بانکداری، بیمه سپرده ها، قوانین سود ناخالص و مقررات کفایت سرمایه باعث شده تا بحران مالی ده ی 1990 پیامد های ملایم تری نسبت به بحران مالی 1920 داشته باشد
از دیگر دلایل مهم در تلاش کمیته بال برای تدوین نخستین بیانیه سرمایه ای، ناهمخوانی در میان بازارهای بانکی مهم جهان بود. در آن زمان الزامات سرمایه ای در هریک از این کشورها با استانداردهای متفاوتی وضع شده بود. برای مثال، بانکهای بریتانیایی از الزام حداقل سرمایه ای به میزان 8 درصد، وضع شده توسط بانک مرکزی انگلیس پیروی می کردند در حالی که بانکهای ژاپنی خود را با الزامی در حدود 2 درصد سازگار کرده بودند .این ناهمخوانی، همراه با لزوم تقویت بانکها در مقابل زیانهای غیر منتظره بزرگ، کمیته بال را ترغیب کرد تا از طریق ایجاد استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک، کشورها را در حاکمیت مقررات ناظر بر کفایت سرمایه بانکها یاری کند تا از این طریق بانکهای فعال بین المللی به صورت یکسان وادار به پیروی از مقررات احتیاطی الزام آور شوند
در جولای 1988 اولین بیانیه کمیته موسوم به بازل I انتشار یافت. در بازل I، ریسک عمده ریسک اعتباری است. لیکن با اجرای آن در کشورهای مختلف و تغییر شرایط در بازارهای مالی و بانکی بین المللی به تدریج نقاط ضعف آن آشکار گردید، در سال 1996 الحاقیه بازل I انتشار یافت.
در پی بحران مالی آسیا در سال های 1998-1997 و مشخص شدن عدم توجه بازل I به ریسک های عملیاتی و بازار، بازل II در سال 2004 انتشار یافت. در ساختار بیانیه بازل II، به ترتیب 3 رکن اصلی شامل حداقل سرمایه مورد نیاز ، فرآیند بررسی نظارتی و انضباط بازار پیش بینی شده است و طراحی آنها به گونه ای است که به صورت سیستماتیک در ارتباط هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند.
با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پیدرپی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایهگذاریهای تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانکها را مجبور به خروج از این نوع سرمایهگذاریها میکند. سایر سرمایهگذاریهای بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی هستند و عملا سهامداران بانکها را مجبور میکند که از سرمایهگذاریهای بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپردهگذاران دست به ریسک نزنند
در ادبیات موضوعی جهان با توجه به اهمیت نسبت کفایت سرمایه بانک ها و متفاوت بودن نظام بانکداری اسلامی و متعارف، محققین و دانشمندان با رویکرد های متفاوتی به این موضوع پرداخته اند و مطالعات تجربی را با مصوبات کمیته بال بررسی و مقایسه نوده اند. در ادامه این رویکرد ها بررسی و تحلیل شده اند.
رویکرد های مقایسه ای
-1 مقالات با رویکرد مقایسه ای کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی و متعارف
.I لواتی و دیگران - 2015 - در مقاله خود با عنوان " Capital adequacy implications on Islamic and non-Islamic bank's behavior:Does market power matter?" به مقایسه همزمان رفتار بانک های اسلامی و متعارف در ارتباط با نرخ کفایت سرمایه در شرایط رقابتی متفاوت را بررسی نموده اند. آنها داده های 12 کشور عضو MENA2 که دارای هر دو سیستم بانکداری اسلامی و متعارف بوده اند - شامل 70 بانک متعارف و 47 بانک اسلامی - بین سال های 2012-2005 با استفاده از شاخص "لرنر" بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که شرایط رقابتی تاثیر مهمی روی رابطه بین وزن دارایی ها و رفتار بانک اسلامی نداشت . همچنین نشان دادند که بانکداری اسلامی باید ریسک را کاهش دهد، هرچند مشکلات مرتبط با بازار ناقص مانند عدم تقارن اطلاعات می تواند سدّی برای محقق شدن این تئوری به واقعیت شود
آنها نشان دادند مقررات الزامات سرمایه تاثیر مهمی روی رفتار اعتباری بانک ها می گذارد، هرچند میزان تغییر سپرده در بانک های اسلامی تحت تاثیر سطح کفایت سرمایه قرار نگرفت این نتیجه می تواند به وسیله این واقعیت که بانک های اسلامی بر پایه دارایی هستند و نه سپرده - در مواجهه با قوانین کفایت سرمایه - توضیح داده شود
همچنین قدرت بازار در بانک های اسلامی بر خلاف بانک های متعارف، تاثیر معنا داری روی رابطه بین سطح سرمایه و رفتار بانک ندارد، بدین معنی است که بانک ها مدل های تئوری مبتنی بر ممنوعیت ربا را استفاده کرده اند
.II حسن و دیکل - - 2005 در مقاله خود با عنوان""Basel II and Regulatory Framework for Islamic Banks به بررسی این ریسک ها بر حسب انواع مختلف حساب، اعتبار مشتریان و سیستم اقتصادی به عنوان یک کل پرداخته اند.آنها می گویند گنجاندن بانکداری اسلامی و راه حل های پیشنهادی به عنوان تمرکز اصلی، مشکلی است که سیستم های مالی با آن رو به رو هستند.
بحث بیمه سپرده برای بانک های اسلامی موضوع بحث های علمی اخیر است. از یک طرف در رقابت با بانک های متعارف کمک می کند و ثبات مالی می آورد. از طرف دیگر به وسیله باور های مذهبی مورد اعتراض واقع می شود. قوانین باید نسبت به هر دو طرف بحث حساس باشد. ماهیت متفاوت حساب ها به عنوان هسته اصلی مسئله است. نرخ بالای حساب های جاری و استفاده آنها از حساب های مشارکت در سود و زیان ، نیازمند قوانین مرتبط است. حقوق صاحبان حساب های سرمایه گذاری در مقایسه با صاحبان سهام از دیگر نگرانی های قانون گذار است. ریسک های مرتبط با معاملات اعتباری اسلامی، ماهیت غیر نقدی آنها، فقدان وام دهنده به عنوان آخرین راه حل و ناتوانی وجود ندارد
ماهیت منحصر به فرد بانکداری اسلامی نیاز به قوانینی برای ارزیابی ریسک ها و سود های مربوطه است. با وجودی که بانک های اسلامی حساب های مشارکت در سود و زیان را عرضه می کنند و سپس ریسک کمتری از ورشکستگی را نشان می دهند، ریسک های سیستمی هنوز وجود دارد و باید توجه بیشتری به آنها نمود
بازل 2 رویکرد جدیدی برای ارزیابی ریسک اعتباری معرفی می کند. هرچند که بازل 2 رویکرد متفاوتی نسبت به بانک های اسلامی ندارد اما مدل های جدید ارزیابی نرخ اعتباری ، مدل های سازگار با بانکداری اسلامی معرفی می کند
برای پشتیبانی از ثبات مالی و کنترل ریسک بین المللی، قانون گذاران باید تضمین کنند که قوانین بین المللی مانند بازل 2 توسط بانک های اسلامی پذیرفته شود. چنین قوانینی به بانک های اسلامی در رقابت های بین المللی کمک می کند و از طرف دیگر، قانون گذاران از مزایای سازگاری آن بهره مند می شوند
.III کریم و دیگران - - 2014 در مقاله خود تحت عنوان " Capital adequacy and lending and deposit behaviors of conventional and Islamic banks" با مقایسه 186 بانک متعارف و 52 بانک اسلامی به روش پنل دیتا نتیجه می گیرند که رابطه قوی مثبت بین سرمایه بانک و میزان سپرده و وام در هر دو بانک های متعارف و اسلامی وجود دارد. سطح سرمایه در بانک های اسلامی شبیه بانک های متعارف است. علاوه بر این فرضیه "بانک های اسلامی نیاز به نسبت کفایت سرمایه بالاتری نسبت به بانک های متعارف دارند" را رد کرد.
فرضیه بحران سرمایه فقط در بانک های اسلامی ظاهر شد. رابطه منفی با سرمایه مورد این فرضیه را حمایت می کند که : وقتی قانون گذاران الزامات سرمایه ای بالاتری را تحمیل می کنند ، دارایی و بدهی در بانک های اسلامی با سرمایه کمتر از انقباض و کسادی بیشتری رنج می برند. و نشان داد که بیشتر بانک های سرمایه داری معمولا به الزامات سرمایه مقید نیستند زیرا مقدار کفایت سرمایه آنها بیشتر از حداقل مورد نیاز است.
