بخشی از مقاله
چکیده
با توجه به اهمیت محیط سایبری در دنیای امروزی و بیان این موضوع که در حال حاضر جرایم نیز در محیط سایبر روز به روز در حال گسترش می باشند، پژوهش حاضر با عنوان " کلاهبرداری الکترونیکی و صلاحیت رسیدگی به آن بر پایه آیین دادرسی کیفری" به بررسی این موضوع می پردازد.
روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. نخستین مسأ له ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند، بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحیتند. مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری بالاخص کلاهبرداری الکترونیکی مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرم محل گزارش یا کشف ملاک خواهد بود و در صورت متفاوت بودن آنها حسب ماده ی 29 قانون جرایم رایانه ای اولویت با محل کشف و محل کشف و محل گزارش ناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد.
نتایج حاصل از این پژوهش را می توان اینگونه بیان نمود: باتوجه به قانون جرایم رایانه ای بیان می دارد که: قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی ازدادسراها دادگاه های عمومی و انقلاب نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. همچنین بیان شده است که در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که جرم شناسی در فضای مجازی در مقایسه با جرم شناسی در فضای حقیقی بدلیل تفاوت هایی که این دو محیط با یکدیگر دارند - طولانی بودن و سخت بودن تشخیص محل وقوع جرم، نوع مجرم، زمان جرم و غیره - ، مشکل تر می باشد، لذا محاکم کیفری بایستی در زمینه فضای مجازی اطلاعات کافی کسب نموده و کاملا به تمامی راههای نفوذ و شکل گیری جرم در آن مسلط باشند.
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر به وجود آمدن - دهکده جهانی - بالطبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورتهایی مطرح میشود. امروزه سیستمهای رایانهای و الکترونیکی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده است. با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیدههای دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.
برای نظم بخشیدن به پدیدههای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم .از جمله شایعترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش مییابد کلاهبرداری الکترونیکی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات و… نیز از شایعترین این موارد است؛ لذا با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که پیشرفت تکنولوژی، دانش فنی و الکترونیکی برای دولتها حساس شناخته میشود به ارائه تحقیق در زمینه کلاهبرداری رایانه ای و صلاحیت رسیدگی به آن پرداخته شد
طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از جرم رایانهای نموده این جرم میتواند شامل فعالیتهای مجرمانهای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل رایانه و اینترنت صورت میگیرد . از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی ازآنچه گفته شد ارائه دادهاند آنها معتقدند سوءاستفاده از رایانه هر نوع رفتار غیرقانونی ، غیراخلاقی و غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال دادهها جرم اینترنتی محسوب میشود . . جرائم در فضای سایبری بهواسطه تغییرات سریع فناوری اطلاعات در قلمرو سیستمهای رایانهای و مخابرات امکان وقوع مییابند . در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیلهای است که ابزار وقوع جرم قرار میگیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانهای نیز میگویند
تعیین محل استقرار مرتکب جرم در فضای سایبر فضای غیرملموس و از طرف دیگر فضایی گسترده و فرامرزی است و همچنین به لحاظ حرفهای و متخصص بودن مرتکبین جرائم در فضای سایبر غالباً اشخاص مرتکب جرائم بهسادگی طعمههای خود را شکار میکنند و با استفاده از ترفندهای و شیوههای تغییر هویت ویژه سعی در ناشناخته ماندن خود میکنند. ازآنجاکه ازجمله اصول تعیین دادگاه صالح، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب و یا صلاحیت دادگاه محل استقرار مرتکب میباشد، جهت تشخیص دادگاه صالح بنا بر یکی از این اصول لازم میآید تشخیص داده شود که مرتکب جرم موردنظر چه کسی است و دارای تابعیت کدام دولت میباشد و یا اینکه مرتکب جرم در کدام نقطه از جهان قرار دارد
براساس قوانین کنونی ایران اصل براین است که مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری - کلاهبرداری الکترونیکی - مرجع محل وقوع جرم است ولی در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرم که غالبا با چنین امکانی وجود ندارد محل گزارش یا کشف مالک خواهد بود در میان محل گزارش و محل کشف اگرچه غالبا این دو محل یکی هستند ولی در صورت متفاوت بودن آنها اولویت با محل کشف و محل گزارش ناظر به زمانی است که جرم کشف نشده باشد.
پور قهرمانی - 1393 - پژوهشی را با عنوان بررسی حقوق کلاهبرداری رایانهای با رویکردی به فقه انجام داده است. یافتههای پژوهش ایشان حاکی از آن است که یکی از جرائم مدرن علیه اموال و مالکیت در فضای مجازی کلاهبرداری رایانهای است جرم مذکور علیرغم مدرن بودن ریشه در مبانی فقه دارد.این جرم در برخی از موارد با مقررات سنتی قابل تطبیق است و آن در صورتی است که رایانه بهعنوان وسیله ارتکاب جرم تلقی شود .
و همچنین برخی از کلاهبرداریهای رایانهای که در بستر مبادلات الکترونیکی واقع میشوند طبق قانون تجارت الکترونیکی - مصوب - 1382 جرم محسوب میشوند ولی مقررات مذکور ناقص بوده،و تا سالهای88 تصویب و معضل اخیر قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت ولی بعد از چند سال قانون جرائم رایانهای در تاریخ خلا قانونی را تا حدی حل کرد.
میر کمالی - 1392 - پژوهشی را با عنوان ارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخصهای تعقیب کیفری کارآمد انجام داده است. یافتههای پژوهش ایشان حاکی از آن است که جهت ترسیم الگویی مناسب از نحوه تعامل نهادهای مسئول کیفری و تعقیب کیفری کارآمد جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران باید ضمن شناسایی دقیق چالشها و موانع موجود و با بهرهگیری از ظرفیتهای نظام حقوقی جهت رفع این موانع گام برداشت.
یونسی - 1392 - پژوهشی را با عنوان هتک حیثیت در فضای سایبر انجام داده است. یافتههای پژوهش ایشان حاکی از آن است که تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص همیشه قابل احترام بوده و یکی از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد، جرم هتک حیثیت میباشد که بهتازگی نیز از طریق رایانه در سطح گستردهای ارتکاب مییابد؛ که در فصل پنجم قانون جرائم رایانهای - مصوب - 1388 در مواد 16 و 17 تحت عنوان هتک حیثیت که ازلحاظ دسته بندی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی افراداست به آن پرداختهشده است .
به نظر میرسد مقصود قانونگذار از آوردن حرف »و« بین دو عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب جدا کردن این دو جرم بوده است؛ نه هتک حیثیت از طریق نشر اکاذیب؛ چراکه هتک حیثیت، مصادیق دیگری نیز دارد؛ از قبیل: توهین، قذف و افترا. بنابراین، قانونگذار در استفاده عمدی از این عنوان در ابتدای فصل پنجم قانون جرائم رایانهای، درصدد تحت پوشش قرار دادن کلیه مصادیق هتک حرمت بوده است. بنابراین، نیازی به نام بردن از مصادیق بیشمار هتک حرمت احساس نشده است. جرائم رایانهای مرز نمیشناسد ، همچنین به دلیل ویژگیهای خاص جرائم رایانهای - گستردگی، فراوانی، وقوع آسان، تنوع و... - ، اهمیت هتک حیثیت در فضای مجازی به عنوان جرمی مطلق که در تحقق آن باید اظهار اهانتآمیز از طریق رایانه صورت گیرد و مخاطب توهین، فردی حقیقی، زنده و معین باشد، نمایان میشود.
ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد که علاوه بر موارد پیشبینیشده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر رادارند:
الف دادههای مجرمانه یا دادههایی که برای ارتکاب جرم بهکاررفتهاند که به هر نحو در سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران - ir - ارتکاب یابد. پ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانههای رایانهای و مخابراتی و تارنماهای مورداستفاده یا تحت کنترل قوای سهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهای که خدمات عمومی ارائه میدهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت جرائم رایانهای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود. همچنین ماده 665 میگوید، چنانچه جرم رایانهای در صلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.
درصورتیکه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورتیکه اقتضای صدور کیفرخواست میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر میکند.حال با توجه به مباحث مطروحه سؤالات اساسی پژوهش حاضر بهقرار زیراست: دادگاههای ایران در جرائم رایانهای - کلاه برداری الکترونیکی - صلاحیت رسیدگی به چه اموری رادارند؟ و همچنین چالشهای تعیین مرجع قضائی صالح در فضای سایبر چیست؟ و دیگر اینکه براساس قوانین کنونی ایران ، مرجع صالح رسیدگی به جرائم سایبری - کلاهبرداری الکترونیکی - چه مرجعی میتواند باشد؟ ، در صورت عدم امکان تعیین محل وقوع جرم که غالبا چنین امکانی وجود ندارد ملاک چیست؟
هدف پژوهش حاضر بررسی کلاهبرداری الکترونیکی و صلاحیت رسیدگی به آن بر پایه آیین دادرسی کیفری جدید می باشد.در این راستا،پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر بوده است:
-1 مراجع در چه مواردی صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی را دارا میباشد؟
-2 دادگاههای ایران در جرائم رایانهای - کلاهبرداری الکترونیکی - صلاحیت رسیدگی به چه اموری رادارند؟
-3 چالشهای تعیین مرجع قضائی صالح در فضای سایبر چیست؟
