بخشی از مقاله
چکیده
اهمیت مفهوم منفعت عمومی بر کسی پوشیده نیست؛ ولی در ادبیات علمی شهرسازی ایران جایگاهی نداشته است. منافع و مصالح عمومی همواره موضوعی چالش برانگیز در برنامهریزی شهری بوده است و محوریت سیاستگذاریها را به خود اختصاص داده است. منافع عامه و تأمین آن شرط درستی و مقبولیت سیاستها و برنامهها است.
شهرها بستر نیروهای گوناگون هستند که با یکدیگر در تضاد و تقابلاند؛ منافع عمومی ایدهای سازمانبخش به این تفاوت هاست که علاوه بر اینکه به اتحاد و وحدت یک جامعه در دستیابی به اهدافش منجر میشود، ارزشها و اخلاقیات حاکم بر هر اجتماع را نیز نمایان میگرداند؛ بنابراین زمینهای است که شایستهی بحث و بررسی عمیق میباشد.
از همین رو این پژوهش تلاشی است تا با رویکرد کیفی، بازبینی سیستماتیک منابع را به صورت قیاسی و از کل به جزء در نظریههای شهرسازی زیر چتر پارادایم پوزیتویسم صورت دهد تا سیر تحول تغییر مفهوم منفعت عمومی در پارادایم پوزیتویسم و نحوه توجه یه این مفهوم روشن شود.
-1 مقدمه
پارادایمها در واقع فلسفههایی هستند که عموما به شکل غیر مستقیم و نامشخص، امکان و شرایط جنبههای مختلف یک مطالعه را فراهم و مشخص میسازند. به طور خاص، یک پارادایم، سازماندهی عمومی و چارچوب نظریِ یک تحقیق در برنامه-ریزی را تشکیل میدهد که شامل پیشفرضهای بنیادی، موضوعات کلیدی، مدلهای تحقیق روشهای پاسخ به سوالات موجود در آن است
مدلهای برنامهریزی پوزیتیویستی عموما مبتنی بر علوم طبیعیاند. در چارچوب این نگرش، هدف اصلی تحقیق در برنامه-ریزی کشف قوانین فراگیر و جهانشمول به منظور پیشبینی و کنترل واقعیت است. از این رو، واقعیت باید به شکل عینی و بیطرفانه مورد تحقیق قرار بگیرد. زیرا در »هستیشناسیِ عینیتگرا«، واقعیت به خودی خود، مستقل و فراتر از تأثیر و اندیشههای مختلف افراد درباره آن وجود دارد. در نتیجه برنامهریزان پوزیتیویستی ارزش زیادی برای تحقیقات کمی و به ویژه تجربیات قائلاند
-2 منفعت عمومی در پارادایم پوزیتویسم
1؛-2 تحولات مهم نیمه اول قرن بیستم
در نیمهی اول قرن بیستم، میباید از دو عامل اساسی یاد کرد که بیشترین تأثیر را در چگونگی تحول شهرسازی و شهرنشینی جهان به جای گذاشته است. نخست بروز دو جنگ جهانی اول و دوم است که زمینههای سیاسی و اقتصادی دخالت وسیع دولتها را در حیات عمومی جوامع، به ویژه در امر بازسازی و نوسازی شهرها فراهم آورد و برنامهریزی شهری و منطقهای را به عنوان یک وظیفهی بخش عمومی مطرح ساخت.
دوم وقوع انقلاب اکتبر روسیه - 1917 - و پیدایش دولت اتحاد جماهیر شوروی است که با ایجاد نظام دوقطبی در جهان و ابداع »برنامهریزی متمرکز اقتصادی« در برابر »لیبرالیسم اقتصادی« الگوهای جدیدی از برنامهریزی و مدیریت را به مرحلهی آزمون گذاشت و جهان سرمایهداری را به سمت قبول »اقتصاد مختلط« و پذیرش »سوسیال دموکراسی« ناگزیر ساخت
جامعهی اروپایی براثر جنگ جهانی اول ناگزیر تغییرات اساسی بسیاری دید که این تغییرات به مراتب از خود جنگ بیشتر دوام آورد. از مهمترین آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ، افزایش نقش دولتها در اقتصاد ملی و مدیریت خدمات عمومی و رفاه عمومی بود. در سالهای پس از جنگ اول، دخالت دولتها در امور اقتصادی و اجرای برنامههای توسعه و عمران، صورتی رسمی و قانونی پیدا کرد و با توجیهات علمی و نظری همراه گردید. یکی از مبانی نظری دخالت دولتها در امور اقتصادی کشور، و توجیه برنامهریزی اقتصادی و اجرای طرحهای توسعه و عمران، از علم اقتصادی اخذ شده است.
بهترین بیان نظری این موضوع در »نظریهی اقتصاد کینز« جمعبندی و مدون شده که در طول چند دهه راهنمای عمل دولتهای غربی بوده است. استدلال اصلی کینز این بود که اقتصاد سرمایهداری آزاد نمیتواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً بی-ثبات است و نمیتواند تقاضای موثر ایجاد کند. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت مییابد. به دنبال عوارض جنگ جهانی اول، کشور ایالات متحده آمریکا دچار بحران بزرگ اقتصادی - 1932 -1928 - شد که تمام کشور را با رکود و ورشکستگی روبرو ساخت
با آغاز این رکود بزرگ اقتصادی اهداف دخالت بخش عمومی تغییر یافت. ذیل برنامه نیودیل فرانکلین رزولت، دولت در جهت کنترل صاحبان صنایع، نه تنها به عنوان اقدامی در جهت عدالت اجتماعی، بلکه به سر کار بازگرداندن بیکاران و حفظ سرمایهداری از شرَ خود وارد صحنه شد. جوهر اساسی این برنامه نو ایجاد نوعی نظارت بر عملکرد اقتصاد بازار و افزایش سهم مداخله دولت در امور اقتصادی و رفاهی جامعه بود. با این حال در همین حد از تلاش نیز، برنامهریزی همچنان ویژگی آرمانی خود را حفظ کرد، اما در مقایسه با گذشته بسیار عقلانیتر شد و با تجهیز به نظریه، مدعی ارجحیت منفعت عمومی بر آز و سودجویی خصوصی شد
جنگ جهانی دوم با ابعاد عظیمتر، باعث ویرانی شهرها و پاشیدگی اوضاع اقتصادی و اجتماعی اغلب کشورهای جهان شد، در نتیجه وظیفه بازسازی اقتصادی و کالبدی کشورها، بیش از پیش در دستور کار دولتها قرار گرفت و اقدامات بخش عمومی در زمینهی برنامهریزی ملی، منطقهای و شهری به نحو بیسابقهای گسترش یافت. در واقع جنگ جهانی دوم زمینه تکامل یافتن فرآیند آمیختگی اقتصاد، جامعه و سیاست را فراهم آورد. از مهمترین نتایج سیاسی و اجتماعی جنگ دوم جهانی، پیدایش و رواج مفهوم »دولت رفاه« در جوامع غربی است. اساس دولت رفاه، گسترش حقوق شهروندی - حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی - است
از مهمترین تحولات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی قرن بیستم وقوع انقلاب اکتبر روسیه - - 1917 و شکلگیری اردوگاه سوسیالیسم در برابر اردوگاه سرمایهداری است. با این تحول، روندهای توسعهی اقتصادی- اجتماعی در تمام کشورهای جهان تحت تأثیر رقابتهای دو اردوگاه و الگوی برنامهریزی و مدیریت اقتصای- سیاسی آنها قرار گرفت. از نخستین اقدامات چشمگیر و تأثیرگذار نظام جدید سوسیالیستی در شوروی، ابداع و به کارگیری »برنامهریزی متمرکز اقتصادی« بود که بر اساس مالکیت عمومی عوامل تولید و مداخلهی همهجانبهی دولت استوار گردید. با قدرت گرفتن اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد بلوک شرق، جهان وارد یک »نظام دوقطبی« و مبارزه میان سرمایهداری و سوسیالیسم گردید.
در شرایط جدید و در متن رقابت و جنگ سرد میان دو اردوگاه، نظریهی »اقتصاد آزاد« تا حدود زیادی به کنار زده شده و نظریه »اقتصاد مختلط« و »سوسیال دموکراسی« در کشورهای غربی رواج پیدا کرد و در نتیجه نقش برنامهریزی عمومی و مدیریت دولتی رو به توسعه نهاد. در این دوره، زیر نظر و فشار دولتها، الگوی برنامهریزی شهری، تقریبا در سراسر جهان جنبهی رسمی و قانونی پیدا کرد و انواع مقررات، روشها و سازمانها برای تهیه، تصویب و اجرای طرحهای شهری به عرصه ظهور رسید. از جمله میتوان به رواج منشور آتن 1933 - - ، تکامل برنامهریزی شهری، تصویب قوانین شهرسازی در اروپا و آمریکا و رواج الگوی »طرحهای جامع« اشاره کرد. در تمام این تحولات، اثرات جنبش سوسیال دموکراسی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مشاهده میشود
2؛-2 توسعه منفعت عمومی در برنامهریزی
برنامهریزی مدرن در غرب برای به چالش کشیدن مرزهای بین عمومی و خصوصی توسعه داده شد. شهروندان به طور مداوم با تعریف منفعت عمومی از لیبرال دموکراسی که حالت غالب دولت مدرن است مواجه شدهاند. سوالاتی در مورد مفاه یم موجود منفعت عمومی از درگیری های سیاسی، مشکلات اقتصادی، و تغییرات در روابط اجتماعی بوجود میآیند. در مواجهه با چالشهای مداوم از شهروندان، منفعت عمومی، و همچنین خود حکمروایی برنامهریزی، بر این اساس تجدید نظر شده است. بنابراین، منفعت عمومی یک مفهوم ایستا نیست. منفعت عمومی یک وسیله حامل برای تغییر در اقدامات برنامهریزی در مورد شکل مطلوب محیط زیست ساخته شده، حکمروایی، دموکراسی، ارزش های جمعی و حقوق بشر در لیبرال دموکراسی غربی است
اول، ظهور سیاست برنامهریزی در دولت مدرن، نقطه عطفی در رابطه بین بازار و دولت بود: عمومی و خصوصی. در اصل از یک اقتصاد بازار آزاد، بدون دخالت دولت، پس از بحران اساسیِ تولید اقتصادی اصلاحات صورت گرفت- از دست دادن بهرهوری نیروی کار شهری نا شی از وضعیت رو به وخامت سلامت عمومی در شهرها بود.
