بخشی از مقاله
چکیده
افزایش جمعیت شهري و افزایش میزان تمایل به زندگی در شهرها، کمبود زمین، کمبود منابع شهري و ... باعث بروز مسائل و بحرانهاي بسیاري در شهرها شدهاند. حل این مسائل و بحرانها، منابع مالی کافی و هدفمندي را طلب میکند؛ به طوري که میتوان فقدان چنین منابعی را محدودیتی عمده، بر سر راه توسعه، در بیشتر شهرهاي کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران ، قلمداد کرد.
نیاز شهرداريها به کسب منابع و خوداتکایی مالی، وابستگی شدید بخش درآمد شهرداريها را به ساخت و سازهاي شهري سبب شده است. این در حالی است که توسعه پایدار، توسعه اقتصادي و حفظ مواهب زیستمحیطی در شهرها را موجب دستیابی به اقتصاد پایدار بیان میکند؛ در این راستا میتوان گردشگري را به عنوان راهکاري موثر در دستیابی به اقتصاد پایدار شهري معرفی نمود.
در این ببن شهر قزوین از جمله شهرهایی است که در سالهاي اخیر اقتصادي مبتنی بر ساختوساز داشته است درحالیکه این شهر از پتانسیلهاي عمده طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این پژوهش در تلاش است با بهرهگیري از روش توصیفی- تحلیلی، پیشنهادهایی در زمینه بهرهگیري مطلوب از پتانسیلهاي گردشگري شهر قزوین، ارائه نماید.
مقدمه
با سرازیر شدن جمعیت به سوي مراکز شهري، تمرکز امکانات، تراکم جمعیتی و فعالیتی در شهرها و مشکلات ناشی از آن، نظیر ترافیک، آلودگی هوا، معضلات مربوط به بافتهاي فرسوده و... هزینههاي ناشی از اداره شهرها، خدمات و زیرساختهاي شهري رو به فزونی نهاده است و نیاز شهرها به دارا بودن منابع درآمدي جهت تأمین این هزینهها به شدت نمود میکند. به طور کلی شهرداريهاي شهرهاي بزرگ 4 منبع درآمدي عمده دارند: – 1 کمکهاي دولت کهمعمولاً تا 12 درصد از درآمدهاي شهرداريها را تأمین میکنند. -2 مالیات و عوارض که سهمی حدود 60 درصد دارند . – 3 فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد. – 4 گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد.
اما در شهرهاي کوچکتر سهم شهرداريها از مالیات و عوارض و همچنین کمکهاي دولتی میزان کمتري است. همین امر مسئولان شهري را بیشتر دلخوش به اقتصاد مبتنی بر ساختوساز کرده و در سالهاي اخیر آنها را بر آن داشته تا براي تأمین درآمدي که بتواند بخشی از هزینههاي شهري را با آن پوشش دهد مبادرت به تراکم فروشیهاي گسترده کنند که علاوه بر دامن زدن به بیقانونی در ساختوساز، منجر به فروش فضا خارج از قانون شده است که به اعتقاد بسیاري از کارشناسان شهري دلایل آن را میتوان در نبود یک درآمد مستقل و پایدار در شهرها جستجو کرد.
کاهش درآمدهاي شهري از محل منابع پایدار، شهرداريها را به سوي تراکم فروشی سوق میدهد چرا که براي ادامه حیات اقتصادي و اجتماعی شهرها نیازمند این هستند که به درآمدها اضافه کنند اما نکته مهم این است که باید کوشید افزایش درآمد در جهت درآمد پایدار باشد. زیرا مدیریت شهري به عنوان یک نهاد تصمیمگیرنده باید به فکر راهکارهاي جدید کسب درآمد باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو کامل به انجام برساند.
امروزه مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت میشوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین کنند مدیریت شهري داراي تشکیلات وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامهها و طرحهاي توسعه شهري و هم چنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربري زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال آنها بر عهده دارد
هدف مدیریت شهري، ارتقاي شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن، در قالب اقشار و گروههاي مختلت اجتماعی و اقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدي است
از سوي دیگر شهرها منابعی بالقوه از درآمدهاي فزاینده به شمار می روند که نه تنها میتوانند هزینههاي خود را با استفاده از ظرفیتهاي موجود خود برآورده کنند، بلکه میتوانند به درآمدهاي مازاد بر نیاز و توفیقات مثبت در زمینههاي فرهنگی و اجتماعی دست یابند. یکی از این محلهاي درآمدي که امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان مورد توجه و بهرهبرداري واقع شده است، بهرهگیري از ظرفیت جهانگردي در شهرها و مزایاي آن است.
پدیدهاي که امروزه گسترهي جهانی یافته و خود ناشی از توسعهي نوآوري تکنولوژیکی و گسترش همهجانبهي سرمایهداري در عصر کنونی است. گردشگري در چنین وضعیتی، جابهجایی و پویایی انسانها را سبب شده و در یک گسترهي جهانی به عنوان پدیدهاي جغرافیایی- اجتماعی مفهوم ارتباط با دیگر فرهنگها را در مکانهاي مختلف پدید آورده است.
در این بین، شهرها دربردارندهي مراکز مهم اقتصادي، علمی، تفریحی، ورزشی، زیارتگاهی، تاریخی، فرهنگی، پزشکی و غیره هستند و افزون بر این موارد از جاذبههاي طبیعی - اکوتوریسم - نیز بهرهمندند. شهرهاي ایرانی از جمله شهر قزوین نیز با دارا بودن تاریخ کهن و جاذبههاي طبیعی و دیگر مزایا میتوانند به عنوان یک شهر توریستی ایفاي نقش کند. این امر مستلزم این است که مدیران و مسئولان شهري به شیوههاي کسب درآمدي جدید در شهرها و ایجاد درآمدهاي پایدار نظر داشته باشند و در راستاي دستیابی به آن، به برنامهریزي و سیاستگذاري وسیع و همهجانبه بپردازند.
نظر به اینکه صنعت گردشگري یکی از پاكترین و کمآسیبترین صنایع براي محیطزیست است که در صورت برنامهریزي و بهکارگیري شیوههاي مناسب و نوین، ارزش افزوده بالاي اقتصادي و اجتماعی را نصیب شهر خواهد کرد، لازم است تا در برنامهریزيها و طرحهاي جدید شهري محدودههایی در حاشیه شهرها به ویژه در تلفیق مناسب با طبیعت براي اختصاص به این امر پیشبینی شود. از دیگر محدودههاي شهر که در راستاياولاً ارتقاي هویت ثانیاًو اقتصاد گردشگري میتواند مورد توجه واقع شود پهنههاي ارزشمند تاریخی و معاصر و محدودههاي داراي ارزش میراثی، فرهنگی و هویتی هستند.
گسترش این نوع جهانگردي مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه ملی علاوه بر تأمین اهداف اقتصادي، زیستمحیطی، تعادل بخشی در گذران اوقات فراغت، تأمین سلامت جسمی و روانی که با خود به همراه میآورد، نقش بارزي در جذب توریسم خارجی و داخلی براي یک سیستم مدیریت شهري با برنامهریزي پیچیده و چندوجهی را به دنبال دارد. بنابراین نیاز است، علاوه بر مسئولیتهاي مدیریتی به نحوه هوشمندانهاي پتانسیلهاي نهان زیستمحیطی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی – تاریخی، اکولوژیکی و نهادي شهر شناسایی و از آنها در جهت کسب درآمدهاي پایدار شهري بهرهبرداري شود.
توسعه پایدار
هدف از توسعه پایدار توسعهاي پویا، هدفمند و آیندهنگرانه است با تأکید بر اینکه انسان براي ادامه حیات و نیز پیشبرد اهداف توسعه به محیطزیست نیاز دارد؛ به طوري که راهبرد اصلی توسعه پایدار این است که رشد اقتصادي را با عدالت اجتماعی و حفاظت از محیطزیست همراه گرداند .
توسعه پایدار بر سه اصل پایداري اقتصادي، پایداري اجتماعی و پایداري محیطزیست استوار است. این نوع از توسعه که آن را توسعه موزون نیز مینامند یعنی هر یک از بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیستمحیطی در جایگاه خود و متناسب با وزن اجتماعیشان مورد توجه قرار گیرند و رشد کمی و کیفی پیدا کنند.
در این راستا مدیریت مطلوب شهري میتواند با استفاده بهینه از ظرفیتهاي موجود در زمینه گردشگري شهري به توسعه پایدار دست یابد. پایه بخش اعظم چنین توسعهاي، توسعه اقتصادياي است که منجر به توسعه، در دیگر ابعاد خواهد شد. توسعهاي که وجه تمایز آن با سایر نگاههاي توسعهاي در توجه به کیفیت توسعه نهفته است.
پایداري اقتصادي
پایداري اقتصادي به معناي حفظ و ارتقاي وضعیت فعلی اقتصادي است بدون آن که منابع طبیعی دچار تخریب شود. در این راستا فعالیتهاي اقتصادي باید موجب رشد جامعه شده و با عدالت و کارایی همراه باشند.
