تحقیق در مورد تحقیق تلقیح مصنوعی

word قابل ویرایش
25 صفحه
4700 تومان

تحقیق تلقیح مصنوعی

مقدمه:
همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، تلقیح مصنوعی نیز یکی از مسائل نو پیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقررات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.

تحقیق حاضر در طی ۳ بخش به بررسی فقهی، حقوقی و جزای تلقیح مصنوعی می پردازد؛ در بخش اول آن که عهده دار قسمت فقهی است، نظر به نفس و حکم آن در صورتی که ملازم و یا متوقف بر ارتکاب فعل حرامی باشد؟ و در بخش دوم به بررسی حقوقی نسبت طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می پردازیم، چرا که با معلوم شدن نسب طفل، وضعیت های دیگر او نظیر حضانت و سرپرستی، وراثت و نکاح روشن می گردد.
و در بخش سوم به بررسی جرایی تلقیح مصنوعی می پردازیم.

پیشینه ی تاریخی لقاح مصنوعی
دانش پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید نسل انسان بنماید و به وسیله تلقیح مصنوعی و رفع بعضی از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان، آرزوی کسانی که سالیانی دراز در انتظار فرزند به سر می برند را به تحقق برساند. قابل ذکر است که مسئله تلقیح، ابتدا در حیوانات اهلی به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام “Lubwing Jacobi” در سال ۱۷۶۵٫م روی ماهیها انجام داد. چند

سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور “Spalanzoni” تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام “John hunter” تلقیح مصنوعی در حیوانات چهار پا را عملی ساخت که این روش فعلا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایش ها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا درآمد. یک دانشمند انگلیسی به نام “Elielve” در سال

۱۷۹۹٫م، گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفته است که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸٫م، دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به “Cerard” گزارش داد که از ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی شده اند، ۴۱ نفر آنها از این طریقه بارور گردیده اند و تقریبا از سال ۱۹۱۴٫م، موضوع تلقیح مصنوعی کاملا توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴٫م، یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر”جامسیون” شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می گردد. این موضوع نظر پزشک مزبور را به خود جلب کرد و در اثر

بررسی دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم اصنون می خوانند و بعد آن را به زنان نازا می دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله می شود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتر دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید، که علاوه بر نطفه مقدار زیادی میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر”جامسیون” پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و درصدد برآمد به وسیله تلقیح مصنوعی( که قبلا آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشنان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند) و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور مند و به وسیله لوله آزمایش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده های زیادی را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودی و متلاشی شدن می گردیدند نجات دهد؛ و از این رهگذر، گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده می نمود.

رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخلصه گردد؛ که چرا تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت نمی رسانند.۱

حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی
موضوع تلقیح مصنوعی در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(این کنگره از ۲۴ الی ۳۰ اوت ۱۹۶۴ در شهر لاهه، مرکز کشور هلند برگزار گردید) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرایم علیه خانواده و جرایم جنسی مطالعه و بررسی می کرد، تلقیح مصنوعی را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در این اواخر عده ای به وسیله تلقیح مصنوعی صاحب فرزند می شوند، مسائل ناشی از این امر در خور بررسی است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود به یکی موردی که حاملگی به وسیله نطفه شوهر صورت می گیرد، دیگر در موردی که حاملگی به وسیله نطفه شخصی غیر از شوهر انجام می گیرد.

رد فرض اول در صورتی که زن و شوهری بخواهند صاحب فرزند شوند، ولی شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، نطفه با وسیله طبی مخصوص گرفته و به زن تلقیح می شود که در این مورد هیچ گونه اتکال حقوقی و جزایی پیش نمی آید و علم طب و جراحی به چنین مردی امکان می دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندی که از این راه به وجود می آید متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشکلات فراوانی روی می دهد. این مورد وقتی است که برای شوهر امکان انجام وظایف زناشویی هست، ولی به

علت نازایی نمی تواند دارای فرزند شود و زن آرزوی داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلی نه از طریق غیرمشروع داشته باشد باید به تلقیح مصنوعی متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد می گردد زیرا فرزندی که از این راه به دنیا می آید فرزند شوهر نیست و در نتیجه، یک طفل غیرقانونی است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود، باز خالی از اشکال قانونی نیست؛ چون از نظر علمی و زیست شناسی این فرزند نمی تواند متعلق به شوهر باشد. از طریق دیگر، این سوال پیش می آید که تلقیح مصنوعی با رضایت و بدون رضایت شوهر اصولا رابطه نامشروع محسوب می شود یا نه؟ به نظر نمایندگان کنگره، چون تلقیح مصنوعی متضمن مقاربت مرد و زن نیست، رابطه نامشروع محسوب نمی گردد. برای جلوگیری از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزای آلمان، تلقیح مصنوعی را در صورتی که نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است.

ولی نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود، با وجود این، در مواقعی که زن بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند می توان او را مجازات نمود و در مورد نه زندانی که از این راه به وجود می آیند، کنگره عقیده داشت که باید مقرراتی تصویب شود تا وضع حقوقی این گونه اطفال نظیر سایر اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به آنها و بلکسی معلوم باشد و بالاخره، کنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهار نظر کرد که قوانینی جزایی نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد و در موردی که شوهر این کار رضایت ندهد، منع کنند.۱

دولت انگلستان در این راستا، کمیسیون مشورتی ژنتیک انسانی را به عنوان یک سازمان مشورتی در سال ۱۹۹۶ تاسیس کرد، وظایف این کمیسیون عبارت است از مرور پیشرفت های علمی در مرزهای ژنتیک انسانی و رشته های وابسته.
– گزارش مسائل ناشی از پیشرفتهای جدید در ژنتیک انسانی.
– ارائه پیشنهاد ما در زمینه راههای ایجاد اطمینان عمومی و ارتقای فهم عموم.۲

بخش اول: بررسی فقهی و تلقیح مصنوعی
تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارت از این است که زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد آبستن کنند۱
انواع روشهای تلقیح مصنوعی:

۱) IUI تلقیح مصنوعی داخلی؛
۲) GIFI انتقال تخمک؛
۳) ZIFT انتقال جنین
۴) IVF-ET باروری آزمایشگاهی- انتقال رویان۲
در این تحقیق، از بین روشهای گوناگون تولید نسل مصنوعی به بررسی سه طریقه اول که بیشتر متداول است می پردازیم.

فصل اول: تلقیح مصنوعی داخلی
در این روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود، اما برحسب اینکه بین صاحبان نطفه(زن و مرد) زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده یا جنین ارتباطی وجود نداشته باشد، این روش به دو صورت تقسیم می شود که در دو جفت بررسی می شود:
مبحث اول: لقاح همگون یا تلقیح بین همگون
مبحث دوم: لقاح ناهمگون یا تلقیح بین افراد بیگانه۱

مبحث اول: تلقیح مصنوعی همگون
در این روش که هومولوگ نیز نامیده می شود پای شخص ثالث در میان نیست. هر گاه شوهری در به تولید اسپرم باشد ولی به علل مجانی یا روانی، باروری زن از طریق عادی و به وسیله مقاربت ممکن نباشد از این روش استفاده می شود و در این زمان با استفاده از تکنیک های کمکی تولید مثل، اسپرم شوهر به زن تلقیح می شود تا از این طریق باردار گردد.۱
– دیدگاه فقهای امامیه:

در گذشته برخی از فقیهان بنام شیعه۲ این عمل را جایز نمی دانستند، ولی اینک غالب فقها آن را تجویز
می کنند.۳
اگر تلقیح مصنوعی به وسیله تزریق نطفه شوهر به همسر قانونی صورت گیرد این عمل مشروع و جایز است و در این خصوص هیچ گونه ابهامی وجود ندارد، به شرط اینکه اینکه جهات شرعی در این خصوص رعایت شود؛ یعنی اینکه این کار سبب انجام عمل حرام نشود، مانند لمس عودت دلیل جایز بودن این گونه باروری آن است که نطفه از اسپرم مرد و همسر قانونی وی بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه وجود ندارد و نیز اصل برائت شرعی و عقلی بر جایز بودن آن دلالت دارد. بنابراین، طفل مولود، شرعی و قانونی بوده و کلیه آثار طفل حامل از نزدیکی طبیعی بین زن و شوهر نیز بروی مترقب

می گردد. در این زمینه برخی از فقهای امامیه به مشروعیت تلقیح نطفه زوج به همسر قانونی خود فتوا داده اند. برای مثال: آیت الله فوئی(قدس سره شریف) در این خصوص معتقدند:«تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است. ولی اگر این عمل توسط غیرشوهر انجام شود و در اثر آن حس یا نظریه آلت تناسلی زن لازم آید، جایز نخواهد بود؛ و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود.»۱

دیدگاه فقهای عامه:
اکثریت فقهای اهل سنت این نوع تلقیح را در صورت رعایت ضوابط و مشروط یعنی جایز می دانند۲؛ در مقابل، عده کمی چون شیخ احمد الحجی این عمل را جایز ندانسته اند.۳
مهمترین دلیل موافقین، آن است که این کار سبب می شود زوجین صاحب فرزند شوند و در میان آنها مودت به وجود آید و زندگی آنها استمرار پیدا کند۴ و در مقابل مخالفین می گویند: دارا شدن فرزند فقط از طریق مقاربت امکان پذیر است و بچه دار نشدن مشیت الهی است که تلقیح مصنوعی با آن مخالف است.۵

مبحث دوم: تلقیح مصنوعی ناهمگون
در این روش که هترولوگ نیز نامیده می شود پای شخص ثالث در میان است.
این نوع تلقیح زمانی ضرورت می یابد که زن استعداد باروری دارد، ولی شوهر فاقد چنین توانایی است، در این هنگام به اندازه کافی اسپرم مرد بیگانه به طریق مجاز اخذوپی از شستشو و دفع زوائد به رحم زن انتقال می یابد تا لقاح در لوله رحم صورت پذیرد.۱
این روشی از ابتدای پیدایشی، با مخالفت های جدی روبه رو بوده است تا جایی که برخی از آن را از مصادیق زنا دانسته و حتی در سال ۱۹۲۱م دادگاهی در کانادا آن را زنا تلقی نمود۲٫

کلیسای کاتالوگ نیز قویا این عمل را رد کرده و آن را غیراخلاقی اعلام نموده است لیکن این آرا کم کم تعدیل شده تا جایی که در سال ۱۹۵۸ م یک دادگاه اسکاتلندی رای داد که زنا فقط با تماس بدنی پیدا می کند و هترولوگ زنا محسوب نمی شود و نهایتا نمایندگان نهمین کنگره ی بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۶۴ م در هلند اظهار داشتند:
تلقیح مصنوعی چون متضمن مقاربت مرد و زن نیست رابطه ی نامشروع محسوب نمی گردد.۳

دیدگاههای فقهای امامیه:
این مساله در ادله فقهی، به طور خاص عنوان نشده است، ولی فقها با استناد به عمومات و اطلاعات ادله در مورد جواز یا حرمت آن اظهار نظر نموده اند؛ لیکن می توان گفت به کارگیری این روش، موافقان اندک۱ و مخالفان فراوان۲ دارد که در ادامه به نقد و بررسی ادله آنان می پردازیم.
الف) اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن کریم

اصلی ترین و مهمترین منبع شناخت احکام الهی قرآن مجید است؛ بنابراین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی، ابتدا به کتاب الهی نظر شود تا معلوم گردد آیا در قرآن حکمی در مورد آن به نحو خاص یا عام وارد شده است یا نه؟

با مراجعه به قرآن معلوم می گردد آیاتی وجود دارد که به موجب آن زنان و مردان موظف به حفظ فروج خویش شده اند؛ برخی از این آیات عبارتند از آیات ۵ تا ۷ سوره مومنون، آیات ۳۰ تا ۳۱ سوره نور، آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء که هر کدام بحث خاص خود را می طلبد؛ ما در این مختصر فقط به بررسی آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور می پردازیم.
مفاد آن آیات، این پیام الهی است:«ای پیامبر، به مردان مومن و زنان مومنه بگو چشم های خود را فرو پوشانند و فروج خویش را نگه دارند.»
در این آیات کریمه، هنگامی که از نگاه سخن می رود حرف تبعیض«من» آورده می شود تا معلوم گردد که برخی از نگاهها حرامند؛ ولی هنگامی که از حفظ فروج سخن به میان می آید حرف تبعیض حذف می شود و متعلق حفظ نیز بیان نمی شود، پس برابر این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو کلی و به صورت یک اصل اساسی و عمومی واجب است؛ لذا مقتضای آیات کریمه، لزوم حفظ فرج از هر چیز است، خواه ورود نطفه از طریق زنا باشد و یا از طریق سایر مقاربت های غیر مشروع و یا این که به وسیله ابزار آلات پزشکی(تلقیح مصنوعی) صورت پذیرد.۱

ممکن است در دلالت آیات فوق بر حرمت تلقیح، اشکال شود که ظاهر آیات شریفه، لزوم حفظ فرج از غیر شوهر می باشد؛ ولی نسبت به شوهر یا خود زن، آیه هیچ گونه دلالتی ندارد.۲
در پاسخ می توان گفت: حفظ فرج از ادخال نطفه جنبی، هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد، از لوازم و شوونات حفظ از غیر است و از این رو، اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیرشوهر به رحم زن می باشد.۳ عده ای نیز بر این عقیده اند که مقصود از حفظ، تنها حفظ فرج از نگاه دیگران است و شاهد آن را روایاتی می دانند که در مورد این آیه شریفه وارد شده اند. به عنوان مثال: ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت می کند: «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن حفظ آن از زنا است، جز اینکه مقصود آن، حفظ فرج از نگاه دیگران است.۴ برخی از مفسران شیعه نیز بر این عقیده اند و می نویسند: به قرینه صدر آیه که می فرماید:

‹‹ یعضوا من أبصارهم ›› معلوم می شود مراد ازحفظ فروج، ستروپوشش آنها ازدید ناظران است، نه حفظ آن از زنا ولواط ۱٫ درکتب اهل سنت نیز این تفسیربه چشم می خورد، به طوری که از أبی العالیه نقل شده است: ‹‹هرچیزی که درقرآن راجع به حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ آن اززناست، مگرآیه ای که درسوره نور آمده که منظور ازآن ، حفظ ازنگاه دیگران است ›› ؛ اما مفسرین دیگراین مطلب را قبول ندارند ومی گویند مراد ازحفظ فرج، حفظ آن ازمحرمات است وروایت أبی العالیه ضعیف می باشد. ۲
ب- روایات وارده از معصومین (ع):

مخالفان تلقیح هترولوگ درتوجیه عدم جواز وحرمت آن به برخی از روایات وارده تمسک می جویندکه مهمترین آنان دو روایت زیرمی باشد:
۱- علی بن سالم ازامام صادق (ع) روایت می کند ‹‹ شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را دررحم زنی نامحرم بریزد.››
ازظاهرحیث برمی آیدکه قراردادن نطفه دررحمی که فرد حرام است، گناه کبیره محسوب می شود؛ واز این که درروایت به نطفه تعبیرشده، معلوم می شودکه موضوع حرمت، بسته شدن نطفه با تخمک زنی است که بر مرد حرام است. ۳

۲- امام صادق (ع) از پیامبر(ص) نقل می کند: ‹‹ درمیان کارهایی که نبی آدم انجام می دهدکاری بدتر وگران تربرخداوند، ازکشتن پیامبر یا امام ، خراب کردن کعبه و ریختن منی توسط مرد در رحم زنی، به طور حرام،

نیست. ۱این حیث نیز همانند روایت قبلی ، حکایت ازآن داردکه قراردادن منی دررحم زن ازراه حرام، حرمتی است مستقل، جدای ازحرام بودن آمیزشی با او. ضمن اینکه حدیث به دلیل سیاقش دارای عموم است وتمام مواردی را که مباح نشده باشد دربرمی گیرد؛ درنتیجه هرنوع افراغ دررحم زن اجنبیه گناه کبیره وحرام است.۲ به این احادیث ایراداتی گرفته شده است که به بررسی آنها می پردازیم :
۱- هردو روایت ازلحاظ سند اشکال دارند؛ مثلا درروایت اول علی بن سالم فردی مجهول است، بنابراین روایت ضعیف می باشد. ۳ پاسخ این اشکال را برخی ازمحققان ذکرنموده اند.
۲- قراردادن وریختن منی دررحم نامحرم ارتباطی باموضوع بحث ندارد، چراکه غلبه خارجی اقتضا دارد قرار دادن نطفه به آنچه متعارف است، منصرف گردد؛ یعنی ریختن نطفه ازطریق مباشرت ومقاربت (زنا)۴٫

درپاسخ می توان گفت: اولا غلبه خارجی به تنهایی موجب انصراف نمی شود، بلکه مقاربت یکی ازمصادیق بارزقراردادن نطفه است وهیچ گاه حکم، مقصود برفرد ومصداق شایع خودنیست . وثانیا، معلق ساختن حرمت برریختن نطفه، دلالت می کندکه ریخته شدن منی دررحم نامحرم به خودی خود حرام ومبعوض شارع است.
ج- احتیاط :
ازآنجا که فروج مردان وزنان منشأ تکون انسان است وبی مبادلاتی درحفظ آنها به اختلاط نسب ها منجر می گردد، فقهای امامیه با آنکه عمدتا به هنگام شک درتکلیف ، نظرشان براجرای اصل برائت واباحه می باشد، در
پاره ای موارد ازجمله ‹‹ حفظ فروج ›› ازاین قاعده عدول واز لزوم احتیاط ودوری کردن ازموارد مشکوک الحرقه حمایت می کنند. آن هم به دلیل وجود روایاتی که ازائمه معصومین (ع) دراین زمینه برجای مانده است.۱و بیان می دارند: مقتضای روایات ، رعایت احتیاط درمورد مبدأ تکون فرزند یعنی فرج است بنابراین با شک درجوازتلقیح مصنوعی، نمی توان به اصل برائت متمسک شده، بلکه باید ‹‹ اصاله الاحتیاط›› را اجرا کرد و به عدم جواز حکم کرد.۲

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد