دانلود مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

word قابل ویرایش
172 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.
بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل

بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه

ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت ۲۲ سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.
آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه

حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.
مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده

است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

بخش اول
کلیات

فصل اول: تعاریف
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن
گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .
لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

 

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen) (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی

است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود ۵ سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را

دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.
طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در

آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین ۶ تا ۸ سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند

خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجه یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی
مبحث اول : تاریخچه
مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال ۱۷۶۵ روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، ۱۳۸۰ ، ج اول ، ص ۱۸۰)

به دنبال موفقیت این آزمایشها در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشها در مورد انسان، در کشورهای مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجرا در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام جان هانتر در سال ۱۷۹۹ گزارش در این زمینه به دولت انگلستان دارد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفت که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸ دانسته اند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی به نام Cerard گزارش داد که از ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی شده اند ۴۱ نفر آنها از این طریق باردار گردیده اند و تقریباً از سال ۱۹۱۴ موضوع

تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴ دکتر جامسیون پزشک انگلیسی مقیم مصر شنیده بود که در میان بدویان، طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنها می گردد. شیوه کار چنین بود که زنان بدوی به قطعه ای از پشم افسون می خواندند و بعد آن را به زنان نازا میدادند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله میشود یا می میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا

استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروبهای مضر موجود در پشم وارد رحم زن می شود و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پای در می آمد و تلف می شد. دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعه کرد و در صدد بر آمد به وسیله تلقیح مصنوعی – که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرانشینان نیز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده می کردند هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند. او بوسیله لوله آزماش اسپرم مرد را به رحم زن منتقل می کرد گاهی به علت بی ثمر بودن منی شوهر، از اسپرم مردان بیگانه استفاده می نمود. رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی فرزند به

بیمارستانهای لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهداری وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چرا اطفال متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی را مانند سایر اطفال شرعی و قانونی به ثبت می رسانند. (همان)
در دهه های سال ۱۹۷۵ میلادی در برخی موارد شاهد عفونت های این ناحیه بودیم که نهایت در آن زمان جراحان ابتدا تصمیم به گشودن این دهانه کردند و با استفاده از میکرو جراحی تلاش می کردند این دهانه را باز کنند اما به رغم این که در بسیاری موارد عمل جراحی خوب و موفقی انجام می شد و از ادوات و وسایل خوبی برای آن کمک گرفته می شد، می بایست این عمل را چندین بار روی این قبیل زنان انجام داد. ایده استفاده از باروری مصنوعی (داخل لوله آزمایشگاهی) در اصل

به اواخر قرن ۱۹ اما به روی حیوانات باز می گردد. در آن زمان بسیاری در این فکر بودند که از یک زوج اسپرماتوزوئید و تخمک را گرفته، آنها را در آزمایشگاه بارور سازند و بعد از تشکیل جنین زمانی که اندازه آن یک دهم میلی متر است آن را داخل رحم قرار دهند و به این ترتیب دهانه رحم را که مسدود شده است را باز کنند. پرفسور «باب ادوارد» برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ م این ایده را

عملی کرده. ( روزنامه ایران، سال دهم، شماره ۲۹۳۳، ۱۵ مهر ۱۳۸۳)
با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام «لوئیز بروان» در سال ۱۹۸۷ میلادی در لندن با تلاش دکتر استیتو و همکارانش به دنیا آمد. در پی این موفقیت متقاضیان زیادی به استفاده از این روش روی آوردند به طوری که در سال ۱۹۸۸ میلادی تنها در کشور انگلستان حدود ۹۵۶۰ کودک از طریق باروری خارج رحمی I.V.F متولد شدند. همچنین در ایلات متحده آمریکا بیش از ۴۰۰۰ سیکل ART (Assisted Reproclultive Technoloyies) انجام گرفته که در عمل منجر به ۸۷۴۱ وضع حمل شده است که ۵۱۰۳ مورد آنها از طریق I.V.F بوده است.

(موسوی جمالی ، سید ع، ۱۳۸۲)
امروزه این متد به قدری در جهان رایج شده که اکنون تقریباً کشوری را نمی توان یافت که در آن این روش اجرا نشود و جالب اینجاست که این روش که در آغاز راه حلی برای مسدود بودن دهانه رحم تلقی می شد. امروزه به عنوان راه حلی مؤثر برای موارد متعدد نازایی به کار می رود به ویژه در موارد نازایی مردان، آن دسته از مردانی که حجم اسپرماتوزوئید تولدی آنها کم است، کافی است که یکی از اسپرماتوزوئیدها را در آزمایشگاه با تخمک زن لقاح دهیم، سپس جنین به وجود آمده را داخل رحم قرار دهیم.

مبحث دوم: سیر قانونی
مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدایی و استفاده از مادر جانشین امکانپذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه حقوق خانواده شده است. این روشها موسوم به وضعیت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک یا جنین می

باشند. (نایب زاده، ع)
موضوع اصلی این پایان نامه اجاره رحم در حالتهای مختلف آن شامل مادر واسطه یا عاریه، اهداء تخمک یا جنین می باشد که همگی زیر مجموعه حالت عام تلقیح مصنوعی واقع می گردند که به دلیل تردید و عدم وضوح مسائل حقوق و معلق بودن مسائل حقوقی در آزمایشگاهها و لابراتورهای سراسر جهان مخصوصاً در ایران ناچاریم ابتدا تاریخچه ای مختصر از قانونگذاری و سپس مباحث اصلی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. وضع حقوقی ناشی از حالات مختلف تلقیح مصنوعی و بخصوص مادر جانشین و اهداء تخمک جنین، حقوق و تکالیف طرفین وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده یا حتی درون شکم مادر، اینها همه مباحثی است که دانش حقوق ناگزیر باید پاسخگو باشد.
آنچه مسلم است بهره برداری از این روش ها ولو اینکه در پاره ای موارد ممکن است منجر به طرح مسایل حاد در قلمرو فقه و حقوق گردد، چنان عواقبی را در پی خواهد داشت که توافق و اجماع علمای رشته های مزبور دور از انتظار است. لذا بشر در کنار پیشرفت علم پزشکی و ارایه روشهای مذکور، ضرورت وضع قانون برای رسیدن به یک نظر و ملاک عمل واحد را نیز احساس نمود. لیکن در برخی از کشورها هنوز این امر به عنوان یک زنگ خطر برای قانونگذار به صدا در نیامده است و خیل رو به افزایش جمعیت ناشی از این دستاورد بشری را سرگردان و بلاتکلیف به حال خود وانهاده

است. (موسوی جمالی، سید ع، همان)
با کمال تأسف اکثریت کشورهای اسلامی در زمره کشورهایی قرار دارند که تا کنون اقدام به تدوین قانونی در این خصوص ننموده اند. هر چند که شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی، نمایندگی فقهی کشورهای عضو، دیدگاههای شرعی خود را طی مصوبه أی در سال ۱۳۶۵ ش (۱۹۸۶ م) پیرامون صور متعدد باروری های مصنوعی بیان نمودند، لیکن این امر خلاء قانونی کشورها را بر نمی تابد.
و قطعاً تا زمانی که اختلاف نظر علمای هر دین در این باب حل نشود، معضلات حقوقی برطرف نخواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد که کشورهای مختلف، حتی جوامع پیشرو در این عرصه ها، که تکنیک های مزبور در آنجا رایجتر و گسترده تر است، به یک نحو با آن برخورد نکرده اند. در نتیجه راه حلها هم به نحو قابل ملاحظه أی مختلف است . در اینجا تلاش می شود تا یک جمع بندی بسیار مختصر از وضعیت حقوقی این تکنیکها در کشورهای مختلف ارائه شود تا راهگشای محققین و دانشجویان حوزه و دانشگاه در مطالعاتشان باشد. در این ارتباط می توان کشورها را به چند دسته تقسیم نمود:

۱- جمع قابل توجهی از کشورها فاقد مقررات خاص در رابطه با تکنیکهای ART اند. علی هذا وضعیت حقوقی اهداء اسپرم، تخمک و جنین و طفل حاصل در این کشورها روشن نیست. کشورهای اسلامی تقریباً در این مجموعه قرار می گیرند. البته در خصوص کشورهای اسلامی، شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی کنگره ها و سمینارهای متعددی برگزار و در آن نمایندگان فقهی کشورهای عضو، دیدگاههای شرعی خویش را عرضه و در نهایت طی مصوبه أی به تاریخ ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) پیرامون صور متعدد تلقیح مصنوعی اعلام موضع کردند . البته این تصمیمات تا کنون در قوانین داخلی کشورهای عضو سازمان انعکاس نیافته است. در کشور مصر به طور

مشخص ، هیأت مشاورین اسلامی در سال ۱۹۸۰ و شورای اتحاد اسلامی در سال ۱۹۸۵ نظریات فقهی خویش را در دولت مصر اعلام نموده است. (جعفرزاده، م، تهران، ۱۳۷۷) که تا این زمان باید تحقیق بیشتری و تازه تری صورت پذیرد که آیا این کشور و سایر کشورهای عضو کنفرانس اسلامی این نظریات را در قوانین داخلی خود منعکس کرده اند یا نه ؟ که ما به آن نخواهیم پرداخت در ادامه راجع به ایران جداگانه تاریخچه مختصری را بیان خواهیم کرد

.
۲- گروه دیگری از کشورها گرچه فاقد قوانین خاصند، ولی دستورالعملهای توصیه ای و راهنمائیهای اختیاری از سوی مراکز و سازمانهای تخصصی تنظیم شده و در اختیار مراکز فعال در امر ART قرار گرفته است. در برخی از این کشورها طرحها و لوایح قانونی تهیه یا به مراکز قانونگذاری پیشنهاد شده است.

کشورهایی نظیر بلژیک، ایتالیا، پرتغال، سویس، یونان، فنلاند، اسرائیل، کانادا و آمریکا مسلماً از سال ۱۳۷۷ شمسی تا کنون پیشرفت هایی در ارتباط با قانونگذاری در همه کشورها من جمله کشورهای اروپایی و امریکائی که نام برده شد صورت پذیرفته که ذیلاً به پاره ای از این پیشرفتها اشاره می شود:
در فرانسه هنوز هم با وجود محدویت هایی که برای معالجه نازایی توسط قانونگذار ایجاد شده، روند به کندی پیش می رود و قانونگذار چاره ای جز ایجاد محدودیت پیش راه خود نمی بیند. به منظور جلوگیری از گسترش نابسامانی در امر قضاء قوانین دست و پاگیری فرا رروی اینگونه معالجات گذاشته شده. هر چند در این کشور نیز باروری به خاطر تقاضای زیاد و امکانات غیر قابل توجه بسیار زمان می برد.

ایتالیا از جمله کشورهایی است که تلقیح مصنوعی در آن ممنوع و غیر قابل قانونی است. به ناچار تا الان زوجهای نازی ایتالیایی برای تلقیح مصنوعی به خارج از ایتالیا از جمله بلژیک، نروژ مراجعه می کنند. اخیراً برخی مراکز خصوصی تصمیم به حل این مشکل گرفته اند. واتیکان از جمله مخالفان سر سخت تلقیح مصنوعی است. چندی پیش در هلند قانونی تصویب شد که بر اساس آن مردانی که به آزمایشگاهها اسپرم اهداء می کنند تا همسر مردان عقیم از آن استفاده نمایند حق ندارند بصورت گمنام دست به این کار بزنند و باید نامشان ثبت شود. پس از آن بچه ای که تولید می شود حق دارد که مرد مورد نظر را بعنوان پدر خود انتخاب کرده و حتی صاحب ارث و میراث او شود. ایتالیا، سویس و آلمان محدودیت های بسیاری دارند.

۳- گروه دیگری از کشورها به تصویب قوانین خاص در خصوص ART اقدام نموده و به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این تکنیکها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم کرده اند. کشورهایی نظیر اتریش، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، هلند، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و استرالیا (البته در برخی از ایالات آن) و برخی از کانتن های سوئیس در این مجموعه قرار می گیرند . البته در این کشورها از آنجا که تکنیک IUI از قدمت بیشتری برخوردار است قوانین ناظر بر آن هم گسترده تر و قدیمی تر

است. ولی تکنیک های ICSI ، IVF، ZIFT، GIFT که زمینه انتقال تخمک و جنین اهدایی را فراهم ساخته اند، به دلیل اینکه از عمر آنها بیشتر از دو دهه نمی گذرد، قوانین ناظر به کارگیری آنها هم بسیار جدید است. در این میان برخی کشورها مقرراتی را برای به کارگیری این تکنیکها به طور خاص وضع یا در ضمن مجموعه قوانینی عامتر تدوین کرده اند. ولی در میان آنها قوانین دو کشور اسپانیا و انگلیس از جامعیت بیشتری برخوردار است. (جعفر زاده، م ، همان)

در ایران گرچه تا پیش از این هم قانونگذار ایرانی و سایر مراجع ذی صلاح استقبال به موقعی نسبت به این امر نشان ندادند فقط در این ارتباط مجمع فقه اهل بیت – نماینده ایران در شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی، در یک جمع بندی نهایی در ۱۴ بند نظریات فقهی خود را درباره صور مختلف تلقیح مصنوعی در سال ۱۳۷۳ در مجموعه مسائل مستحدثه منتشر نمود که البته همان جمع بندی این نظریات نیز حکایت از اختلافات فتوایی در رابطه جواز و عدم جواز استفاده از اسپرم، تخمک و جنین اهدایی برای بقاء نسل زوجین نابارور و مسائل حقوقی – فقهی ناشی از

این حاملگی ها داشت. ناگفته نماند حتی بیش از افتتاح اولین مرکز درمان ناباروری در ایران (۱۳۶۸-۱۳۶۷) نیز بسیاری از علماء و پزشکان ایرانی به درمان زوجهای نابارور علاقه بسیاری نشان می دادند. اما با گذشت زمان و پیشرفت های علمی انجام گرفته ایران به قطب اینگونه درمانها در خاورمیانه مبدل شده و با توجه به شیعه بودن اغلب ایرانیان و موافقت اکثر علمای شیعه با درمانهای نوین باروری، قانونگذاری در این مورد و نیز انجام پژوهش در زمینه های مختلف مذهبی، اخلاقی، جامعه شناسی و فقهی – حقوقی مربوط به اینگونه درمانها اهمیت ویژه أی یافته است

. سال ۱۳۷۷ مبحث تولید مثل در دستور کار مجلس پنجم قرار گرفت و رایزنی های وسیعی با کمیسیون قضایی انجام شد و نهایتاً یک طرح اولیه آماده شد و ۱۱۰ نماینده مجلس نیز آن را امضاء نمودند و به شورای نگهبان رفت و پس از تصویب در شور دوم مجلس و بعد از انجام اصلاحاتی به تصویب نهایی مجلس رسید و در سال ۱۳۸۲ نیز قانونی در ارتباط با اهدای جنین به زوجین نابارور در مجلس به تصویب رسید. هر چند در این قانون خیلی از مسائل پیش بینی نشد اما در همین حد نیز قانونگذار گام مهمی برداشته است. تحت شرایطی عمل لقاح خارج رحم و تشکیل جنین در

 

آزمایشگاه و انتقال به رحم در این قانون پذیرفته شده است. به دلیل اینکه تعدادی از فقها با آن موافق بودند و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفته است. در این قانون پنج ماده و یک تبصره بیشتر وجود ندارد و خیلی از مسایل را جواب نمی دهد و شاید با توجه به اینکه نویسندگان آن نمی توانستند قانون را باز کنند تحول و پیشرفت خوبی محسوب می شود. آنچه مسلم است خیلی از افراد در آرزوی داشتن فرزند هستند که از طریق این قانون مشکل آنها قابل حل خواهد بود. البته تا رسیدن به مقصد، باید مسافت زیادی را پیمود. متن قانون ۵ ماده‌ای اهدای جنین همراه اشکالات و پاسخ آنها را انشاء ا. . . در بخش سوم بررسی خواهیم کرد.

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی
مبحث اول: مسائل پزشکی لقاح طبیعی
لقاح طبیعی در زن و مرد شامل حرکت اسپرم مرد به سمت تخمک زن درون رحم زن در مدت زمان تخمک گذاری و بارور کردن آن تخمک همراه با یک سری فعل و انفعالات پیچیده می باشد این عمل با همه پیچیدگی هایش ظاهراً ساده به نظر می رسد. چون همه ما به آن عادت کرده ایم روزی هزاران حاملگی در اطراف ما اتفاق می افتد و به احتمال زیاد ما خود نتیجه چنین حاملگی های طبیعی هستیم. در زن دهانه رحم، رحم لوله های رحمی (لوله های فالوپ)، تخمدان و تخمک نقش اساسی را در سیستم تولید مثل دارنند. در مرد اما بیضه ها، اپیدیدیم، وازدفران، غدد سمینال،

غدد پروستات و اسپرم (سلول جنسی مرد) نقش اصلی را ایجاد می کنند. شاید ذکر این نکته مهم باشد که سلول جنسی ماده با محتویات ژنتیکی آن، تنها قادر به لقاح با سلول نر انسان است و همینطور سلول جنسی نر تنها قادر به لقاح با تخمک از گونه و جنس انسان است. هیچ پستانداری غیر از انسان قادر به باروری سلول جنسی ماده انسان نیست و عکس این موضوع نیز صحیح است و تا کنون نیز هیچکس ادعای خلاف این را اثبات نکرده است و این بطور طبیعی با قدرت پروردگار در نهاد بشر قرار داده شده تا انسان، انسان باقی بماند.

و اما گاهی ممکن است این لقاح طبیعی به دلایلی اتفاق نیفتد که دلایل آن بسیار و متفاوت از همدیگرند که با پیشرفت علوم تا کنون این بیماریها به موارد ذیل دسته بندی شده اند:
الف – برخی که مربوط به زنان هستند عبارتند از :
۱- عفونتهای دستگاه تناسلی
۲- افزایش سن و گذشت دوره توان باروری
۳- صدمات عصبی ناشی از داروهای الکلی و مواد مخدر
۴- اثرات یک شیمی درمانی و رادیوتراپی
۵- اثرات بد سموم شیمیایی و عوامل محیطی
۶- بیماریهای لگنی، شامل : رخمها، التهاب، عفونتها، تومور و نقایض مادرزادی
۷- صدمات و آسیب های رسیده به تخمدان
۸- صدمات و آسیب های لایه درونی رحم (آندومتریوم)
۹- عدم وجود رحم با نقایص مربوط به اندازه و شکل رحم که باعث وجود رحم غیر طبیعی می گردد.

ناباروری و علل آن در مردان
ناباروری عبارت است از عدم بارداری بعد از یک سال آمیزش جنسی و بدون استفاده از روشهای جلوگیری. حدود ۱۵ درصد زوج ها پس از ازدواج، دچار ناباروری می شوند که ۴۰ درصد آن مربوط به مردان و ۴۰ درصد مربوط به زنان و بقیه آنها مربوط به هر دو جنس می باشد.

فیزیولوژی تولید مثل در مردان، تحت تأثیر هورمونی محور هیپوتالاموس و هیپوفیز می باشد که منجر به :
۱- گسترش نوع جنسیت در دوران جنینی
۲- تکامل جنسی طی بلوغ
۳- تولید هورمون تستوسترون
۴- تولید اسپرم یا نطفه در بیضه ها می گردد.
اسپرماتوزوئید یا نطفه مرد، پس از تولید در داخل بیضه ها حرکت بسیار جزئی دارد و قادر به باروری تخمک زن نیست با حرکت اسپرم در داخل لوله اپیدیدیم که ۱۰-۱۵ روز طول می کشد، اسپرم به تکامل رسیده و آماده باروری تخمک زن می شود. باروری به طور طبیعی در لوله های تخمدان انجام می شود که در اثر تماس اسپرم مرد با تخمک زن و نفوذ اسپرم به داخل تخمک اتفاق می افتد. بهترین زمان برای باروری، نیمه سیکل ماهیانه زنان می باشد که محیط کاملاً آماده برای تماس و نفوذ اسپرم به داخل تخمک است.

چهار عامل در بررسی علت نازایی مردان باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- شرح حال و سابقه
۲- معاینه توسط پزشک ارولوژی
۳- بررسی مایع منی
۴- بررسی های دقیق هورمونی
شرح حال ، اساس بررسی مردان نازا می باشد و بایستی زمان نازایی، وجود یا عدم وجود بارداری های قبلی و مشکلات بارداری های قبلی همسر، مورد توجه قرار گیرد، سابقه بیماریهای از قبیل عفونت حاد، دیابت، شیمی درمانی، رادیوتراپی، بیماری های ارثی، ضربه به بیضه ها، پیچ خوردن قبلی بیضه، سابقه جراحی های روی مثانه، مجرا، پروستات باید بررسی شوند. به دنبال بیماری اوریون و ورم بیضه ناشی از آن تعداد اسپرم ها در نوع یک طرفه ۳۰ درصد و در دو طرفه ۵۰ درصد

کاهش پیدا می کند . فرد نازا باید همچنین از نظر مصرف داروهای خاص، کشیدن سیگار و شغل و همچنین استفاده از داروهای هورمونی، تحت بررسی قرار گیرد. حمام های گرم و سونا، به علت افزایش دمای بیضه، سبب خرابی تولید اسپرم می شوند. استروئیدهای آندروزنیک که اغلب توسط ورزشکاران زیبایی اندام جهت افزایش قوای عضلانی بدن و رشد آنها استفاده می شود، مثل قرص های ضد حاملگی روی باروری اثر می گذارند. ( با تشکر از دکتر اردشیر کرمی که لطف کردند و مطالب پزشکی را در اختیار بنده قرار دادند)

بطور خلاصه دلایل ناباروری مردان:
عوامل مشترک :
۱- عفونتهای دستگاه تناسلی
۲- افزایش سن و گذشت دوره توان باروری
۳- صدمات عصبی ناشی از داروهای الکلی و مواد مخدر
۴- اثرات بد شیمی درمانی و رادیوتراپی و سایر امواج
۵- اثرات بد سموم شیمیایی و عوامل محیطی
۶- بیماریهای نقایص مادرزادی، زخمها، التهاب تومور
عوامل غیر مشترک:
۱- انسداد مجاری انتقال دهنده اسپرم
۲- جمع شدن خون در سیاهرگهای متسع شده اطراف بیضه ها (واریکوسل)
۳- رشد غیر طبیعی بیضه ها با لوله های انتقال دهنده منی
۴- کافی نبودن تولید اسپرم توسط بیضه ها

۵- دلایل ناشناخته که شامل ۱۰% ناباروری در مردان می شود که این افراد به علل مجهول هورمونهای محرک لازم را جهت ساخت پروتئینهای خاصی که این پروتئینها نهایتاً تبدیل به سلولهای اسپرم ساز می شود را ندارند یا هورمونهای محرک لازم تولید می شود ولی به علت ناشناخته این پروتئینها تولید نمی شود. به طور کلی لقاح خارج رحمی بر اساس تقلید از روش طبیعی تولید مثل به کار گرفته می شود. تفاوت عمده دو روش حذف تعدادی از قسمتهای آناتومیک (ساختمانی) و فیزیولوژیک است که در تولید مثل طبیعی نقش دارند. (مطالب پزشکی با برداشت از مقاله «ضرورت به کارگیری باروری کمکی در تولید مثل انسان» نوشته دکتر محمد مهدی آخوندی و دکتر محمد رضا صادق تکمیل شده است)

مبحث دوم : مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی )
تکنولوژی پیشرفته لقاح خارج رحمی با به کارگیری روشهای مختلف، باعث تشخیص ساده تر نازایی شده و گامخای بلندی را در تشخیص و درمان برخی از موارد نازایی برداشته است. بیشتر عوامل نازائی در حال حاضر قابل تشخیص و با استفاده از تکنیکهای مختلف ART (Assist Reproduction Technology) قابل درمان است. روشهای موجود یا شستشوی اسپرم و تزریق آن به داخل رحم یا لوله های فالوپ ، رسیدن اسپرم به تخمک را تسهیل می کند. در صورت بسته بودن لوله های فالوپ جمع آوری اسپرم و تخمک و باروری آن در آزمایشگاه و انتقال ۲-۳ جنین ۴-۸ سلولی به رحم، زمینه باروری زوج نازا را فراهم می نماید.
به کارگیری تکنیکهای جدید میکرو اینجکشن در باروری تخمک و تشکیل جنین، شانس مردهای نابارور را برای باروری افزایش می دهد. حتی در صورت عدم وجود اسپرم در منی، برداشت و استفاده از اسپرم موجود در نمونه اپیدیدیم یا بیضه جهت تزریق به تخمک امکان باروری زوج را فراهم می کند.
اسپرم در بیضه مرد یا عدم آزاد سازی تخمک توسط تخمدان زن، منجر به نازایی کامل زوج خواهد شد. در حال حاضر اهداء تخمک با اسپرم توسط شخصی دیگر، امکان باروری زوج نازا را فراهم آورده است. تا چند سال پیش، زنانی که رحم سالمی داشتند ولی تخمک مناسب جهت باروری تولید نمی کردند نازا محسوب می شدند و شانس بچه دار شدن را از دست می دادند. در حال حاضر در دنیا اهداء تخمک شانس بچه دار شدن را به این زنان داده است.
و اگر زنی به طور مادرزادی فاقد رحم می بود یا بنا به دلایلی رحم برخی از زنان برداشته می شد، از داشتن فرزند محروم بود. اکنون با استفاده از رحم شخص ثالثی به اصطلاح اجاره یا عاریه رحم این امر ممکن شده است.

 

مبحث سوم: تلقیح اسپرم
گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر
در این روش مایع انزال با روشهای مختلف از شوهر گرفته می شود و پس از شستشو و جدا سازی اسپرمهای زنده به وسیله کانتر و به طور مصنوعی همزمان با تخمک گذاری وارد حفره رحم می گردد. در این روش قبل از تزریق اسپرم تخمدانها تحریک شده تا برای تولید تعداد کافی تخمک آماده شوند.
تلقیح اسپرم به داخل رحم با استفاده از اسپرم غیر از همسر
در مواردی است که مرد به بیماری فقدان کامل اسپرم (آزواسپرمی azoospermia ) مبتلاست. یا خطر انتقال بیماریهای ارثی از مرد به نوزاد وجود دارد. در این روش ممکن است فرزند به دنیا آمده به مشخصات صاحب اسپرم آماده باشد یا فقط به اطلاعات بیولوژیک اسپرم خود می تواند مطلع شود.

گفتار دوم : انتقال تزریق تخمک (GIFT)
در این روش تخمک بارور نشده همسر یا زن بیگانه و اسپرم مرد را به داخل لوله رحم انتقال می دهند. در این روش لوله رحم باید سالم باشد.

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یازایگوت (ZIFT)
در این روش تخمک بارور شده همسر یا زن بیگانه را به داخل لوله رحم انتقال می دهند. این روش در مواردی است که انتقال جنین از دهانه رحم مشکل باشد استفاده می شود.
گفتار چهارم: روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF – EI)
در این روش پس از بارور کردن تخمک توسط اسپرم همسر یا بیگانه درون لوله آزمایشگاه لقاح صورت گرفته، صبح روز بعد دیگر جنینها را برای مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور قرار می دهند تا به مرحله چهار تا هشت سلولی برسند. از روش IVF در مواردی مانند انسداد لوله رحم و مردانی که اسپرمهای آنها برای IUI بسیار ضعیف و نامناسب است استفاده می شود.
اهدای تخمک
اهدای تخمک نیز از جمله دستاوردهای پزشکی است که اولین گزارش موفقیت آمیز آن مربوط به سال ۱۹۸۴ است. از آن زمان تا کنون چند صد مورد تولد در جهان با این روش گزارش شده است. از این روش می توان در موارد نارسایی زود رس تخمدان، عدم وجود مادرزادی تخمدان، جراحی و اشعه و شیمی درمانی تخمدان که به تخریب تخمدان منجر می شود، احتمال انتقال بیماریهای ژنتیکی به نوزاد، عدم موفقیت در IVF و سقطهای مکرر استفاده کرد. (مطالب پزشکی این فصل با برداشت از مقاله «روشهای پیشرفته درمان نازایی» نوشته ی دکتر معرفت غفاری تکمیل گردیده است)

اهدای جنین
از راههای درمان زوجهایی است که توانایی ایجاد جنینهای سالم را ندارند. اهداء جنین اقسامی دارد.
قسم اول:
اهداء جنین زن و شوهر به زن اجنبی که فاقد تخمک است، ولی رحم او قابلیت پرورش جنین را دارد، یعنی از تخمک زن و اسپرم شوهر تشکیل جنین داده و به رحم زن نازا انتقال دهند.
قسم دوم:
اهداء جنین از طرف مرد و زن اجنبی به زن عقیم و نازا، یعنی از اسپرم نامحرم و تخمک زن نامحرم تشکیل جنین داده به رحم زن نازا و عقیم انتقال دهند.
قسم سوم:
رحم اجاره ای ، در این قسم زن و شوهر با اسپرم و تخمک خود تشکیل جنین داده و در رحم زن نامحرمی قرار می دهند تا بعد از انقضاء مدت حمل و وضعن کودک را به صاحبان جنین تحویل دهد، این رحم ممکن است عاریه ای هم باشد.

قسم چهارم:
در این قسم نیز صاحبان جنین زن و شوهرند و جنین را به زن دوم صاحب اسپرم ( هووی صاحب تخمک) هدیه می کنند.
قسم پنجم:
اهداء تخمک، در این قسم تنها زن عقیم و نازاست و شوهر مشکلی ندارد. با اسپرم شوهر و تخمک زن اجنبی جنین ساخته و در رحم زن صاحب اسپرم کاشته می شود.
قسم ششم:
در این قسم تنها شوهر عقیم است که از تخمک زن و اسپرم مرد اجنبی جنین ساخته و در رحم او قرار می دهند . ( قبله ای، خ ، تهران، ۱۳۷۷)

بخش دوم
تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی
ابتدا قبل از هر گونه بحثی در رابطه با حکم تکلیفی انواع روشهای تلقیح مصنوعی باید روشن کنیم که آیا اصولاً اهداء خرید و فروش نطفه جنین چه مرد و چه زن در حقوق اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ ما فرض می کنیم که طبیعتاً تلقیح مصنوعی در بعضی حالات آن یکی از این دو روش جهت باروری اتفاق می افتد. تا به حال کمتر راجع به این مقوله در مقالات و کتب تألیفی در این زمینه پرداخته شده. در حقوق اسلام قانونی است به نام ممنوعیت خرید و فروش شی ء نجس که زیر مجموعه مکاسب محرمه قرار می گیرد.
از قدیمی ترین متونی که در توضیح این قانون می تواند به آن رجوع کرد و به شرح و بسط این مسأله بیشتر از دیگران تا زمان خودش پرداخته است. کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در بخش مکاسب محرمه از کتاب مکاسب خود چنین فرموده اند:

اول؛ به دلیل اینکه عین منی نجس است .
دوم؛ چون فایده عقلایی ندارد و اگر بیرون بریزد که حتماً فایده ای بر آن مترتب نیست.
به طور واضح این دو دلیل باطل است زیرا با علم امروزه بشر بدون تماس با منی آن را به رحم دیگری متصل می کند و فایده عقلایی نیز بر آن مترتب شده است. تنها دلیلی که می ماند تعبد است. که تعبداً از طرف شارع خرید و فروش آن را حرام اعلام کنیم.
پس حدیث حرمت بیع نجس شامل منی و تخمک نمی شود.
اکنون هر کدام از صور تلقیح مصنوعی را همراه با ابهامات و ایرادات حقوقی و دینی آن بیان می کنیم.
تلقیح اسپرم شوهر به همسر خود از جهت احکام تکلیفی چه صورتی دارد؟ به دلایل متعدد پزشکی در اثر بعضی اختلالات جسمی مرد ممکن است انتقال اسپرم مستقیماً یا غیر مستقیم از طریق دهانه یا گردن رحم امکانپذیر نباشد که در این صورت پزشکان راه هایی دارند که اسپرم مرد را به وسیله دستگاه مخصوص بدون فعل حرام می توانند به رحم همسر قانونی او منتقل نمایند. این روش فی حد نفسه، مسلماً مشمول اصاله الاباحه است و جایز است و تکلیف زن و شوهر مشخص است و قانون هیچ گونه ابهامی در این زمینه باقی نگذاشته است که مشخصاً فرزند

متعلق به زن و شوهر است و ابهامی در این روش نیز باقی نمی ماند. در عین حال برخی از فقها چون مرحوم آیه ا. . . بروجردی و آیه ا. . . میلانی این حالت را نیز محل اشکال دانسته اند. اگر گروهی از فقها در به کارگیری این روش ابهامی دارند احتمالاً به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است در حقوق فعلی ایران و حقوق خارجی به این عمل به دیده یک روش درمانی نگریسته و نیازی به وضع مقررات در این زمینه نمی باشد.

و بر اساس قاعده فراش که بعداً توضیح خواهیم داد حقوق بین فرزند و والدین را قانون مشخص کرده است.
صورت دوم: تلقیح اسپرم مرد به رحم زن بیگانه:
دو حالت دارد:
حالت اول: زنی که نطفه مرد اجنبی به او تزریق می گردد، دارای شوهر باشد.
حالت دوم: زنی که نطفه مرد اجنبی به او تزریق می گردد، دارای شوهر نباشد. این فرض محل بحث ما زمانی است که طفلی از او به دنیا بیاید و بخواهیم آن طفل را به کسی نسبت دهیم والا در حالت عادی احکام تکلیفی آن مانند نکاح رسمی باید باشد و بدون جاری شدن صیغه محل بحث نیست.
حالت اول: آیا زن با وجود داشتن شوهر به علت عقیم بودن شوهر خود می تواند از اسپرم مرد دیگری بصورت آزمایشگاهی استفاده کند؟ جواب: از نظر شرعی برخی فقها قائلند به اینکه اصل عمل حرام است به دلیل اینکه هدف از ازدواج و بقای نسل بشر نابسامان می گردد.

جواب: احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه جنجالی ترین بخش از تلقیح مصنوعی در میان همه ادیان می باشد. به کارگیری این روش، موافقان اندک ولی مخالفان فراوانی دارد. اگر چه در بین فقها در مستندات و حکم مستخرجه اختلاف نظر وجود دارد ولی دلیل قاطعی بر حرمت یا عدم جواز عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر بیگانه یافت نمی شود. ذیلاً نظریات فقها را به طور مفصل بیان می نمائیم. در اینجا چون قصد ما صرفاً مسائل حقوقی ناشی از تلقیح مصنوعی است از آوردن تفصیل آیات و روایات در این زمینه خودداری می کنیم.

در توضیح المسائل حضرت آیه ا. . . خوئی آمده است: جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرقی نمی کند عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله شوهر خود. (قبله ای، خ ، سایت قوانین دادگستری تهران WWW. dadgostry . com)
در کتاب «المسائل المستحدثه» آمده است: « فالاظهر عدم جواز التلقیح بنطفه رجل اجنبی» (همان) در تحریر الوسیله آمده است: تلقیح نطفه مرد اجنبی جایز نیست خواه زن شوهر داشته باشد، خواه نه. خواه زوج و زوجه به این امر راضی باشند خواه نه و همچنین فرق نمی کند زن از محارم صاحب نطفه باشد، خواه نباشد.(همان)

«. . . یا گاهی اوقات سؤال می کنند که آیا می شود نطفه مرد اجنبی را در رحم یک زنی که زن او نیست اجنبیه است قرار بدهند؟ ببیند این با این هدف کلی شارع مخالف است، زیرا شارع می خواهد نسل معین باشد، این بچه ای که به دنیا می آید، پدر و مادر او کاملاً مشخص باشد. اصلاً یکی از علت ها و حکمت های حرمت زنا همین است، که اگر زنا در جامعه رایج باشد دیگر اصلاً مسأله نسل و اینها بطور کلی از بین می رود و هیچ این نسل مشخص نیست که این بچه متعلق به چه کسی است ، تهدید کننده نسل بشر و جامعه بشری است، غیر از اینکه نظام خانواده را از بین می برد، غیر از این که سلامت را از بین می برد، غیر از اینکه مشکلات دیگری که شاید حالا

هنوز خیلی شان روشن نیست بوجود می آورد، اما یکی از مشکلاتش هم همین است، بنابراین از اهداف مهم خداوند در جعل یک شریعت این است که این نسل باید محفوظ بماند، روی این قاعده ما الان می توانیم بیاییم بگوییم که به حسب حکم اولی قرار دادن نطفه یک مرد اجنبی در رحم یک اجنبیه حرام است و جایز نیست. دیگر نیازی به عناوین ثانویه نداریم.
قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبیه و همچنین جنین متکون از نطفه غیر زوج جایز نیست. (فاضل لنکرانی، م)

« . . . با توجه به آیات و روایات و ارتکازات متشرعه و احکام شرعیه برای فقیه اطمینان حاصل می شود که طریق مشروع تولید نسل و تحصیل ولد فقط منحصر به ازدواج شرعی است و در مواردی که بدون ازدواج حکم به الحاق فرزند به پدر و مادر شده است، عدم عمد و معذور بودن آنها مدخلیت دارد و این صورت تلقیح صناعی در عرف متشرعه یا احکام رضاع و محرمات بالمصاهره و حرمت جمع بین اختین و اصل ازدواج شرعی که منحصر در عقد داریم و منقطع است، مغایرت دارد و اگر در بعض این موارد به همه آنها بالانفراد اشکال شود، از مجموع اطمینان به عدم جو از حاصل است.» (صافی گلپایگانی، م)

« تلقیح نطفه مردی به زوجه دیگری، جایز نیست، خواه طرفین راضی باشند یا نباشند.» (سبحانی، ج)
« تلقیح نطفه غیر زوج، مشترکاً و منفرداً، از باب لزوم احتیاط در فروج و اطلاق آیه شریفه « و الذین هم لفروجهم حافظون » حرام است » ( مرعشی شوشتری، سید م ح )
« تلقیح منی غیر شوهر به رحم زن حرام است » ( مجمع فقه اهل بیت (ع) )
« این کار زنا محسوب نمی شود و از عناوین محرمه هم که در شرع حرام شده باشد نیست، لذا بر اساس اصل اصاله الاباحه جایز است» (موسوی بجنوردی، سید م)

«تلقیح اجنبی به رحم زن، فی نفسه موجبی برای منع ندارد، ولی از مقدمات حرام باید اجتناب نمود» (خامنه أی، سید ع)
در مجموع در بین مراجع و فقهای گذشته هیچ اختلاف نظری درباره حرام بودن تلقیح اسپرم غیر شوهر وجود نداشته و از آیات عظام مرحوم آیت ا. . . بروجردی، امام خمینی، خوئی، گلپایگانی و اراکی (رحمه ا. . . ) فتاوای صریحی در این مورد صادر گردید، ولی در بین مراجع جدید در این باره اختلاف اجتهاد و نظر وجود دارد. جمعی از مراجع و فقیهان مانند: ایات عظام صافی گلپایگانین، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، شیخ جواد تبریزی، بهجت، منتظری، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، صانعی، یحیی نوری، مدنی تبریزی، سیستانی، سبحانی و . . . فتوای صریح درباره حرام بودن این عمل صادر کرده اند . ( روحانی علی آبادی، م ، ۱۳۸۰، صص ۲۸۳-۴۰۸)

برخی نیز مانند: آیه ا. . . خامنه ای، آیه ا. . . سید محمد موسوی بجنوردی این عمل را جایز می دانند.
جواب :
و اما از نظر فقهی این نوع باروری اگر صورت گرفت دو حالت دارد:
الف- با زن به عمل لقاح جاهل است که در این حالت بنا به نظر اکثریت فقها، طفل حاصل از این عمل در حکم ولد شبهه بوده و در نتیجه به مادر ملحق می باشد.
ب- یا زن به عمل لقاح آگاه است: که در این حالت زن به عدم رابطه زوجیت بین خود و دهنده اسپرم آگاهی دارد بنا به عقیده بعضی از فقها و همچنین برخی حقوقدانان طفل حاصل، در حکم ولد الزناست و ما می دانیم ولد الزنا ملحق به زانی نمی شود.
اما از آنجائیکه تلقیح مصنوعی را به هیچ وجه به عنوان زنا نمی توان اثبات کرد از این رو برخی از فقهای معاصر حکم به الحاق طفل به مادر داده اند. به عقیده این عده، انعقاد نطفه هر چند که به صورت حرام و غیر مشروع صورت گرفته باشد در غیر مورد زنا به علت فقدان دلیل شرعی طفل ملحق به مادر می شود زیرا فقط در زنا است که نفی ولد می شود و دلیل دیگری که می آورند عموم آیه « ان امهانهم الا اللائی ولد نهم » (سوره مجادله آیه ۲) می باشد.
فقهای اهل سنت نیز عمدتاً این عمل را حرام می دانند، دکتر یوسف القرضاوی در کتاب الحلال و الحرام فی السلام این نوع تلقیح مصنوعی را حرام دانسته و از شیخ شلتوت نقل کرده که گفته است: در این عمل جرمی زشت و گناهی بزرگ است که با زنا یک ماهیت دارد و نتیجه‌اشان که همانا نهان آب مرد بیگانه در رحم زنی که بین آنها عقد زوجیت شرعی نیست یکی است. (مهرپور، ح ، تهران، ۱۳۸۰)

 

نتیجه گیری
از آنجا که عمل تلقیح اسپرم مرد اجنبی به زن، چنانکه قبلاً گفتیم، زنا محسوب نمی شود و از آن حیث حرام نیست. باید دید علت حرمت آن از نظر فقها چیست؟ از مرحوم آیه ا. . . بروجردی نقل شده است: آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آنها مستفاد می شود، این است که تلقیح مصنوعی منی مرد اجنبی بر مراه اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد حرام است و در بعضی صور آن احکام ولد زنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه . . . » آیت ا. . . میلانی نیز فرموده اند: « از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نر

برای حرمت این عمل به مفاد برخی از آیات قرآن و احادیث که دلالت بر لزوم حفظ فرج و احتیاط در آن و یا گناه بودن ریختن آب مرد به صورت حرام در فرج زن دارند استناد شده است، ولی از دقت در آیات و روایات وارده بخوبی می توان فهمید که ناظر به مقاربت و تماس بدنی و عمل جنسی است و از این حیث دلالتی بر حرمت عمل پزشکی تلقیح اسپرم مرد در رحم زن ندارد. ولی برخی از فقها از این آیات و روایات اینگونه نتیجه گیری کرده اند که مقتضای آنها رعایت احتیاط در مورد مبداء تکون فرزند یعنی فرج است و بنابراین اگر در جواز تلقیح مصنوعی شک کردیم، نمی توان به اصل برائت متمسک شد بلکه باید اصاله الاحتیاط را اجرا کرد و به عدم جواز نظر داد. (همان) ولی آنچه در

نهایت امر حائز اهمیت است اینکه به فقها پیشنهاد شود که آیا جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی را نمی توان به نتیجه این عمل منوط دانست؟ و آیا صرفاً به دلیل عدم وجود نص صریح در قرآن و روایات در نهی از این عمل، می توان به جواز آن حکم کرد؟ در ادامه مقال نظر خوانندگان را انشاء ا. . . در فصل دوم از بخش دوم به مشکلات اجتماعی ناشی از تلقیح مصنوعی و همچنین راهکارهای پیشنهادی نگارنده جلب می نماید.

فصل دوم: تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا
آیا تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر به لحاظ جنبه کیفری جرم محسوب می شود و چرا؟
جواب: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر که به آن (A.I.H) یا Artificial Insemination With Husband Semen گفته می شود امروزه مشکل حقوقی ندارد و از لحاظ نسب و آثار و تبعات آن جرمی ایجاد نمی کند. طفل حاصل از آن متعلق به زن و شوهر است و در حقوق ایران که برگرفته از حقوق امامیه است افراد آن تحت پیگرد قرار نمی گیرند مگر در حالتی که در طریق انجام این روش جرمی صورت گیرد از قبیل : تعویضِ اسپرم، تقصیر پزشک و کادر پزشکی و غیره که فقط همان عمل جرم محسوب می شود نه اصل عمل تلقیح.

آیا تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر شوهر در حقوق کیفری ایران جرم است یا خیر و چرا؟
جواب : طبعاً با توجه به عدم وجود قانون مصوب در این زمینه دو دیدگاه مطرح را در این باره به بحث می نشینیم.
دیدگاه نخست: دیدگاه کسانی که این عمل را هر چند زنا به حساب نمی آورند لکن معتقدند به خاطر وجود مفاسد اجتماعی و غیر اخلاقی بودن این عمل باید ممنوع به شمار آورد تا خانواده و در نهایت جامعه دچار تبعات منفی آن نگردد. دکتر حسین مهرپور معتقد است: « این عمل هر چند زنا محسوب نمی شود ولی نفس قرار دادن اسپرم مرد بیگانه در رحم زنی که با او علقه زوجیت ندارد و حتی در علقه زوجیت مرد دیگری است یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی است و آثار و تبعات ناگواری برای خانواده ها و جامعه دارد و لذا باید ممنوع باشد.» (همان)

خود ایشان اما در ادامه می افزاید: « از لحاظ قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، قانون مدونی که عمل مزبور را منع کند یا آن را مجاز بداند نداریم. برخی از حقوقدانان خواسته اند اثبات کنند که با توجه به مسلم بودن حرمت شرعی این عمل وفق فتاوی فقها، باید در مقام سکوت قانون به این امر استناد کرد و آن را ممنوع دانست. ولی چنانچه دیدیم با توجه به فتاوای جدید چندان نمی توان بر مسلم بودن حرمت شرعی آن اتکا کرد و بدان اعتبار آن را ممنوع دانست. البته اگر از لحاظ شرعی مسأله نسبت و چگونگی انتساب فرزند ناشی از لقاح مصنوعی روشن نشود و نتیجتاً به حفظ نسل و طهارت و پاکی آن که مورد تأکید اسلام است لطمه وارد آید، حکم به جواز خالی از اشکال نیست» (همان)

چنانچه ملاحظه می کنید این دیدگاه در تعارض بین دو اعتبار است از طرفی اگر آن را ممنوع اعلام کند، یا اجازه فتاوی جدید برخورد می کند که آن را جائز می دادنند و اگر حکم به جواز آن بدهد، خط قرمزهای اخلاقی و اجتماعی به او اجازه چنین حکمی نمی دهد. بنابراین به نظر می رسد حقوقدان همچنان باید بر سر دو راهی نظاره گر باشد چون نمی تواند نظر قطعی خود در این باره اعلام نماید و نتیجه را بر به مرور زمان منوط می کنند.

دیدگاه دوم: دیدگاه کسانی است که پیشنهاد می کنند عمل تلقیح منی مرد اجنبی باید جرم محسوب شود و حتی برای تعیین نوع مجازات نیز پیشگام می گردد. این دیدگاه را آقای سید علی علوی قزوینی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم در مقاله «آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان» سال ۱۳۸۰ هـ . ش بیان می دارد بدین مضمون : ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد. «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و

اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند، اگر بار رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا

محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایی را که در متن قانون به عنوان مصادیق عمل منافی عفت غیر زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال میتوان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه و زوجیت موجود نباشد.

بنابراین تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود، زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلاواسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مْضَیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید، زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صناعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین نگردیده است به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مْضَیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود، ولی از سوی دیگر طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن

نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همان طور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده

۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات به نظر حاکم واگذارده شود که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.»
این حقوقدان نظر قطعی خود را بیان نموده است. تنها اشکالی که به این دیدگاه وارد است اینکه صرفاً اجازه ندادن عرف فعلی مردم ایران اعم از پزشکی، اجتماعی، و . . . نمی تواند تعیین کننده باشد. کما اینکه به نظر این حقوقدان محترم طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت و نبودن نص خاص باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود. به دلیل اینکه در عرف پزشکی اصل بر مخفیانه بودن انجام عمل تلقیح به بیگانه است و سایر شقوق اعم از تقلب در تزریق اسپرم

شخص بیگانه پشیمان شدن شوهر از تزریق اسپرم خود و غیره همه زیر مجموعه و فرع عمل تلقیح اسپرم فرد بیگانه هستند. آیا به نظر شما صرف مخفیانه و محرمانه بودن انجام این عمل که تنها پناه مؤسسات پزشکی در علم باروری است می تواند راهگشا باشد؟ و آیا شما مخالفت اکثر علماء، امامیه در مخفی نگه داشتن اطلاعات از دهنده و پذیرنده اسپرم را مطلعید؟

پس نتیجه اعلام جرم این عمل به این قطعیت در دیدگاه شما نتیجه‌ای بجز این در بر ندارد که عرف مردمی به تبع از عرف پزشکی بطور مخفیانه و محرمانه به انجام این عمل مبادرت کند و باز هم نتیجه آن در عالم واقع بجز اختلاط نسلها چیزی نخواهد بود. پس پیشنهاد می شود صرفاً اعلام جرم برای این عمل و مجرمیت فرد اقدام کننده را به عنوان تنها راه حل مد نظر قرار ندهید. تازه شما مجازات را به دستور حاکم و کمتر از حد معرفی کرده اید. یعنی حتی کمتر از نود و نه ضربه شلاق مثلاً هفتاد و پنج ضربه شلاق اگر به نسبت مجازات را خیلی سنگین تر نیز در نظر می گرفتید نیز

نتیجه همان بود که هست.
و اگر شما بفرمایید که مشکل بعداً از طریق مجاری کنترل مراکز آزمایشگاههای باروری و نازایی قابل حل است ! خواهیم گفت : وقتی شاکی خصوصی پیدا نشود جرم کجا ثابت خواهد شد و اگر چند تا مرکز را تعطیل کنی دیگران این کار را خواهند کرد. پس در نتیجه این مشکل است و گذشت زمان صرفاً مشکلی را حل نمی کند بلکه تعداد بیشتری از افراد این عمل را تکرار می کنند. از طرف دیگر صرف سرد شدن روابط زن و شوهر عقیم و تهدید شدن نظام خانواده نمی تواند دلیلی برای

اختلاط نسلها در آینده شود. در اینجا فقط دو راه می ماند: یا خانواده ها به فرزند خواندگی روی بیاورند که به نسبت مشکلات کمتری از نظر حقوقی به تقلیح اسپرم مرد اجنبی به زن شوهر دار دارد که این راه حل احتمالاً به نظر خانواده ها قدیمی است و خیلی افراد زحمت فرزند خوانده داشتن را به خود را نمی دهند و یا به دنبال ارضای حس پدر شدن یا مادر شدن هستند غافل از اینکه از چاله در آمده و به چاه می افتند.

و یا اهدای یا فروش اسپرم فقط تحت ضوابط خاص، برای افراد خاص و درج اطلاعات مورد نیاز از زوجین طبیعی و حکمی در مراکز پزشکی انجام شود.
حقوق تطبیقی : آنچه در پی می آید گزارش گونه ای است از قوانین و مقررات مربوط به کشور فرانسه تا بعضی جهات تشابه و افتراق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باز شناخته شود. نمایندگان کنگره نهم بین المللی حقوق جزا معتقد بودند که تلقیح مصنوعی نباید جرم شناخته شود و قوانین جزایی کشورها نباید تلقیح مصنوعی را جز در موردی که زن راضی نباشد یا شوهر به این کار رضایت ندهد منع کنند. (مهرپور، ح، همان)

برخی از صاحب نظران آن را مخالف اخلاق حسنه و مضر به حال جامعه دانسته‌اند و از این حیث نظر به ممنوعیت آن داده اند؛ مثلاً در گزارش تقدیمی به آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی فرانسه در تاریخ ۶ مه ۱۹۴۹ آمده است. «طفلی که بطور مصنوعی در خانواده‌ای بوجود آمده و از نام خانوادگی پدر مزبور بهره مند می گردد، آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می گرداند . . . » (همان)

قانونگذار فرانسه برای پیشگیری از عواقب احتمالی در ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۴ میلادی قانونی به تصویب رساند که به موجب آن اعطای اسپرم به صورت رایگان و الزاماً بی نام و مخفی خواهد بود و اعطا کننده ضمن اهداء، حق هرگونه دعوی نسبت را از خود سلب می نماید. همچنین به موجب قانون مذکور متقاضیان استفاده از اسپرم اعطایی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی مانند دارا بودن

حداقل دو سال زندگی مشترک، احراز ناباروری بین زوجین، زنده بودن زوجین، دارا بودن سن قابلیت تولید مثل و اعلام و ثبت رضایت زوجین نزد قاضی با سر دفتر اسناد رسمی و سپردن تعهد مبنی بر عدم اقامه دعوی نفی نسب قادر به دریافت اسپرم فریز شده خواهند بود «در فرانسه تولید مثل مصنوعی با اسپرم تازه شخص ثالث ممنوع می باشد» (موسوی، جمالی، همان ص ۱۰)

این مقررات ذیل دو فصل با عنوانهای : « کمک پزشکی به حاملگی و مقررات ویژه مربوط به اعطاء و استفاده از نطفه» آمده است . در قانون مدنی فرانسه نیز که مقررات روشنی در این زمینه وجود نداشت با افزودن دو ماه ۱۹-۳۱۱ و ۲۰-۳۱۱ در ژوئیه ۱۹۹۴ این امر تصویب و نسب حاصل از لقاح مصنوعی تحت شرایطی که در این دو ماده و مقررات مربوط به بهداشت عمومی به عمل می آید قانونی شناخته شد. در نتیجه بچه ای که به وجود می آید، نسبش به زن و شوهر می رسد و شخص ثالث که دهنده اسپرم است هیچ گونه رابطه نسبی با بچه ندارد و مسئولیتی نیز به عهده او نیست.

به هر حال در فرانسه با تصویب این مواد قانونی در سالهای اخیر تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن تحت شرایط و ضوابطی قانونی شناخته شد و آثار حقوقی نسب نیز به آن اضافه شد.(مهرپور، ح، همان)

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی
این وضعیت در دو حالت ماهیت نسب و امارات اثبات نسب مشروع بحث می شود.
گفتار اول: ماهیت نسب
نسب از نظر لغوی به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیء است و در زبان فارسی آن را نژاد می گویند. (علوی قزوینی، همان)

چنانکه معلوم است نسب عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون، بین دو یا چند شخص برقرار می شود. (شهیدی، م ، ۱۳۸۱)
تعریف دیگری برای نسب بیان شده که هر کدام به نوعی به رابطه طبیعی و خونی بین طفل و پدر و مادری که با هم نزدیکی داشته اند اشاره می کند:
صاحب جواهر در تعریف نسب می نویسد: نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر (همان) تعریف صاحب جواهر به نوعی بیان کننده منشأ اعتبار رابطه نسبی است.
دکتر سید حسن امامی، نسب را چنین تعریف کرده است: «نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد. (همان)

آقای محمد عبده بروجردی می نویسد: «نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به سبب تولید یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادت می شود» (همان)
استاد سید علی علوی قزوینی در مقاله آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان ایرادی به تعاریف فوق وارد دانسته اند که ضمن آوردن متن آن برای تنویر ذهن خوانندگان به ضرورت چنین ایرادی صحه می گذاریم:

«ایرادی که بر تعاریف فوق وارد است اینکه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعریف کرده اند، ولی حقیقت این «امر» را تببین نکرده اند که آیا این امر، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود، از این رو تعاریف فوق موجه به نظر نمی آید. با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانونگذار شاید بتوان ادعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می کند و همان معنایی را که عرف از

نسب به دست می دهد شناسایی نموده است، زیرا اگر مقنن اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی نسب، در نظر داشت، منطق تقنین اقتضا می کرد که معنی مورد نظر را بیان نماید تا تأخیر بیان از زمان احتیاج لازم نیاید و به اصطلاح اصولی در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه یا قانونی وجود ندارد. با توجه به همین مطلب معلوم می شود که تعاریف مذکور در صدد تبیین حدود معنای عرفی نسب بر آمده اند، اگر چه بعضی از این تعاریف خالی از ایراد نیستند. به هر حال چون قانونگذار در تبیین ماهیت نسب از عرف تبعیت کرده است، لازم است ابتدا معنای عرفی را بیان نموده، سپس تصرفاتی را که قانونگذار در این معنای عرفی به عمل آورده است را متذکر شویم. (همان)

آنچه از اشکال استاد علوی قزوینی باید متذکر شد اینکه ایشان فرموده اند: شارع یا قانونگذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده اند. شاید بهتر بود می گفتند، قانونگذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده است. چون شارع در بیان حکم کلی به تعریف از ماهیت یک عنوان شرعی نمی پردازد. البته دقیقاً مشخص نیست که منظور ایشان از کلمه شارع مرادف قانونگذار است یا خیر؟ ولی شکی نیست که تکوین منشأ نسب از نظر شارع مقدس است و مستمسک عرف تکوینیات است از جمله در همین مسأله نسب.
اکنون به ادامه آنچه استاد علوی قزوینی در مبحث نقش عرف در نسب بیان داشته اند می پردازیم . « شکی نیست که عرف تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی می داند، بدین معنی بعد از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباری و رابطه قرار دادی بین طفل و والدین خود را برقرار می نماید که آن را نسب می نامد و بر این رابطه اعتباری نیز آثاری مترتب می کند: البته مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که

وجود یا عدم آنها صرفاً در اختیار معتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الامری است؛ به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است. این امر اعتباری از این منشأ اعتبار ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند، مانند امکان در مقایسه با ماهیات یا زوجیت در ارتباط با اعداد زوج، با توجه به توضیحات فوق در

تعریف نسب می توان گفت:
« نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود.» (همان)
به نظر نگارنده در تعریف مفهوم نسب باید پا را از اعتبار فراتر گذاشت و از مفهوم مطابقی که شارع مقدس در مقام بیان نسب در آیات خود به آن اشاره کرده بسنده کرد. هر چند هدف استاد محترم در تعریف نسب شناسایی تمام متولدین اعم از طبیعی و مصنوعی و تعیین حقوق مدنی آنهاست و این کار بسیار ارزنده ای است ولی به نظر می رسد برای تأسیس اصل نسب نیازی به شناسایی نسب به عنوان یک اعتبار غیر تکوینی احساس نمی شود.استاد علوی قزوینی در ادامه می افزاید:

« لازم به توضیح است که قانونگذار به منظور تأمین سلامت اجتماع و خانواده ها و جلوگیری از هرج و مرج و اختلاط میاه و تنظیم انساب اشخاص، نهاد حقوقی نکاح را به عنوان تنها نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین شناسایی کرده است، البته طفل ناشی از شبهه را نیز به طفل از نکاح صحیح ملحق دانسته است (مواد ۱۱۵۸ – ۱۱۶۰ ق . م ) ولی در غیر مورد نکاح صحیح یا شبهه، مانند: زنا، رابطه نسبی میان طفل متولد از زنا با والدین طبیعی خود را به رسمیت نشناخته است. (ماده ۱۱۶۷ ق . م ) (همان)

آنچه را دکتر شهیدی در مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی در باب ماهیت نسب به تفصیل بیان داشته اند حاکی از برداشت ایشان از فقه امامیه و رابطه بین قانون مدنی ایران و فقه امامیه می باشد که اکثر نویسندگان در این زمینه فقه امامیه را بعنوان منشأ قانون مدنی پذیرفته اند. تقریباً در دهه گذشته که بحث از لقاح مصنوعی در ایران شروع شده و نویسندگان به تبیین نظریات حقوقی خود در این رابطه پرداخته اند. البته این دقیقاً زمانی بود که هنوز بحثهای فراوانی بین

حقوقدانان بر سر مسأله نسب ناشی از زنا و رابطه نامشروع که یک طرف ندانسته به این رابطه تن داده و اینکه آیا نسب تنها در حالت محرومیت از ارث اعتبار دارد ؟ یا خیر، برقرار بوده است. و این زمان مباحث نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز به بحثها و منازعات قبلی اضافه شده.
البته در این رابطه خوب است نظر آقای دکتر شهیدی را نیز به بحث بنشینم. ایشان ابتدا یک سؤال مطرح می کنند:
کودک آزمایشگاهی قانوناً به

شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟ در جواب می نویسند « از نظر فقهی نسب یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام از تکون یک انسان از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث حاصل می شده است. هر چند در پاره ای ادیان و نزد بعضی ملل، برای آن که نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است، ولی اساس تحقق نسب و منشأ اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است. امروزه نیز در عرف عام اجتماعات، نسب همین منشا را دارد.

آنچه مسلم است این است که پیش از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی مورد انکار ورد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز سبب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد، منتها در یک مورد، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه مرد و زن زناکار به وجود آمده باشد. ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است، ملحق به ایشان نمی شود. زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع داشته و بر

عدم وجود زوجیت آگاه باشند. در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند، طفل حاصل از این عمل، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هرگاه یکی از آنها با خبر باشد، رابطه جنسی مزبور، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد. بنابرانی تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است و در غیر مورد زنا باید نسب طبیعی، نسب شرعی و معتبر محسوب شود، مانند

نسب ناشی از شبهه . (شهیدی، م ، همان)
استاد دکتر شهیدی در ادامه با مرور قوانین مدنی در ایران زمینه را برای ورود به بحث مسأله نسب نطفه ناشی از لقاح مصنوعی آماده می کنند، سپس با اندکی مسامحه نسب مشروع را برای طفل ناشی از لقاح با بیگانه را به خاطر عدم ورود نص صریح در شرع و قانون مبنی بر ممنوعیت آن و اینکه قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته بعید ندانسته اند. البته باید ایراد کرد و جواب گفت که ما مفصل در این ارتباط در طول پایان نامه به این مهم پرداخته ایم. و البته ایشان در ادامه متذکر شده اند که در این حکم فرقی نیست بین موردی که زن صاحب تخمک شوهر داشته باشد یا خیر.
ایشان سپس نسب طفل ناشی از ترکیب نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم

زن دیگری را مورد مطالعه قرار می دهند به این صورت :
« . . . و بعد از انقضای دوره، حمل، طفلی از آن متولد گردد، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت؟ تا آنجا که اطلاع داریم این فرض هنوز در عالم پزشکی وقوع نیافته است، ولی ممکن است در آینده نزدیک واقع گردد. (پیش بینی استاد سه ساله بعد از نوشتن مقاله ایشان، اکنون به حقیقت پیوسته است)

آنچه مسلم است، این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد یافته و خود طفل به وجود نخواهد آمد، زیرا تخمک این زن، در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. بنابراین، طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید، ولی آیا این مورد را می توان سبب نشر حرمت دانست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا صرف تکامل طفل در رحم زن می تواند از موانع نکاح به حساب آید؟ مثلاً آیا کودک مزبور می تواند بعداً با آن زن یا همسر و فرزندان او ازدواج کند ؟ (همان)

ایشان پس از بحث و مدافه مفصل و چیدن همه احتمالات حقوقی و فقهی در کنار همدیگر سرانجام به این نتیجه می رسند که حکم به تحقق خویشاوندی بین طفل و زنی که نطفه او در مرحله تکون شرکت نداشته ولی تکامل طفل در رحم او انجام شده، موجه به نظر نمی رسد. البته ایشان به نحو دیگری می توانستند سریع تر به این نتیجه برسند. با توجه به اینکه ثابت کردیم اصل نسب مشروع بطور مستقیم یا متقارن به تکوینیات بر می گردد و در این مسأله تکوین طفل از نطفه زن صاحب رحم نبوده بنابرای

ن برای اثبات این خویشاوندی و ایجاد موانع نکاح باید به دنبال چاره ای دیگر بود.
حال به استدلال دکتر شهیدی بر می گردیم:
با لحاظ روح مقررات کلی مربوط به نکاح و خویشاوندی، پاسخ این مسأله را نمی توان به روشنی استنباط کرد، زیرا از یک طرف، قانونی مدنی در ماده ۱۰۴۵ و مواد بعدی تمام موانع نکاح را به طور محصور بر شمرده و از آنها نمی توان مانعیت چنین امری را استنباط کرد و توقف نطفه را در رحم، تا رسیدن به تکامل « نمی توان سبب قرابت دانست، زیرا منشأ قرابت که از موانع نکاح به حساب می آید، به سه امر انحصار یافته و آن عبارت است از، نسب، سبب و رضاع که هیچ یک با موضوع مورد بحث نمی تواند قابل انطباق باشد. در نتیجه، قرابت و خویشاوندی بین طفل و زن موجود نیست و

وضعیت سبب نشر حرمت و مانع نکاح نخواهد گردید. از طرف دیگر، هنگامی که به ارتکازیات حقوقی ذهن خود مراجعه می کنیم در می یابیم که وجدان به آسانی حاضر به قبول این امر نیست که مثلاً کودک مزبور بتواند قانوناً با زنی که او با مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج کند

. آیا می توان به کمک وحدت ملاک یا به استناد مفهوم اولویت، حکم قرابت رضاعی را نسبت به مورد بحث جریان داد و چنین استدلال کرد که ملاک نشر حرمت در رضاع این است که رشد جسمانی مرتضع، بر اثر تغذیه او از ماده ای فراهم آمده که از جسم مرضعه تولید گردیده است و در مورد بحث نیز مسلماً این وضع موجود است یا آنکه وقتی رضاع با اجتماع شرایط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نکاح باشد به طریق اولی، تکامل و تشکل طفل در رحم، می تواند نسبت به نکاح مانعیت داشته باشد؟

به وجود ملاک مذکور در بالا، به خصوص از آنجا می توان بهتر پی برد که در بسیاری روایات فقهی و عبارات فقها، بر این تحقق نشر حرمت در رضاع، رویش گوشت و استخوان و یا به بیان امروز، پیدایش سلولهای بدن طفل از شیر مرضعه به عنوان ضابطه معرفی گردیده است. هر چند رویش گوشت و استخوان، در روایات مذکور، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذکر شده است، ولی نحوه بیان و تعبیر آنها طوری است که بعید نیست بتوان ضابطه مذکور را به اصطلاح فقهی نوعی

علت مْصرحه حکم، تلقی کرد. مع الوصف، استنباط مزبور در ملاک گیری، قدری دور از احتیاط و شبیه قیاس به نظر می رسد، زیرا درست است که نمو جسمانی طفل از زن به عنوان ضابطه و یا حتی در سطح علت مصرحه حکم نشر حرمت معرفی شده است، ولی منشاء این نمو در فقه و همچنین در قانون مدنی (ماده ۱۰۴۶) ، شیر است نه مواد درونی دیگری که طفل در مراحل جنینی برای تکامل جنینی خود، از آن استفاده می کند.

مضافاً بر آن که مطلق تغذیه از شیر مرضعه، سبب تحقق خویشاوندی رضاعی و نشر حرمت نیست، بلکه همان طور که ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد، باید شرایطی را از قبیل بوجود آمدن شیر از حمل مشروع و مکیدن آن از پستان، دارا باشد.

مفهوم شرایط مذکور این است که اگر مثلاً شیر ناشی از حمل نباشد (چنانکه در موارد استثنایی امکان دارد) با آنکه ناشی از حمل نامشروع باشد یا آنکه از پستان مکیده نشده باشد بلکه پس از خروج از آن به وسیله ظرف و غیره مورد استفاده قرار گرفته باشد، خویشاوندی بین طفل و زن به وجود نمی آید و منعی برای ازدواج آن دو و یا ازدواج طفل با خویشاوندان زن به وجود نخواهد آمد، هر چند که تغذیه طفل از شیر به حدی باشد که رویش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد. در این صورت نسبت به وحدت ملاک و ذات علت حکم، دریچه ای برای ورود تردید در ذهن باز می شود . ( شهیدی ، م ، همان)

ایشان سپس با طرح دو سؤال این مبحث را خاتمه می بخشد:
« آیا از نظر فقهی و تبعاً از جهت قانون مدنی، علت حکم نشر حرمت که آن را منصوص تلقی کردیم، صرفاً رویش سلولهای بدن طفل از مطلق مواد تولیدی در درون جسم زن است، یا آنکه علت، خصوص نمود این سلولها از شیر آن زن می باشد و شیر در این مورد خصوصیتی دارد؟
در اینجا یک نکته اساسی باقی می ماند.

نقش و تأثیر عرف در اثبات نسب در حالات مختلف باروری اعم از طبیعی و مصنوعی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چیست؟
بی شک چون پیدایش نسب در عرف اعتباری است. قانون نیز همین رابطه عرفی را مبنای وضع احکام قرار داده است. منتها قانون تصرفاتی در تشخیص عرف نموده است. که به ناچار باید حدودی داشته باشد.
دکتر مهدی شهیدی در مقاله ای با عنوان تلقیح مصنوعی انسان که در مجموعه مقالات حقوقی مؤلف در سال ۱۳۷۵ به چاپ رسید ضمن بررسی جزئیات نقش و تأثیر عرف در قوانین و بالعکس ضمن بیان دو مقدمه نقش عرف را هم در موردی که در آن نطفه زوج به زوجه قانونی و مشروع تلقیح می شود و هم در موردی که در آن نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه تزریق می گردد در تعیین

نسب تشریح می شود. ضمناً ایشان در ادامه هر مبحث جداگانه حقوق تطبیقی را در فقه اسلامی و تا حدودی در حقوق فرانسه مورد تفحص قرار می دهند. همچنین در مواردی که عرف و قانون به هیچ وجه قادر به تشخیص نسب نمی باشد، مثل موردی که نسب بین چند فرد مردد باشد. قاعده فقهی قرعه را پیش می کشند و تا حدودی قائل به این قاعده می شوند.
مقدمه اول: قانون رابطه عرفی نسب را معتبر دانسته و احکامی مختص آن وضع کرده است. سپس بنا به مصالحی مثل جلوگیری از اختلاط میاه، نظم بخشی به جامعه و انتساب وظایف به منسوبین

به یکدیگر ، اصل نکاح را تأسیس کرده که بر اساس آن طفل ناشی از آنها را به دو طرف زن و مرد مرتبط دانسته کما اینکه طفل ناشی از نزدیکی به شبهه را نیز به نکاح ملحق می داند. منتهی رابطه طفل ناشی از زنا را غیر معتبر دانسته و قطع نموده است.

برای آشنایی با استدلالهای ارزشمند ایشان عین مطالب را منعکس می کنیم :
« . . . ولی این تصرفات قانونی در تشخیص عرف محدود به حدودی است که قانون تصریح کرده و در سایر موارد در تعیین نسب از حدود اعتبارات عرفی تجاوز نکرده است، مثلاً هر گاه تردید کنیم که آیا قانون در اعتبار نسب طفل حد معینی از اختلاف سنی زوجین را تجویز کرده و در صورت وجود اختلاف سنی بیشتر نسب طفل را با زوجین قطع می کند یا نه و یا در اعتبار رابطه نسب، شباهت طفل و پدر را در قیافه و غیره لازم می داند یا نه و به طور خلاصه آیا جهات دیگری را در ایجاد رابطه

نسبی مؤثر می داند یا نه، تأمل نداریم که در این موارد باید از نظر عرف متابعت کنیم و مثلاً بگوئیم چون عرف به محض آنکه شخصی از نطفه شخصی دیگر تکون یافت رابطه نسبی را بین آن دو برقرار می سازد و جهات دیگری را پیدایش نسب مؤثر نمی داند قانون نیز از همین نظر پیروی می نماید ( منظور از عرف در اینجا هر مرجع غیر قانونی اعم از عرف عام یا عرف خاصی مانند عرف پزشکی و غیره می باشد.) ( شهیدی، م ، همان)ایراد به آنکه بر طبق مقدمه اول طفل عرفاً به صاحب نطفه ملحق می گردد و موردی را که قانون از این حکم عرف استثنا کرده است، فقط ماده ۱۶۷ ق . م است که مورد زنا وارد شده است و آن رابطه جنسی طبیعی غیر قانونی مرد و زن می باشد و تلقیح مصنوعی را نمی توان زنا دانست و بنابراین داخل در مورد استثنا نبوده و باید بر طبق نظر عرف طفل را ملحق به صاحب نطفه دانست ، وارد نیست. زیرا همان طور که گذشت اگر چه کلمه زنا

شامل لقاح مصنوعی نیست ولی با استفاده از روح قوانین و روشی که قانونگذار در مرتب ساختن نسبها داشته است به نظر می رسد که آمیزش طبیعی مرد و زن اجنبی، خصوصیتی در نفی نسب ندارد، همان طور که در اثبات نسب نداشت، بلکه ملاک در نفی نسبها این است که طفل از ترکیب دو نطفه مرد و زن اجنبی پیدایش یابد و نکاح دارای دو اثر است ، یکی مشروعیت رابطه جنسی مرد و زن و دوم مشروعیت طفل ناشی از ترکیب نطفه ایشان و در موارد شبهه نیز همین دو اثر وجود دارد و این دو اثر منحصر به همین دو مورد (نکاح و شبهه) است و هنگامی که هیچ یک از آن دو

نداشته باشد مانند مورد مانحن فیه، اثر انحصاری آنها یعنی مشروعیت طفل نیز منتفی است در عین حال حکم به پیدایش نسب مشروع در این صورت نیز خالی از قوت نیست. (همان)

مقدمه دوم:
قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق اسلامی سعی کرده است تا آنجا که عادتاً ممکن باشد با الحاق طفل به پدر و مادر و ایجاد نسب مشروع، نسل بشر را از سرگردانی و بلاتکلیفی نجات داده و موارد قطع رابطه نسب هر چه بیشتر محدود سازد فقط در مورد زنا بنا به حکم و مصالحی یا معلوم بودن صاحب نطفه رابطه نسبی طفل و طرفین زنا را اعتبار نمی نماید. (همان) پس از ذکر این دو مقدمه اکنون در اصل بحث وارد می شویم. در این بحث دو مورد را می توان تصور نمود.
۱- موردی که در آن نطفه زوج به زوجه قانونی و مشروع تلقیح می شود.
۲- موردی که در آن نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه تزریق می گردد.

مورد اول:
در این مورد باید گفت که طفل ناشی از تلقیح، ملحق به زوجین است خواه تلقیح به وسیله خود زوج انجام شود یا شخص اجنبی مباشر این عمل گردد. اعم از اینکه زوجین از این عمل با خبر باشند یا آنکه هر دو یا یکی از آن دو اطلاع نداشته و با عدم توجه ایشان صورت می گیرد، مانند آنکه شخص اجنبی با وسایلی در خواب نطفه زوج را خارج کرده و در حالی که زوجه او در خواب است به او تزریق کند . (همان)

برای اثبات حکم این مسأله می گوییم همان طور که در بند ۱ گذشت قانون در اعتبار رابطه نسبی امری را اضافه بر آنچه عرف لازم می داند در نظر نگرفته است و فقط در پاره ای موارد بنا بر مصالح اجتماعی تغییراتی در جهت اثبات یا نفی نسب انجام داده است، مثلاً بر طبق ماده (۱۱۶۷ ق . م ) در زنا رابطه نسب را نمی شناسد و عرف نیز به صرف آنکه شخص از نطفه دیگری تکون یافت رابطه نسبی بین آن دو را اعتبار می نماید. بنابراین در غیر از موارد استثنایی که قانون از نظر عرف تبعیت نکرده است و این موارد استثنایی در خود قانون تصریح گردیده است باید در اعتبار رابطه نسب به

عرف مراجعه نمود. به طور کلی عرف طفل را فرزند صاحب نطفه می شناسد و بین او و طرفین نطفه رابطه نسب برقرار می نماید، خواه انتقال نطفه مرد به رحم زن از راه طبیعی باشد یا از طریق مصنوعی ( حتی در مورد زنا هم عرف طفل را به صاحب نطفه ملحق می کند، قانون در اینجا نظر عرف را رعایت نکرده است) و نیز ماده ای وجود ندارد که نظر عرف را در این مسأله انکار نموده باشد. لهذا باید بر آن بود که در این مورد رابطه نسب بین طفل و زوجین صاحب نطفه برقرار می گردد و طفل ملحق به آن دو می باشد. (همان )

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 172 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد