بخشی از مقاله
سازمان تجارت جهانی WTO
موافقتانه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزايش تجارت بين المللي از طريق حذف موانع تجاري منعقد گرديد. تا كنون مذاكرات متعددي در چهارچوب اين موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهاي زيادي در گسترش تجارت جهاني داشته است. آخرين دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتيجه رسيد و سند نهايي آن در 26 فروردين 1373 (15 آوريل 1994) طي نشستي در مراكش توسط نمايندگان دولتهاي عضو امضا شد.
سند نهايي دور اروگوئه نتيجه ي يكي از مجادله برانگيزترين دورهاي مذاكراتي گات براي حذف موانع تجاري است كه حيطه هاي جديدي چون تجارت خدمات، جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي، كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در بر مي گيرد.
با امضاي اين سند، سازمان تجارت جهاني، به عنوان نهادي جديد تأسيس مي‌شود كه بر اجراي كليه‌ي موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصميمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاري چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اينكه تا كنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت ديگر نيز در شرف الحاق مي باشند و پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني از ابتداي سال 1995 اين سازمان عملاً در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌هاي بازرگاني بين المللي، اعم از كالايي و غيركالايي، نظارت خواهد داشت، آگاهي از اسناد منعقده از جمله سند نهايي دور اروگوئه مي تواند تأثير مناسبي بر سياستگذاريهاي تجارت خارجي كشور، بويژه در جهت توسعه ي صادرات داشته باشد.
«موافقت نامه ي تأسيس سازمان تجارت جهاني»
طرفهاي اين موافقت نامه، با تصديق اينكه روابطشان در زمينه ي تلاش هاي تجاري و اقتصادي بايد به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل و حجم زياد و دائم التزايد درآمد واقعي و تقاضاي موثر، گسترش توليد و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهينه از منابع جهاني منطبق با هدف توسعه ي قابل دوام، ]و[ در پي حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام اين كار به گونه اي سازگار با نيازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ي اقتصادي باشد،
با تصديق مجدد اينكه براي تضمين سهم كشورهاي در حال توسعه و بويژه كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، در رشد تجارت بين المللي متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي آنها، تلاشهاي مثبتي لازم است، با تمايل به همكاري در تحقق اين هدفها با ورود به تركيبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و ساير موانع تجاري و امحاي رفتار تبعيضي در روابط تجاري بين المللي، بنابراين با عزم ايجاد يك سيستم تجاري چند جانبه ي يكپارچه، پايدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ي عمومي تعرفه و تجارت، نتايج تلاشهاي آزادسازي تجاري در گذشته و كل نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه ي دور اروگوئه را در بر بگيرد، مصمم به حفظ اصول اساسي و پيشبرد هدفهاي بنياني اين سيستم تجاري چند جانبه، به شرج زير توافق مي‌نمايند.
ماده ي 1: تأسيس سازمان
بدين وسيله سازمان تجارت جهاني (كه از اين پس به عنوان «WTO» خوانده مي‌شود) تأسيس مي گردد
ماده 2: حوزه ي فعاليت سازمان تجارت جهاني
1) سازمان تجارت جهاني چارچوب نهادي مشترك براي هدايت روابط‌تجاري اعضاي خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقي پيوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ي حاضر، به وجود مي آورد.
2) موافقتنامه ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضميمه ها (كه از اين پس به عنوان «موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف» خوانده مي شود) در مورد اعضايي كه آنها را قبول كرده اند، هم چنين جزء لاينفك موافقتنامه حاضر بوده و براي اعضاي مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، براي اعضايي كه آنها را نپذيرفته اند، تعهدات يا حقوقي به وجود نمي آورد.
ماده 3: وظايف سازمان تجارت جهاني
1) سازمان تجارت جهاني اجرا، مديريت و عملكرد موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي آنها را تسهيل و هم چنين چارچوب اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه اعضاي گات[ را تهيه خواهد كرد.
2) سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهاني هم چنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها و چارچوبي را براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران در باره‌ي آن تصميم بگيرد به وجود آورد.
3) سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه ي راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات (كه از اين پس به عنوان «DSU» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 2 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
4) سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيسم بررسي خط مشي تجاري (كه از اين پس به عنوان «TPRM» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 3 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
5) به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي در سطح جهاني، سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضا، با صندوق بين المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) و موسسات وابسته به آن به همكاري خواهد كرد.
ماده 4: ساختار سازمان تجرات جهاني
1) كنفرانسي از وزيران مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كنفرانس وزيران وظايف سازمان تجارت جهاني را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام مي دهد.
2) شورايي عمومي مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه به نحو مقتضي تشكيل جلسه خواهد داد. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده شوراي عمومي خواهد بود. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده ي شوراي عمومي خواهد بود شوراي عمومي هم چنين وظايف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ي حاضر را انجام خواهد داد.
3) شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن حل اختلاف كه در تفاهم‌نامه‌ي حل اختلاف پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.
4) شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن بررسي خط مشي تجاري كه در مكانيسم بررسي خط مشي تجاري پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.
5) شورايي براي تجارت كالا، شوراي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «شوراي TRIPS» خوانده مي شود)، وجود خواهند داشت كه با هدايت كلي شوراي عمومي فعاليت خواهند كرد. شوراي تجارت كالا بر كاركرد موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ي مذكور در ضميمه ي 1 نظارت خواهد كرد. شوراي تجارت خدمات بر كاركرد موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات (كه از اين پس به عنوان «GAST» خوانده مي شود)، نظارت خواهد كرد. شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي بر كاركرد موافقنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه به عنوان «موافقنامه ي TRIPS» خوانده مي شود) نظارت خواهد كرد.
6) شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي در صورت لزوم اركان فرعي تاسيس خواهند كرد.
7) كنفرانس وزيران، «كميته ي تجارت و توسعه»، «كميته ي محدوديتهاي تراز پرداخت‌ها» و «كميته ي بودجه، مالي و تشكيلاتي» را تاسيس خواهد كرد كه وظايف محوله به موجب موافقتنامه ي حاضر موافقت نامه هاي تجاري چندجانبه و هرگونه وظايف ديگري را كه شوراي عمومي به آنها محول كند، انجام خواهند داد و ]كنفرانس وزيران[ مي تواند كميته هاي ديگري را با اين وظايف كه ممكن است مقتضي تشخيص دهد، تأسيس كند.
8) اركان پيش بيني شده در موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه‌ي اعضاي گات[ وظايف محوله به موجب اين موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشكيلات سازمان تجارت جهاني فعاليت خواهند كرد.
ماده ي 5: رابطه با سازمان هاي ديگر
ماده ي 6: دبيرخانه: كه مديركل در رأس آن است
ماده ي 7: بودجه و سهميه ها
ماده ي 8: وضعيت سازمان تجارت جهاني
1) سازمان تجارت جهاني داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و هر يك از اعضا صلاحيت حقوقي لازم را براي انجام وظايفش به آن اعطا خواهند كرد.
2) هر يك از اعضا به سازمان تجارت جهاني مزايا و مصونيت هاي لازم را براي انجام وظايفش اعطا خواهد كرد.
ماده ي 9: تصميم گيري
ماده ي 10: اصلاحات
ماده 11: اعضاي اصلي:
1- طرفهاي متعاهد گات 1947 از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ي حاضر و همين طور جوامع اروپايي كه موافقتنامه يحاضر و موافقت‌نامه‌ي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني درآيند.
2- كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي كه سازمان ملل متحد آنها را به اين عنوان مي شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتيازات درحدي سازگار با نيازهاي توسعه اي، مالي و تجاري خاص خود يا توانائيهاي اداري و تشكيلاتي خود خواهند بود.
ماده ي 12: الحاق
ماده ي 13: عدم اجراي موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص
ماده ي 14: قبولي، لازم الاجرا شدن و سپردن
ماده ي 15: خروج
ماده 16: مقررات متفرقه
موافقتامه راجع به كشاورزي
اعضاي عضو سازمان، با تصميم به ايجاد مبنايي براي آغاز فرآيند اصلاح تجارت محصولات كشاورزي مطابق با اهداف مذكرات، بدان گونه كه در اعلاميه پونتادل استد منعكس است، با يادآوري اينكه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسي ميان دوره اي دور اروگوئه «ايجاد يك سيستم عادلانه‌ي تجارت محصولات كشاورزي بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآيند اصلاح بايد از طريق مذاكره در مورد تعهدات مربوط به پشتيباني و حمايت، و از طريق ايجاد قواعد و نظامات تقويت شده و از نظر عملي موثرتر گات آغاز گردد».
همچنين با يادآوري اينكه «هدف بلند مدت فوق الذكر كاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتيباني و حمايت از كشاورزي است كه در يك دوره ي زماني مورد توافق ادامه يافته و نتيجه ي آن تصريح و جلوگيري از محدوديت ها و اختلالات در بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي است. با توافق در اين مورد كه كشورهاي توسعه يافته ي عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ي دسترسي به بازار، نيازها و شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه ي عضو را، با فراهم كردن وسايل بهبود بيشتر فرصتها و شرايط دسترسي به بازار در مورد محصولات كشاورزي داراي اهميت ويژه براي اين اعضا، منجمله‌ي آزادسازي كامل تجارت محصولات كشاورزي گرمسيري به نحوي كه در بررسي ميان دوره اي مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتي كه به منظور كشت محصولاتي ديگر به جاي گياهان مخدر غيرقانوني اهميت ويژه دارند، به طور كامل به حساب خواهند آورد.
علامت اختصاري سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO)
برندگان و بازندگان جهاني شدن
جهاني شدن اكنون بار ديگر به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات مورد اختلاف بين دو تفكر اقتصادي نمود پيدا كرده است. استراتژي توسعه‌ي صنعتي كه بر كاهش محدوديت ها و فراهم آوردن تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني تأكيد دارد، با نامه ي سرگشاده برخي از اقتصاددانان كشور رو به رو شد كه به منظور كاهش فقر و حمايت از نيروهاي شاغل كشور اين فرآيند را تحديد بالقوه اي براي اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كند.
جهاني شدن اكنون به عنوان يك رويداد غيرقابل اجتناب به تدوين قواعد جديدي بر رفتار فعالان اقتصادي خواهد انجاميد كه نحوه ي تخصيص منابع و برندگان و بازندگان آن از ديدگاه اقتصاد سياسي از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنكه توليد از دو منبع نيروي كار و سرمايه ايجاد مي شود، گروه هاي اجتماعي را به دو گروه داراي عامل نيروي كار و عامل سرمايه تقسيم بندي مي كند. وي از طريق مدل هاي اقتصادي اثبات مي كند كه دارندگان آن عامل توليد كه با كمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل توليد كه با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآيند جهاني شدن خواهند بود. هرچند
چنين نتيجه اي از طريق مدل هاي پيچيده ي اقتصادي حاصل آمده ولي دلايل اثبات آن حتي براي خوانندگان غيرتخصصي نيز بسيار ساده است. البته يكي از بارزترين مظاهر جهاني شدن كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه و نيروي كار در جهان است كه عمدتاً از مبدأ كشورهاي داراي مازاد عوامل توليد به سوي كشورهاي داراي كمبود آن عامل توليد منجر مي شود.
براي مثال كشورهاي توسعه يافته عمدتاً با مازاد سرمايه و كمبود نيروي كار روبه رو هستند و به همين دليل سرمايه از كشورهاي توسعه يافته كه داراي حاشيه ي سود كمتري است به سوي كشورهاي در حال توسعه حركت مي كند كه با كمبود سرمايه روبه رو هستند و سرمايه گذاران از حاشيه سود بالاتري بهره مي برند.
خروج سرمايه از كشورهاي توسعه يافته و ورود برخي كارگران از كشورهاي در حال توسعه، كارگران را در اين كشورها كه صاحب عوامل توليد كالا هستند با تهديد بزرگي روبرو مي سازد. خروج سرمايه و افزايش عرضه‌ي نيروي‌كار، تقاضا براي نيروي كار در اين كشورها را كاهش داده وبه همين دليل اتحاديه ي هاي كارگري در كشورهاي توسعه يافته به يكي از بزرگترين مخالفان جهاني شدن تبديل شده اند و همواره با سازماندهي اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با اين فرآيند نشان مي دهند.
اما در كشورهاي در حال توسعه اوضاع به گونه اي ديگر است. در اين كشورها، سرمايه به عنوان عامل توليد مادر و نيروي كار به عنوان عامل توليد مازاد شناخته مي شود و بدين ترتيب كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه به سوي سرمايه گذاري در اين كشورها سرمايه داران را با تهديد بزرگي روبه رو مي سازد. حركت سرمايه به سوي كشورهاي در حال توسعه، كارگران را با افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالي كه افزايش عرضه ي سرمايه، سرمايه داران با كاهش سود اقتصادي حاصل از سرمايه گذاري خود رو به رو خواهند شد.
در ايران نيز از ديدگاه اقتصاد سياسي مخالفت گروه هاي سرمايه دار از انحصارات مختلفي سود مي برد در مخالفت با جهاني شدن واضح است و به روشني مشخص است كه بسياري از سرمايه داران وابسته به بنيادها، موتلفه يا خانه ي صنعت ايران و … با وتوي مصوبات مجلس يا استفاده از لابي هاي قدرت در صدد سنگ اندازي براي ورود كشور به عرصه ي تعاملات اقتصاد جهاني هستند.
بدين ترتيب اگرچه در كشورهاي توسعه يافته گروه هاي كارگري با سازماندهي تظاهرات مختلف در تقابل با جهاني شدن قد علم كرده اند، در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، گروه هاي سرمايه دار با استفاده از اهرم هاي سياسي در مقابل اين فرآيند قد علم كرده اند. ولي آنچه در ايران موضوع را جذاب تر مي سازد مخالفت برخي اتحاديه هاي كارگري از جمله خانه‌ي كارگر با فرآيند جهاني شدن است. كه فقط با پيروي كوركورانه از مخالفت كارگران در كشورهاي اروپايي اقدام به برگزاري تظاهرات مي كنند، در حالي كه كارگران يكي از بزرگ ترين برندگان جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه هستند.
آراز ام. فني:
WTO و دموكراسي اقتصادي
بهر جهت در مقاله اي كه در زير مي آيد سعي خواهم كرد كه بطور مختصر به تاريخچه، سازمان تشكيلاتي و عملكرد ارگان هاي سازمان تجارت جهاني مروري داشته باشم. اميد اين است كه اين كوتاه مقدمه اي باشد در جهت آشنايي بيشتر علاقمندان اقتصاد سياسي جهاني با يكي از مهمترين سازمانهاي بين المللي.
كنفرانس وزراي مسئول اعضاي سازمان تجارت جهاني امروز 10 سپتامبر براي پنجمين بار و اين بار با آمادگي بيشتر و با يك ژست انساندوستانه در كانكول مكزيك تشكيل جلسه دادند. موضوع قابل اهميت در اين كنفرانس حمايت‌ها و سياست هاي جانبدارانه ي كشاورزي آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا از كشاورزان متبوع خود است عليرغم شعارهاي دهن پر كن در دفاع از بازار آزاد، بازارهاي آمريكا و اروپا بر روي محصولات و توليدات كشاورزي كشورهاي موسوم به جهان سوم تقريباً بسته است. با ايجاد صف هاي طولاني و بستن گمرك و تعرفه هاي گوناگون عملاً قيمت هاي محصولات اين كشورهاي بيشتر از كالاهاي مشابه اروپايي تمام مي‌شود و بدين ترتيب و در عمل ممنوعيت صادرات بوجود مي آيد.
لازم به يادآوري مي دانم كه در اواخر ماه اوت 2003 سازمان به زعم مسئولين و مدير كل سازمان آقاي پانيت چاپكادي نشان داد كه سازمان به همان اندازه كه علاقمند مسايل تجاري و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسايل انساني هم هست. در يك جلسه ويژه اعضاي فعال (اربعه) به توافق رسيدند كه امكان كپي و توليد داروهاي شيميايي كه براي مبارزه با امراض همه گير و خطرناكي همچون ايدز، مالاريا و وبا استفاده مي شوند براي كشورهاي جهان سوم بدون پرداخت حق امتياز ويژه براي توليد به شركت هاي اصلي، ميسر شود. او مي‌گويد «يكبار ديگر و براي هميشه سازمان ثابت كرد كه به همان اندازه كه مي‌توانند با مسايل تجاري كار كند مي تواند به مسايل انساني هم علاقمند باشد». ]1[
ليبراليزه كردن سياست هاي اقتصادي و شكست اقتصاد دولتي
در دو دهه ي آخر قرن بيستم تضاد بين كشورهايي كه مي توان آنها را حداقل در سه بلوك و قطب مشخص جاي داد و يك ايدئولوژي سيستي اقتصادي بين‌المللي را نمايندگي مي كردند، تشديد شد. اين سه بلوك عبارت بودند از بلوك شرق (سوسياليستي)، بلوك غرب (كاپيتاليستي) و در نهايت كشورهاي غيرمتعهد. دو بلوك سوسياليستي و كاپيتاليستي در موقعيت هاي مختلف و براي دفاع از منافع ملي و استراتژيك خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرايي كرده و در بعضي مواقع از روش هاي خشونت آميز و قهر براي حل مسايل خود استفاده كردند.
همه ي اين جنگ ها در مناطق مختلف جغرافيايي جهان سوم اتفاق افتاد. مي‌شود گفت كه اين تضادها و صف آرائي ها در همه ي عرصه هاي اجتماعي، يعني سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و بين المللي در جريان بود.
اين امر با روي كار آمدن رونالد ريگان و مارگارت تاچر نمايندگان راست‌ترين و محافظه كارترين و همچنين خشن ترين جناح هاي سياسي و اقتصادي آمريكا و انگليس به اوج خود رسيد. سياست خشن ريگان و سياست بازگشت به عقب “Roll Back" هاي اقتصادي سياسي ملي و بين المللي مارگارت تاچر كه يكي از دلايل مهم شكست سياست اقتصادي كلكتيوي بلوك شرق بود معرف حضور همه ي دست اندركاران مسائل اجتماعي، سياسي اقتصادي جهاني هست.
با سقوط سيستم سوسياليسم موجود اين تضادها بطور موقت كاهش پيدا كرد يا لااقل هر دو طرف كه از دگرگوني هاي سريع بين المللي حيرت زده بودند به نوعي گيجي سياسي و فراموشي تاريخي موقت دچار شدند. نتايج اين شكست و يا اين پيروزي در اقتصاد و سياست هاي اقتصادي جهاني جلوه هاي بارزتري داشت. ليبراليزه كردن صادرات و واردات، سرمايه گذاري خارجي (البته نه در همه ي عرصه ها و كشورها) بازار كار، تلاش در از بين بردن تعرفه هاي گمركي و كاهش ماليات بر درآمد، و تأثير منفي همه ي اينها در بيمه‌هاي اجتماعي كه عرصه ي عمل دولت هاي رفاه ملي بود از نتايج بارز غلبه‌ي اين سياست هاي اقتصادي بود. در كشورهاي صنعتي حمايت از گروه هاي اجتماعي كه قدرت رقابت با نيروهاي جا افتاده بالا و ميانه را نداشتند كاهش يافت. حقوق بيكاري، بيمه هاي درماني، بازنشستگي، بيمه هاي اجتماعي و حمايت از مهاجرين از ساير عرصه هايي بودند كه در معرض ليبراليزه كردن قرار گرفتند.]3[
در عرصه ي بين المللي كشورهاي در حال توسعه و يا عقب نگه داشته مجبور شدند كه تعرفه هاي گمركي هاي بين المللي را به حداقل برسانند و يا حذف كنند. هدف از ليبراليزه كردن، مبارزه بر عليه اقتصاد چهارچوب بسته و حمايت دولت ها از صنايع ضعيف ملي و تازه پا بود. كمك هاي مالي و اقتصادي به كشورهاي فقير كاهش يافت و يا چنان پيش شرطهايي براي اين كمك ها گذاشته‌شد كه نتيجه اش از بين رفتن بازار و صنايع ملي بود. رقابت صنايع و كشاورزي كشورهاي جنوب با كالاهاي ساخته شده صنعتي و محصولات كشاورزي توليد شده در غرب با توجه به قيمت هاي نازل اين كالاها كه در برخي موارد از طرف دولت هاي خودي سوبسيد هم دريافت مي كردند غيرممكن شد يك مثال مي تواند موضوع را بيشتر روشن كند. مرغ صادراتي در تايلند و فيليپين 30% ارزان تر از توليد داخلي اين كشورها هست. برنج آمريكايي ارزان تر از برنج براي مثال توليد شده در هندوستان است از اين مثالها فراوان مي شود آورد ولي من در اينجا به اين مختصر بسنده مي كنم.
در افريقا فاجعه عمق و وسعت ديگري دارد. اكثر كشورهاي واقع در جنوب صحرا و افريقاي مركزي و جنوبي (بغير از كشور آفريقاي جنوبي) اگر اغراق نباشد مي توان گفت كه ديگر توليدات كشاورزي عمده اي ندارند و وابسته هستند به كمك هاي خارجي. ]4[
ناگفته نماند كه بحران اقتصادي موجود در جنوب دامن گير كشورهاي صنعتي هم مي شود. زمانيكه بيش از يك ميليارد از مردم دنيا زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بيش از 95% آنها محل در كشورهاي موسوم به جنوب زندگي مي‌كنند طبيعي است كه توليدات كشورهاي صنعتي نمي توانند در بازارهاي اين كشورها به فروش برسند. سياست هاي بسيار راست اقتصادي و تجاري، عدم توجه به مسئله ي محيط زيست و قوانين پذيرفته شده ي عرضه و تقاضا، تاكيد بيش از حد به قدرت تبليغات تجاري براي ايجاد بازار كاذب جهت فروش كالاهاي توليد شده، شكست اجتماعي اقتصاد مبتني بر صنعت الكترونيك، ارتباطات و كامپيوتر باعث
ورشكستي اقتصادي غرب هم شده است. اين امر به نوبه ي خود باعث به قدرت رسيدن محافظه كاران و راست هاي جديد را بهمراه داشته. اين بار تضاد در بين كشورهاي منسوب به جنوب هست و كشورهاي طرفدار سياست راست محافظه كار جديد. اين تضادها را مي توان در عرصه ي نظامي و سياسي به وضوح در سياست نظامي/اقتصادي آمريكا، انگليس، اسپانيا و استراليا، ايتاليا و دانمارك شناسايي كرد. حمله دون كيشوت وار اتحاد كشورهاي راست و ارتجاعي مسلط بر سياست جهاني، بر عليه سلاح‌هاي كشتار جمعي و بر عليه كشورهاي موسوم به محور شرارت يكي از آثار تسلط اين كشورها در عرصه ي سياسي است و در عرصه ي اقتصالد سياسي در برنامه ها و سياست هاي اقتصادي و سياسي سازمان تجارت جهاني تبلوري است كه من در سطور پائين سعي خواهم كرد بعد از يك معرفي كوتاه و ارايه ي تاريخچه اي از رشد اين
موسسه به بررسي برنامه هاي سياسي/اقتصادي اين سازمان و تشكيلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهاني با سازمان هاي دوقلوي ديگر جهاني يعني صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مهمترين ابزار در دست نخبگان اقتصادي سياسي دنيا براي پيش برد سياست ها و منافع آنهاست. اين ها و موارد فراوان ديگر كه در حوصله ي اين مقاله نمي گنجد نتيجه ي سياست هاي راشيوناليستي كوته فكرانه ي سيستم اقتصادي سياسي مسلط بر جهان است.
سازمان تجارت جهاني (Word Trad Organisation)
سازمان تجارت جهاني عليرغم ساختار نسبتاً (يك كشور يك راي) بعد از سازمان همكاريهاي آتلانتيك شمالي (ناتو) بيشتر از هر سازماني مورد انتقاد سازمانهاي، مدني مردمي و شهروندي قرار گرفته است. علت اساسي اين انتقادات برميگردد به نفوذ كشورهاي بزرگ صنعتي غربي روي تصاميم گرفته شده و پروسه ي آماده سازي و يكجانبه بودن اين تصاميم و همچنين وسعت فعاليت هاي اين سازمان.
