بخشی از مقاله
چکیده
در ابتداي هزاره سوم نظام بین الملل پیچیده تر و متنوع تر از هر زمان دیگري است. تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث پیدایش و توسعه سازمانهاي بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم هاي ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را بوجود آورده است که براساس مقررات خاصی فعالیت کنند. سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که براي گسترش تجارت خارجی در سطح بینالملل به وجود آمد.
با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این مقاله سعی شده است چالشها، تهدیدها و فرصت هاي پیش روي ایران در پیوستن به این سازمان بیان شود. این سوال مطرح است که جمهوري اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ از طرف دیگر، اجراي سیاستهاي مربوط به سازمان تجارت جهانی، تهدیدها و آسیبهایی را براي اقتصاد کشور به همراه دارد که بررسی و توجه به آنها ضروري است.
-1 مقدمه
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بینالملل به طور جدي از جانب سازمان ملل متحد و سازمانهاي تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد اقتصادي جهانیسازي، به طور مشخص میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بینالمللی صندوق بینالمللی پول، باك جهانی و سازمان تجارت جهانی - WTO - 1 به عنوان سازمانهاي تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاستهایی را در پیش گرفتهاند که کاملا در راستاي جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمانها به نوعی نقش هماهنگکننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهاي مختلف جهان و به ویژه کشورهاي در حال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفتهاند، سوق میدهند و کشوري که در راستاي این سیاستها حرکت نکند به انحاي مختلف تحت فشار قرار میگیرد.
در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمانها در پیش گرفتهاند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمانهاي مذکور نوعی اجبار را براي حضور اقتصادهاي ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث میشود و هر کشوري که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا میبیند. به عنوان مثال اگر کشوري به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرك کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهاي جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاري از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب مینماید. بانک جهانی نیز اعطاي وام به کشورهاي نیازمند را عمدتا مشروط به اجراي سیاستهاي آزادسازي و خصوصیسازي نموده که نوعی اجبار براي کشورهاي نیازمند محسوب میشود. صندوق بینالمللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهاي مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق مینماید.
سوق دادن سریع اقتصادهاي ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور میکند، در دورهاي کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر میتواند تبعات منفی گستردهاي براي این کشورها در پی داشته باشد.
ازجمله این تبعات میتوان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاري، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداري، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهاي ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوري که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوري باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور براي حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیقتر خواهد بود.
جمهوري اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهاي ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده میشود. عضویت جمهوري اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی قبل از هر چیزي نیازمند بکارگیري سیاستهاي گسترده آزادسازي تجاري و تولیدي و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادي است که این تغییرات میتوانند تاثیر گستردهاي بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادي داشته باشند. با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در ابتداي این مقاله به معرفی تاریخچه، ساختار تشکیلاتی و وظایف این سازمان می پردازیم. در ادامه چالشها، تهدیدها و فرصت هاي پیش روي ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می نماییم.
-2 آشنایی با سازمان تجارت جهانی
-1-2 تاریخچه
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بینالمللی در سال 1947 و سازمان همکاريهاي تجاري در سال 1955، دیدگاههایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال 1986 مطرح شد. تا اینکه در سال 1991، پیشنهاد تشکیل نهادي به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی از سوي کشورهاي کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاري سایر اعضاي گات، در روزهاي پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه 1995 سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت 2 سال نیز براي کشورهاي عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.
سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که براي گسترش تجارت خارجی در سطح بینالملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدي نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان »توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت« - گات - با اختیارات کمتري وجود داشت. نمایندگان 22 کشور جهان در سال 1974 میلادي در شهر ژنو سوئیس با امضاي مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات براي مبادله تجاري میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهاي امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر براي مبادلات آزاد و فارغ از محدودیتهاي سنگین گمرکی میان خود بودند.
در اکتبر 1986 در یکی از کنفرانسهاي گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات براي موافقتنامه جدیدي بین بیش از 100 کشور شرکتکننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه 1995 موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً 33 درصد کاهش در تعرفههاي گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بینالملل به وجود آورد. سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادي به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوي واحدهاي سیاسی در فعالیت اقتصادي ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهاي عضو و توانایی سیستمهاي بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.
نگرانی رو به رشدي درباره مسیري که جهانی شدن در زمان حاضر میپیماید، وجود دارد. امتیازها براي بسیاري، در فاصله بعیدي قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانهتر در زمینه تجارت بینالمللی، سرمایهگذاري و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بینالمللی براي افزایش ظرفیتهاي کشورها براي رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران - کاهش شمار فقرا به نصف تا سال - 2015 باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهاي نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاري از کشورها و مردم سهمی از مزایاي آن ندارند.
مردم کشورهاي جهان سوم در جهانی زندگی میکنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمیتوانند آن را کنترل کنند، آسیبپذیر هستند و این آسیبپذیري همچنان رو به افزایش است. عملکرد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به طور قابل مقایسهاي از کشورهاي صنعتی در سالهاي 1991 تا 2006 میلادي عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن 22 کشور صنعتی با 14 درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایهگذاري مستقیم خارجی را در اختیار دارند.
میزان بیکاري در جهان در سال 2005 میلادي به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویاي کار به بیش از 191/8 میلیون نفر و یا به عبارتی به 6/3 درصد از نیروي کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بینالمللی کار ثبت شده است. برآورد میشود که بیش از 90 درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهاي قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر میپندارند. - بیدآباد، طبري، 1384، - 7-9
