بخشی از مقاله
چکیده
در حقوق بین الملل اقتصادی هنگامیکه صادرکنندگان، محصولات خود را زیر قیمت بازار کشور واردکننده به فروش می رسانند اصطلاحاً دامپینگ رخ می دهد .این امر موجب وارد آمدن صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصول مشابه می گردد .بنابراین اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی - ضد دامپینگ - ضروری به نظر می رسد. این اقدامات در قالب تعرفه یا عوارض ضد قیمت شکنی اعمال می شود. وضع این عوارض علاوه بر آنکه می تواند صادر کننده را از ادامه تجارت غیرمنصفانه باز دارد، حمایتی به نفع صنایع داخلی کشور وارد کننده به شمار میآید .اقدامات ضد دامپینگ از جمله مواردی است که نه تنها پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال خواهد شد، بلکه در حال حاضر به این دلیل که ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است ، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
با آغاز فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ایران ناگزیر است بر اساس الزامات این سازمان، مقررات خود را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی و اعمال محدودیتهای وارداتی و تدوین مقررات ضد دامپینگ، تعدیل کند .بدیهی است که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ضرورتاً موجب تغییر در رویکردهای اقتصادی کشور در ابعاد مختلف سیاست گذاری، برنامهریزی و مدیریت اقتصادی خواهد شد. با تغییر رویکردها اولویت های راهبردی چه از نظر سیاست گذاری و چه از بعد اقدامات اجرایی نیز دستخوش تغییر شده و ضرروت تطبیق با این اولویت ها و شرایط جدید، چالش های جدی را برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیریت کلان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
مقدمه
آزادسازی تجاری از جمله اهداف و اصول مهم سازمان تجارت جهانی به شمار می رود که معمولأ با برداشتن موانع تجار ی مانند کاهش تدریجی نرخهای تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی میسر می شود. اینها در کنار مزایای بسیار خوب خود، مشکلاتی نیز برای صنعت کشورها به همراه خواهد داشت که این خطرات می تواند مربوط به رقابت غیرمنصفانه دامپینگ باشد .دامپینگ به عنوان یکی از نمونه های رقابت ناسالم و نامشروع در عرصه تجاری کشو رها خسارتی را به بخش های تولیدی کشورهای در حال توسعه وارد می کند.
بنابراین، سازمان تجارت جهانی قواعدی برای مقابله با این رویههای غیرمنصفانه ایجاد کرده است که همان موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی و به نوعی موافقتنامههای کالایی وابسته به گات ٌُُُاست.مقابله با دامپینگ در چهارچوب ضوابط مندرج در موافقت نامههای ضد دامپینگ، موافقنامه راجع به یارانه ها و اقدامات جبرانی و موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی، مشهود است .در این خصوص رویههای بینالمللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر قوانین ضد دامپینگ ملی را ضروری س اخته است و دولتها کوشش بر تدوین مقررات ملی اثربخش ، سازگار و مطابق با سازمان تجارت جهانی را دارند.
سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان تجارت جهانی که از الزامات الحاق به سازمان تجارت به شمار می آید، بایستی به صورت فعالانه و با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور ، قابلیت و ظرفیت های ملی، برنامهها و سیاست های مدیریت اقتصاد کشور و اهداف آن و نیز ساختار حقوقی حاکم، صورت گیرد . ایران هم به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی و کشوری که احتمالاً در آینده به عضویت دائم این سازمان درخواهد آمد، مکلف است که از هم اکنون ساختار قانونی و اجرایی خود را با مقررات WTO هماهنگ سازد.تا ضمن اتخاذ تدابیر مناسب جهت جهانی سازی اقتصاد ایران، اقدامات مقتضی برای تقویت توان رقابتی محصولات کشور از جمله اقدامات حفاظتی و وضع عوارض جبرانی ضد دامپینگ را لحاظ نماید. در نتیجه قانونگذار باید ضمن پیشبینی مقررات منسجم برای مقابله با تجارت غیرمنصفانه، ابزارهای مدیریتی،اجرایی و جمعآوری عوارض را نیز در نظر گیرد.
ٍ-مفهوم دامپینگ
دامپینگ در تجارت بین الملل از انواع رویه های تجاری غیرمنصفانه ای است که از سالهای نخست قرن بیستم وارد ادبیات اقتصاد جهانی ش د .دامپینگ فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا است، در محاسبات بین المللی، به فروش کالا با قیمتی پایینتر از قیمت بازار داخلی نیز دامپینگ می گویند ]ٌ.[ از لحاظ حقوقی دامپینگ شامل فروش وسیع جنسی با قیمت پایین یا بدون توجه به عامل قیمت فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت آن در داخل، صدور کالا به کشور دیگر و فروش آن به بهای کمتر از بهای عادی به منظور فلج کردن صنایع داخلی آن کشور است.
کلمه Dump که در لغت به معنی ریختن، پیاده کردن، تخلیه و فروش جنسی در خارج به کمتر از قیمت آن در داخل است ]ٍ .[ در زبان فارسی به عنوان »قیمتشکنی« یا » رقابت مخرب« و » رقابت مکارانه« تعبیر شده است]َ.[ در حقوق تجارت بین الملل و در ماده ّ گات دامپینگ شامل صادرات یک محصول توسط تولید کننده یا فروشنده به کمتر از ارزش عادی است . یعنی بهایی کمتر از قیمت محصول. جک واینر اقتصاددان آمریکایی دامپینگ را »تبعیض قیمتی میان بازارهای ملی تعریف کرده است]«ُ.[
َ-آثار اقتصادی دامپینگ
اعمال دامپینگ توسط کشورهای قدرتمند در عرصه اقتصاد بین الملل در دهههای اخیر تا حدودی باعث ایجاد نوعی ناامیدی در کشورهای در حال توسعه و فقیر شده است . زیرا آنها توان رقابت با قیمت های صادراتی را نداشته و این امر در نهایت موجب حذف ایشان از عرصه تولید می شود]ِ.[ از طرفی وجود کشورهای مصرف کننده و خریدار انواع تولیدات کشو رهای صنعتی، نیز بستر را برای این رقابت ناعادلانه مساعدتر می سازد کارایی اقتصادی و رشد بهتر بهره وری، بی تردید عمده ترین عامل رویارویی با دامپینگ محسوب میشود.
BOWN در مقاله تحقیقی خود به این موضوع اشاره نموده و معتقد است که تعهد به کاهش تعرفه واردات و حفظ تعرفه ها در سطح پایین،نیازمند کنار گذاشتن تجارت اقتصادسیاسی - دولتی - است. بنابراین باید با انجام سیاست های انعطاف پذیر تجاری سعی در توسعه اقتصاد خود کرده و از طرفی از طریق سیاست گذاری های تجاری موقت،تدابیر حفاظتی و عوارض جبرانی به مقابله با دامپینگ پرداخته شود]ٌَ.[ در مجموع بر طبق تعریف اصل ّ گات می توان گفت، چون هدف دامپینگ زیان رساندن به صنایع کشور وارد کننده است لذا همواره آثار اقتصادی سوء دارد و دارای بار منفی است زیرا یک فروشنده خارجی بدون دلیل کالای خود را به قیمت غیرواقعی نمی فروشد بلکه از این اقدام هدفی دارد که در اکثر موارد حذف رقبا است و این امر در کشور وارد کننده مذموم است.
ُ- دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهانی
بر اساس اصل تجارت آزاد سازمان تجارت ، سیستم تجا رت و بازرگانی باید جنبه رقابتی داشته باشد،یعنی باتقلیل و کاهش رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه، حذف و یا کاهش سوبسید های صادراتی و مبارزه با محصولات دامپینگی - محصولات بازار شکن - ، سهمی از بازار را به خود اختصاص داده تا امکان رقابت سالم تری برای همگان وجود داشته باشد]ٌُ.[ اصل تجارت منصفانه رویه های تجاری غیر منصفانه را منع و روش های منصفانه حمایتی را تجویز می کند . رویه های تجاری غیر منصفانه، اقداماتی بر مبنای روش های ناعادلانه است که هدف و نتیجه آن، اختلال در بازار و آسیب به منافع شرکای تجاری است . در این رویه ها، قدرت رقابت کالاهای بهره مند از اقدامات غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجیهی افزایش می یابد.
ولی گاهی مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی خود شرایط انجام تجارت به شیوه دامپینگ را مهیا می سازد پس هر چند سازمان تجارت جهانی درصدد آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو است، مقررات آن نباید به محملی برای تجارت غیرعادلانه و غیر منصفانه تبدیل شود. با پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو متعهد می شوند که تعرفه های گمرکی خود را طبق جداول مربوط افزایش نداده بلکه متعهدند به تدریج آن ها را کاهش دهند.
عدم امکان افزایش تعرفه - های گمرکی به کشورهای دیگر امکان می دهد که کالاهای خود را در کشور وارد کننده دامپ کنند و آن را زیر قیمت معمول به فروش برسانند . بنابراین زمانی که دامپینگ باعث بروز خسارت شود کشور وارد کننده می تواند برای حمایت از صنایع داخلی خود در مقابل ا ثرات منفی دامپینگ اقدامات ویژه ای در پیش گیردکه در شرایط عادی این اقدامات مغایر با مقررات و شرایط سازمان است ]ّ.[ سازمان تجارت جهانی دامپینگ را ممنوع نکرده است ولی به کشورهای وارد کننده اجازه داده درصورتیکه به صنعت داخلی خسارت وارد شود، نسبت به دامپینگ عکس العمل نشان دهند و با دامپینگ محصولات وارداتی در کشورهای خود برخورد کنند این برخورد در واقع اعمال تعرفه های گمرکی بیشتر به چنین محصولاتی است به نحوی که قیمت آنها به قیمتهای معمول نزدیک شود]ْ.[
بنابراین از آنجائیکه کاهش تدریجی نرخهای تعرفه ای و رقابت در بازارهای صادرات و بازار داخلی در کنار مزایای خوب خود ، مشکلاتی برای صنایع کشورها به همراه خواهد داشت - رقابت غیر منصفانه دامپینگ - بنابراین در همین راستا سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای مقابله با این رویه های غیر منصفانه ایجاد کرده است . - البته هر اقدامی منوط به ا حراز ورود لطمه به صنعت داخلی است - .بر اساس ماده ّ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - گات - و ماده ٌٍ موافقتنامه ضددامپینگ سازمان تجارت جهانی،اگر کشوری بتواند ثابت کند که کالایی در کشورش دامپینگ شده می تواند عوارض و سود بازرگانی آن کالا را افزایش دهد و با وضع عو ارض جبرانی، حقوق و عوارض استثنایی بر آن کالا تعیین کند.
کشورهای عضو گات اگر متوجه شوند که قیمت ارائه شده توسط فروشنده واقعی نیست می توانند به دادگاه شکایت ک رده و دادگاه قیمت را تعیین کند و چنانچه وادرات یک کالا صنعت داخلی را تهدیدکرده و یا سبب صدمه به آن شود،بصورت موقت اقدام حمایتی در مورد آن وضع کند . از سوی دیگر بهره گیری از کارشناسان کارآمد و رویه های مناسب سازمانی و ظرفیت سازی های لازم در اجرای موثر اصل تجارت آزاد و راهکاری جهت مقابله با دامپینگ نیز می تواند حائز اهمیت باشد.
ِ-مفهوم مقابله با دامپینگ
عوارض ضد دامپینگ، تعرفه ای است که به منظور جلوگیری از وارد کردن کالا و فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت آن در کشور مبدأ در بازار، وضع میشود]ٍ.[قیمت شکنی دولت ها به هر دلیل و هدف و انگیزه ای که صورت گرفته باشد به اقدامات متقابل ضد قیمت شکنی از سوی کشور متضرر منجر می شود که این اقدامات در شکل محدودیت های تجاری برای کشور مختلف بروز می کند و در عمل حمایت از تولید کنندگان داخلی را در پی دارد]َ .[بنابراین از آن جایی که دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است و اغلب خسارت سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای وارد کننده به دنبال دارد ، بر طبق موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت - GATT - کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی - عوارض - و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.
ّ-الزامات قانونی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص موافقتنامه ضد دامپینگ قانون گذار در ایران در سالهای اخیر به انجام برخی اصلاحات مقدماتی مبادرت کرده که می تواند زمینه ساز پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی قلمداد شود . یکی از مواردی که باید در ساختار قوانین ایران مورد بازبینی قرار گیرد، مقررات مربوط به تجارت کالا است زیرا آزادس ازی تجاری، یکی از اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی است و هر عضو از جمله ایران موظف است که موانع موجود بر سر راه تجارت کالا و خدمات را برطرف سازد و صادرات و وادرات آزادانه کالا و خدمات را تضمین کند.
همچنین نظر به اینکه ایران هنوز موافقنامه عمومی تعرفه و تجا رت را نپذیرفته است لذا جهت الحاق باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب ٌُُْ را بپذیرد تا پس از انجام مذاکرات مربوطه بعنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات ٌُُْموافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های پیوست آن را بپذیرد . از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامه های مورد نظر یعنی گات ٌُُُ خواهد بود]ُ.[
علاوه بر این کشورهای عضو - از جمله ایران در صورت عضویت کامل - متعهد و ملزم می شوند تا از اتخاذ سیاستهایی که به برخورد دوگانه کشور عضو با کالاهای ساخت داخل از یک طرف و کالاهای مشابه وا رداتی از طرف دیگر منجر می شود، خودداری کنند . بنابراین پیش بینی و اصلاح و بازنگری در قانون و مقررات صادرات و وادرات و قانون امور گمرکی با هدف هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی رونق بخشیدن به تجارت خارجی و پیش بینی و تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ از موارد مهمی است که ایران باید در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مدنظر داشته باشد]ًٌ.[
به همین جهت با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، زمینه انطباق قوانین و مقررات کشور به ویژه در زمینه تجاری با الزاماتWTO و همچنین آزادسازی تجاری فراهم شده تا با تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای و برداشتن موانع غیر فنی بر سر راه تجارت و پیش بینی و تهیه و تدوین مقررات ضد دامپینگ گامی در جهت آزاد سازی تجاری و انطباق قوانین و مقررات کشور با الزامات WTO برداشته شود. ایران تا وقتی که ساختار حقو قی و قوانین خود را اصلاح نکند نمی تواند از حمایتهای سازمان که در موافقتنامه های آن قید شده، برخودار گردد و از آن قوانین جهت مقابله با معضل دامپینگ استفاده نماید .این امر مستلزم اعمال سیاستهای تجاری مدبرانه و واقع گرایانه و مدیریت کارآمد در چهارچوب قوانین اقتصادی کشور و قوانین بین المللی مرتبط و تعیین نرخ پایه واقعی می باشد.
ْ-تأثیر دامپینگ بر صنایع ایران
با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، صنایع کشور با شرایط رقابتی و غیر رقابتی شدیدی روبرو خواهند شد .
