بخشی از مقاله
پولشویی
پولشویی به مشروع جلوه دادن پولهایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست میآیند با استفاده از روشهایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پولها میشوند، گفته میشود.
تعریف
پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی در ایران[۱]، جرم پولشویی عبارت است از:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد.
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست میآورند.
تاریخچه اصطلاح
نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی به نام آلکاپونها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می کردند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود، رختشویخانه ای تأسیس کرده و وانمود می کردند درآمد خویش را از این راه به دست میآورند و نه از راه نامشروع. اصطلاح پولشویی اینچنین شکل گرفت.پولشویی به مجموعه اعمالی گفته میشودکه طی ان معاملات و در امدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی میگیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی میابند.
روشهای پولشویی
شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند.
از شیوههای دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است
تأثیر پولشویی بر اقتصاد
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای میگذارد. در قطعنامهای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می گرد. از جمله اثرات منفی پول شویی می توان موارد زیر را نام برد:
تخریب بازارهای مالی
فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور
افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی می شود
ورشکستگی بخش خصوصی
کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد
افزایش ریسک خصوصی سازی،
تخریب بخش خارجی اقتصاد ،
بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره،
توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهند.
برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی ، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا ، همچنین تعیین زمان برای بانکها بهمنظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرحها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود .
با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه گذاریهای مناسب و سنگین در صنایع صدر اجرای اصل 44 که هزینه های بسیاری را می طلبد ، اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود ، عملا سرمایه گذاری غیرممکن می شود .
دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه از 5 میلیارد دلار کمتر باشد.
معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرحهای تایید شده توسط وزارتخانه ذیربط و بانکها موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید .
سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمیتواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.
اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور است
به اجرای فرمان 8 مادهای رهبر انقلاب کم توجهی شده است
تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیتهای اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.
مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.
به دلیل برخی مباحث سیاسی و جناحی به نظر میرسد به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بیتوجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است.
اگر بخواهیم کشور را از مفاسد اقتصادی به طورت کامل سالم سازی کنیم احتیاج به اصلاح اساسی ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم
با انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به مردم و تبدیل نقش دولت به سیاست گذار خود به خود بخش های زیادی از مفاسد اقتصادی را از بین خواهد برد.
دولت باید به بسترسازی حقوقی و نهادی اهمیت بدهد و حجم بالای قوانین را کاهش دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین هزینه به فعالیت اقتصادی بپردازند.
افزایش استقلال قوه قضائیه و آزادی عمل بیشتر این قوه که به نظر می رسد تاحدی کاهش یافته است گام مهمی در فسادزدایی است.
اینکه دستگاههای دولتی ملزم به شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات خودشان به شهروندان باشد موجب می شود که مسئولین هر لحظه این احساس را داشته باشند که در منظر دید جامعه هستند و بنابراین به سمت فساد کشیده نمی شوند.
مبارزه با فساد یک مسئله جناحی نیست که دچار برخی بازی های سیاسی شود.
در اين مرحله، مديران بايد كاركنان را به نقطهاي از تفكر و انديشه برسانند كه همه آنها با تمام وجود قبول كنند كه دگرگوني درسازمان بهگونهاي كه درجهت اهداف سازمان و بهبود مستمر كيفيت محصولات باشد به نفع همه آنها خواهدبود و هركسي در هر رده و پست سازماني كه هست بايد سازمان را درجهت رسيدن به اهدافش ياري كند.
با توجه به اصولی که گفته شد سیستم پیشنهادات را در کشور ژاپن بررسی می کنیم:
دولتی خدماتی تولیدی جمع شرح
10 60 550 620 تعداد موسسات مورد بررسی
359687 371169 1413613 20444466 تعداد کارکنان (نفر)
549684 1838749 48148 50537412 جمع پیشنهادات دریافت شده