بخشی از مقاله
بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن در نظام بانکی کشور ـ مطالعه موردی ـ اعتبارات اسنادی
چکیده:
آسیب پذیری اقتصاد و سیستم بانکی کشورها بر اثر پدیده پولشویی، یکی از مباحث مطرح در دنیای کنونی است، و این موضوع اقتصاد کشورها و نظام بانکی موجود در آنها را دستخوش لطمات جبران ناپذیری نموده است. پولشویی، فرآیندی است، که از طریق آن مجرم سعی میکند، ترتیبی اتخاذ نماید، تا بتواند عواید مناسبی از ارتکاب جرم به دست آورد. این فرآیند به این دلیل ضرورت مییابد، که پولشویان ناگزیرند منشاء وجوه مجرمانه خود را در زمان گشایش حساب، گشایش اعتبار اسنادی و نقل و انتقال وجوه ارزی ریالی مخفی نگهدارند تا بتوانند از شناسایی و پیگرد آن به هنگام استفاده، برحذر بمانند. در این تحقیق، که از نظر نوع پژوهش کاربردی، و از نظر ماهیت و روش، توصیفی میباشد محقق سعی دارد، تا براساس اطلاعات کتابخانه ای و تحلیل آن به روش توصیفی، روشهای مقابله با پدیده پولشویی را در نظام بانکی شناسایی نماید، راهکارهای مقابله با پولشویی را در روش اعتبار اسنادی و سیستم بانکی کشور طراحی و در نهایت، مکانیزمی را طراحی و پیشنهاد نماید تا موارد مشکوک شناسایی شده به گونه ای که میزان پولشویی در کشور تقلیل یابد. مهمترین یافته های تحقیق آن است، که در بخش ارزی شعب بانکها برای گشایش حساب، انتقال وجوه از طریق حوالجات ارزی و تامین وجه اعتبارات اسنادی، کنترل موثری در خصوص منشا وجوه، شناسایی و احراز هویت کامل مشتری (به ویژه مشتریان اتفاقی و گذری) به هنگام درخواست گشایش اعتبار اسنادی اقدامی صورت نمی گیرد. در این تحقیق تلاش می شود تا براساس قانون و آئین نامه مبارزه با پولشویی، گلوگاهها و حفره های موجود در آن در روش اعتبار اسنادی شناسایی و روشهای مقابله با آن طراحی و به طرق قانونی از این پدیده در بخش ارزی بانکها جلوگیری بعمل آید.
وازه های کلیدی: اعتبارات اسنادی، پولشویی، سوئیفت، نظام بانکی
- مقدمه
آسیب پذیری اقتصاد و سیستم بانکی کشورها بر اثر پدیده پولشویی، یکی از مباحث مطرح در دنیای کنونی می باشد. پدیده پولشویی، اقتصاد کشورها و نظام بانکی موجود در آنها را دستخوش لطمات جبران ناپذیری نموده است. همچنین تضعیف بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی و اخلال و ثباتی در اقتصاد نیز از دیگر پیامدهای فرایند پولشویی می باشند. تحصیل پول های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی است، و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. از آنجا که پولشویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی بین المللی است، و بازارهای مالی جهانی را در می نوردد، مقابله با آن پیش از هر چیز مستلزم همکاری بین المللی خواهد بود. از این رو، مقابله با پولشویی، نیازمند مشارکت بین المللی و ایجاد پیوندهای مستحکم و همکاری با مراکز مالی بین المللی و پذیرش منشورها و دستورهای نهادهای بین المللی است. نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پولشویی قرار دارند. از یک سو، پولشویی این نهادها را مورد نظر و هدف قرار می دهند، و از سوی دیگر، نهادهای مالی بر اساس مقرارت وظیفه دارند، تا به دقت بر دادوستدهای مالی نظارت کنند. از این رو، نهادهای مالی در دو زمینه از پولشویی متاثر می شوند:.
- در زمینه قانونی، به دلیل الزاماتی که قوانین موجود بر دوش آنها قرار می دهند.
- در زمینه مالی، به دلیل ضرورت تامین نظر ناظران بر فعالیت های خود، نهادهای مالی ملزم اند، نظام هایی ایجاد کنند، که بازدارنده پولشویی باشند، و به مقامات ذیربط کمک کنند، که با جریان پولشویی به مقابله برخیزند.
موسساتی که مستعد عملیات پولشویی می باشند، عبارتند از: بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صندوقهای قرض الحسنه، بازنشستگی، تعاونی های اعتباری، صرافان، بورس اوراق بهادار، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتها و موسسات بیمه، بنیادها و موسسات خیریه. فعالیتهای بانکی، مهمترین و مستعدترین زمینه را برای پولشویی فراهم می آورند. همچنین نظامهای موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و اعطای وام می پردازند، نیز زمینه های مستعدی برای پولشویی فراهم می آورند.
در ایران نیز پدیده پولشویی به دلیل ناشناخته ماندن اثراتش به یک معضل جدی تبدیل شده است، که اقتصاد کشور و سیستم مالی را مورد تهدید قرار داده است. پول های ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این دست وجود دارند، که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر می گردند، و منشا اصلی آنها گم می شود. عدم مبازره با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می شود، و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش می دهد و زمینه تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور را فراهم می آورد. به همین دلیل، ضروری است که با تصویب قوانین و مقرارت لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود، تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد، و کسانی که به پولهای کثیف دست می یابند، به سادگی قابل شناسایی باشند. هدف این تحقیق آن است، که با بهره گیری از روشهای پذیرفته شده و استفاده از تجربیات و تلاشهای صورت گرفته در این خصوص، عوامل موثر بر کاهش پولشویی در مقوله نقل و انتقال الکترونیکی وجوه ارزی در مکانیزم اعتبار اسنادی در سیستم بانکی را شناسایی و اتخاذ راهکارهایی را برای کاهش میزان آن امکان سنجی نماید. تا روشهای مناسب به منظور کاهش پولشویی در سیستم بانکی کشور به دست آید.
- بیان مسئله
پولشویی فرایندی است، که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. (جزایری ، (1383 به عبارتی دیگر، پولشویی فرایندی است، که در آن مجرمان اقتصادی و گروههای سازمان یافته درآمدهای حاصل شده از
فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی شان را از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، آدم ربایی، فروش اعضای انسان و ... که
مبالغ بسیار زیادی میباشند، طی مراحلی وارد سیستمهای مالی رسمی یک کشور میکنند. به طوری که منشاء و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و این درآمدها را وارد چرخه اقتصاد نموده و از آنها برای فعالیتهای اقتصادی استفاده مینمایند.
مراحل پولشویی (فرآیند پولشویی) فرآیند پولشویی شامل یک فرآیند سه مرحله ای است، که مرحله اول مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین وجوه و
جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی است که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. به طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به شرح ذیل است:
الف. جایگذاری اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف
تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است که با سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به کار می رود یا به صورت سپرده گذاری در بانکهای داخلی یا دیگر موسسات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد. این جایگذاری می تواند در بانکها بوسیله سپرده گذاریهایی با مبالغ پایین که زیاد حساسیت برانگیز نیست، انجام شود.
ب. لایه گذاری:
این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشاء می باشد. از طریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله
æ ناممکن کردن ردگیری منشاء عواید مزبور صورت می گیرد. ج. یکپارچه سازی:
آخرین مرحله در فرآیند پولشویی یکپارچه سازی یا فراهم نمودن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایهچینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود، که با بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی به خود میگیرد (همان ماخذ،). در این مرحله، وجوه انباشته شده در لایه های مختلف صرف خرید داراییهای قانونی شده
æ از این طریق وارد سیستم رسمی مالی و اقتصادی می شود و با دارایی های دیگر در سیستم همگن می شود. در پایان این مرحله تشخیص دارایی های قانونی بسیار مشکل خواهد بود.
برای بدست آوردن این موفقیت شیوه های متفاوتی مورد استفاده مجرمان و سازمانهای تبهکار میباشد، از جمله: - استفاده از عملیات بانکی از قبیل سپردهگذاری، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و صدور حوالهها. - استفاده از موسسات مالی غیربانکی به ویژه صرافیها و موسسات ارسال کننده وجوه.
- بهرهوری از سیستمها و تکنولوژیهای نوین پرداختی مانند پول الکترونیک.
در این تحقیق سعی خواهد شد، روش اول مورد بررسی قرار گیرد، و در مقوله استفاده مجرمان از عملیات بانکی سعی میشود، بحث نقل و انتقال وجوه در بانکداری بین الملل از طریق گشایش اعتبار اسنادی و راهکارهای مقابله با پدیده پولشویی مورد مطالعه و امکان سنجی قرار گیرد زیرا یکی از مهمترین و پرحجم ترین شیوههای مورد استفاده نقل و انتقال وجوه است. از سوی دیگر، از اعتبارات اسنادی بعنوان ”عامل حیاتی در بازرگانی بینالمللی“ تعبیر و تفسیر شده است. برآوردهای صورت گرفته مبین آن است که حجم معاملات اعتبارات اسنادی بیش از یک تریلیون دلار در سال میباشد. در حقیقت، حاکی از اهمیت بسیار زیاد میزان استفاده از این روش پرداخت میباشد (برگامی،(2007 در ارتباط با سیستم انتقال وجوه باید اشاره کرد، که بیشترین حجم پرداخت و مهمترین شیوه پرداختی در اقتصاد امروز
انتقال وجوه از طریق بانکها و موسسات مالی است، که این انتقال وجه به دو شکل سنتی (مبتنی بر کاغذ) و شکل الکترونیکی انجام میشود. در شکلسنتی انتقال وجه که در ایران نیز موسوم بوده است تقریباً کلیه عملیات انتقال وجه بر
روی فرمهایی ثبت میشد و برای انتقال اطلاعات و ارتباطات، نظام بانکداری و انتقال وجه را دگرگون نموده است. در نتیجه سیستمهای قدیمی (مبتنی بر کاغذ) به سیستمهای نوین الکترونیکی تبدیل شدهاند. انتقال الکترونیکی وجوه، اساساً به صورت پرداخت بدون جابجایی فیزیکی پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذی است. در مقابل، انتقال الکترونیکی وجوه از طریق گشایش اعتبار اسنادی، در مقایسه با سایر مکانیزمهای پرداخت مبتنی بر کاغذ راحتتر، کاراتر، مطمئنتر، سریعتر و کم هزینهتر است.
یکی از ابعاد مهم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق گشایش اعتبار اسنادی، صرفنظر از ویژگیهای معاملاتی آن، این است که این فناوری به عنوان یک شیوه پرداخت، اثرات مستقیمی نیز بر روی سیاستها و نظام پولی کشور میگذارد. افزون بر آن، به عنوان یک شیوه پرداخت و انتقال وجه، امکان دارد عرضه اعتبار و پول را به طور حساب نشدهای افزایش دهد و در صورتی که این موضوع کنترل نشود، خطرات بزرگی برای سیاست پولی و اعتبار کشور در برخواهد داشت. به همین علت، در تمام دنیا نظامهای انتقال الکترونیکی وجوه نگرانیهایی را برای مقامهای بانک مرکزی ایجاد کرده است. زیرا مسئولین به خوبی میدانند که یکی از بهترین روشهایی که پولشویان برای رسیدن به اهدافشان استفاده مینمایند، استفاده از سیستم نقل و انتقال وجوه میباشد. از این رو، به فکر راهکارهایی برای مبارزه با این پدیده افتادهاند.
با این همه شرایط، مسئله مورد بررسی در تحقیق حاضر این است، که با پدیده پولشویی در نظام بانکی چگونه می توان مقابله نمود؟ و به عبارت دیگر، راهکارهای مقابله با پولشویی در مکانیزم اعتبار اسنادی و سیستم بانکی کشور چگونه قابل تدوین و طراحی است؟ و در نهایت، چه راهکاری را میتوان اتخاذ نمود تا موارد مشکوک را شناسایی به گونه ای که میزان پولشویی را در کشور تقلیل دهد؟
- اهمیت و ضرورت تحقیق:
پولشویی، روشی است، که از طریق آن مجرم سعی میکند ترتیبی اتخاذ نماید تا در نهایت بتواند عواید مناسبی از ارتکاب جرم به دست آورد. این شگرد به این دلیل ضرورت مییابد که پولشویان، مجرمان سازمان یافته، بازیگران بازار سیاه یا جاعلان کارتهای اعتباری ناگزیرند منشاء وجوه مجرمانه خود را مخفی نگهدارند تا بتوانند از شناسایی و پیگرد آن به هنگام استفاده، برحذر بمانند. بنا بر گزارش اکثر سازمانهای بین المللی، پولشویی یک عارضه و چالش بزرگ بین المللی است که موسسات مالی زیادی را در جهان درگیر خود کرده است. به طور مثال، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را تشکیل می دهد، که این میزان بیشتر از یک تریلیون دلار در سال است. در همین حال، گزارش های بانک جهانی از رو به افزایش بودن هزینه مبارزه با پولشویی در جهان در هر سال حکایت دارد. بر اساس این گزارشها بانکهای آمریکا سالانه 500 میلیارد دلار پول کثیف را تمیز می کنند، که در یک دهه گذشته معادل 5 تریلیون دلار بوده است. در پژوهش جدیدی که در استرالیا انجام گرفته است میزان پول شسته شده در سطح جهان بالغ بر 2850 میلیارد دلار می باشد .(Victoria Department Of Justice,2000) در پژوهش مذکور کشورهای جهان از نظر جذابیت برای پولشویان به شرح جدول ذیل فهرست بندی شدهاند،
جدول (1) فهرست جذابترین کشورها برای پولشویان
برخی تحقیقات دیگر در این زمینه نشان می دهد، که چگونه پول دارای منشاء مجرمانه با ایجاد فساد مالی در سیاست و مراکز عمومی و نفوذ خزنده خویش, فعالیتهای مشروع یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضمن اینکه نظم اجتماعی و اقتصادی و سلامتی نظام مالی کشور نیز از آثار منفی پولشویی و جرایم مرتبط با آن بی نصیب نمی ماند و فرآیند رقابت آزاد و ثبات واستحکام نظام های مالی بر اثر این نوع فعالیت ها دچار آسیب شدید می شود. بنابراین، هم پیوندی نزدیک و آشکار پدیده پولشویی با فعالیتهای بزهکارانه یا غیرقانونی و نقش اساسی آن در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران و امکان تداوم یا تقویت جرایم سازمان یافته، اهمیت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم و ایجاد عزم جدی جهانی را برای مبارزه با این معضل ـ به ویژه از دهه 1980 به این سو ـ دوچندان ساخته است. هرچند با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پدیده پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است، اما نیروی ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، چهار تهدید اساسی ناشی از معضل جهانی پولشویی را به شرح ذیل بر شمرده است:
- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای بزهکارانه یا غیرقانونی را برای مجرمان آسانتر می سازد؛
- کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمانهای بزهکار را در تامین مالی فعالیتهای بزهکارانه و گسترش اقدام های خود آزادتر می گذارد؛
- امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی کشور از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و تمام بخشهای اقتصاد ملی را به همراه می آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط بزهکاران و گروههای تبهکار، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی به ویژه نظام های آزاد به شمار می آید (رهبر و میرزاوند، .(1387
به علاوه به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق بین المللی پول در سال ,1988 پیامدهای پدیده پولشویی بر اقتصاد کلان, از جمله انحراف تحلیلها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی در اثر نادرستی داده های اقتصادی, برهم خوردن توزیع درآمد, از بین رفتن قابلیت اعتماد و روایی بازارهای مالی, کاهش رشد اقتصادی، تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی و امنیت و کارایی کلان اقتصادی از جمله دلایلی است، که اهمیت کاهش پیامدهای منفی پولشویی بر اقتصاد کلان را از راه تقویت بر بخش مالی و به ویژه شبکه بانکی کشور, پیگیری جرایم فرار مالیاتی, تقویت گزارشدهی آماری و نیز فراهم سازی تمهیدات قانونی مربوط به مبارزه با پدیده پولشویی بیش از پیش آشکار و ناگزیر می سازد. (Peter J.Quirk 1996) با
توجه به موارد مذکور و ذکر این نکته که متاسفانه در کشور ما به دلیل ناشناخته ماندن اثرات زیانبار پدیده پولشویی و تبعات ناشی از آن, در جهت مقابله با پولشویی اقدام قابل ملاحظه و قانونمندی صورت نگرفته است, اهمیت و ضرورت این تحقیق مشخص میگرددمخصوصاً، از آن جهت که در شبکه بانکی در حوزه اعتبارات اسنادی نیز اساساً تحقیقات کاربردی در زمینه پولشویی انجام نشده است و این خلاء مطالعاتی بر ضرورت تحقیقاتی از این دست صحه می گذارد.
- اهداف تحقیق
- شناسایی و بررسی پدیده پولشویی در یک مطالعه تطبیقی در اقتصاد بین الملل و ایران
- بررسی راهکارهای مقابله با پدیده پولشویی در نظام بانکی
- ارائه الگوی پیشنهادی و چارچوبی معین برای مبارزه با پدیده پولشویی در مکانیزم اعتبارات اسنادی در نظام بانکی.
- پرسشهای تحقیق:
- با پدیده پولشویی در نظام بانکی چگونه می توان مقابله نمود؟
- راهکارهای مقابله با پولشویی در مکانیزم اعتبار اسنادی و سیستم بانکی کشور چگونه قابل تدوین و طراحی است؟
- فرضیه تحقیق:
استفاده از مکانیزم های جدید اعتبارات اسنادی می تواند حجم پولهای نامشروع مرتبط با این کانال را تقلیل دهد. - روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش کاربردی، و از نظر ماهیت و روش، توصیفی میباشد.
- جامعه و نمونه آماری براساس اهداف مورد نظر در انجام این تحقیق، پس از بررسیهای به عمل آمده و کسب نظرات اساتید محترم، تصمیم بر
آن شد، تا قلمرو موضوعی، کلیهی اعتبارات اسنادی گشایش شده و حواله های صادره و وارده در شبکه بانک ملت طی برای سالهای 81 و 87 براساس اطلاعات در دسترس در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، پس از تعریف و حصول یک تصویر دقیق از جامعه آماری و با ارزیابیایه صورت گرفته جامعه آماری فوق را تشکیل دادند که با استفاده از حجم نسبتاً اندک جامعه آماری به صورت توصیفی براساس فلوچارت و نمودارهای مختلف تحلیل خواهد شد. برای گردآوری اطلاعات براساس روش کتابخانه ای و از آمار و اطلاعات سایتهای اینترنتی به خصوص گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی((FATF استفاده خواهد شد. همانطور که در بالا اشاره گردید. , براساس مدلهای آماری به روش تحلیلی ـ توصیفی تجزیه و تحلیل خواهد شد.
- تجزیه و تحلیل اطلاعات در تحقیق حاضر از روش بررسی اسناد و مدارک موجود (روش کتابخانهای) برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز بهرهگیری شده است.
- روش بررسی اسناد و مدارک از این روش برای جمعآوری، بررسی سوابق و نگارش تئوری و ادبیات تحقیق مرتبط با موضوع استفاده شده است که علاوه
بر استفاده از کتب و منابع زبان فارسی، محقق به منظور نوآوری و بهرهگیری از تجربیات علمی به روز دنیا در زمینه تحقیق حاضر، از کتب و منابع منتشره در نشریات علمی -تخصصی لاتین که عمدتاً در کتابخانههای بانک مرکزی، کتابخانه سازمان مدیریت و برنامهریزی و مرکز اسناد و مدارک علمی ایران 4 به دست آمده نیز سود جسته است. ضمن اینکه در موارد متعددی نیز به مقالات و اسناد موجود در شبکه اینترنت نیز مراجعه و از یافتههای مربوطه بهرهگیری شده است.
در این تحقیق، نوع مطالعه براساس آمار و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای بوده که به روش تحلیلی ـ توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد. از مهمترین دلایل انتخاب این موضوع برای تحقیق، اهمیت بالای پدیده پولشویی در اقتصاد ایران و بدیع بودن نظام بانکداری بین الملل می باشد، که با بهره گیری از روشهای پذیرفته شده و
استفاده از تجربیات و تلاشهای صورت گرفته در این خصوص، عوامل موثر بر کاهش پولشویی در نظام بانکی کشور در واقع ـ سیستم اعتبارات اسنادی ـ را شناسایی و راهکارهای مقابله با آن اتخاذ نماییم برخی اقدام های انجام شده توسط برخی از کشورها درباره مبارزه با پولشویی: در آمریکا یک مثال عملی برای قوانین ضد
پولشویی، عملیات قوانین محرمانه بانک ( BSA) می باشد. بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هرچه بیشتر بر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشند تا افرادی که حسابهای بی نام بازکردند شناسایی گردند. برای این منظور BSA کلیه نهادهای مالی شامل بانکها، دلالان و واسطه ها، دلالان اوراق بهادار دولتی، دلالان پول در جریان و نرخ ارز و حتی کازینوها را تحت نظر قرار داده است. این نهاد در سال 1970 در واکنش به سوء استفاده از نهادهای مالی، برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی ایجاد شده است. هدف BSA کنترل و برخورد با اعمال مجرمانه از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات به خصوص در مواردی که درجه بالایی از سود برای مجرمان وجود دارد، می باشد. گزارشهای مورد استفاده شامل گزارشات مربوط به فعالیتهای مشکوک، مبادلات پول مانند چکهای مسافرتی و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد. مثلاً به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان CTR بدین صورت است که یک موسسه مالی باید پرونده ای از CTR برای مبادلات تجاری بیشتر از 10,000 دلار داشته باشد و کلیه مبادلات بیش از 10000دلار در آن ثبت شود یا مثلاً گزارش مبادلات بین المللی جاری و ابزارهای پولی CMIR به صورتی است که هر شخصی هنگام خروج
از مرز آمریکا، هنگام انتقال پول در جریان یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از 10,000دلار، باید آن را اظهار نماید.
در مورد کشورهای اروپایی می توان به کشور لیختن اشتاین اشاره نمود. در کشور لیختن اشتاین، بانکداری و خدمات مربوط به آن 40 درصد محاسبات اقتصادی را تشکیل می دهند. این کشور در صدر لیست سیاه کشورهایی که در مبارزه با پول شویی شکست خورده اند قرار گرفته است. لیختن اشتاین برای جبران این شکست به سراغ قوانینی برای شناسایی بانکداران و واسطه های مالی که گزارشات مشکوکی راجع به فعالیتهای مالی آنان دریافت شده، رفته است. پارلمان این کشور همچنین برنامه هایی برای استفاده از قضات جدید برای تعقیب کنندگان قانونی و افسران پلیسی را که دانش ویژه ای در ارتباط با جرایم اقتصادی دارند، به تصویب رساند سوئیس که نسل هاست حرف اول رازداری بانکی در جهان می زد، اجازه داده است هنگامی که شواهدی حکایت از جرایم مالی وجود دارد، حقایق روشن گردد.
در میان کشورهای خاورمیانه، که سازمان ملل در ارتباط با پولشویی آنها نگران کننده تشخیص داده، کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کمابیش مصر و بحرین قرار دارند. البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این مورد دبی بیشتر مورد توجه است. زیرا به احتمال قوی پایگاه اصلی مالی تروریستها در خاورمیانه می باشد. نظارت بی قید و شرط و عطش اماراتی ها برای جذب سرمایه و رونق تجارت در مناطق آزاد، خود یکی از دلایل این ارتباط می باشد. حتی در مورد این کشور گفته شده است که ماوای اصلی پولهای قاچاق به ایران است. چون در این کشور اقتصاد باز و سیستم مالی پیشرفته و عدم کنترل ارزی، مالیات بندی ناچیز و سیستم مناسب حواله ها برای عملیات پولشویی وجود دارد. همچنین امارات، که مرکز گذر مواد مخدر از جنوب و جنوب غربی آسیا می باشد. خدمت مهمی که نهادهای مالی امارات انجام می دهند، بانکداری برای خارجیان و حفظ اسرارشان می باشد. همچنین از ویژگی های مهم سیستم مالی این کشور این است که دارایی مشتریان و نقل و انتقالات بسیار بوده و معاملات با استفاده از حوالجات، بدون بر جا گذاشتن ردپا، در این کشور به آسانی صورت می پذیرد.
جدول((2 گزارش عملکرد برخی از گزارشها در مقوله مبارزه با پولشویی
- مبارزه با پولشویی در ایران در ایران به دلیل ناشناخته بودن آثار و پیامدهای پولشویی در اقتصاد و سیستمهای مالی، در جهت مقابله با پولشویی اقدام
قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و این امر باعث شده است، که سازمانها و نهادهای بین المللی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم به این دلیل که امکان دارد گروههای تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری نمایند، ابزار نگرانی کرده و به سایر کشورها اعلام نموده اند تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند، و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. همچنین در قطعنامه های اخیر شورای امنیت نیز از کشورهای عضو خواسته شده است، که در روابط مالی با برخی از نهادهای مالی ایران هوشیار باشند و رعایت احتیاط را بنمایند. با توجه به موارد مطروحه، ایران حرکت خود را برای تطبیق با نرمهای جهانی آغاز و با ارایه گزارشهای متعدد از فعالیتهای قانونی موسسات مالی خود به منظور ابهام زدایی از فعالیتهای مشکوک این موسسات، فصل جدیدی در روند مبارزه با پدیده پولشویی را شروع نمود. سپس با برگزاری سمینارهای متفاوت درباره راهکارهای مبارزه با پولشویی با کمک شرکتهای معتبر و شناخته شده بین المللی در این خصوص، به فعالیتهای خود شتاب بیشتری داد و در نهایت، با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی سه شنبه 1386/11/2 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تاریخ 1386/11/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است. در اینجا به ذکر چکیده ای از این قانون در چند سطر اکتفا می گردد:
از مهمترین شاخصه های این قانون، جرم شناسی پولشویی می باشد، که می توان گفت یکی از مهمترین ارکان مبارزه با پدیده پولشویی بوده و سرآغازی برای حرکت در مسیر مبارزه با این پدیده براساس استانداردهای جهانی می باشد. همچنین براساس این قانون ارکان و ساختار اجرایی و قانونی در ایران به منظور مبارزه با پولشویی با تشکیل شورای عالی
