مقاله نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران ، فرانسه و انگلیس

بخشی از مقاله

نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

١

چکیده

پولشویی یکی از جرایمی است که سابقه ي چندانی در جرایم جهان ندارد، اما به دلیل تأثیر مهمی که براقتصاد و جامعه و سیاست و بالاتر از آن برحقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران کشورهاي مختلف قرار گرفته است.

جرم پولشویی در واقع پنهان کردن منشأ درآمد از طریق وارد کردن آن در معاملات جدید است.

در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشأ تحصیل آن امور و مجاري غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی مورد معامله هاي به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، تطهیر نمی شود. از طرف دیگر مالی که در اثر مکاسب محلله تحصیل شود همچون نفس محترمه، مورد احترام خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران امتیازها و اموالی که علم به منشأ غیر قانونی آن وجود دارد، قابل شست و شو نیست. اما زیانبارترین آثار در اقتصاد یک کشور نمود پیدا میکند.

به نظر میرسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاري بانکها و مؤسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلا ثبات این جرم، بار اثبات را از دوش دادستان برداشته و بر دوش متهم گذاشته شود، زیرا اگر اینگونه نباشد اثبات این جرم بسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن میشود.

این تحقیق به شیوهي کتابخانه اي صورت گرفته است.

واژگان کلیدي

پولشویی، مجازات، اسناد بین المللی

.1مقدمه

طرح مسئله:

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه اي از جریانهاي منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،فرآیندهاي مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادي و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدي با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در این جرم و فرامرزي بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدي که بر آن حکمفرماست ،باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم

٢

همکاري تمامی دولتهاي جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشور ما را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشورها نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه اي در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ 83 / 2 / 6 با ایرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته ، که در آنجا نیز

بدون بررسی، مجدداً به مجلس شوراي اسلامی بازگردانده شده است.

این مسا ئل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راههاي مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه اي برخوردار است .

مسلم است که شستشوي عواید ناشی از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقی ، اقتصادي ، اجتماعی مهم و فراوانی است و براي مقابله با آن داراي باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود.

-1بین مفاسد اقتصادي و جرائم پولشویی چه رابطهاي وجود دارد؟

-2آیا قوانین موجود پاسخگوي مبارزه با این جرائم در کشور هست؟

فرضیات

1-به نظر میرسد مبارزه با فساد اقتصادي راهبرديترین اصل درمبارزه با پولشویی است

.2 به نظر میرسد قوانین موجود در ایران ضمانت اجراي کافی در این زمینه را ندارند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهاي پولشویان و شیوه هاي نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها و مشکلاتی که این افراد براي جامعه به وجود می آورندرا می توان دلایلی براي اهمیت این موضوع دانست.

٣

پیشینه تحقیق:

پول شویی پروسه اي است که در طی آن منابع اصلی درآمدهاي نامشروع پنهان می شود و ایشان معتقدند اگرچه پول شویی را جنایت دهه 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه 1970 در ماجراي واترگیت، به کار برده اند و می توان گفت که سالهاي متمادي قبل از آن هم عمل پول شویی سابقه داشته است و چهار عمل زیر در این فرآیند اهمیت دارد.

.2 تعریف پولشویی

با توجه به جدید بودن عنوان این جرم در ادبیات حقوقی جهان، ارائه تعریف جامعی از آن کمی دشوار به نظر می رسد. اما از میان تعریف بیان شده، به اختصار به بررسی چند مورد از تعاریف می پردازیم. یکی از حقوقدانان معاصر پولشویی را این گونه تعریف نموده: مخفی نمودن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن ها به اموال پاك است، به گونه اي که یافتن منبع اصلی آن غیرممکن یا بسیار دشوار می گردد. ( میرمحمدصادقی، 1377، (333 در تعریفی دیگر آمده، پولشویی عبارت است از راههایی که با توسل به آن، منابع نقدینه هاي به دست آمده از منابع نامشروع را زیر پوشش هاي فریبنده، قرار داده و آن را به گونه اي دیگر، جلوه گر ساخته تا بدین طریق، تغییر شکل یافته و ماهیت این عایدات ناشی از اعمال مجرمانه، پنهان گردد. ( بوسورت و سالت مارش، 1376، (2-7

.2-1 تعریف در حقوق ایران

قانونگذار جمهوري اسلامی ایران این جرم را تعریف نکرده و فقط به بیان مصادیق و موارد آن پرداخته و در ماده2 قانون مبارزه با پولشویی مقرر می دارد، جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهاي غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمانکردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

.2-2 تعریف در حقوق فرانسه

اما قانونگذار فرانسه در تعریف این جرم در ماده ماده 1-324 بیان می دارد: تسهیل (فراهم کردن شرایط منجر به) یا مشروعیت دادن دروغین و غیر واقعی، با هر وسیله اي، به اموال و منافعی که در اصل از جنایت یا جنحه چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم براي مرتکب ایجاد شده است. همچنین کمک کردن در پنهان کردن، تغییر دادن یا به کار گرفتن در

٤

جایگاه ]مشروع[ اموال و وجوه به دست آمده از جنحه یا جنایت چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پولشویی محسوب می شود.

ناگفته نماند قانونگذار فرانسه این جرم را به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می کند که در بیان مجازات این جرم به آن اشاره خواهد شد.

.2-3 تعریف در حقوق انگلستان

در انگلستان تا قبل از سال 1993 که قانون دادرسی کیفري وضع شد ، فقط تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر ، جرم تلقی می شد ولی در این سال شست و شوي عواید حاصل از هر رفتار مجرمانه ، پول شویی تلقی گشت. رفتار مجرمانه در این قانون شامل هر جرم قابل کیفر خواستی است که در انگلستان ارتکاب یافته باشد.

هم اکنون پنج نوع فعل مجرمانه در رابطه با جرم پول شویی در انگلستان وجود دارد:

. 1 کمک به دیگري در جهت حفظ منافع یا عواید حاصله از فعالیت مجرمانه :

ماده 93 (الف) قانون دادرسی کیفري 1988 مقرر می دارد: »شخصی که عواید حاصله از جرم دیگري را از طریق اختفاء ، خروج از حوزه قضایی ، انتقال به افراد مشهور ، یا به هر طریق ممکن ، حفظ یا اداره کند . . . . در حالی که می داند یا ظنین است که مرتکب به اعمال غیر قانونی اشتغال دارد یا از این اعمال سود برده است، مجرم تلقی خواهد شد.«

ماده 11 قانون مبارزه با تروریسم 1989 و نیز ماده 50 قانون جرایم مواد مواد مخدر 1990 نیز جرایم مشابهی را پیش بینی کرده اند.

. 2 تحصیل ، تملک یا استفاده از عواید حاصله از فعالیت مجرمانه:

بند الف ماده 23 قانون جرایم مواد مخدر 1986 مقرر می دارد: » اگر فردي با علم به این که مالی (از هر قبیل) به طور کلی یا جزئی متعلق به شخصی استکه آن را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست آورده یا مال مذکور بیانگر ارتکاب قاچاق مواد مخدر باشد و با وجود این ،آن رادر اختیار بگیرد،متهم به ارتکاب جرم شناخته می شود.«

قانون دادرسی کیفري نیز جرم مشا بهی را در ارتباط با سایر جرایم پیش بینی کرده است.

. 3 اختفاء یا انتقال عواید حاصله از فعالیت مجرمانه:

بند 3 ماده 95 قانون دادرسی کیفري در رابطه با مجازات هر فردي است که دیگري را جهت پنهان ساختن مال از دید محاکم قضائی یا خارج نمودن آن از حوزه قضائی دادگاههاي انگلستان یاري نماید. این ماده شامل تغییر شکل و خارج ساختن مدارك دال بر جرم نیز می گردد. در سایر قوانین نیز مقرراتی در رابطه جرایم قاچاق مواد مخدر وتروریسم به چشم می خورد.

٥

. 4 قصور در افشاء علم یا شک از وجود عملیات پول شویی:

بند ب ماده 26 قانون جرایم قاچاق مواد مخدر در این خصوص مقرر می دارد:چنانچه شخصی بداند یا ظنین به این که فردي مبادرت تطهیر پول هاي ناشی از قاچاق نموده یا هر نوع موضوع مرتبط با پول شویی در جریان معاملات تجاري،حرفه اي،امور بازرگانی یا استخدامی براو معلوم شده باشد ودر کوتاه ترین مدت،اطلاعات مذکور را به مقامات مسول یا پلیس نرساند،متهم به ارتکاب جرم خواهد بود. براي اشخاصی که به مناسبت شغل خود چنین اطلاعاتی را در اختیار دارند نیز در صورت قصور در افشاء مجازات بیشتري در نظر گرفته شده است. قانون مبارزه با تروریسم نیز جرم مشابهی را در رابطه با فعالت هاي تروریستی وعواید آن مطرح می کند.

شایان ذکر است سرویس ملی اطلاعات کیفري انگلستان یک مرکز ملی دریافت اطلاعات دارد کهشعبه ي جرایم اقتصادي آن محسوب می شود. این سرویس پلیس ومسئولان گمرکی است ودر ساعات غیر اداري نیز گزارشات را دریافت می کند.

. 5 افشاءاطلاعات محرمانه»با خبر ساختن مجرم: « بند پ ماده 26قانون جرایم مواد مخدر 1986 بیان می دارد:»هرگاه شخصی بداند یا گمان برد که مامور پلیس در زمینه پول شویی عواید از مواد مخدر در حال تحقیق و رسیدگی است یا قصد دارد که در این مورد تحقیق نماید وبا این وجود اطلاعاتی را به مجرم یا شخص ثالثی ارائه دهد که موجب لطمه زدن به روند تحقیقات شود، متهم به ارتکاب جرم خواهد بود.«بند 5 ماده 93 قانون دادرسی کیفري از اصطلاح»اطلاع پنهانی« استفاده کرده است وافشاء اطلاعات مربوط به تحقیقاتی که هر مقام مسولی در رابطه به پول شویی انجام می دهد را جرم شناخته است. همان طور که ملاحظه می شود، این ماده دایره شمول وسیع تري نسبت به قانون مواد مخدر دارد.

.3 مراحل پولشویی

پولشویی فرآیندي پیچیده، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی- سیاسی یک کشور فراتر رود، که در اثر آن، درآمد حاصل از فعالیت هاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف، وارد نظام مالی و فعالیت هاي قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیر قانونی آن، ظاهري قانونی به خود می گیرد. به طور کلی فرآیند پولشویی داراي مراحل زیر است:

.3-1 استقرار ( جایگذاري )

اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاري یا تزریق درآمد حاصل از فعالیت مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل درآمدهاي مزبور از حالت نقدي به ابزارهاي ( دارایی هاي ) مالی است. جایگذاري درآمد حاصل از جرم می تواند با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچکتر که چندان حساسیت برانگیز نیست، و سپرده گذاري آنها در بانکها داخلی یا دیگر مؤسسه هاي مالی رسمی وغیر رسمی انجام شود، یا براي سپرده گذاري در مؤسسه هاي مالی خارجی به بیرون از مرز هاي انتقال داده

٦

شود، یا اینکه براي خریدن کالا هاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپیما، فلزات و سنگهاي قیمتی، به کار رود ( دفتر بررسی هاي اقتصادي؛ 1382، .(21

چون جرائم مقدم پولشویی، عمدتاجرائمی هستندکه پول نقد فراوانی از فعالیتهاي نامشروع عاید مرتکبین می کنند، لذا در این مرحله وجوه حاصله، وارد سیستم مالی می شوند و یا به خارج از کشور انتقال می یابند تا در دسترس نباشند و امکان کشف را از بین ببرند وسپس در فرصتهاي بعدي، آنها را به اموال دیگري مثل چکهاي مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند. ( سلیمی،1382، .( 76

.3-2 استتار( لایه چینی )

این مرحله که در واقع جداسازي عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه از منشأ یا فعالیتهاي موجود آن است، از طریق ایجاد لایه هاي پیچیده از معامله ها یا نقل و انتقالهاي مالی چند گانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی ومجهول گذاشتن هویت طرفهاي اصلی معامله و نا ممکن کردن رد گیري منشأ عواید مزبور، صورت می گیرد( دفتر برسی هاي اقتصادي؛1382، .(22 هدف ازاستتار، آن است که پولهاي غیر قانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معامله هاي مالی پیچیده، از منبع اصلی خود جدا شود (مرتضوي قهی؛ 1382، .(245

این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزي با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد. با توجه به این که در جهان، 000، 500 خط سیم مبادلاتی وجود دارد که از طریق آنها روزانه یک میلیارد دلار مبادله هاي الکتریکی صورت می گیرد که بیشتر این مبادله ها نیز مشروع می باشند، ابعاد پیچیدگی کشف این جرم بیشتر روشن می شوند. پولشویان همچنین به مبادله هاي پیچیده ي سهام ودلالی نیز مبادرتمی ورزند (سلیمی؛ ا1382، .(245

شرکتهاي پوششی که به طور معمول در کشورهایی با شرایط مالیاتی مناسب به ثبت می رسند، ابزاري معمول در مرحله ي لایه بندي هستند. این شرکتها که مدیران آنها اغلب وکلاي محلی هستند و از جانب وکلان ایفاي نقش می کنند، با إتکاء به قوانین راز داري بانکی وامتیاز وکیل و موکل از إفشاي اطلاعات مالکان شرکتهاي مزبور خودداري می کنند( دفتر برسی هاي اقتصادي؛ 1382، .( 22

.3-3 إدغام ( یکپاچه سازي )

آخرین مرحله در فرایند پولشویی، یکپارچه سازي یا فراهم کردن پوشش ظاهري مشروع و توجیه قانونی براي عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه است. چناچه مرحله لایه چینی باموفقیت انجام شود، عواید شسته شده با استفاده از طرحهاي یکپارچه سازي، به نحوي وارد جریان اصلی اقتصادي می شود که با بازگشت به سیستم مالی، وجوه، شکل وظاهري قانونی یافته است. در این مرحله، پول وارد سیستم اقتصادي و مالی مشروع میگردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع، بسیار دشوار میگردد. وارد شدن پول "پاك شده" به سیستم اقتصادي توسط پولشویان،همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله از شگردهاي مختلفی استفاده می شود:

٧

- ایجاد شرکتهاي بی نام یا با نام مستعار درکشور هایی که حق حفظ اسرار، تضمین گردیده است؛

- ارسال صورت حسابهاي غیر واقعی صادرات و وادرات کالاهایی که افزایش قیمت زیادي دارند، که این امر به مجرمین این امکان را می دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوري به کشور دیگر انتقال دهند؛

- یک روش ساده تر، ارسال پول از بانک متعلق به پولشویان به بانکهاي موجود در » مأمنهاي مالیاتی « است. مقصود از مأمنهاي مالیاتی کشورهایی است که در مورد أخذ مالیات، زیاد سختگیري نمی کنند ومجرمان به راحتی می توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه، استفاده کنند ( سلیمی؛ 1382، .( 77 البته برخی از حقوقدانان از این کشورها به » بهشت مالیاتی « تعبیر می کنند ( میر محمد صادقی؛ 1377، .( 333 همچنین مرحله ي یکپارچه سازي می تواند از طریق روشهاي متعددي مانند، استفاده از شرکتهاي پوششی براي اعطاي وام یا سپرده گذاري در مؤسسه هاي مالی خارجی به عنوان وثیقه ي تأمینی براي وام هاي داخلی صورت گیرد. جعل حواله هاي کالاهاي فروخته شده به خارج از مرز ها، از دیگر روشهاي معمول براي انجام این مرحله است.

مراحل اساسی فرایند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز و یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازو کارهاي موجود براي پولشویی و شرایط سازمانهاي مجرم بستگی دارد ( دفتر بررسی هاي اقتصادي؛ 1382، 23 ).

.4 ویژگی هاي جرم پولشویی

جرم پولشویی داراي دو ویژگی مهم است یعنی، سازمان یافته بودن وفراملی بودن:

.4-1 سازمان یافته بودن

سازمان وتشکیلات، حالت قسمتهایی است که واحد و مجموعه اي را براي انجام فعالیت هاي خاص، سامان می دهد و از نظر لغوي،این واژه به معناي ترتیب دادن و جمع کردن ا عضاء، به عنوان یک مجموعه می باشد ( دهخدا؛ 1372، . (11692

از جرایم سازمان یافته تعاریف مختلفی ارائه شده است، به عنوان مثال یکی از محققین،جرم سازمان یافته را اینگونه تعریف کرده است » جرم سازمان یافته، جرمی است که شاخص تدارك و ارتکاب ان،تشکیلات روشمند است که اغلب براي مباشران ان امکانات معاش فراهم می کند ( ژاك بوریکان؛ 1378، .( 316

این تعریف از جهات مختلف ناقص به نظر میرسد.انگیزه تحصیل منفعت به طور نامحدود، در این تعریف نادیده گرفته شده است و بلکه این گونه به ذهن تداعی می شود که مرتکبین تنها براي معاش خود، مبادرت به ارتکاب جرم می کنند. از سوي دیگر منافع حاصله، فقط عاید هدایت کنندگان می شود که غالباً مرتکبین حتی شناخت کافی از ایشان ندارند.

٨

یکی از محققین، بر جرایم سازمان یافته، عنوان »شرکت سهامی جرم« اطلاق می کند و در مقام استدلال، این گونه می نویسد »در این سازمان هاي جنایی، هر کسی،نقشی را در راه رسیدن به هدف اصلی خود که همان کسب سود و فایده است،بازي کرده و در پایان، سهمی از منافع حاصل شده در نتیجه فعالیت جمعی مشترك را تصاحب می کنند (میر محمد صادقی؛1377،.(193

البته در این سازمانهاي جنایی، مسئولیت، هیچگاه قائم به دارندگان آنها نمی باشد. اعضاء، آن را دائمی می پندارند و سعی دارند، یکپارچگی و فعال بودن آن را جهت نیل به اهدافشان حفظ کنند. عضوگیري، محدود است، هر چند از افراد غیر عضو ممکن است به طور موردي، استفاده شود، قواعد صریح مکتوب یا شفاهی دارند که با ضمانت اجراهاي شدیدي شامل مرگ، اعمال می شوند (باقرزاده؛1383،.(10

.4-2 فراملی بودن

خطر جرم سازمان یافته، زمانی افزون می شود که خصیصه ي فراملی به خود بگیرد. منظور از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیاء (اسلحه، پول و سایر اموال)، اشخاص (اعم از مجرمین یا قربانیان جرم یا اشخاص ثالث) از مرزهاي یک کشور به کشور دیگر می شود و حداقل یکی از کشورهاي درگیر براي این عمل، خصیصه ي فرآملی قائل هستند (میرمحمد صادقی؛191 و1377،.(192

جرم سازمان یافته، بافت اجتماعی جوامعی را که در آن، جایگاه محکمی پیدا کرده است را می پوشاند و زیر بناهاي اجتماعی سیاستمداران، پلیس، قوه قضائیه و سازمانهاي مالی را براي سودجویی خود به فساد و تخریب می کشاند و در این راه به چنان پیشرفتی دست می یابد که نفوذ فراگیرش بر روي ساختارهاي سیاسی-اقتصادي، آن را به گونه اي از قدرت حاکمه و دولت بالقوه در جامعه بدل می سازد (بوسورت و سالت مارش؛1376، .(25

با توجه به مطالب فوق باید گفت که پولشویی از جمله جرائم فرآملی است. زمانی یک جرم در سطح بین المللی مطرح می شود که جرم داراي یک عنصر برون مرزي (عنصر خارجی) باشد، یعنی عنصري که به دلیل آن جرم با نظم حقوقی خارجی ارتباط پیدا می کند. این عنصر ممکن است، تابعیت یا محل اقامت مباشر یا مجنی علیه در یک جرم ارتکابی باشد و ممکن است در ارتکاب کامل جرم، به عنوان مثال، توسط یک ایرانی در خارج یا علیه یک ایرانی توسط یک خارجی در ایران باشد، لذا عنصر برون مرزي، بیش از پیش، متعدد است.

البته باید یادآور شد که پولشویی جرمی ماهیتاً بین المللی نیست، بلکه زمانی وصف فرآملی به خود می گیرد که رکنی خارجی و برون مرزي در مرحله ارتکاب آن به نحوي داخل شود.

امروزه با توجه به کثرت درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه و دشواري در شست و شوي آنها درکشور محل کسب درآمدهاي مذکور، معمولاً از عوامل خارجی جهت تطهیر آنها، بهره می گیرند.