بخشی از مقاله
- 84
عدم مداخله در امور داخلي يا خارجي كشورها
اين اصل از اصول الگوي وستفاليايي است كه هدف آن همراه با اصل برابري مطلق، تضمين احترام به حق حاكميت تمام كشورهاي عضو جامعه جهاني است. اما اين اصل قديمي، با تكامل روابط بين‌المللي، افزايش بيش از حد ارتباط بين كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهاي بين‌المللي، اهميت تازه‌اي از جهت حفظ حق حاكميت ملي پيدا كرده، به نحوي كه مي‌توان آن را به عنوان نقطة اتكاي بين حاكميت ملي و همكاري جهاني و نوعي دريچة اطمينان فرض نمود كه توسعه همكاري‌ها را در جامعه جهاني ميسر مي‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسيب برساند.
توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسيك حقوق بين‌الملل اين اصل به صورت گرايش كلي جامعه جهاني تجلي نمود و در سه قاعده عرفي گنجانيده شد.
يكي از اين قواعد مبتني بر اصل عدم دخالت در امور داخلي ساير كشورها است. يعني يك كشور حق ندارد بر سازمانهاي داخلي يك كشور ديگر فشار وارد كند، يا در روابط بين مقامات قانوني آن كشور با اتباعش مداخله نمايد. ديگر اينكه كشورها را ملزم مي‌سازد كه در خاك خود از سازماني كه عليه مصالح كشور ديگري دست به اقدام مي زند حمايت نكنند، اما بايد تأكيد شود كه اين قاعده، آنچنانكه مي نمايد، قاطع و مؤثر نيست و تا آنجا پيش نمي رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهي نمايد. به ويژه اعمال خرابكارانه اي را دربرنمي گيرد كه اشخاص خصوصي، بدون وابستگي دولتي، عليه كشورهاي خارجي سازمان مي دهند.
سومين قاعدة عرفي، محتوايي باز هم بيشتر اختصاصي دارد، چون فقط جنگ داخلي را شامل ميشود. هر بار كه در كشوري جنگ داخلي رخ ميدهد، ساير كشورها مكلف هستند از كمك به شورشيان خودداري ورزند.
ثانياً: در دوران مابعد وستفاليايي، مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، اين اصل بدون آنكه مفهوم و اهميت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاري كشورهاي در حال رشد و كشورهاي سوسياليستي پايدار مانده است و امروزه به عنوان يكي از معيارهاي اساسي سنجش رفتار تابعان بين المللي به حساب ميآيد.
آنچه باعث وجه تمايز اين دوران با دوران قبل از 1945 ميشود اين است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ايجاب مي كرد، اين قواعد را ناديده مي گرفتند و آن را محترم نمي شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقي حق داشت با توسل به قواي نظامي يا تهديد توسل به آن، در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر، به منظور تحميل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. ميثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاريس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودي منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهديد توسل به زور يا از راههاي اعمال فشار ديگر استفاده كنند. چرخش اساسي با تصويب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهديد يا توسل به زور نهي شده است.
كشورهاي در حال رشد و سوسياليستي خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهاي اقتصادي، ترتيب دادن اغتشاشات داخلي يا كمك مالي رساندن به اين اغتشاشات، تبليغات راديويي، اعمال فشار روي مؤسسات مالي و پولي بين اللملي به منظور قطع شريان اقتصادي كشور ضعيف نافرمان يا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهاي غربي مدعي بودند كه در حقوق سنتي محدوديت به كيفيتي كه دو گروه ديگر مدعي آن هستند پيش بيني نشده است و فقط دخالت از طريق تهديد يا توسل به قواي نظامي، يعني «دخالت تنبيهي» را ممنوع نموده است.
رويارويي بين اين دو ديدگاه مخالف در سالهاي دهة 60، در جريان مباحثات مجمع عمومي و كميته مخصوص راجع به روابط مودت آميز، پيش آمد و دو قطعنامه يكي در 1965 كه حاوي «اعلام غيرقابل بودن مداخله در امور داخلي كشورها و حمايت از استقلال و حاكميت ملي آنها» ميباشد و ديگري گنجاندن اصلي در اعلاميه 1970 راجع به روابط مودت آميز، در اين زمينه به تصويب رسيد، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهايي دقيقاً ممنوع ميباشد.
احترام به حقوق بشر
اين اصل مشخصه دوران جديد تحول جامعه جهاني است كه بعد از جنگ جهاني دوم آغاز شده است و به گونه اي در رقابت با اصل سنتي احترام به برابري مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلي است به همين خاطر هماهنگ ساختن اين اصول با يكديگر چندان آسان نيست.
تدوين منشور ملل متحد و متعاقب آن تصويب اسناد بين المللي بسيار اساسي چون ميثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثري روي جامعه جهاني گذاشته است كه در حال حاضر هيچ كشوري مسئله احترام به حقوق بشر را در هر كجا كه باشد مورد ترديد قرار نمي دهد.
در اصل غرب آغاز گرو مشوق هميشگي هر گونه اقدام بين المللي در زمينه حقوق بشر بوده است كشورهاي سوسياليستي و اغلب كشورهاي در حال رشد به تدريج پذيرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهايي كه مرتكب اين تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهاني بايد مسول شناخته شوند.
در ابتدا يعني در اوايل دهه 60، كشورهاي سوسياليستي و كشورهاي آفريقايي، آسيايي بر اين اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاييده آپارتايد، استعمار، تبعيض نژادي، كشتار جمعي و اعمال مشابه آن ميتواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو اين تجاوزات را به ميزان وسيعي توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزاديهاي مدني و سياسي يا حقوق اتحاديه اي را دربرگيرد.
اين اصل كشورها را مجبور نمي سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند يا حقوق فردي را محترم بشمارند. تنها از كشورها مي‌خواهد به طور سيستماتيك حقوق بشر را زير پا نگذارند. به عبارت ديگر، اين اصل به رفتار غيرقانوني پراكنده كاري ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم مي‌كند.
همكاري بين المللي
تا سال 1945 هيچ گونه تعهد عمومي براي همكاري در جامعه بين المللي وجود نداشت. فقدان چنين تعهدي به خاطر گرايشهاي خودگرايانه‌اي بود كه حاكم بود و نيز فقدان قدرت متمركزي كه اهداف كلي را به حساب تمام جامعه تعقيب نمايد. تا اين زمان همكاري بستگي به اراده كشورها داشت يا نفعشان ايجاب كند كه متقابلاً به يكديگر كمك كنند.
چرخش قطعي در اين زمينه با تصويب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة (56) خود به طور ضمني كشورهاي عضو را مكلف مي ساخت منفرداً يا به طور دسته جمعي و همراه با سازمان اقداماتي در جهت دستيابي به اهدافي كه در مادة 55 (كه از جمله اين اهداف همكاري هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است) تشريح شده است انجام دهند. البته فقط از كشورهاي عضو دعوت شده است كه با سازمان ملل در حل مسائل بين المللي و داخلي راجع به مشكلات اقتصادي، اجتماعي و حقوق بشر همكاري كنند.
مسأله همكاري بين المللي، با استقلال بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي و نياز روزافزون آنها به كمكهاي اقتصادي و ساير انواع كمكها، اهميت خاصي پيدا كرده است و هنگام تدوين اعلاميه راجع به مودت، اين كشورها همراه با كشورهاي سوسياليستي، پيشنهاد كردند كه كمك و معاضدت به كشورهاي در حال رشد به صورت تعهدي قيد شود كه مخالفت كشورهاي غربي مانع تصويب اين پيشنهاد شد.
طبيعتاً اصل همكاري مشخص نمي سازد كه يك كشور چگونه و به چه طريقي بايد مجاهدتهاي خود را در زمينه همكاري براي حل مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه جهاني به كار گيرد. اما اگر كشوري بدون آنكه دليل موجهي به سازمانهاي ذيصلاح سازمان ملل ارائه كند، از همكاري خودداري ورزد ممكن است تحت عنوان زير پا گذاشتن اين تعهد مسؤول شناخته شود و در چارچوب سازمان ملل مورد مجازات قرار گيرد، به صورت مطلع ساختن افكار عمومي، محكوميتهاي شديد از طريق تصويب قطعنامه‌ها، فشار مكرر به كشور متخلف يا بازخواست از كشور متخلف.
اين اصل از همه قواعد حقوقي جامعه جهاني ضمانت اجراي كمتري دارد، زيرا در حالي كه احترام به ساير اصول، در مقياس وسيع تر، شرط «لازم» گردش منظم روابط بين‌المللي است همكاري الزاماً براي حيات جامعه جهاني ضروري نيست و ممكن است به حداقل تنزل داده شود و حتي، در بدترين حالت، بين كشورهايي كه از لحاظ عقيدتي يا سياسي با هم دشمن هستند وجود نداشته باشد اما جامعه جهاني به عنوان يك مشكل اساسي از اين بابت به مخمصه نيفتد.
حسن نيت
هر نظام حقوقي حاوي قواعدي است كه نوعي آزادي عمل را در تشخيص نحوه اجرا ميسر مي سازد. با اينكه قواعد مورد اشاره محتوا و نحوه رفتار مجاز يا مقرر را مشخص مي‌كند اما صاحب حق در اعمال حق يا در اجراي تعهدات خود از نوعي آزادي عمل برخوردار است. در نتيجه يك تابع حقوقي نه تنها ميتواند يك قاعده را اجرا كند يا از اجراي آن سرباز زند بلكه ميتواند بين راههاي مختلف اجرا انتخاب به عمل آورد.
اين آزادي عمل به دو علت اهميت قابل ملاحظه اي پيدا كرده است. 1) مخاطب اغلب قواعد بين المللي كشورهاي مستقل هستند؛ و نتيجتاً مي كوشد در زمينه اعمال و اجراي قواعد بين الملل، حداكثر استفاده را از اقتدار نسبتاً فائقه خودشان ببرند؛ 2) جامعه جهاني فاقد يك دستگاه قضايي است كه صاحب صلاحيت قهري باشد؛ در نتيجه، در صورت سوء استفاده و تخلف كشورها، معمولاً هيچ گونه چاره جويي قضايي وجود ندارد.
هدف اصل حسن نيت دقيقاً محدود ساختن همين اقتدار فائقه داد شده از طرف قواعد بين المللي و هدايت رفتار كشورها در اعمال قواعد بين المللي است. اين اصل مشخص نمي كند كه رفتار كشورها بايد چگونه باشد بلكه به بيان اين مطلب اكتفا مي كند كه تابعان بين الملل نبايد حقوقشان را طوري اعمال كنند كه مغاير با هدف و موضوع قواعد حقوقي باشد. نبايد انتظارات و اميدهايي را كه اين قواعد در ميان ساير كشورها به وجود آورده‌اند از بين ببرند و نبايد با رفتار ناصواب خود اعتمادي را كه در موقع تدوين اين قواعد ايجاد شده بود از بين ببرند. پس هدف اين اصل توسعه قلمرو قواعد حقوقي و محدود ساختن آزادي تابعان بين المللي است.
در جريان مباحثات راجع به اين اصل بين كشورهاي غربي با ديگر كشورها اختلاف هايي به وجود آمد چون كشورهاي در حال رشد و سوسياليستي معتقد بودند كه اين اصل را نمي توان در مورد معاهداتي عنوان نمود كه آزادانه و بر پايه برابري منعقد نشده اند؛ يعني نمي توان آن را به معاهداتي كه ثمرة تجاوز نظامي، سلطه استعماري، عدم تساوي كشورها، تهديد يا توسل به قواي نظامي و فشارهاي اقتصادي هستند تسري داد. نتيجه اين كه اين دو دسته كشورها توافق كردند كه استفاده از اصل حسن نيت فقط در مورد معاهدات معتبر پذيرفتني باشد. و اين اصل شامل معاهدات باطل يا قابل بطلان نميشود. هم به خاطر اينكه در پي يك فشار نظامي منعقد شده اند و هم به جهت اينكه مخالف قواعد آمره هستند.
