بخشی از مقاله
چکیده
هرگز نمیتوان گفت که از میان چهار یا پنج روش تفسیری - یا بیشتر - یک یا دو روش درست هستند و سایر موارد اشتباه هستند. همچنین هرگز نمیتوان ادعا کرد که در یک کشور همواره وصرفاً یک یا دو روش از میان روشهای تفسیری مورد استفاده قرار میگیرد. درواقع مطالعه تطبیقی بحث تفسیر قانون اساسی در کشورهای مختلف نشان میدهد که مسأله استناد به روش تفسیر قانون اساسی یک امر نسبی است و نمیتوان در این خصوص جزم اندیشی کرد. از طرف دیگر، از آنجا که روشهای تفسیر قانون اساسی در حقوق اساسی تطبیقی از یک وضعیت نسبی برخوردار است و از آنجا که با اتخاذ هر کدام از روشهای تفسیری، ممکن است در ارزش و اهمیت برخی از قواعد تفسیری و اولویت بین آنها تغییراتی ایجاد شود، هرگز نمیتوان ادعا کرد که میتوان فهرست کاملی از قواعد تفسیری و شرایط قطعی به کارگیری آنها تعیین کرد. ارائه هرگونه فهرست منظم، منطقی و فراگیر در این خصوص غیرممکن است. زیرا ممکن است مرجع تفسیر قانون اساسی در خصوص یک دعوا یا قضیه از یک روش استفاده کند و در یک دعوا یا قضیه دیگر، از یک روشکاملاً متفاوت استفاده کند و در نتیجه، ممکن است در این دو دعوا قواعد تفسیری املاًک مختلفی را به کار گیرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به دنبال تبیین ماهیت تفسیر در دادگاه های قانون اساسی در کشورهای مختلف است.
واژگان کلیدی: تفسیر، قانون اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، روش تفسیر
مقدمه
روشهای تفسیری مختلفی در حوزه حقوق اساسی وجود دارد. البته نمیتوان گفت که از میان چهار یا پنج روش تفسیری - یا بیشتر - یک یا دو روش درست هستند و سایر موارد اشتباه هستند. همچنین هرگز نمیتوان ادعا کرد که در یک کشور همواره و صرفاً یک یا دو روش از میان روشهای تفسیری مورد استفاده قرار میگیرد. درواقع مطالعه تطبیقی بحث تفسیر قانون اساسی در کشورهای مختلف نشان میدهد که مسأله استناد به روش تفسیر قانون اساسی یک امر نسبی است و نمیتوان در این خصوص جزم اندیشی کرد.
از طرف دیگر، از آنجا که روشهای تفسیر قانون اساسی در حقوق اساسی تطبیقی از یک وضعیت نسبی برخوردار است و از آنجا که با اتخاذ هر کدام از روشهای تفسیری، ممکن است در ارزش و اهمیت برخی از قواعد تفسیری و اولویت بین آنها تغییراتی ایجاد شود، هرگز نمیتوان ادعا کرد که میتوان فهرست کاملی از قواعد تفسیری و شرایط قطعی به کارگیری آنها تعیین کرد. ارائه هرگونه فهرست منظم، منطقی و فراگیر در این خصوص غیرممکن است. زیرا ممکن است مرجع تفسیر قانون اساسی در خصوص یک دعوا یا قضیه از یک روش استفاده کند و در یک دعوا یا قضیه دیگر، از یک روش کاملاً متفاوت استفاده کند و در نتیجه، ممکن است در این دو دعوا قواعد تفسیری کاملاً مختلفی را به کار گیرد. به هر حال، در این مقاله برپایه روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی وضعیت تفسیر قانون اساسی در شش کشور پرداخته و از این طریق نسبی بودن روشها و قواعد تفسیر قانون اساسی را تبیین خواهیم کرد.
-1 دیوان عالی آمریکا
دیوان عالی آمریکا در مسائل مربوط به حقوق اساسی بیشتر به قانون گرایی1گرایش دارد. معمولاً هرگاه دیوان عالی این کشور پاسخی برای مباحث مطرح شده در رویه قضایی موجود پیدا نمیکند و یا آنرا اشتباه قلمداد میکند، به متن قانون اساسی مراجعه کرده و سعی میکند با توجه به اصول مربوط و در پرتو نیت قانونگذار اساسی یا نظریه و اندیشه مبنایی اصول مورد اختلاف پاسخ مناسب را پیدا کند. با اینحال، در اغلب موارد رویه قضایی به همراه نیت قانونگذار اساسی بهترین منبع برای تفسیر به شمار میروند.مارک توشنت در این زمینه ادعا میکند که تقریباً در تمامی مباحث تفسیری نوعی رجوع به نیت قانونگذار اساسی مشاهده میشود. رجوع به مباحث ساختارگرایانه بسیار کمتر است، مگر در موارد مربوطه به تفکیک قوا و یا حقوق فردی آنهم به عنوان نوعی استدلال فرعی نه اصلی. استناد به مباحث اخلاقی نیز به ندرت صورت میپذیرد، مگر در مواردی که در خود قانون اساسی به چنین مواردی ارجاع شده باشد . - Tushnet, 2007, pp.39-40 -
در نتیجه، رویکرد کلی دیوان عالی آمریکا در تفسیر قانون اساسی گاه تحت عنوان شکل گرایی مورد انتقاد قرار میگیرد . - Tushnet, 2007, p.21 - البته دیوان عالی آمریکا در برخی موارد، آرایی را صادر کرده است که از نظر بسیاری از حقوقدانان اساسی این کشور، خروج از رویکرد سنتی و متعارف بوده و به همین خاطر مورد انتقاد برخی از آنان قرار گرفته است. برای مثال، شناسایی حق بر حریم خصوصی در دعوای گریس ولد علیه کانکتیکات و توسعه آن به مواردی همچون سقط جنین در دعوای رو علیه وید به عنوان یکی از مواردی به شمار میرود که طی آن، دیوان عالی از متن قانون اساسی و نیت قانونگذار فراتر رفته است. البته همواره افت و خیزهایی در این ارتباط وجود داشته است. برای مثال، هنگامی که وارن ریاست دیوان عالی را در دهه 1950 بر عهده داشت، این نهاد در موارد متعددی از متن قانون اساسی فراتر رفته و به ارائه تفاسیر جدیدتری پرداخته بود. - Goldsworthy, 2005, p.326 -
در میان حقوقدانان این کشور نیز بر سر برخی از مسائل مربوط به تفسیر قانون اساسی توافقی وجود ندارد. برای مثال، هنوز این اختلاف قاضی ایره دل و چیس در دعوای کالدر علیه بال حل نشده است که آیا اصولی فراتر از قانون اساسی وجود دارند که میتوانند مفسر قانون اساسی را نسبت به تفسیر مطلوب راهنمایی بکنند یا نه؟ بنابراین، هنوز عدهای از حقوقدانان هستند که به شدت طرفدار این مسأله هستند که اصولی وجود دارند که مبتنی بر حقوق طبیعی بوده و فراتر از اصول قانون اساسی قرار گرفتهاند و در مواردی که ابهام و ایرادی وجود دارد، باید با استفاده از اصول طبیعی مزبور حل مشکل کرد. البته عدهای هم هنوز وجود چنین اصول فراقانون اساسی را انکار میکنند.
توشنت معتقد است که بسیاری از مردم آمریکا بر این باور هستند که تفسیر قانون اساسی بدین معنا است که بیاییم ارزشهای مندرج در قانون اساسی را با واقعیتهای کنونی جامعه تطبیق دهیم و بدین ترتیب، بیشتر آنها معتقد به وجود یک »قانون اساسی زنده« هستند. یعنی همان چیزی که مارشال رئیس دیوان عالی در دعوای مک کولوچ بدان اشاره کرده بود. همانطور که توشنت اشاره میکند، روش اصلی که در نظریه قانون اساسی زنده جهت تفسیر قانون اساسی مورد استفاده قرار میگیرد این است که حکمت وضع اصل مورد نظر را کشف کنیم و سپس آنرا تعمیم دهیم تا از این راه، پاسخی به مسائل مستحدثه پیدا کنیم. اگر اصول قانون اساسی را اینگونه در یک سطح انتزاعی مورد توجه قرار دهیم، محدودیتها و ضعفهای کلمات به کار گرفته شده در اصل، ارزش و اهمیت خود را از دست میدهند و میتوانیم مبانی نظری اصول را به موارد دیگر نیز گسترش دهیم.
-2 -9 -1 دیوان عالی کانادا
شورای سلطنتی کانادا2عموماً از رجوع به نیت قانونگذار اساسی طفره میرفت. این شورا در نظریات تفسیری خود بیشتر به برداشت خود شورا از متن قانون اساسی اهمیت میداد. به عبارت دیگر، ایدئولوژی خود اعضای شورا مهمترین عامل در تفسیر قانون اساسی کانادا به شمار میرفت. شورا قانون اساسی را به عنوان »یک درخت زنده معرفی میکرد که باید به هر اندازه که استعداد طبیعی دارد، رشد و نمو داشته باشد. - Hogg, 2005, p.76 - « هر چند آنچه شورا از این استعاره در نظر داشت نوعی تفسیر بینابین بود، ولی برداشت دیوان عالی کنونی کانادا از این استعاره چیزی فراتر از یک رویکرد معتدل است.
ویکرد کنونی دیوان عالی این کشور را میتوان یک رویکرد دینامیک و پویا به شمار آورد که در تفاسیر خود از قانون اساسی فراتر از متن حرکت میکند به نحوی که دیگر بدون آنکه نیازی به بازنگری در قانون اساسی باشد، »قانون اساسی رشد میکند، توسعه مییابد و میتواند پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشدHogg, 2005, - « .p.76هاگ در مقاله خود درباره تفسیر قانون اساسی در کانادا معتقد است که رویکرد تاریخی هرگز در مباحث حقوق اساسی این کشور منزلتی نداشته است و هنوز هم دیوان عالی این کشور به برداشتهای تاریخی و اولیه از قانون اساسی وقعی نمینهد Hogg, 2005, pp.78- - . - 79 درواقع، دیوان عالی بر این اعتقاد است که حتی خود نویسندگان قانون اساسی بر این باور نبودند که نهاد مفسر قانون اساسی در این کشور باید مقلد و پیرو آنها باشد.
قاضی. لَمر در دعوای British Columbia Motor Vehicle Reference بر این مسأله تأکید کرد که پیشینه تصویب قانون اساسی حتی اگر قابل بررسی باشد، ارزش چندانی ندارد، زیرا از نظر وی دلبستگی به مذاکرات قانون اساسی باعث میشود زمان برای قانون اساسی بایستد، به نحوی که دیگر این قانون نتواند رشد و توسعه پیدا کرده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.بدین ترتیب، هاگ نظریه تفسیر دینامیک یا پویا را نظریه غالب در حقوق اساسی کانادا قلمداد میکند. به نحوی که به عقیده وی، در دو دهه اخیر، دیوان عالی این کشور اصولی را به عنوان اصول مبنایی حقوق اساسی این کشور ابداع کرده است که در متن قانون اساسی
