بخشی از مقاله
عموماً اطلاعات مورد نياز هر يك از گروهاي فوق توسط بخشهايي از حسابداري تهيه و تنظيم مي‌شود مثلاً حسابداري مديريت وظيفه تعيين و تنظيم اطلاعات درون سازماني را عهده‌دار بوده كه عمدة اطلاعات برآمده از حسابداري مديريت داراي ويژگيهاي زير مي‌باشد:
1- گزارشهاي مربوط به حسابداري مديريت براي مقاصد خاص، تصميمات معين و يا وضعيتهاي ويژه بوده كه اين اطلاعات عمدتاً به صورت غيرروتين و ساخت ناپافته تنظيم مي‌گردد.
2- گزارشات حسابداري مديريتي، بست به سطحي از هرم مديريت يا سطوح برخوردارنده از اطلاعات كه بدان گزارش مي‌شود، به صورت تفصيلي ارائه مي‌گردد.
3- تعداد و دوره تهيه گزارشات درون سازماني در يك دوره ممكن است زياد باشد.
4- با عنايت به مراجعي كه اطلاعات مديريت بمنظور تصميم‌گيري آنها تهيه مي‌شود، ممكن تبعيت از اصول و روشهاي حسابداري در اولويت ثانويه قرار گرفته و عامل اصلي تدوين اطلاعات فايده‌مندي آن در تصميم‌گيري و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصميم مي‌باشد.
نمونه‌هايي از موارد كاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهاي درون سازماني شامل: برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، كنترل، قيمتهاي خريد و فروش، مديريت موجوديها، مديريت وجه نقد و بودجه بندي‌هاي جاري و سرمايه‌اي مي‌باشد.
3- اهداف صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري
اهداف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات فشرده و شكل يافته درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و گردش وجوه نقد يك واحد تجاري بوده كه بر طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
صورتهاي مالي و اطلاعات حسابداري برآمده از سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري همچنين نتايج وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است را منعكس مي‌نمايد. استفاده‌كنندگان از اطلاعات و صورتهاي مالي بمنظور اتخاذ تصميمات اقتصادي، غالباً خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حساب دهي مديريت ميباشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه‌گذاري در واحد يا واحدهاي تجاري و انتصاب مجدد يا جايگزين نمودن مديران جديد مي‌باشد.
بديهي است بدليل اينكه اطلاعات و صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته بوده و الزاماً در برگيرنده اطلاعات كيفي و غيرمالي نمي‌باشد. لذا برآورنده تمامي نيازهاي اطلاعات طيف گسترده استفاده‌كنندگان از آن اطلاعات نبوده با اينحال صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده‌كنندگان را رفع مي‌نمايد.
4- اهداف گزارشگري مالي
با عنايت به آنچه كه در قسمت اهداف گزارشگري مديريت به شكل اجمالي بيان گرديد، بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مؤثر بر وضعيت و عملكرد مؤسسات و سازمانها براي اشخاص خارج از مؤسسه ذينفع و يا ذيصلاح به دريافت اطلاعات مذكور بمنظور كمك در اخذ تصميمات مالي ميباشند، ميتواند به عنوان هدف اصل گزارشگري مالي بيان گردد. چارچوبها و ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهاي مالي بوده كه اساساً در جهت دستيابي به اهداف بشرح زير مي‌باشد:
1- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه براي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلي و بالقوه و ساير استفاده‌كنندگان در تصميم‌گيريهاي سرمايه‌گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
2- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم نمايد كه سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و سايرين را در ارزيابي امكان دسترسي به ميزان وجوه نقد و نيز ارزيابي زماني‌بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريان ورد وجوه نقد به واحد تجاري كمك نمايد بدين خاطر كه برآورد فوق به شدت به دورنماي نقدينگي آتي واحد تجاري بستگي دارد.
3- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واحد تجاري، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رويدادها، فعاليتها و شرايطي كه منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد، ارائه كند.
4- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد عملكرد واحد تجاري كه از طريق اندازه‌گيري سود خالص و اجزاي تشكيل دهنده آن بر مبناي فرض تعهدي مشخص مي‌شود ارائه دهد.
5- گزارشگري مالي چگونگي تأمين و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع واحد تجاري بين صاحبان سهام و عوامل ديگري كه ممكن است بر نقدينگي يا توانايي واحد تجاري در ايفاي به موقع تعهداتش تأثير گذارد را افشاء نمايد.
6- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نتايج حاصل از نظارت مديران بر منابع واحد تجاري در ايفاي مسئوليتهايي كه در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.
اهداف پيش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگري مالي بدان دليل كه با چارچوب و ابزار صورتهاي ملي دست يافتني مي‌نمايد، در اين خصوص ايجاب مي‌كند تا مجموعه‌اي از صورتهاي مالي به طور جداگانه و نيز در مجموع در دستيابي به اهداف حسابداري داراي نقش و نمايد مي باشند. بديهي است در شرايطي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي اين قابليت را خواهند يافت كه به نحو اصولي و به روشهاي درست تهيه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي، اطلاعات لازم را به منظور تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در سطح كلان را دارا باشد.
5- تاريخچه حسابداري براي ارزشهاي جاري
1-5 پول، ابزار اندازه‌گيري و سنجش
با تبديل سيستم پولي از پول فلزي كه عمدتاً شامل طلا و نقره و ساير مسكوكات به پول اعتباري همانند چك و اسكناس، همواره شكافي بين روند تبديل اسكناسها به معادل پول فلزي پشتوانه (طلا) ايجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بين‌المللي و مسائل خاص اقتصاد در كشورهاي مختلف پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر مي‌شد رابطه تبديل اسكناس منتشره به معادل استانداردش بشدت كاهش يافته است به گونه‌اي كه در حال حاضر مسأله تبديل اسكناس به معادلش (طلا) تقريباً منتفي شده است. در اين رهگذر پول كه به عنوان ابزاري راي معاملات مورد استفاده واقع مي‌گرديد به وسيله اي براي سنجش ارزشها و نيز ابزاري به منظور حفظ و ذخيره ارزشها محسوب مي شد به تدريج به كالايي مبدل گشت كه خود ميبايستي توسط عامل و ابزار ديگري مورد ارزشيابي واقع گردد و امروزه ملاك ارزش واحد اندازه‌گيري مبلغ اسمي پول نبوده بلكه قدرت خريد خدمات و كالايي است كه ميتواند در يك سيستم باز اقتصاد بين‌المللي مورد مبادله قرار گيرد.
قدرت خريد پول هر كشوري به عوام متعددي از جمله به قدرت و ميزان توليدات، ارائه خدمات به داخل يا خارج از كشور و نيز سياستهاي پول و مالي اقتصادي اعمال شده وابسته مي‌باشد. همچنين سياستهاي جهاني و روند جهاني اقتصاد بين‌المللي اثرات قابل توجهي روي قدرت خريد پول كشورهاي مختلف دارند.
قيمت كالاها و خدمات به دلايل متعدد مربوط به تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عوامل خاصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا و يا تغييرات تكنولوژيك در حال تغيير و عمدتاً در مسير تغيير در حال افزايش مي‌باشد و اين موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خريد خود را از دست داده و اين كاهش ارزش پول يا كاهش قدرت خريد پول در شرايطي خاص كه عمدتاً شرايط تورمي ناميده مي‌شود به ميزاني بوده كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي و ساير رويدادهايي را كه در مقاطع مختلف زماني و در شرايط حاد تورمي حتي رويدادهايي كه در يك دوره مالي اتفاق افتاده‌اند را گمراه كننده مي‌نمايد و آنگونه كه از بيانيه شمره 29 كميته استانداردهاي بين‌المللي استفاده مي‌گردد كه «در شرايط اقتصادي تورمي گزارشگري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهاي مالي بي‌فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي‌دهد.» و مضمون ديگر اين كلام د ر نوشتار فرانك. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است كه مي‌گويد «گزارشگري مالي كه تورم و اثرات تغيير قيمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعيات اقتصادي شده و نيز سودي را كه بدان شيوه نشان مي‌دهد واقعي نبوده و بسان سرابي بيش نمي‌باشد».
اين موضع و نيز عدم قابليت اتكاء به پول به عنوان يك معيار تمام عيار سنجش و واحد اندازه‌گيري موجب گرديده تا ارائه صورتهاي ماي اساسي و نيز ارائه گزارشات و اطلاعات مالي با ارزشهاي جاري و نيز ارزشهايي غير از ارزشهاي تاريخي در بين محافل حرفه‌اي حسابداري مطرح شده است.
اگر چه به دليل اختلافات بنياديني كه در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و . . . . بين كشور ايران و ساير كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي جهان اول كه عكس‌العملهاي به موقع در مقابل تغييرات در ارزش خريد پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بديهي است نميتوان مسير و روند عملي شده توسط كشورهاي مذكور در مقابله با تورم را به اقتصاد ايران تعميم داد، علي ايحال نكات مشتركي در ساختارهاي اقتصادي كشورهاي مختلف جهان و نيز علل مشترك بروز تورم و نيز آثار مشتركي كه تورم در كشورهاي مختلف جهان بجا مي‌گذارد، بررسي و نگرش مجدد به سيستم و روند كشورهايي كه در سنوات قبل و يا حال با مسأله تورم درگير بوده و احياناً عكس‌العملهايي در مقابل اين پديده جهاني را داشته‌اند ميتواند به عنوان يك نمونه تجربي در نگرش موضوعي به تورم و تأثيرات و نيز علل آن در ايران مفيد واقع باشد.
2-5- تاريخچه حسابداري ارزشهاي جاري
تقريباً از اوايل دهه 1970 به دلايل متعددي از جمله تقليل مشهود و قابل لمس قدرت خريد پول در عرصه‌هاي اقتصادي، مسأله ارائه صورتهاي مالي اساسي و نيز گزارشات مالي با ارزشهاي ديگر بجز ارزشهاي تاريخي از جمله ارزشهاي جاي در بين محافل بين‌المللي حسابداري و نيز مراجع ذيصلاح حرفه‌اي مطرح شده است.
تورم و اثرات آن تقريباً در عمده كشورهاي جهان طي دهه‌هاي گذشته و نيز در حل حاضر به صورتهاي مختلف وجود داشته و احياناً كشورهاي مختلف جهان در مقابل اين پديده عكس العملهايي مختلف به گونه‌هاي متعدد از خود بروز داده‌اند در اين ميان تعدادي از كشورها از جمله انگلستان، امريكا، كانادا و استراليا به دلايل مختلف از جمله قدرت اقتصادي قابل توجه وجود محافل حرفه‌اي حسابداري، توجه مراجعه ذيصلاح و . . . . تأكيد و توجه بيشتري به اين موضوع از خود نشان داده و به همين منظور تاريخچه تورم در تعدادي از كشورهاي شرح فوق بمنظور شناخت تجربي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
3-5- تاريخچه حسابداري تغيير قيمتها در انگلستان
اولين شواهد مبني بر توجه به ارزشهاي جاري حسابداري در انگلستان پيشنهاداتي است كه در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و وليز در مورد اثر قيمتها در ارزيابي موجوديها و همچنين ذخيره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسيم نشده براي تعويض دارايي‌هاي ثابت طي توصيه‌نامه‌هاي شماره 9 و 10 اين انجمن آمده است ليكن نخستين اشاره رسمي به مشكل تغيير قيمتها، اعلاميه شماره 12 انجمن مذكور صورت گرفته است.
اين اعلاميه كه در سال 1949 منتشر شد حاكي از اين مسأله بود كه «هر مبلغي كه كنار گذاشته مي شود تا كمك به تأمين مالي لازم براي جايگزيني مجدد دارايي‌ها اعم از ثابت يا جاري بنمايد مي‌بايست از سود پس از پرداخت ماليات باشد» و « همچنين اعلاميه اخير تأكيد مي‌كند» دارايي‌هاي ثابت در ترازنامه نهايي نمي‌بايست به قيمتهاي جايگزيني مجدد ارائه شوند.»
انجمن مذكور در ماه مه 1952 با انتشار اعلاميه شماره 15 كه تحت عنوان حسابداري در رابطه با قدرت خريد پول منتشر گرديد مشكل تغيير قيمتها را با جزئيات بيشتري مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پيشنهاد كاربرد روش استفاده از شاخص قيمتها جهت انعكاس تورم همراه با فوايد و محدوديتهاي آن را نموده است. در همان اعلاميه مجدداً تأكيد شده است كه هيچكدام از روشهاي ارائه شده براي انعكاس تغيير قيمتها حتي روش شاخص قيمتها مزيت بي‌چون و چرايي بر حسابداري اقلام تاريخي ندارد. با انتشار اين اعلامية شوراي انجمن حرفه‌اي مذكور در انگلستان، مجامع حرفه اي ديگر حسابداري انگلستان را به همفكري براي يافتن يك سيستم مناسب حسابداري تورمي دعوت نمود.
طي دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمايي بين مجامع مذكور اتفاق افتاد ه طي آنها هيچگونه توافقي در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد خاتمه يافت. در اين خصوص حاصل نگرديد و اين ملاقاتها بدون آنكه نتيجه‌اي در بر داشته باشد. خاتمه يافت. در همين زمان در سال 1954 انستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن در سال 1954 انيستيتوي حسابداران رسمي اسكاتلند نيز اعلاميه‌اي شبيه به اعلاميه شماره 15 انجمن حسابداران رسمي انگلستان و وليز جهت اعضاي خود صادر نمود، پس از اين مدت تقريباً بمدت 15 سال متوالي يعني تا سال 1976 كه نرخ تورم در انگلستان رو به ازدياد نهاد هيچگونه كوشش چشمگيري در زمينه حسابداري تورم ايجاد نشد تا اينكه به علت تا اينكه به علت تشديد تورم در سال اخير دوباره توجه جامعه حرفه‌اي حسابداري به مسأله تورم معطوف گرديده به همراه اين تغييرات بود كه يكسري فعاليتهاي و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌اي مختلف انگلستان شروع شد كه عمدتاً تورم را از زواياي مختلف و به شرح زير مورد توجه قرار داد:
1- در سال 1986 بخش تحقيق انيستيتوي حسابداران خبره انگلستان و ويلز مقاله‌اي منتشر نمود كه عنوان آن «حسابداري براي نظارت مالي در دوره تورم» بود. اين مقاله موضوع كاربرد شاخص قيمتها را در مورد حسابهاي شركتها از يك ديد عملي مورد بررسي قرار داده بود مبدعان اين مقاله مدعي بودند كه با اعمال شاخص قيمتها در صورتهاي مالي موجب شفافيت اطلاعات ارائه شده خواهد گرديد. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخير، با ارائه صورتهاي مالي مكمل كه بر اساس شاخص قيمتها تعديل گرديده و آوردن آن در كنار و همراه صورتهاي مالي تاريخي قابليت استفاده از اطلاعات حسابداري را افزايش خواهد داد.
2- در همين زمان كميته ديگري بنام كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري شروع به بررسي مشكل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌اي تحت عنوان «تورم و حسابها» نتايج حاصله از دو نشست را كه در مورد كاربرد شاخص قيمتها بود منتشر كرده در اين مقاله پيشنهاد شده بود ه شركتها علاوه بر گزارشهاي مالي ه بر اساس حسابهاي تاريخي تهيه مي‌كنند گزارشهاي تكميلي ديگري بر اساس شاخص قيمتها نيز تهيه نمايند تا در مجموع صورتهاي مالي تاريخي و صورتهاي مالي تعديل شده، صورتهاي مالي نهايي آنها تلقي گردد.
3- در سال 1972 كميته اي از سوي دولت انگلستان تحت رياست شخصي بنام «سرديويد باران» (sir D. Baran) تشكيل يافت كه مأمور بررسي مشكلات تغيير ارزش پول بود . كميته مذكور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفكري نزديك بود.
4- در ژانويه سال 1972 كميته تنظيم استانداردهاي حسابداري (ASSC) پيش نويس شماره 8 را با نام «حسابداري تغيير قدرت خريد پول» منتشر نمود. اين پيش نويس چيزي مانند مقاله قبلي كميته مزبور بود و تنها تفاوتي كه داشت اين بود كه توصيه نمود براي كاربرد شاخص قيمتها از قيمت مصرف كنندگان استفاده شود.
5- در ژانويه 1973 كميته‌اي كه تحت رياست «سرديويد باران» تشكيل گرديده بود پس از يك سال مطالعه گزارشي تهيه نمود كه در آن پيشنهادهاي (ASSC) با قيد برخي از ملاحظات حمايت مي‌نمود. اين كميته در سپتامبر همان سال گزارش ديگري تهيه نمود كه جنبه نهايي داشت و در آن تماماً با پيش نويس شماره 8 كه از طرف (ASSC) تنظيم گرديده بود موافقيت شده بود.
6- پس از آن، پيش نويس شماره 8 به اظهار نظر عمومي نموده شد و زمان آن ، نيز تا 30 جولاي سال 1973 معين گرديد.
7- در 25 جولاي همان سال آقاي پيتر و الكر (P. walker) وزير بازرگاني انگلستان دستور تشكيل كميته‌اي بنام «كميته حسابداري تورمي را تحت سرپرستي آقاي اف- تئي- پي- سند يلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداري روش جاري بررسي و اظهار نظر نمايد.
8- در همين حال (ASSC) نيز دستور يافت كه كار خويش را در مورد بررسي عقايد ابراز شده جامعه حسابداري انگلستان در مورد پيش نويش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهاي لازم ر ا براي حسابداري تورمي تهيه نمايد ولي نتايج مذكور غير رسمي باقي بماند تا نتيجه تحقيقات كميته حسابداري تورمي معين گردد و تا آن زمان تهيه حسابهاي تعديل شده تكميلي براي شركتها الزامي نباشد و حسابرسان رسمي از مشروط نمودن صورتحسابهايي كه گزارشهاي تعديل شده تكميلي ندارند خودداري ورزند.
9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتيجه بررسي (ASSC) بصورت ضوابطي كه تحت عنوان «بيانيه استانداردهاي عملي حسابداري شماره 7» ارائه شده بود منتشر گرديد و مجمع (ASSC) به همة اعضاء خويش توصيه نمود كه ضوابط مذكور را هر چه زودتر ترجيحاً از 30 ژوئن 1974 بكار گيرند. طرح كلي ضوابط مذكور بشرح ذيل بوده است.
الف- كليه شركتها مي‌بايست حسابهاي خويش را بر اساس قيمتهاي تاريخي نگهداري نمايند.
ب- علاوه بر حسابهاي تاريخي كليه شركتها مي‌بايست براي سهامداران خويش گزارشهاي تكميلي تهيه نمايند. كه در آن حسابها بقدرت خريد پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبديل شده باشند.
پ- براي تعديل ارقام تاريخي به اقلام تعديل شده، شركتها مي‌بايست از ضريب تبديل شاخص عمومي قيمتها استفاده نمايند.
ت- مديران مي‌بايست يادداشتي براي گزارشهاي تكميلي با حسابهاي تعديل شده تهيه نمايند و در آن ضمن اظهار اساس و مبناي محاسبات، نظريات خويش را نسبت به اهميت ارقام ارائه نمايند.»
معهذا در سال 1975 يك كميته دولتي مسئول در مورد تورم اظهار داشت كه قيمتهاي تاريخي بايد كنار گذارده شود و حسابداري بر اساس نرخهاي جاري (عمدتاً قيمت جايگزيني در عمل) جايگزين آن گردد. به همين ترتيب كميته راهنمايي استانداردهاي حسابداري بيانيه شماره 7 خود را فسخ كرده و در جهت تهيه طرح حسابداري بر اساس قيمتهاي جاري اقداماتي انجام داد.
در نتيجه در مارس 1980 كميته تدوين استانداردها بيانيه شماره 16 خود را تحت عنوان حسابداري ارزشهاي جاري (كه اولين شرط لازمه آن گزارش اثرات تغيير قيمتها توسط شركتهاي بزرگ در بريتانيا و ايرلند بود) منتشر نمود. اين استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهاني در مرتبه دوم بود زيرا 6 ماه قبل از بيانه شماره 33 استانداردهاي حسابداري در آمريكا تحت عنوان گزارشگري مالي و تغيير سطح قيمتها منتشر شده بود.
4-5- حسابداري تغيير سطح قيمتها در ايالات متحده امريكا:
آنچه بيان شد اينكه تشديد تورم و اثرات غيرقابل انكار آن در گزارشگري حسابداري موجب گرديده تا در جريان نخستين تلاش رسمي براي افشاي آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالي، انجمن حسابداران رسمي امريكا (AICPA) بيانيه تحقيقي شماره 6 خود را با عنوان «گزارش اثرات مالي تغييرات سطوح قيمت» انتشار دارد انجمن ي اين بيانيه پيشنهاد نمود كه اطلاعات ضميمه‌اي براي نشان دادن تعديلات جامع همة عوامل صورتهاي مالي با استفاده از شاخص قيمت واحد، ارائه شود .
در خصوص حسابداري تورمي دكتر سوئيني (Dr.Henry w. sweny) شايد از اولين كساني باشد كه بطور مدون در مورد تغيير سطح قيمتها و راه حل چگونگي تهيه صورتهاي مالي در دوران تورم مطالعاتي نموده است. نامبرده بكارگيري روش شاخص قيمتها را در زمان تورم پيشنهاد كرد كه درسي مقالات مروري بر حسابداري مالي «در طول سالهاي 1920 تا 1930 مطرح مي ش. سرانجام مفاهيم و بكارگيري اين روش را در كنار (Stablized Accounting) براي اولين بار در سال 1936 به رشته تحرير درآورد و سپس مجدداً رد سال 1964 چاپ و منتشر نمود.
در دسامبر 1947 هيئت بررسي روشهاي حسابداري انجمن حسابداران رسمي امريكا در بولتن شماره 43 فصل 9 مسئله تغيير سطح قيمتها را مورد توجه قرار داد و در سال 1963 يك سري مطالعات در اين انجمن انجام شد كه بنام «آثار مالي تغيير سطح قيمتها» منتشر گرديد.
پس از مدتي بحث و بررسي ، هيئت بررسي اصول حسابداري (APB) در ژوئن 1969 مطالبي تحت عنوان صورتهاي مالي بازسازي شده بر اساس شاخص عمومي قيمتها منتشر نمود كه در آن كاربرد شاخص عمومي قيمتها را براي تجديد نظر صورتهاي مالي شركتهاي امريكايي توصيه مي‌نمود. كه خلاصه‌اي از گزارش شماره 3 هيئت بررسي اصول حسابداري ذيلاً درجه مي گردد:
1- گزارشهاي سطح عمومي قيمتها يا اطلاعاتي كه علاوه بر صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس سيستم حسابداري قيمتهاي تاريخي ارائه مي گردد نبايد به عنوان صورتها يا گزارشهاي اصلي آنها الزامي نيست.
2- اصول مشابهي كه در تهيه صورتهاي مالي در سيستم حسابداري قسمتهاي تاريخي به كار گرفته مي‌شود بايد در تنظيم صورتهاي مالي تجديد نظر شده بر اساس تغيير سطح عمومي قسمتها نيز رعايت گردد. گزارشهاي مالي سطح عمومي قيمتها به عنوان توسعه و بخشي از حسابداري قيمتهاي تاريخي است و نه چيزي جداگانه
3- شاخص عمومي قيمتها بايد در تنظيم گزارشهاي مالي سيستم حسابداري قيمتهاي تاريخي تجديد نظر شده بر اساس تغيير سطح قيمتها (HC/CD) مورد استفاده قرار گيرد و نه شاخص كالاهاي خاص.
4- گزارشهاي مالي سطح عمومي قيمتها بايد بر اساس قدرت خريد بول در تاريخ تنظيم آخرين ترازنامه ، تنظيم گردد.
5- در تهيه صورتهاي مالي بر مبناي قيمتهاي تاريخي تعديل شده بر اساس تغيير سطح قيمتها (HC/CD) بايد اقلام پولي و غير پولي تفكيك گردند. زيرا اقلام دارائيهاي پولي و بدهيهاي پولي متأثر از تغيير ناشي از قدرت خريد پول نبوده و با همان مبلغ در ترازنامه تعديل شده بر اساس شاخص قيمتها ظاهر مي‌شوند. اقلام غيرپولي نيز بايد بر اساس قدرت خريد جاري پول در تاريخ تنظيم ترازنامه تعديل گرديده و در گزارشهاي مالي حسابداري بر مبناي HC/CD ظاهر شوند.
6- اقلام مندرج در صورت حساب سود و زيان بايد بر اساس ارزشهاي جاري پول در پايان دوره تبديل گردند. هزينه ماليات بردرآمد در صورت حساب سود و زيان بر مبناي HC/CD برابر است با هزينه ماليات بر درآمدي كه در صورت حساب سود و زيان بر مبناي قيمتهاي تاريخي (HC) محاسبه و نشان داده مي‌شود و نبايد بر اساس سود قبل از ماليات جديد (سود منعكس در صورت سود و زيان بر مبناي HC/CD) محاسبه و ارائه گردد.
7- سود يا زيان حاصل آمده بر مبناي HC/CD بايد با استفاده از شاخص عمومي قيمتها محاسبه شود. سود ناشي از داشتن بدهيها در طول دوره مالي، با سود خالص دوره مذكور جمع مي‌شود. اينگونه سود يا زيانها در صورتهاي مالي بر مبناي HC/CD بايد جداگانه نشان داده شود.
8- صورتهاي مالي تهيه شده به شيوه HC/CD براي دوره مالي قبل، بايد در هر دوره با استفاده از شاخص عمومي قيمتها تجديد محاسبه شوند. بدين معني كه با استفاده از نسبت شاخص دوره جاري به شاخص دوره قبلي ضربدر اقلام مورد نظر صورتهاي مالي حسابداري جديد تنظيم شوند.
9- اطلاعات كمكي و اضافي مبتني بر حسابداري سطح عمومي قيمتها بايد صريح و روشن باشد . اينگونه اطلاعات بهتر است به صورت جداول مستقل و نه جداول يكجا يا اطلاعات حسابداري قيمتهاي تاريخي ارائه گردند.
10- اطلاعات مبتني بر HC/CD بايد حاوي نكات زير باشد:
الف- صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي HC/CD به عنوان صورتحسابهاي كمكي و ضميمه‌اي است.
ب- كليه مبالغي كه در صورتحسابهاي تعديل شده بر اساس شاخص قيمتها ارائه مي‌گردد بايد بر اساس واحد پولي با قدرت خريد مساوي باشد ( كه برابر است با قدرت خريد پول در پايان دوره مالي)
پ- سود يا زيان ناشي از تغيير قدرت خريد پول (سطح قيمتها) منعكس در صورتهاي مالي بر مبناي HC/CD معرف اثرات تورم اقتصادي بر اقلام پولي ترازنامه است.
ت- كليه اصولي كه در تهيه صورتهاي مالي حسابداري قيمتهاي تاريخي رعايت مي شود، در تهيه صورتهاي مالي تاريخي تجديد نظر شده بر اساس شاخص قيمتها رعايت مي گردد.
ث- صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي HC/CD ، دارائيها را به قيمتهاي ارزيابي شده، جايگزيني ، فروش رفتني يا ساير انواع ارزشها نشان نمي‌دهد.
ج- صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي HC/CD مربوط به سال گذشته به ارزش پول سال جاري تبديل شده تا با صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي HC/CD سال جاري قابل مقايسه گرد (هر سال صورتهاي مالي بر مبناي HC/CD يكسال به جلو رانده مي شود.)
چ- ماليات بردرآمد (سود خالص) قبل از تعديل بر اساس تغييرات سطح عمومي قيمتها محاسبه مي‌گردد. زيرا قوانين مالياتي تورم و ضد تورم را ناديده مي‌گيرند.
در دسامبر سال 1974 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) طي طرحي كه اگر پذيرفته مي‌شد، ارائه گزارشهاي مالي تكميلي الزامي مي گرديد. پيشنهاد مي كند كه اين گزارشهاي تكميلي بايد از طريق اعمال شاخص عمومي قيمتها بر گزارشهاي مالي سنتي تهيه شود . در سال 1976 كميسيون اوراق بهاءدار امريكا نشريه حسابداري شماره 190 را منتشر كرد و طي آن مقرر شد، شركتهاي برگ قيمت جايگزين دارائيهاي ثابت و موجوديهاي كالا را در گزارشهاي مالي و يادداشتهاي پيوست آن بيان كنند. در سال 1979 پس از بررسيهاي دقيق، FASB تصميم گرفت كه راه‌حلهاي متفاوتي را براي گزارش اثرات تغيير قيمتها با صدور بيانيه شماره 33 تجزيه كند، عنوان اين بيانه مهم «گزارشگري ماي و تغييرات سطح قيمتها» بود. بيانيه شماره 33 كه يكي از مهمترين و در عين حال پيچيده‌ترين بيانه هايي است كه تا امروز به وسيله هيئت استانداردهاي حسابداري مالي منتشر شده است.
بيانيه مزبور از شركتهاي بزرگ سهامي عام مي خواهد كه به ضميمه گزارشهاي مالي سالانه خود اطلاعات حسابداري اضافي ديگري را نيز افشاء نمايند تا به سهامداران نشان دهند كه اثرات تغييرات سطح قيمتها بر فعاليتهاي مؤسسه تجاري چه بوده است. بيانيه فوق‌الذكر براي تهيه صورتهاي مالي سالانه شركتهاي سهامي عام كه در آغاز سال مالي، يكي از دو وضعيت زير را داشته باشند بكار برده مي شوند.
الف- موجوديهاي كالا و دارائيهاي مشهود عملياتي آنها يعني اموال و تجهيزات (پيش از كسر استهلاك انباشته) بيش از 125 ميليون دلار بوده و يا:
ب- دارائيهايشان بيش از يك ميليارد دلار باشد (پس از كسر استهلاك انباشته).
بيانيه از اين قبيل شركتها نخواسته است كه تغييري در صورتهاي مالي تاريخي اوليه خود بدهند.
روند مداوم افزايش قيمتها طي سالهاي دهه 70 در امريكا، محدوديتهاي صورتهاي مالي تاريخي را بيشتر آشكار ساخت و نوسانات مربوط به قدرت خريد عمومي دلار و افزايش قابل توجه ارزش جايگزيني دارايي‌ها، تفسير منابع گزارش شده در صورتهاي مالي سنتي را دشوار كرده بود. نكته جالب توجه اي كه در اين ميان دقت اهل نظر را جلب كرده بود، فرسايش دروني بخشي مهمي از صنايع كشور يا شركتهاي درگير با وضعيت بحراني تورم بود، بدين معني كه شركتهاي مذكور مبالغي بيشتر از سود واقعي خود را به شكل مالياتهاي مختلف و تقسيم سود از شركت خارج مي‌ساختند. يك مطالعه انجام شده در سال 1979 درباره 215 شركت امريكايي نشان داد درآمد ناشي از عمليات جاري پس از تعديل ارقام بر اساس نرخ تورم ، درآمد مذكور بالغ بر 40 % كاهش مي‌يابد بنابراين بسياري از شركتها از محل سرمايه خود ماليات پرداخته و تقسيم سود كرده بودند.
براي صدور بيانه‌هاي رسمي پيرامون حسابداري تورمي به قول و يگانت و كينز و همانند داستان آن خانه‌اي است كه بام اتاقش سوراخي داست: در روزها باراني كه آب از سقف اتاق مي‌چكيد و ايجاد زحمت مي كرد مرد بهانه مي آورد كه حالا چون باران مي‌آيد نمي‌توانم براي مرمت سقف به بام خانه بروم! «و چون هوا آفتابي مي‌شد دليل مي‌آورد حالا كه سقف چكه نمي‌كند پس چرا تعميرش كنم؟»
طي سالهاي دهه 70 كه تورم در امريكا روند بحراني پيدات كرد همه در تكاپوي تحقيق و استاندارد گزاري بودند و سرانجام بيانيه شماره 33 تولد يافت همين كه در دهه 80 تدريجاً وضعيت بحراني تورم فروكش كرد، بيانيههاي اصلاحي متعددي از سوي هيأت استانداردها صادر شده كه عملاً بيانيه شماره 33 را بي‌اثر نموده و اين بيانيه طي بيانيههاي شماره 39 در اكتبر 1980، 40 و 41 در نوامبر 1980، 54 در ژانويه 1982، 70 در دسامبر 1982 و بيانيه شماره 82 در نوامبر 1984 به شير بي يال و دم تبديل گرديد. و سرانجام با صدور بيانيه شمره 89 در سال 1986 به عمر بيايه مهم شماره 33 كه حتي يك دهه از صور آن نگذشته بود، خاتمه داده . دين مفهوم كه الزامات مربوط به افشاي آثار تورم و تغييرات قيمتها برطرف گرديد و ارائه چنين اطلاعاتي به صورت داوطلبانه مورد تشويق قرار گرفت و كليه عكس‌العملهاي انجام شده كه در قالب دستورالعملها و بيانيههاي متعدد صادر گرديده بود در پي تغييراتي بوده كه در نرخ تورم ايجاد گرديده و در سال 1986 نرخ تورم در امريكا به رقم 2% رسيده كه در دهه 80 پايين‌ترين سطح تورم بوده است.
بيانيه شماره 89 افشاي موارد ياد شده در بيانيه شماره 33 را اساساً به اشكال مشخص زير كه عيناً از پاراگرافهاي 29 تا 37 بيانيه مذكور استنباط گرديده را تصريح مي‌نمايد:
الف- ارائه اطلاعات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تعديل شده (HC/CD )
1- اطلاعاتي درباره سود ناشي از عمليات جاري براي سال مالي جاري.
2- سود يا زيان ناشي از قدرت خريد روي خالص اقلام پولي براي سال مالي جاري.
ب- ارائه اطلاعات بر مبناي ارزش جاري تعديل شده به وسيله شاخص (CC/CD)
1- اطلاعاتي در مورد سود عمليات جاري براي سال مالي جاري بر مبناي ارزش جاري (CC/CD).
2- مبالغ ارزش جاي موجودي كالا، اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات در پايان سال مالي جاري.
3- افزايش يا كاهش در ارزش جاري مبالغ موجودي كالا، اموال و تجهيزات براي سال مالي جاري، خالص تورم.
ج- خلاصه‌اي دربارة فعاليتهاي پنج ساله آخر سال مالي شامل اطلاعات زير:
1- خالص روش و ساير درآمدهاي عملياتي:
2- خالص فروش و ساير درآمدهاي عملياتي.
1-2 - سود ناشي از فعاليتهاي جاري
2-2- سود هر سهم عادي ناشي از فعاليت جاري.
3-2- خالص دارائيها در پايان سال مالي.
3- اطلاعاتي بر مبناي ارزش جاري (به استنثاي سالهايي كه اطلاعات مربوطه از افشاي اطلاعات سال جاري حاصل مي شود.
1-3- سود ناشي از فعاليتهاي جاري.
2-3- سود هر سهم عادي ناشي از فعاليت جاري.
3-3- خالص دارائيها در پايان سال مالي
4-3- افزايش يا كاهش مبالغ ارزش جاري موجودي كالا، اموال، ماشين آلات و تجهيزات، خالص تورم.
4- ساير اطلاعات:
1-4 سود يا زيان ناشي از قدرت خريد عمومي براي خالص اقلام پولي
2-4- سود سهام نقدي اعلام شده براي هر سهم عادي
3-4- قيمت بازار هر سهم عادي در پايان سال مالي.
4-4- كليه مؤسسات تجاري طي يادداشتي مختصر دربارة اطلاعات پنج ساله مالي آخر مشخص خواهند كرد كه آيا از متوسط شاخص هر سال استفاده كرده‌اند يا ارقام شاخص مربوط به پايان هر سال مالي را به كار برده‌اند.
5-5- حسابداري تغيير قيمتها در استراليا و كانادا:
در حدود سال 1975 كه بيانيه شماره 7 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز فسخ گرديد و اقداماتي در جهت تهيه طرح حسابداران بر اساس قيمتهاي جاري آغاز گرديد، همزمان، مؤسسه حسابداران خبره در استراليا و انجمن حسابداران استراليا دو طرح مقدماتي را كه در ارتباط با مسئله حسابداري در دوره تورم بود منتشر كردند. يكي از اين دو طرح «روش حسابداري بر اساس تغيير در قدرت خريد پول » كه بعدها لغو گرديد، بر مبناي طرح مقدماتي منتشره توسط كميته راهنمايي استانداردهاي حسابداري انگلستان تهيه شده بود. و ديگري «روش حسابداري بر اساس نرخهاي جاري» كه در اصل پيشنهادي در رابطه با استفاده از قيمتهاي جايگزيني مي‌باشد.
همين مباحث با انتشار نشريه كميته راهنمايي تحقيقات حسابداري در كانادا و به دنبال آن انتشار طرحي براي ارائه گزارشهاي مالي تكميلي، حاوي اطلاعات مربوط به تغييرات در سطح عمومي قيمتها، پيشگيري مي‌شد. پيشنهادهاي مذكور در استراليا و كانادا به علت تأثير عمده آنها بر نظارت بر قيمتها و اخذ ماليات از نظر سياسي، اهميت زيادي يافت كه سرانجام منجر به انتشار بيانيه شماره 16 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز گرديد.
به منظور روشن نمودن عكس‌العملهاي مجامع حرفه اي بين المللي در مقابل شرايط تورمي و تأثيرگذاري آن بر گزارشگري مالي خلاصه ترجمه شده استانداردهاي بين‌المللي شماره 15 تحت عنوان گزارش آثار تغيير قيمتها كه در ژوئن 1981 بمنظور انتشار در نوامبر همان سال به تصويب رسيده است به همراه استاندارد بين‌المللي شماره 29 تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي فوق تورمي به پيوست تحت ضميمه بيان مي گردد.
6-5- هدفهاي حسابداري در بكارگيري شيوه‌ها و تدابير جايگزين:
در بيشتر كتب و مقالاتي كه ديدگاههاي حرفه اي را در خصوص اهداف گزارشگري مالي بيان داده و نيز چارچوبهايي كه لزوم تدوين اصول پذيرفته شده و استانداردهاي حسابداري را توجيه مي‌نمايد هدف گزارشگري مالي را تهيه اطلاعاتي براي سرمايه‌گذاران، بستانكاران و ديگران بيان داشته به گونه اي كه ايشان را در اتخاذ تصميمات صحيح اقتصادي آن است كه صورتهاي ماي تهيه شده گوياي واقعيت باشد، بدين معنا كه جنبه‌هاي با اهميت حيات مؤسسات تجاري و تغييرات آن جنبه‌هاي با اهميت را آنچنان كه هست و يا پديد آمده را به گونه اي مربوط و قابل اعتماد و نيز قابل مقايسه و بررسي از جانب خبرگان مستقل به استفاده‌كنندگان باز نمايد.
اساس تئوريهاي حسابداري بر مبناي ارزشهاي جاري نيز از اين كليت و هدف كلان حسابداري مستثني نبوده و اساساً بر اين اصل استوار است كه صورتهاي ماي حسابداري (ترازنامه و سود و زيان) بايد حاوي اطلاعات مفيد جهت تصميم‌گيري گروههاي مختلف باشد. براي دسترسي به اين منظور مي توان هدف حسابداري ارزش جاري را به شرح ذيل ارائه نمود:
1- همگن ساختن واحد اندازه‌گيري ، به طور يكه اقلام مندرج در صورتهاي مالي اساسي بر اساس يك واحد، اندازه‌گيري شوند و آثار كاهش قدرت خريد پول در اثر گذشت زمان بر اقلام مندرج در صورتهاي مالي تا حدود قابل ملاحظه‌اي خنثي شود. در نتيجه بتوان از اطلاعات حاصل از سيستم مالي در تصميم‌گيريهاي روزمره اقتصادي و مالي تا حدود قابل ملاحظه‌اي خنثي شود. در نتيجه بتوان از اطلاعات حاصل از سيستم مالي در تصميم‌گيريهاي روزمره اقتصادي و مالي استفاده مطلوب بعمل آيد.
در حسابداري سنتي گزارشها عموماً طبق اصل شناسايي پس از وقوع كه ناگزير به مفهوم ارزشهاي ثبت شده تاريخي است، تهيه و ارائه مي‌شود. اين بدين معني است كه با قبول برخي از استثناها، هر دارايي، بدهي، هزينه و يا درآمد كه در طي يكسال و يا درگذر ساليان متمادي روي داده است به روز وقوع مبادله ثبت و آنگاه ارزشهاي ريالي اين اقلام همگروه همانند مقياسهاي همگن و هم‌ارز، مثلاً درجة گرما، سانتي متر و ليتر به هم افزوده و يا از همديگر كسر مي‌شوند و هر خلاصه‌اي اعم از درآمد، بهاي تمام شده كالاي فروخته شده، موجودي پايان دوره و ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت، به صورت يك رقم منتج از فرآيند هم افزائيهاي پيش گفته نشان داده مي‌شود. لذات همگن نمودن واحد اندازه‌گيري مبادلات مالي (پول) موجب گرديده تا مقايسه و نيز هم‌افزايي مقادير مذكور را منطقي نمايد.
2- اطلاعاتي علاوه بر آنچه كه در صورتهاي مالي تنظيم شده بر اساس ارزشهاي تاريخي داده مي‌شود، براي راهنمايي مديران و سهامداران مؤسسه و ساير اشخاص ذينفع در زمينه هايي نظير ميزان برگشت سرمايه گذاري، كنترل هزينه ها، سياستهاي قيمت‌‌گذاري و توزيع و فروش، هماهنگ ساختن روند عمليات مؤسسه با تحولات جاي اقتصادي و توليدي و بالاخره امكان ادامه حيات مؤسسه را از لحاظ مالي فراهم نمايد.
در تعيين ميزان سود مؤسسه با ارزشهاي جاري براي دوره عملكرد، اين هدف در دو مرحله تأمين مي‌گردد.
مرحله اول:
بدست آوردن سود عملياتي مؤسسه با ارزشهاي جاري كه عبارتند از: مازاد درآمدهاي مؤسسه در دوره عملكرد و در روال عادي كار آن پس از آنكه تأثير تغييرات قيمتها بر وجوهي كه براي ادامه كار مؤسسه در وضعيت فعلي آن و حفظ قدرت عملياتي آن لازم بوده، منظور شود. اين سود قبل از منظور كردن ماليات بردرآمد و بهرة وامهاي اخذ شده محاسبه مي‌گردد.
مرحله دوم:
سود قابل تخصيص به سهامداران با ارزشهاي جاري محاسبه مي‌گردد . بنابراين سود قابل تخصيص به سهامداران با ارزشهاي جاري منعكس كنندة مازاد درآمد دورة مالي، پس از منظور كردن ماليات، بهر، تعديلات لازم براي اقلام غيرعادي و اقلام ويژه نشان داده مي‌شود.
هدف از اعمال ارزشهاي جاري به اين صورت تأمين مي گردد كه دارائيها بر اساس ارزشي كه در دراز مدت براي مؤسسه دارند به ارزشهاي جاري، در كليه مواردي كه عملي باشد، منظور شود. با اين روش دارائيهاي بكار رفته در مؤسسه بر اساس واقع بينانه نشان داده شده و اين امكان را فراهم مي كند كه رابطه بين سود مؤسسه با ارزشهاي جاري و خالص دارائيهاي بكار گرفته آن روشن شده و مورد قضاوت قرار گيرد. و در نهايت تهيه صورتهاي مالي با ارزش جاري براي تصميم‌گيري سهامداران، سرمايه‌گذاران بالقوه، طلب‌كاران، وام دهندگان، دولت و برنامه‌‌ريزان اقتصادي و غير به دليل آن كه اين صورتها با ارزشهاي جاري تهيه و تنظيم مي‌شود مرتبط با تصميم‌گيري مي‌باشد.
