دانلود مقاله بررسی شرط

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی شرط

مقدمه
انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود

مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای

مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .

عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده ۱۰ آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .

ماده ۱۰ ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده ۱۸۳ ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))

اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده ۱۸۴ ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .
معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند .

شرط و تعریف آن
اینک به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم :
قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده ولی می تون گفت شرط تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی قرار داده می شود . بنابراین رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب می شود و بقای شرط منوط به بقای عقد است لیکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگردر مواردی که جهت خاصی در ایجاد شرط وجود داشته باشد که جزیی از عقد اصلی را تشکیل دهد .

طرفین عقد می توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید کنند ولی باید توجه نمایند که شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانکه گفته شد قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده بلکه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده ۲۳۴ ق.م شروط صحیح را بر سه قسم شمرده است که عبارتند از :

۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
اینک مختصری در مورد هر کدام از این شروط بحث می کنیم .

فصل اول
گفتار اول : شرط صفت
عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نکاح که یکی از عقود معین و لازم می باشد هر گاه طرفین یا یکی از آنها داشتن وصف و صفت خاصی را در دیگری شرط نماید مثلاً زوجه شرط نماید که زوج دارای دکترای اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود که دارای آن صفت نمی باشد طرف متقابل با استفاده از ماده ۱۱۲۸ ق.م که می گویند : (( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف

مذکور فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصی زمینی را می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در این مثال مورد معامله عین خارجی است و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین می باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نیست مشروط له می تواند مطابق ۲۳۵ ق.م معامله را فسخ کرده و یا به همان صورت قبول نماید .

شرط صفت بر دو نوع است :
الف-شرط راجع به کیفیت :
عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند : جنس ، بو ، وضعیت ساختمانی و امثال آن .

ب-شرط راجع به کمیت :
عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت ، وزن و عدد می باشد . ذکر مقدار در معامله بر دو نوع است .
اول : ذکر مقدار در معادله گاه ، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر شده است . مثلاً کسی باغ زیبایی را در شمال می خرد به بهای یکصد میلیون تومان و در حین معامله فروشنده می گوید که مساحت باغ پنجاه هزار متر مربع می باشد و پس از خرید معلوم

می شود ۴۹ هزار متر مربع می باشد. در اینجا پرداخت مبلغ پول برای آن باغ و درختها و ساختمانهای موجود در آن است و صرف مساحت آن برای وصف بکار رفته است در این موارد مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی می گوید (( اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ))

مشاهده می شود چون زمین برخلاف وصف معین در آمده مشروط له ، که از تخلف شرط متضرر می گردد می تواند معامله را فسخ یا به همان وضع قبول نماید .
دوم : ذکر مقدار در معامله گاه ، علاوه بر جنبه وصفی برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . بطور مثال هر گاه کسی ملکی را به قیمت متری ده هزار تومان می خرد و فروشنده می گوید که زمین پنج هزار متر است تعیین مقدار در این حالت دو جنبه دارد یکی جنبه وصفی

، دیگری جنبه مقدار بهایی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است ، لذا در صورتیکه زمین کمتر از پنج هزار متر درآمد ، مشتری می تواند از جنبه وصفی که قبلاً گفتیم استفاده نماید و معامله را فسخ کندو می تواند از جنبه آنکه زمین از مقدار معین که در مقابل آن ثمن احتساب شده کمتر است معامله را قبول و از ثمن به همان نسبت کمتر بپردازد . که ق.م در ماده ۳۸۴ به پیروی از حقوق امامیه چنین می گوید (( هر گاه در حال معامله مبیع از حیث

مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. )) موردی که توضیح داده شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد ولی اگر قابل تجزیه نباشد مثل یک تخته فرش نفیس که نمیشود آنرا تجزیه کرد بلکه برای جبران ضرر هر یک از طرفین ( بایع یا مشتری ) می تواند معامله را فسخ نماید . این است که ماده ۳۸۵ ق.م می گوید : (( اگر از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآمد در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ))

 

گفتار دوم :‌ شرط نتیجه
آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده ۲۳۴ ) استاد جناب دکتر کاتوزیان در تعریف شرط نتیجه می فرمایند در صورتی که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود شرط را نتیجه گویند مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط شود به محض انعقاد عقد زن مالک خانه ای شود که متعلق به شوهر می باشد یا مثلاً شوهر وکیل امور اجرایی اموال و متعلقات زن خود بشود در این صورت بدون آنکه احتیاج به عقد دیگری باشد با همان عقد اول اینطور محقق می شود یا مثلاً زن شرط نماید اگر شوهر در مدت معینی غیبت نماید و یا اینکه نفقه به او نپردازد زن حق خواهد داشت خود را مطلقه نماید .

نتیجه که بصورت شرط قرارداده می شود سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق
می نماید حاصل می گردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزیکه دلالت بر آن می نماید در ضمن انشاء بر معامله اصلی موجود می شود .

قانونگذار در این مورد در ماده ۲۳۶ ق.م می گوید (( شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن بنفس اشتراط حاصل می شود. ))

استاد دکتر امامی در این مورد می فرمایند (( در صورتیکه شرایط لازم برای حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد ، شرط نتیجه یعنی آنچه مورد نظر و قصد طرفین بوده حاصل می شود ، ولی هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه نباشد ، عقد اصلی بدون شرط نتیجه که مورد نظر طرفین است حاصل میگردد . )) در این صورت هرگاه مشروط له جاهل به این امر بوده بنابر مستنبط از ماده ۲۴۰ ق.م می تواند برای رفع خسارت خود فسخ اصلی را فسخ نماید و یا همانگونه قبول کند .

لازم به ذکر است که اختیار کسی که شرط به نفع او شده است تابع قواعدی است که گفتیم یعنی اگر او به بطلان شرط و تشریفاتی بودن عمل حقوقی تبعی جاهل باشد به موجب مستفاد از ماده (۲۴۰) ق.م حق فسخ عقد را خواهد داشت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد