مقاله شرط عدم مسئولیت دراسنادتجاری ( برا ، سفت ، چک )

بخشی از مقاله

شرط عدم مسئوليت دراسنادتجاري (برا ، سفت، چک )

چکيده
يکي از مسائلي که در بخش اسناد تجاري حقوق تجارت ، نويسندگان حقوق تجارت در زمينۀ آن اختلاف نظر دارند، امري يا تکميلي بودن قاعدة مسئوليت تضامني امضاکنندگان اسناد تجاري است . در اين نوشتار، ضمن بحث دربارة اين موضوع ، به اين سؤالات پاسخ داده خواهد شد: ١. آيا صادرکننده و يا ظهرنويس يک سند تجاري مي تواند ضمن امضاي سند تجاري جهت صدور يا انتقال ، عدم مسئوليت خود را در پرداخت آن ، در متن سند، شرط کند؟ ٢. درصورت وجود چنين شرطي ، آيا اين شرط صحيح است يا باطل و درصورت بطلان آيا اين بطلان درمورد سند تجاري هم مطرح اس ؟ ٣. اين شرط ازسوي صادرکننده و يا ظهرنويس سند تجاري ، و در مورد هر يک از اسناد تجاري برات ، سفته و چک چه آثاري خواهد داش ؟ از آنجا که صدور و انتقال يک سند تجاري به تعبيري يک عقد و يا يک عمل حقوقي دوطرفه است و چنين شرطي درواقع شرط ضمن عقد است ، در اين مقاله ، ابتدا شرايط صحت آن با مراجعه به قواعد عمومي قراردادها بررسي مي شود و سپس قانون تجارت کشور ما با مقررات برخي از کشورها و کنوانسيو هاي بين المللي در اين خصوص مقايسه و در پايان ضمن جمع بندي نظرها با عنايت به اينکه اين شرط ازسوي چه کسي و در چه سندي باشد، به لحاظ تفاوت در آثار، جداگانه بررسي مي شود.
واژه هاي کليدي : اسناد تجاري ، مسئوليت تضامني ، شرط عدم مسئوليت ، صدور، ظهرنويسي .

مقدمه
يکي از ويژگي هاي مهم اسناد تجاري که آنها را از ساير اسناد عادي متمايز کرده و برتري خاصي به آنها داده و موجب شده است مورد وثوق و اطمينان قرار گيرند و به عنوان جايگزين پول در معاملات به کار روند، مسئوليت تضامني امضاکنندگان اسناد تجاري است . براساس مواد ٢٤٩ و ٣٠٩ و ٣١٤ قانون تجارت ، صادرکنندة برات ، سفته و چک و ظهرنويس ها و برات گير (محال عليه )، با وجود شرايط قانوني ، درمقابل دارندة سند مسئوليت تضامني دارند و دارنده مي تواند به هر يک از مسئولين سند، منفردا يا مجتمعا رجوع کند و ضامني که صادرکننده يا محال عليه را ضمانت کرده يا ظهرنويسي را انجام داده ، فقط دربرابر کسي که از او ضمانت کرده است ، مسئوليت تضامني دارد. با اين حال ، هر يک از مسئولين سند ممکن است ، تحت شرايط خاصي که در قانون مقرر شده است ، درمقابل دارندة سند، فاقد مسئوليت تلقي شود؛ که پاره اي از شرايط به شکل سند و برخي به عدم اهليت امضاکننده و يا سهل انگاري دارنده ، در اقدام قانوني در موعد مقرر و مرور زمان مربوط مي شود ( که اين موارد، از موضوع بحث اين مقاله خارج است ).
پرسشي که در اين مقاله سعي مي شود به آن پاسخ داده شود، اين است که آيا صادرکننده و ظهرنويس اسناد تجاري مي توانند ضمن امضاي سند تجاري ، با آوردن قيد و شرطي در متن يا ظهر آن ، مسئوليت خود را در پرداخت وجه سند، اسقاط کنند؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ اين سؤال ، اين اقدام چه آثاري درپي خواهد داشت ؟ زيرا امتيازاتي که قانونگذار براي اسناد تجارتي قائل شده ، در مواردي برخلاف قواعد عمومي حاکم بر قانون مدني است که براساس فقه اماميه تنظيم و تصويب شده است ؛ براي مثال ، براساس مواد ٦٩٨ و ٧٣٠ قانون مدني ، انتقال سند موجب نقل ذمه است و درمقابل يک دين ، فقط يک ذمه مشغول است ، اما در حقوق تجارت ، نظريۀ ضم ذمه به ذمه جايگزين نقل ذمه به ذمه شده و از طرفي چون قانونگذار پاسخ روشني به اين سؤال نداده ، باعث شده است برخي از نويسندگان کتب حقوق تجارت ، مواد ٢٤٩ و ٣٠٩ و ٣١٤ قانون تجارت را از قوانين پژوهشنامۀ حقوق خصوص ، سال او ، شمارة او ،زمستان ١٣٩١ امري تلقي کنند و بعضي آنها را از قوانين تکميلي برشمرند و با مراجعه به قواعد عمومي قراردادها و برمبناي برداشت خود، هر يک پاسخ متفاوتي به آن بدهند.
براي پاسخ به سؤال بالا، موضوع در دو بخش بررسي مي شود:
در بخش اول ، از آنجا که صدور اسناد تجاري و ارائۀ آن به طرف مقابل ، توافقي طرفيني و به تعبير برخي (کاوياني ،
١٣٨٧: ٥١) نوعي عقد بوده و قدر متيقن آن ، يک عمل حقوقي دوطرفه است و شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري درواقع شرطي است که مورد توافق طرفين قرار م گيرد و بايد شرايط لازم مذکور در قانون مدني ، جهت صحت شروط را داشته باشد، دربارة شرايط صحت اين شرط بحث خواهدشد.
در بخش دوم ، موضوع درج شرط مزبور در هر يک از اسناد تجاري (برات ، سفته و چک )، با توجه قانون تجارت و قواعد عمومي قراردادها وپيما هاي ژنو ١٩٣٠ و ١٩٣١ و آنسيترال ١٩٨٨، به تفصيل بررسي و درطي آن از نظريات استادان و نويسندگان محترم حقوق تجارت و مدني بهره گرفته خواهد شد.
1
١. شرايط صحت شرط
هما گونه که در مقدمه درخصوص ماهيت حقوقي صدور اسناد تجاري اشاره شد، قدر متيقن اين است که صدور سند تجاري و شرط ضمن آن ، يک عمل حقوقي طرفيني است . سؤال قابل طرح در اين زمينه اين است که آيا شرايط عمومي صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط مزبور معتبر است . شيخ انصاري (ره ) تا نه مورد را بعنوان
شرايط صحت شرط مطرح کرده است (محقق داماد، ١٣٨٨:
٨٧؛ کاتوزيان ، ١٣٦٨: ج ٣، ص ١٦٤)؛که اگر نتوان گفت همۀ شرايط صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط ضمن اين عمل حقوقي لازم است ، به يقين مي توان ادعا کرد که وجود برخي از آنها در صحت آن ضروري است . از آنجا که برخي از نظري پردازان موافق و مخالف ، در نظريۀ خود، درمورد صحت شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري ، به بعضي از
١. آنچه درصورت فقدانش ، صحت شرط منتفي و شرط باطل است . (محقق داماد ، ١٣٨٨: ٨٧)

احمدبيگي حبي آباد ، داوديعقوبي مهار ، شرط عدم مسئوليت دراسنادتجاري (برا ، سفت، چک ) ٢٩ اين شرايط استناد کرده اند، در اين بخش ، سه شرط از اين شرايط که با موضوع بحث ارتباط مستقيم دارد، در سه قسمت جداگانه بررسي مي شود.
١-١. وجودنفع وفايدة عقلايي در شرط
يکي از شرايط صحت شرط ، وجود هدف و غرض معقول و نفع وفايدة عقلايي در شرط است . در قانون مدني ، براساس بند ٢ مادة ٢٣٢، يکي از شروطي که فاسد ولي مفسد عقد نيست ، شرطي عنوان شده است که نفع وفايده در آن نباشد.
يکي از نويسندگان حقوق تجارت در کتاب خود (کاوياني ،
١٣٨٧: ١٢٥-١٢٤)، در پاسخ به اين سؤال که آيا صادرکنندة سند تجاري مي تواند مسئوليت خود را در پرداخت اسقاط کند، درخصوص شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري مذکور قائل به تفصيل شده و مرقوم داشته است :
قانون تجارت ايران درمورد صادرکنندة سفته و چک و برات متضمن حکمي نيست . اين سکوت درمورد بطلان شرط عدم مسئوليت صادرکنندة سفته ، ترديدي ايجاد نمي کند، اما درمورد چک و برات بروز ترديد جدي تر است ، زيرا شرط عدم مسئوليت صادرکننده در چک و برات داراي غرض عقلايي است ، همچنان که در عقد حواله در قانون مدني نيز محيل بدون نياز به شرط بري الذمه مي شود. مع ذلک چنانچه معتقد باشيم کنوانسيون هاي ژنو منابع مناسب تري براي تکميل خلأهاي قانون تجارت هستند، در اين صورت بايد قائل به بطلان شرط عدم مسئوليت از ناحيۀ صادر کننده باشيم .
به نظر مي رسد ترديدي که ايشان در پاسخ به اين سؤال در جريان بحث مطرح کردند، همچنان باقي است (که در جاي خود بيشتر توضيح داده خواهد شد)؛ اما اينکه درخصوص وجود غرض عقلايي در شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري ، بين اسناد قائل به تفصيل شده اند، صحيح به نظر نمي رسد، زيرا در همۀ اسناد تجاري ، براي فردي که مسئوليت را از خود سلب مي کند، نفع و غرض عقلايي وجود دارد و او قصد دارد با اين شرط ، از بار مسئوليتي که قانون بر دوش او قرار داده است ، شانه خالي کند، هرچند که ممکن است اين امر به ضرر طرف مقابل باشد و درنتيجه به لغو عمل حقوقي منجر شود ولي خود شرط ب فايده و غيرمعقول نيست و از اين حيث ، بين اسناد تجاري تفاوتي وجود ندارد و اين شرط در تمامي اسناد تجاري مورد بحث که امضاکنندة آن ، ضمن امضا، مسئوليت خود در پرداخت را اسقاط مي کند، وجود دارد هر چند که ممکن است فاقد شرايط ديگري باشد (که در ادامه توضيح داده خواهد شد).
١-٢.نامشرو نبودن شرط
يکي ديگر از شرايط صحت شرط ، نامشروع نبودن آن است ؛ که در قانون مدني ، براساس بند سوم مادة ٢٣٢، شرطي که نامشروع باشد، يکي از شروطي معرفي شده که باطل است ولي مفسد عقد نيست . يکي از نويسندگان حقوقي (کاتوزيان ، ١٣٧٩: ٢٢٦)، در تفسير اين ماده ، شرط نامشروع را اعم از اينکه مخالف قانون يا اخلاق و نظم عمومي باشد مي داند. اين نويسنده در جاي ديگر، قانون و اخلاق و نظم عمومي را به کلي مستقل از يکديگر ندانسته و معتقد است بين نظم عمومي و اخلاق حسنه ارتباط نزديکي وجود دارد وقانون نيز به آن دو مربوط است و براي تميز قوانين امري و تکميلي بايد به مفهوم نظم عمومي متوسل شد و نظم عمومي در بسياري از موارد ناشي از قانون است (کاتوزيان ،
١٣٦٧: ج ١، ١٥٦-١٥٥). در اينکه شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري برخلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه نيست ، با توجه تعاريف و معيارهاي ارائه شده (جعفري لنگرودي ، ١٣٦٢: ٩٧-
٩٦؛ کاتوزيان ، ١٣٦٢: ٩٩) ترديدي وجود ندارد؛ تنها ترديد معقولي که وجود دارد، اين است که آيا مادة ٢٤٩ قانون تجارت از قوانين امري است و نمي توان برخلاف آن تراضي کرد يا از مقررات تکميلي است و توافق برخلاف آن صحيح است . در اين خصوص بين نويسندگان حقوق تجارت اختلاف وجود دارد.
يکي از نويسندگان حقوق تجارت (اسکيني ، ١٣٨١: ٩٦-٩٥)، شرط مزبور را تلويحا با عبارت «کان لم يکن تلقي مي شود» باطل مي داند ولي مبطل سند نمي داند:
در حقوق ايران وقانون تجارت ، حکم صريحي در اين خصوص وجود ندارد؛ ليکن با اطلاق مادة ٢٤٩ قانون تجارت ، به نظر نمي رسد که ظهرنويس بتواند با قيد شرط خلاف ، مسئوليت خود را به صورت مطلق محدود يا منتفي کند. تنها موردي که در آن

30 امکان محدودکردن است ، مسئوليت ظهرنويس براي تقاضاي قبولي موضوع مادة ٢٧٦ قانون تجارت است که به موجب آن ، اگر ظهرنويس براي تقاضاي قبولي مدتي معين کرده باشد، دارندة برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي کند وگرنه درمقابل ظهرنويس نمي تواند از مقررات مربوط به بروات استفاده کند. اگر محدودکردن مسئوليت برات دهنده ١ ازنظر ضمانت وقبولي مورد نظر قانونگذار بود، مانند مورد مادة ٢٧٦ آن را پيش بيني ميکرد. عدم پيش بيني و تصريح به مسئوليت در مادة ٢٤٩، دليل مخالفت با درج چنين شرطي در برات است . بنابراين ، اگر چنين شرط محدودکننده اي در ظهرنويسي قيد شده باشد، کان لم يکن تلقي مي شود. نويسندة ديگر حقوق تجارت در کتاب خود (کاوياني ،
١٣٨٧: ١٢٧)، با بيان اينکه حقوقدانان براي تميز قوانين امري از قوانين تکميلي معيارهايي ارائه کرده اند، عدم پذيرش امکان اسقاط مسئوليت ظهرنويس را منطقي نمي داند. حقوقدان ديگر (صقري ، ١٣٨٧: ٨١-٨٠)، با استناد به مواد ٢٧٦ و ٢٧٨ قانون تجارت ، نتيجه گيري مي کند:
ضمانت پشت نويس در اخذ قبولي مي تواند محدود و يا سلب شود.
همين طور امکان دارد مشاراليه تعهد به پرداخت خويش را در سررسيد محـدود به مبلغي معين و يا کلا ساقط کند و در اين حالت تبعا منتقل اليهم که با قبول سند به اين قيود رضايت داده اند، به تناسب مورد، جزئا يا کلا حق مراجعه به صاحب امضا را نخواهند داشت و ظهرنويس مي تواند از مواد ٢٧٦ و ٢٧٨ مزبور، براي محدوديت يا عدم تعهد خود بهره بگيرد.
از آنجا که در قانون تجارت ، درمقام بيان حقوق و تکاليف دارندة برات ، در مادة ٢٧٨ که به موجب مواد ٣٠٩ و ٣١٤ به اسناد تجاري سفته و چک تسري پيدا مي کند، مقررات فوق مانع از توافق وقرارداد ديگر بين دارندة برات ، برات دهنده و ظهرنويس ها دانسته نشده است . به نظر مي رسد شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاري علي الاصول مغايرتي با قانون تجارت نداشته باشد، هر چند که ممکن است در برخي موارد با شرط آتي از شرايط صحت شروط مغايرت داشته باشد.
١-٣. خلاف مقتضاي عقدنبودن شرط يکي از شرايطي که براساس بند اول مادة ٢٣٣ قانون مدني باطل و موجب بطلان عقد است ، شرط خلاف پژوهشنامۀ حقوق خصوص ، سال او ، شمارة او ،زمستان ١٣٩١ مقتضاي عقد است . در اينکه چه چيز مقتضاي عقد است ، تا شرط خلاف آن موجب بطلان عقد شود، بين فقها و علماي حقوق اختلاف نظر وجود دارد. عمدة اختلاف به مفهوم اين واژه برم گردد و منشأي اختلاف و تعارض در فتاوي و نظرها، در مصاديق بوده است (کاتوزيان ، ١٣٦٨: ج ٣، ١٧٤).
با توجه به اهميت اين شرط و تأثير آن در موضوع بحث ، ابتدا در بارة مفهوم مقتضاي عقد توضيح داده مي شود، سپس به تفاوت مخالفت با مقتضاي ذات عقد و مخالفت با مقتضاي اطلاق عقد اشاره مي شود، آنگاه درمورد معيار تشخيص آنها از يکديگر و مصاديق آنها در شروط مندرج در اسناد تجاري بحث مي شود، و در پايان ، موضع قانون تجارت ايران و کنوانسيو هاي بين المللي ژنو و آنسيترال درخصوص اسناد تجاري ، درقبال اين شرط ، بررسي مي شود.
١-٣-١. مفهوم شرط خلاف مقتضاي عقد براي هر عقدي ، مقتضياتي وجود دارد. حقوقدانان (عبده ،
١٣٨٠: ١٢٠؛ امامي ، ١٣٦٣: ٢٧٨؛ کاتوزيان : ١٣٦٨: ج ٣، ص ١٨٢) اين مقتضيات را ازحيث اهميت و تأثير آن در عقد، به دو قسمت تقسيم کرده اند و آنچه را که مقصود اصلي و اساسي از عقد است و براساس خواست طرفين و احکام مترتب بر آن ، ماهيت عقد به آن بستگي دارد و با انتفاي آن ، عقد منتفي مي شود، مقتضاي ذات عقد دانسته اند و آنچه از اين مقتضيات که جنبۀ فرعي دارد و مقصود اصلي طرفين در انعقاد عقد نيست و درصورت اطلاق عقد، شامل آن مي شود و برخلاف آن مي توان تراضي کرد را، مقتضاي اطلاق عقد دانسته اند و اعتقاد دارند شرط خلاف مقتضاي عقد که فاسد و موجب بطلان عقد است شرط خلاف مقتضاي ذات عقد است نه شرط خلاف مقتضاي اطلاق آن .
براي مثال ، اگر در عقد بيع شرط شود که زمين مورد معامله وقف بر بيماران باشد (شرط نتيجه ) و در اسناد تجاري چنانچه متعهد سفته ضمن امضا، شرط کند مسئوليتي در پرداخت نداشته باشد، شرط برخلاف مقتضاي ذات عقد و تعهد است و درمورد اخير درواقع متعهد ضمن تعهد از زير بار آن شانه خالي کرده و آن را منتفي کرده است و چنين تعهدي فاقد اساس و مبنا است و اعتباري ندارد؛ اما اگر

احمدبيگي حبي آباد ، داوديعقوبي مهار ، شرط عدم مسئوليت دراسنادتجاري (برا ، سفت، چک ) ٣١ ضمن صدور و امضاي سفته شرط کند وجه آن را در مکاني غير از محل صدور و اقامت طرفين پرداخت کند، اين شرط خلاف اطلاق تعهد است و مي توان برخلاف آن شرط کرد.
١-٣-٢. معيار و ملاک تشخيص شرط خلاف مقتضاي ذات عقداز خلاف مقتضاي اطلاق
با اين اوصاف ، تشخيص اينکه شرط ، خلاف مقتضاي ذات عقد يا خلاف مقتضاي اطلاق آن ، در همۀ موارد به سادگي امکان پذير نيست و در مواردي در تشخيص ، اختلاف نظر وجود دارد؛ براي مثال ، اگر فروشنده ضمن عقد بيع ، عليه خريدار شرط کند، مبيع را نفروشد يا هبه نکند، مشهور فقها آن را به دليل مخالفت با مقتضاي عقد باطل مي دانند. البته برخي (محقق داماد، ١٣٨٨: ١٤١-١٤٠) در بطلان آن دچار ترديد شده اند و ضمن اشاره به شرط و اختلاف مذکور و منابع آنها، اين ترديد را ناشي از اين سؤال دانسته اند که آيا اثر جواز انتقال به غير، که بر بيع مترتب مي شود، از آثار ذات عقد است تا قابل تغيير نباشد يا از آثار عقد مطلق است تا ازطريق اشتراط بتوان آن را مقيد ساخت . ايشان مقتضاي عقد بيع را فقط انتقال مبيع از بايع به مشتري مي دانند و اعتقاد دارند جواز انتقال به غير به وسيلۀ مشتري ، از احکام و آثار شرعي مترتب بر مالکيت است ؛ لذا تعهد به عدم استفاده از جواز مزبور، نه با حکم شرع مخالفتي دارد نه با مقتضاي ذات عقد، و لازم و نافذ است . فقها و نويسندگان حقوقي ، هر يک ملاک و معياري را براي تشخيص اين امر برگزيده اند و برمبناي آن درخصوص صحت و بطلان شرط ضمن عقد، از اين حيث که تغايري با مقتضاي ذات عقد دارد يا اطلاق آن ، اظهار نظر مي نمايند (که به اختصار به آنها اشاره مي شود).
الف - عرف
برخي به دليل اينکه مردم براي دادوستد به قالب هاي عرفي مراجعه و معاملات خود را براساس آنها تنظيم مي کنند و درواقع عرف است که قالب هاي حقوقي دادوستد را ايجاد مي کند، اعتقاد دارند براي اين امر بايد به عرف مراجعه کرد.
يکي از نويسندگان حقوقي (کاتوزيان ، ١٣٦٨: ج ٣، ص ١٧٦)، ضمن اشاره به اين ملاک و اذعان به اينکه اثر آن را نمي توان در تميز مقتضاي عقد انکار کرد، به دليل عبور قراردادها از قلمروي سنتي ، از آن انتقاد کرده است و اعتقاد دارد در آفريد هاي جديد بايد به قصد مشترک رجوع کرد و عرف در اين موارد نقشي فرعي و ثانوي دارد.
ب -قانون
برخي ديگر از حقوقدانان به جاي رجوع به عرف وقصد مشترک طرفين ، ملاک را قانون قرار داده اند و معتقدند براي تشخيص مقتضاي ذات عقد بايد به قانون رجوع کرد و هر شرط با آثاري که شارع بر عقد بار کرده مغاير باشد، با اقتضاي عقد مخالف است . از اين معيار هم انتقاد شده است (کاتوزيان ، ١٣٦٨: ج ٣، ١٧٨-١٧٧). از آنجا که درجۀ الزام و آثار احکام مربوط به قراردادها متفاوت است ، شرط خلاف قانون تکميلي معتبر و استفاده از اين معيار، در عمل مشکلي را حل نمي کند.
ج - مضمون عقد وآثار مستقيم انشا
عده اي از حقوقدانان نيز به مفاد عقد و آنچه آثار مستقيم انشا است توجه کرده و آن را معيار قرار داده اند و آنچه را که طرفين معامله ، مدلول مطابقي عقد قرار داده اند، مقتضاي ذات عقد مي دانند و آنچه را که تبعي و ضمني انشا شده و مدلول التزامي عقد است ، مقتضاي اطلاق مي دانند. اين ملاک هم براي تشخيص ، دقيق نيست و چه بسا طرفين به اموري تصريح کرده اند که تبعي و فرعي بوده است ، مثل حال بودن ثمن ؛ از طرفي نمي توان فقط معيار تميز ماهيت عقد را قصد طرفين قرار داد، چرا که بعضي از ضرورت هاي قانوني وجود دارد که قانون آن را لازمۀ انعقاد عقد قرار داده و