بخشی از مقاله

بررسی اشتغال زوجه و شرط ابتدایی در فقه و قانون مدنی

چکیده

شرطی که در متن عقد ذکر نشود، چنانچه مفادش با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتنی بر آن منعقد شـده باشـد، شرط بنایی یا شرط تبانی نام دارد، مانند این که پیش از نکاح راجع به مهر توافق شود و عقد مبتنی بر آن جـاری گـردد که در اصطلاح گفته می شود »علی الصداق المعلوم.«

ممکن است در مذاکرات پیش از عقد، زوجه بر شاغل بودن خود تأکید کرده یا طرفین عقد نکاح بر حـق اشـتغال زوجـه توافق نموده باشند و عقد را مبتنی بر این توافق جاری سازند، در این موارد زوجین خود را بی نیاز از ذکـر مجـدد مـوارد توافق شده می دانند، چنین شرطی نیز نافذ و لازم الوفاء می باشد. از عبارات برخی از فقها بر می آید که شرط بنایی در باب نکاح اعتبار ندارد. به این معنی که شرط در صورتی قابل اعتنا و لازم الوفاء است که بین ایجاب و قبول واقع شود، جزء عقد محسوب نشده و اعتبار ندارد.

مقدمه


شروط بنایی به دلیل ارتباطی که با عقد دارند و عقد مبتنی بر آن جاری شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است، امری که در ماده 1128 قانون مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است: »هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.«

دیدگاه مورد پذیرش قانون مدنی، با اصل حاکمیت اراده و اعتبار دادن به تراضی واقعی طرفین سازگارتر است و با توجه به پذیرش ملاک اراده باطنی متعاقدین در جای جای این قانون پذیرش اعتبار و لازم الوفاء بودن شروط بنایی، موافق ملاک مذکور به نظر می رسد و مطابق با نظر برخی از فقها نیز می باشد.1

مفهوم و ماهیت شرط مفهوم شرط در لغت

شرط، واژهای عربی و جمع آن شروط و شرایط است شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن در کتب لغت شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده اند. همچنین گفته شده است شرط امری است که برای الزام و التزام به چیزی در خلال عقد بیع و مانند آن می باشد.

واژه شرط در اصطلاح شرعی

در شرع، گاه واژه شرط به معنای مطلق »عهد« آمده است. مانند »شرط الناس« که به معنای »عهدالناس« یا »شرط االله« که به مفهوم »عهداالله« است و عهداالله نیز به معنای احکام االله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است. چنانچه در روایت زیر شرط به معنای عهدالهی آمده است: مردی با همسرش در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلقه شود.

واژه شرط در اصطلاح فقهی

در اصطلاح فقه، شرط در دو مفهوم متغایر استعمال شده است.

-1 به امری که تحقق و صحت عبادات یا معاملات یا لزوم عقد بر آن متوقف است و این توقف ممکن است واقعی و به حکم شارع باشد یا به جعل مکلف.

-2 مطلق تعهد و الزام و التزام که ممکن است ابتدایی، یا در ضمن عقد باشد.

شرط در اصطلاح حقوقی

شرط در اصطلاح حقوق، امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را، به طورکلی یا جزیی متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع کنند. وصفی است که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد، بدون این که وصف محتمل الوقوع در آینده باشد. به هر حال، شرط در هر یک از علوم نحو، فلسفه، کلام و اصول، مفهوم خاص خودش را دارد.

شرط در قانون مدنی

هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است، ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی می شود.

در قانون مدنی شرط یکی از این دو معنی به کار رفته است:

-1 امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال، در ماده 190 قانون مدنی، که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند، یا ماده 47 که می گوید: »در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.« واژه شرط به همین معنی است.

-2 توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگر درآمده است. در این نوشتار، مراد از شرط، چیزی است که »در یک عمل حقوقی به منظور تکمیل یا تغییر آثار حقوقی معمولی آن گنجانده می شود.«


شرط بنایی در قانون مدنی

همان طور که بیان شد اکثرو مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط بنایی باطل است و در نتیجه لازم الوفاء نیست و البته در این میان عده هایی قائل به صحت شرط بنایی بودند، قانون مدنی ایران برخلاف رویه خود این بار از نظر مشهور فقهاء متقدم پیروی نکرده و با تأیید نظر اقلیت شرط بنایی را در مبحث نکاح طی مواد 1128 و 1113 قانون مدنی مشروع و لازم الوفاء دانسته و

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید