بخشی از مقاله
ارزیابی ومقایسه قراردادهای بیع متقابل وطرح وساخت با شرط تامین مالی(EPCF)
خلاصه
هردوروش بیع متقابل وEPCF1 شیوه های قراردادی مبتنی بر تامین منابع مالی با تعهد وتضمین پیمانکار هستند.در قراردادهای بیع متقابل سرمایه گذارخارجی تمام سرمایهگذاریها را جهت توسعه وبهره برداری میادین نفت وگاز انجام میدهد و در مرحله تولیدبه شرکت ملی نفت واگذار میکند. سرمایه و سود سرمایه گذارپس از بهره برداری میدان وشروع فروش محصولات آن ازمحل تولید ،که عمدتا"میعانات گازی است بازپرداخت میگردد. درراستای جبران کاستی های قراردادهای بیع متقابل ودرجهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده خصوصا"تامین سرمایه مورد نیازجهت توسعه میادین نفتی، بررسی تغییر ساز وکار حقوقی وقراردادی در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفت. به منظور جذب سرمایه، مدلهای مختلف سرمایه گذاری در صنعت نفت درسطح شرکت ملی نفت ایران تعریف ومدلهای قراردادی متناظربا آن بررسی گردید. از جمله آنها تعریف مدل طرح وساخت با شرط تامین منابع مالی (EPCF) می باشد. دراین روش پیمانکار متعهد می شودعلاوه بر مهندسی/تامین کالا/اجرای پروژه،تامین منابع مالی(فاینانس)پروژه رانیزبعهده بگیرد.دراین مقاله به بررسی روش اجرای مدل قراردادی پرداخته شده وبامقایسه ای با قراردادهای بیع متقابل ، کارایی مدل موردارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد این مدل قراردادی می تواندبا مزیت بیشتری نسبت به قراردادهای بیع متقابل جهت توسعه میادین نفتی (با در نظر گرفتن تولید صیانتی )وسایر بخش های صنعت نفت مورد توجه قرارگیرد.
کلمات کلیدی: بیع متقابل،EPCF،فاینانس،سرمایه گذاری،نفت وگاز
1. مقدمه
نیاز155میلیارد دلاری سرمایه گذاری در بخش بالا دستی صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه وتحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ساله پیش نیاز های داردکه یکی از آنهانظام حقوقی وقراردادهای متناسب با وضعیت سیاسی ، اقتصادی وجغرافیایی کشوراست.برهمین اساس بررسی و تغییر درسازوکارهای حقوقی وقراردادی کنونی صنعت نفت امری اجتناب ناپذیر است .صنعت نفت و گاز یکی از عمده ترین ارکان و بخشهای اقتصاد جهانی است و بدین لحاظ موسسات و شرکتهای تجاری فعال در این بخش از صنعت جهانی و کشورهای مالک این منابع خدادادی، سرمایه و زمان قابل توجهی را صرف هزینه های برنامه ریزی راهبردی مستمر در این بخش نموده و می نمایند.از عمده خصوصیات این بخش از صنعت می توان به حجم بسیار بالای سرمایه گذاری های مورد نیاز، دسترسی به تکنولوژی وفناوری نوین ، مجموعه مخاطرات متعارف وغیر متعارف همراه با این سرمایه گذرایها و تعدد و تکثر قراردادهای حقوقی -اجرایی خاص این صنعت درمناطق مختلف جهان می توان اشاره کرد. امروزه به دلیل اهمیت استراتژیک صنعت نفت و گاز در جهان، شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در این بخش به کار گرفته می شوند.برآوردها نشانگر آن است که هم اکنون بیش از 280 گزینه قرارداد خاص نفتی در سطح جهان ارائه گردیده است .و در سال 2000 میلادی بیش از 35 کشور جهان گزینه های جدید قراردادی را در این بخش به سرمایه گذاران پیشنهاد نموده اند.بر همین اساس شناسایی وتعریف دقیق انواع روشهای قراردادی وشیوه های تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای آنها با توجه به ساختارهای متعدد قراردادی جهت اجرای طرحهاوپروژه های نفت وگاز با توجه به پیچیدگی آنها امری ضروری به نظر میرسد.از طرفی مهمترین و چالش برانگیزترین تصمیم استراتژیک در انجام یک پروژه، انتخاب سیستم اجرای پروژه می باشد .تنوع در روش ها و سیستم های اجرایی از یک طرف و عواملی نظیر ماهیت متفاوت وتقریباً منحصر به فرد هر پروژه،حضور عوامل مختلف در هر پروژ(کارفرما، مشاور، پیمانکار، ... )با انگیزه ها و منافع متفاوت و روشها وفنون مختلف تأمین مالی پروژه از طرف دیگر، حساسیت و اهمیت این انتخاب را بیشتر نمایان می سازد.از آنجاییکه بر اساس مواد قانونی، قانونگذار انعقاد هر گونه قرارداد از قبیل امتیازی ، مشارکت در تولید یا مشارکت در سرمایه گذاری، که در آن شرکت های نفتی خارجی به عنوان پیمانکار زیر نظر شرکت ملی نفت ایران نبودند، ممنوع اعلام کرد به جای آن نوعی قرارداد خرید خدمت(بیع متقابل ) جایگزین شدو تعدادی از این نوع قرارداد نیز منعقد گردید .بیش از یک دهه، قرارداد بیع متقابل عمده ترین ساز و کار برای توسعه میادین نفت و گاز در ایران بوده و در این مدت، قراردادهای بیع متقابل بسیاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی خارجی به عنوان سرمایه گذار منعقد گردیده است. اما در حال حاضر با توجه به وجود تحریم های مالی بین المللی علیه کشورمان وحضورکمتر سازندگان ،پیمانکاران وسرمایه گذاران خارجی ،حرکت به سمت استفاده از روش های ارجاع کار توام با تامین مالی از سوی پیمانکاران توانمند داخلی امری اجتناب ناپذیر است.
.2 اهمیت موضوع ومبانی نظری
همانطوریکه در برنامه چهارم توسعه برمالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهئوری اسلامی ایران واینکه باید این حق مالکیت براساس »قانون نفت مصوب « 1366از طریق وزارت نفت اعمال شود،تاکید شده بود.در برنامه پنجم برتوسعه میدان های نفت وگاز تاسقف تولیداضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام ودویست میلیون متر مکعب گاز طبیعی تاکید شده است.
براساس پیش بینی های انجام شده در برنامه پنجم توسعه با فعالیت های توسعه ای مرتبط با 30 میدان جدید نفتی ونیز با بهبود ضریب بازیافت وجلوگیری از افت تولید میادین، تولید نفت خام به 4/86 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.انجام سرمایه گذاری های زیر بنایی با هدف صیانت از مخازن وتلاش برای نگهداری وافزایش توان تولید، نقش قابل ملاحظه ای در جهت تدوام افزایش تولید نفت خام کشور طی این برنامه خواهد داشت . بررسی های انجام شده حاکی ازآن ا ست که برای انجام طرح های پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه به طور متوسط 31 میلیارد دلار(155میلیارد دلار در طول برنامه)مورد نیاز خواهد بود.همانطوریکه در شکل (1) نشان داده شده ازاین میزان 58 درصد آن از طریق منابع خارجی و42 درصد ازمنابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین خواهد شد. [1]
شکل-1 پیش بینی ترکیب سرمایه گذاری مورد نیاز در طرح های بالا دستی نفت وگازدر برنامه پنجم توسعه
اگر این برنامه بتواندبه توسعه میدان های نفت وگاز آن گونه که مطرح شده است برسد،با عث افزایش تولید به میزان پیش بینی شده طبق برنامه خواهد بود .در همین راستا ضروریست تا عنایت بیشتری به چگونگی تامین مالی طرحهای نفت وگاز ونیز دسترسی به دانش فنی روز پرداخته شود.چرا که این امر تنها از طریق همکاری های فنی ومالی برنامه ریزی شده وهمچنین از طریق تسهیلات مالی منا سب که می تواند جریان مالی را هموار سازد امکان پذیر است.
طی سال های گذشته به کارگیری روش های مشارکت بخش عمومی-خصوصی در حوزه نیرو، زمینه را تا حدی برای پذیرش ریسک بیشتر از سوی پیمانکاران فراهم کرده است. از این رو با آزمون و خطاهای صورت گرفته در چند سال اخیر، به نظر می رسد پیمانکاران سایر حوزه های کشور نیز آمادگی ورود به عرصه تامین مالی را در کنار اجرای پروژه های خود داشته باشند.راهکارهای نوآورانه درجهت رفع مشکل تامین مالی سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل درجهت توسعه صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد.
بطور کلی ضرورت های زیر در بخش نفت وگاز قابل تصور است :[2]
· ضرورت ایجاد نقدینگی در اجرای پروژه در فضای بحران و یا تحریم اقتصادی
· ضرورت استفاده از ظرفیت های تامین مالی پروژه ها در داخل و خارج ازکشور
· ضرورت شکل گیری راهکارهای جدید جهت تشویق و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در
· ضرورت شکل گیری کنسرسیوم ها و مشارکت های تجاری و عملیاتی
• ضرورت حضور طولانی مدت پیمانکاران در زنجیره جامع عملیاتی اکتشاف،توسعه، تولید و بهره برداری طولانی مدت
· ضرورت حاکمیت دانش محوری در انجام عملیات نفتی و گازضرورت استفاده از تکنولوژی و دانش فنی در فعالیت های نفتی
ضرورت شناسایی و ترویج ابزارهای تأمین مالی پیمانکاران پیمان های EPCF از دو بعد داخلی و بین المللی مورد توجه است. از طرفی، محدویت های موجود در منابع مالی دولت و وجود تحریم های مالی بین المللی علیه کشور، حرکت دولت به سمت استفاده از روش های ارجاع کار توام با تامین مالی از سوی پیمانکاران را اجتناب ناپذیر کرده است و از سوی دیگر، رقابت تنگاتنگ بین المللی شرکت های پیمانکاری در اخذ پروژه های مختلف، مزیت سال های گذشته تقبل تأمین مالی پروژه را به یک الزام تبدیل کرده است به طور که امروز بدون داشتن توانایی برای تأمین مالی یک طرح، امکان رقابت پیمانکاران کشور در عرصه بین المللی وجود ندارد.[3]
3. قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت وگاز
قراردادهای بیع متقابل(Buy Back )عمدتا برای توسعه میادین نفت وگازی که پیش تر کشف شده منعقد می شوند).[4]با اصلاح این روش قراردادی در نسلهای بعدی آن، در اکتشاف میادین نفت وگاز نیزبکار گرفته شد). بیع متقابل از جمله قرار دادهای خرید خدمات، به منظور جذب سرمایه های خارجی جهت توسعه میادین نفت وگاز در بخش بالا دستی بکار گرفته می شود. بیع متقابل که از اقسام تجارت متقابل از آن نامبرده می شود قراردادی است که به موجب آن شرکت نفتی خارجی حسب مورد کلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ، اعم از تامین مالی پروژه ، خرید تجهیزات ،نصب وراه اندازی وکلیه هزینه های مربوط به استفاده از نیروی انسانی وهزینه های عملیاتی مربوط تا مرحله اکتشاف یا توسعه میادین نفتی یاگازی خاص رابعهده می گیرد. ودر مقابل شرکت داخلی (شرکت ملی نفت)توافق می کند که کلیه خدمات پیمانکار اعم از هزینه ها ،حق الزحمه وسود سرمایه گذاری رااز طریق فروش مستقیم نفت خام یا گاز حاصله از همان میدان یا از طریق تخصیص عواید حاصل ازسهم گاز یا نفت شرکت خارجی که توسط شرکت ملی نفت به طرف های ثالث فروخته می شود ،را طی اقساط معین ودر زمان معلوم جبران(معاملات جبرانی) نماید.قراردادهای بیع متقابل به منظور جذب وتشویق سرمایه گذاری خارجی ،حفظ نظارت دولت برعملیات نفت وگاز،حفظ اصول حاکمیت ومالکیت ملی بر منابع ومخازن ،توسعه ورونق اقتصادی ،تامین از خارجی مورد نیاز اجرای طرحهای نفت وگازوانتقال دانش وتکنولوژی به داخل کشور مورد استفاده قرار گرفتند.این قراردادهابدون تعهد دولت وتضمین بانک مرکزی والزام به بازپرداخت کلیه هزینه ها صرفا"از محصول پروژه منعقد می شوند.
از زمان بکار گیری قراردادهای بیع متقابل تاکنون بحث های زیادی در مخالفت یا موافقت با این قراردادها از منظر ونگرشهای حقوقی ، مالی،سیاسی واقتصادی به همراه داشته است.از معایبی که به این گونه قراردادها وارد شده است می توان به فقدان انگیزه کافی پیمانکار برای استفاده بهینه از مخزن وعدم رعایت تولید صیانتی ،کوتاه بودن مدت زمان قرداد ،غیر قابل انعطاف پذیر بودن ، پایین بودن ریسک پیمانکار ،با لا بودن نرخ بازگشت سرمایه ، عدم آموزش وانتقال تکنولوژی آنچنان که پیش بینی می شد،اشاره کرد .مخالفان قراردادهای بیع متقابل اعتقاد دارند پیمانکار برای رسیدن به تعهدات قراردادی خود در جهت دسترسی به سقف تولید پیش بینی شد به خصوصیات رفتاری مخزن توجه نمی کند وتولید صیانتی(تولید بهینه از مخزن در طول عمر میدان نفتی ) رعایت نمی شود. در مقابل از محاسن بیع متقابل می توان به حفظ حاکمیت ومنافع ملی وعدم مالکیت پیمانکار خارجی برمخازن نفتی ،کوتاه بودن مدت زمان قرارداد ،دسترسی به سرمایه گذاری های خارجی وعدم تضمین دولت ،نداشتن ریسک برای دولت ،انتقال تکنولوژی ودانش فنی وآموزش نیروهای داخلی ،اشاره کرد.[5]
.1-3 ساختار مالی در قرار دادهای بیع متقابل
بیع متقابل از انواع معاملات جبرانی ،نوعی روش تامین مالی غیر قرضی است که ار روشهای سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به شمار میرود.ریسک برگشت سرمایه در روشهای تامین منابع مالی بصورت غیر قرضی متوجه سرمایه گذار است وازسوی دولت تضمین نمی شودوجزو تعهدات ارزی کشور به حساب نمی آید.
در قراردادهای بیع متقابل، عمدتا" هزینه های به شرح زیر پیش بینی می گردد:
هزینه های سرمایه ای: کلیه هزینه هایی است کهمستقیماً به اجرای عملیات توسعه مربوط می گردد.[4] سقف این هزینه هادر قرارداد معین ومشخص می باشد وهرگونه هزینه های اضافی که توسط پیمانکار به پروژه تحمیل شوداز طرف کارفرما پرداخت نمی شود.
هزینه های غیرسرمایه ای: شامل هزینه های تامین اجتماعی ،مالیات ایران ،بیمه ،گمرک،وهزینه آموزش وپرسنل ایرانی می شود.این هزینه ها حداکثری ندارد وپیمانکار در هنگام انعقاد قرارداد آنها را ارزیابی می کند.
هزینه های عملیاتی :هزینه ها ومخارجی که مستقیما" ،ضرورتا" و منحصرا"در جریان فعالیت های مربوط به توسعه برای تولید نفت صورت میگیرد.[4]این هزینه ها نیز هیچ محدودیتی نداردوباید توسط پیمانکار در زمان قرارداد ارزیابی شود.هزینه های عملیاتی به صورت جاری ومستمر وبا تسلیم فاکتورهای ماهیانه به پیمانکار پرداخت می شود.[5]
هزینه های بانکی یا سود سرمایه گذاری: هزینه های بانکی به هزینه های تأمین مالی اشاره دارد که بر اساس نرخ بهره بین بانکی لندن (لیبور)به علاوه درصدی معین (برای مثال .75 درصد) محاسبه می گردد.[4] هزینه های سرمایه ای، هزینه های غیر سرمایه ای، هزینه های بانکی و حق الزحمه در اقساط ماهانه برابر، در طی یک دوره چند ساله بازگشت سرمایه، آن گونه که در قرارداد بیع متقابل معین گردیده، مستهلک خواهند شد . با وجود این، هزینه های سرمایه ای در اولین سه ماهه پس از ایجاد این هزینه ها جبران خواهند شد . بازگشت هزینه های سرمایه ای نسبت به دیگر هزینه ها در اولویت قرار دارد.هزینه ها و حق الزحمه از طریق اختصاص سهمی از تولیدات پروژه بازیافت خواهند شد . این سهممعمولاً حدود 50 تا 60 درصد کل تولید است4]و.[5
تعهد صادراتی: باتوجه به اینکه هزینه ها طی اقساط ماهیانه ،از تولیدات همان مخزن پرداخت میشوند وهیچگونه پول یا ارزی پرداخت نمی شود بنابراین شرکت ملی نفت ایران مکلف است صدور 50تا60 درصد تولیدی مخزن را به منظور باز پرداخت هزینه های پیمانکار تضمین نماید.[5] علاوه بر هزینه ها، مبلغی ثابت در قرارداد بیع متقابل، طبق توافق، به عنوان پاداش برای سرمایه گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد این پاداش که درقرارداد ازآن به عنوان حق الزحمه یاد می شود در صورتی پرداخت میگردد که اهداف قرارداد آن گونه که در طرح جامع توسعه تعریف شده ، توسط شرکت نفتی خارجیکاملاً محقق شود و پروژه با موفقیت به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شده باشد.
4. مدل قراردادی طرح وساخت با شرط تامین منابع مالی
