بخشی از مقاله
چکیده
رضایت آگاهانهی بیمار به درمان، هر چند شرط لازم برای اقدام پزشکی است، لکن شرط کافی برای معاف بودن از مسئولیت پزشکی نمیباشد و در این خصوص اخذ برائت از بیمار ضروری است و این به نوعی داخل در شرط عدم مسئولیت توسط پزشک قابل تفسیر میباشد، لذا اگر طبیب برائت کتبی از بیمار نگرفته باشد و عمل او موجب ورود خسارت به بیمار اعم از نقص یا تلف شود، از نظر مدنی و کیفری مسئول خواهد بود. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که پزشک قبل از معالجه، از بیمار برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود، ضامن نخواهد بود. البته رضایت تحصیل شده باید دارای شرایط قانونی باشد تا بتوان به آن استناد نمود و به عنوان یک قانون کلی میتوان گفت درمان بیمار بدون رضایت او به جز در موارد اورژانسی، عملی مسئولیتآور است، چرا که حقّ هر انسانی است که نسبت به جسم و جان خود دارای اختیار قانونی بوده و مورد حمایت قانون نیز باشد. احترام به خودمختاری افراد یکی از اصول اساسی اخلاق عمومی بوده و در اخلاق پزشکی نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، این حق هم در اعلامیهی جهانی حقوق بشر تحت عنوان "حق برخورداری از امنیت شخصی" بیان شده و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 22بر مصونیّت جسم و جان از تعرض اشاره گردیده است و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز در مواد 495 تا 497 به این موضوع و مسئولیت پزشک اشاره نموده است.
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در بحث فعالیت و معالجات پزشکی بویژه در عمل جراحی بسیار مبتلابه میباشد، مسئلهی اخذ رضایت از بیمار است که به صورت شرط عدم مسئولیت و در قالب اخذ برائت جلوه میکند. اخذ رضایت و نیز برائت و یا اذن کتبی از سوی بیمار قبل از معالجات پزشکی دارای اثرات حقوقی زیادی است و امروزه در حقوق پزشکی به عنوان اصلی پذیرفته شده در عرف و عمل و مورد حمایت از سوی قانونگذار میباشد. سوال اساسی این است که آیا در حقوق ایران شرط عدم مسئولیت در معالجات پزشکی پذیرفته شده است و یا خیر؟ و در صورت پذیرش اثر آن چیست؟ همچنین با توجه به تغییرات حادث شده در قوانین کیفری که هم در حوزهی ماهوی در قالب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم در حوزهی شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 رخ داده، موضوع قابل بررسی و تطبیق می باشد. رضایت بیمار به لحاظ تبعات و پیامدهایی که به دنبال دارد در قلمرو حقوق جایگاه مهمی یافته و در زمرهی یکی از مقولات مهم در حقوق پزشکی به حساب میآید،چرا که مبیّن این واقعیت است که بیمار از نجاآ که به منظور معالجه و درمان، مدتی وَلو کوتاه جسم خویش را در اختیار پزشک قرار میدهد، بایستی به این امر به صورت آگاهانه و آزادانه رضایت داشته باشد. به بیان دیگر اقدامات درمانی پزشکی که توسط پزشک صورت میگیرد، متوقف بر وجود شرایطی است که یکی از مهمترین آنها رضایت بیمار میباشد. در پاسخ به سوال اصلی مطرح شده در خصوص تأثیر اخذ برائت و رضایت در مسئولیت پزشک، باید گفت که از نظر شرعی با توجه به نظر مشهور فقها؛ صرف رضایت بیمار برای رهایی پزشک از مسئولیت مدنی کافی نیست و پزشک ضامن زیانهایی است که به بیمار وارد شده است. هر چند پزشک حاذق بوده و با اذن و رضایت بیمار به معالجه بپردازد و مرتکب تقصیر نیز نشده باشد، مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار و یا ولی او اخذ برائت نماید. لهذا رضایت بیمار از نظر شرعی تنها در رفع مسئولیت کیفری پزشک میتواند موثر باشد و مسئولیت جبران خسارت - مسئولیت مدنی به مهنای خاصّ - را ساقط نمیکند. به بیان دیگر چون تصرف در جسم دیگری بدون رضایت وی جایز نیست، هنگامی که این شرط محقق گردد، تصرف مجاز شمرده شده و تعقیب کیفری به لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم منتفی میشود. در قوانین موضوعهی ایران در موارد متعددی، شرط عدم مسئولیت به صورت جزئی یا کلی پذیرفته شده است که میتوان به مادهی 381 از قانون تجارت در مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و نیز مادهی 436 قانون مدنی در خصوص برائت بایع از عیب مبیع اشاره نمود. لکن مشخصاً در خصوص معالجات پزشکی، موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه واقع شده است و مادهی 158 قانون مذکور به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، اخذ رضایت را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری بیان کرده و مشخصاً به اخذ برائت توسط پزشک در بند ج اشاره نموده است. همچنین در مواد 495 تا 497 به موضوع مسئولیت پزشک اشاره گردیده و بیان شده است که هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمات بدنی شود، ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنّی باشد و یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. البته بدیهی است که رضایت مورد بحث باید جامع شرایط قانونی بوده و رضایت دهنده باید بالغ، عاقل و رشید باشد تا بتوان رضایت او را مورد استناد قرار داد، والا رضایت فاسد و به طریق اولی شرط فاسد اثری در رفع مسئولیت نخواهد داشت. ایرادی که به بحث اخذ برائت قبل از عملیات پزشکی وارد میشود این است که عدهای آنرا از مصادیق - اسقاط مالم یجب - میدانند بدین معنی که چیزی را که وجود پیدا نکرده و مسئولیتی را که حادث نشده، نمیتوان ثابت کرد. البته این موضوع در خود شرط عدم مسئولین نیز مطرح است، در پاسخ به این مسئله باید گفت تصریح قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و تجویز اخذ برائت توسط پزشک و همچنین پذیرش اثر اخذ برائت در عدم مسئولیت کیفری و مدنی پزشک، اجازه ی ورود ایراد مذکور را به مسئله نمیدهد. تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیلی میباشد لکن از روش کتابخانهای برای جمعآوری نظرات و آراء استفاده شده است.
الف مفهوم، اقسام و مبانی مسئولیت مدنی
1 مفهوم و اقسام: در حقوق ایران مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص میباشد که مسئولیت مدنی در معنای عام وظیفهای حقوقی است که یک شخص در برابر دیگری دارد و نقطهی مقابل این مسئولیت، مسئولیت کیفری است. اما مسئولیت مدنی در معنای خاص خود وظیفهای است که شخص به جبران خسارت وارد به دیگری بر عهده دارد، این خسارت میتواند مادی یا معنوی باشد. به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی به معنای خاص، موضوع جبران خسارت که شبه جرم نیز اطلاق می شود، مطرح است. مسئولیت مدنی به معنای خاص، خود به دو دسته ی قراردادی و قهری تقسیم میگردد که در مسئولیت مدنی قراردادی علت ایجاد مسئولیت، تخلف از مفاد یک قرارداد میباشد ولی در مسئولیت مدنی قهری، بحث قرارداد مطرح نیست و اصولاً قراردادی وجود ندارد بلکه مسئولیت به حکم قانون تکلیف میشود. البته باید توجه نمود که فرد ممکن است در قبال عملی که انجام میدهد تلفیقی از چند مسئولیت فوق بر او مترتب شود و الزامی برای تطبیق با یک نوع مسئولیت برای فرد نمیتوان در نظر گرفت. برای مثال ممکن است فردی به خاطر یک عمل، هم مسئولیت کیفری و هم مدنی و هم اداری داشته باشد.
