دانلود مقاله تاریخچه اجماع

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اجماع یعنی نظر جمعی. معمولاً هنگامی که در مورد مطلبی، گروهی مشورت می‌کنند و به اتفاق آراء یک مطلب را تصویب می‌کنند، می‌گویند در مورد آن مطلب اجماع دارند.
یکى از منابع فقه «اجماع‏» است. در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره‏بردارى از آن بحث مى‏شود.

یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است: لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. پس اگر همه امت در یک مساله اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى‏شود مطلب درست است.

طبق این حدیث ، همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى‏باشند، قول همه امت به منزله قول پیغمبر است، همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند.
بنا بر نظر اهل تسنن ، نظر به اینکه مجموع امت معصومند، پس در هر زمان چنین توافق نظر حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد.

ولى شیعه اولا چنین حدیث را از رسول اکرم مسلم نمى‏شمارد. ثانیا مى‏گوید: راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند، اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست. اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع « نامعصوم‏ها» یک « معصوم‏» تشکیل مى‏شود. ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند، ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى‏شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل و عقد، یعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نیست، علماء یک فرقه امت است.

 

این است که شیعه براى اجماع، اصالت – آنچنان که اهل تسنن قائلند – قائل نیست. شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد.
به عقیده شیعه هرگاه در مساله‏اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى‏کرده‏اند، به گونه‏اى خاص عمل مى‏کرده‏اند، کشف مى‏کنیم که در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است.

اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع – چه به گونه‏اى که اهل تسنن پذیرفته‏اند و چه به گونه‏اى که شیعه بدان اعتقاد دارد – بر دو قسم است: یا محصل است‏یا منقول. اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه، مستقیما به دست آورده است.

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کرده‏اند که این مسئله اجماعى است. اجماع محصل البته حجت است، ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است‏یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست. علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، هر چند سنت منقول به خبر واحد حجت است. به نقل از سایت الشیعه
درس ششم اجماع و عقل
اجماع
یکى از منابع فقه (( اجماع )) است . در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و بالتبع طریق بهره بردارى از آن بحث مى شود .

یکى از مباحث مربوط به اجماع این است که چه دلیلى بر حجیت آن هست ؟ اهل تسنن مدعى هستند که پیغمبر اکرم فرموده است : لا تجتمع امتى على خطاء یعنى همه امت من بر یک امر باطل اتفاق نظر پیدا کردند معلوم مى شود مطلب درست است .طبق این حدیث , همه امت مجموعا در حکم شخص پیغمبرند و معصوم از خطا مى باشند , قول همه امت به منزله قول پیغمبر است , همه امت مجموعا هنگام وحدت نظر معصومند .

بنابر نظر اهل تسنن , نظر به اینکه مجموع امت معصومند , پس در هر زمان چنین توافق نظرى حاصل شود مثل این است که وحى الهى بر پیغمبر اکرم نازل شده باشد .
ولى شیعه اولا چنین حدیثى را از رسول اکرم مسلم نمى شمارد . ثانیا مى گو : راست است که محال است همه امت بر ضلالت و گمراهى وحدت پیدا کنند , اما این بدان جهت است که همواره یک فرد معصوم در میان امت هست . اینکه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت است که یکى از افراد امت معصوم است , نه از آن جهت که از مجموع (( نا معصوم ها )) یک (( معصوم )) تشکیل مى شود . ثالثا عادتا هم شاید ممکن نباشد که همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند , ولى آنچه به نام اجماع در کتب فقه یا کلام نام برده مى شود اجماع امت نیست , اجماع گروه است , منتها گروه اهل حل و عقد , یعنى علماء امت . تازه اتفاق همه علماء امت نیست , علماء یک فرقه امت است .

این است که شیعه براى اجماع , اصالت آنچنانکه اهل تسنن قائلند قائل نیست . شیعه براى اجماع آن اندازه حجیت قائل است که کاشف از سنت باشد .

به عقیده شیعه هرگاه در مساله اى فرضا هیچ دلیلى نداشته باشیم اما بدانیم که عموم یا گروه زیادى از صحابه پیغمبر یا صحابه ائمه که جز به دستور عمل نمى کرده اند , به گونه اى خاص عمل مى کرده اند , کشف مى کنیم در اینجا دستورى بوده است و به ما نرسیده است .

اجماع محصل و اجماع منقول
اجماع – چه به گونه اى که اهل تسنن پذیرفته اند و چه به گونه اى که شیعه بدان اعتقاد دارد – بر دو قسم است : یا محصل است یا منقول . اجماع محصل یعنى اجماعى که خود مجتهد در اثر تفحص در تاریخ و آراء و عقاید . صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه یا مردم نزدیک به عصر ائمه , مستقیما به دست آورده است .

اجماع منقول یعنى اجماعى که خود مجتهد مستقیما اطلاعى از آن ندارد , بلکه دیگران نقل کرده اند که این مساله اجماعى است . اجماع محصل البته حجت است , ولى اجماع منقول اگر از نقلى که شده است یقین حاصل نشود قابل اعتماد نیست . علیهذا اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست , هر چند سنت منقول به خبر حجت است .

عقل
عقل یکى از منابع چهارگانه احکام است . مقصود این است که گاهى ما یک حکم شرعى را به دلیل عقل کشف مى کنیم . یعنى از راه استدلال و برهان عقل کشف مى کنیم که در فلان مورد فلان حکم و جوبى یا تحریمى وجود دارد , و ی فلان حکم چگونه است و چگونه نیست .

حجیت عقل , هم به حکم عقل ثابت است ( آفتاب آمد دلیل آفتاب ) و هم به تأیید شرع . اساسا ما حقانیت شرع و اصول دین را به
حکم عقل ثابت مى کنیم , چگونه ممکن است از نظر شرعى عقل را حجت ندانیم .
اصولیون بحثى منعقد کرده اند به نام (( حجیت قطع )) یعنى حجیت علم جزمى . در آن مبحث , مفصل در این باره بحث کرده اند . اخباریین منکر حجیت عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد .

مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است : یک قسمت مربوط است به (( ملاکات )) و (( مناطات )) احکام و به عبارت دیگر به (( فلسفه احکام )) , قسمت دیگر مربوط است به لوازم احکام .

اما قسمت اول : توضیح اینکه یکى از مسلمات اسلامى , خصوصا از نظر ما شیعیان این است که احکام شرعى تابع و منبعث از یک سلسله مصالح ومفاسد واقعى است . یعنى هر امر شرعى به علت یک مصلحت لازم الاستیفاء است , و هر نهى شرعى ناشى از یک مفسده واجب الاحتراز است . خداوند متعال براى اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعى که سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است , و براى اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره اى کارها منع کرده است .

اگر آن مصالح و مفاسد نمى بود نه امرى بود و نه نهیى , و آن مصالح و مفاسد , و به تعبیر دیگر : آن حکمتها , به نحوى است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را مى کند که شرع کرده است . این است که اصولیون – و همچنین متکلمین – مى گویند که چون احکام شرعى تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسده ها است , خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان , مربوط به فرد باشد یا به اجتماع , مربوط به حیات فانى باشد یا به
حیات باقى , پس هر جا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعى مناسب هم وجود دارد , و هر جا که آن حکمتها وجود ندارد , حکم شرعى هم وجود ندارد .

حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصى از طریق نقل هیچگونه حکم شرعى به ما ابلاغ نشده است ولى عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصى در ردیف سایر حکمتهایى پى ببرد , کشف مى کند که حکم شارع چیست . در حقیقت عقل در اینگونه موارد صغرا و کبراى منطقى تشکیل مى دهد به این ترتیب : ۱ . در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفائى وجود دارد . ( صغرا ) . ۲ . هر جا که مصلحت لازم الاستیفائى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر مى کند ( کبرا ) .

۳ . پس در مورد بالا حکم شرع این است که باید آن را انجام داد . مثلا در زمان شارع , تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصى درباره تریاک نداریم اما به دلائل حسى و تجربى زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است , پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک (( ملاک )) یعنى یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم . ما به حکم اینکه مى دانیم که چیزى که براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است حکم مى کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است .

اگر ثابت شود که سیگار سرطانزا است یک مجتهد به حکم عقل حکم مى کند که سیگار شرعا ] حرام است .
متکلمین و اصولین , تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مى نامند , مى گوین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع . یعنى هر چه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم مى کند .

 

ولى البته این در صورتى است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پى ببرد و به اصطلاح به (( ملاک و (( مناط )) واقعى به طور یقین و بدون شبهه دست یابد , والا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمین نمى توان نام حکم عقل بر آن نهاد . قیاس به همین جهت باطل است که ظنى و خیالى است نه عقلى و قطعى . آنگاه که به (( مناط )) قطعى دست یابیم آن را (( تنقیح مناط )) مى نامیم . متعاکسا در مواردى که عقل به مناط احکام دست نمى یابد ولى مى بیند که شارع در اینجا حکمى دارد , حکم مى کند که قطعا در اینجا مصلحتى در کار بوده والا شارع حکم نمى کرد . پس عقل همانطور که از کشف مصالح واقعى , حکم شرعى را کشف مى کند , از کشف حکم شرعى نیز به وجود مصالح واقعى پى مى برد .

 

لهذا همانطور که مى گویند : کل ما حکم به العقل حکم به الشرع , مى گویند : کل ما حکم به الشرع حکم به العقل .
اما قسمت دوم یعنى لوازم احکام : هر حکم از طرف هر حاکم عاقل و ذى شعور , طبعا یک سلسله لوازم دارد که عقل باید در مورد آنها قضاوت کند که آیا فلان حکم , لازم فلان حکم هست یا نه , و یا فلان حکم مستلزم نفى حکم هست یا نه ؟

مثلا اگر امر به چیزى بشود , مثلا حج , و حج یک سلسله مقدمات دارد از قبیل گرفتن گذرنامه , گرفتن بلیط , تلقیح , احیانا تبدیل پول , آیا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست یا نه ؟ به عبارت دیگر : آیا وجوب یک چیز مستلزم وجوب مقدمات آن چیز هست یا نه ؟ . در حرامها چطور ؟ آیا حرمت چیزى مستلزم حرمت مقدمات آن هست یا نه ؟ مساله دیگر : انسان در آن واحد قادر نیست دو کارى که ضد یکدیگرند انجام دهد , مثلا در آن واحد هم نماز بخواند و هم به کار تطهیر مسجد که فرضا نجس شده بپردازد , بلکه انجام یک کار مستلزم ترک ضد آن کار است . حالا آیا امر به یک شى مستلزم این هست که از ضد آن نهى شده باشد ؟ آیا هر امرى چندین نهى را ( نهى از اضداد مأمور به را ) به دنبال خود مى کشد یا نه ؟

 

مساله دیگر : اگر دو واجب داشته باشیم که امکان ندارد هر دو را در آن واحد با یکدیگر انجام دهیم بلکه ناچاریم یکى از آن دو را انتخاب کنیم , در این صورت اگر یکى از آن دو واجب از دیگرى مهمتر است قطعا (( أهم )) ( مهمتر ) را باید انتخاب کنیم .

حالا این سؤال پیش مى آید که آیا در این صورت تکلیف ما به (( مهم )) به واسطه تکلیف ما به (( اهم )) به کلى ساقط شده است یا سقوطش در فرضى است که عملا اشتغال به (( اهم )) پیدا کنیم ؟ نتیجه این است که آیا اگر اساسا رفتیم و خوابیدیم , نه أهم را انجام دادیم و نه مهم را , فقط یک گناه مرتکب شده ایم و آن ترک تکلیف اهم است و اما نسبت به تکلیف مهم گناهى مرتکب نشده ایم چون

او به هر حال ساقط بوده است ؟ یا دو گناه مرتکب شده ایم , زیرا تکلیف مهم آنگاه از ما ساقط بود که عملا اشتغال به انجام تکلیف اهم پیدا کنیم , حالا که رفته ایم خوابیده ایم دو گناه مرتکب شده ایم ؟ مثلا دو نفر در حال غرق شدنند وما قادر نیستیم هر دو را نجات دهیم اما قادر هستیم که یکى از آن دو را نجات دهیم . یکى از این دو نفر متقى و پرهیزکار و خدمتگزار به خلق خدا است و دیگرى فاسق و موذى است ولى به هر حال نفسش محترم است .

 

طبعا ما باید آن فرد مؤمن پرهیزکار خدمتگزار را که وجودش براى خلق خدا مفید است ترجیح دهیم . یعنى نجات او (( اهم )) است و نجات آن فرد دیگر (( مهم )) است .

حالا اگر ما عصیان کردیم و بى اعتنا شدیم و هر دو نفر هلاک شدند آیا دو گناه مرتکب شده ایم و در خون دو نفر شریکیم یا یک گناه , یعنى فقط نسبت به هلاکت فرد مؤمن مقصریم اما نسبت به هلاکت دیگرى تقصیر کار نیستیم ؟

مساله دیگر : آیا ممکن است یک کار از دو جهت مختلف , هم حرام باشد و هم واجب , یا نه ؟ در اینکه یک کار از یک جهت و یک حیث ممکن نیست هم حرام باشد و هم واجب , بحثى نیست . مثلا ممکن نیست تصرف در مال غیر بدون رضاى او از آن حیث که تصرف در مال غیر است هم واجب باشد و هم حرام . اما از دو حیث چطور ؟ مثلا نماز خواندن در زمین غصبى – قطع نظر از اینکه در این موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مکان نمازگزار قرار داده است – از یک حیث تصرف در مال غیر است , زیرا حرکت روى زمین غیر و

بلکه استقرار در زمین غیر , تصرف در مال او است , و از طرف دیگر با انجام دادن اعمال به صورت خاص عنوان نماز پیدا مى کند . آیا مى شود این کار از آن جهت که نماز است واجب باشد و از آن جهت که تصرف در مال غیر است حرام بوده باشد ؟

در هر چهار مساله بالا این عقل است که میتواند با محاسبات دقیق خود تکلیف را روشن کند . اصولیون بحثهاى دقیقى در چهار مسئله بالا آورده اند .

از این چهار مساله , مساله اول به نام (( مقدمه واجب )) , مساله دوم به نام (( امر به شى ء مقتضى نهى از ضد است )) , و مساله سوم به نام (( ترتب )) و مساله چهارم به نام (( اجتماع امر و نهى )) نامیده مى شود . از آنچه از درس چهارم تا اینجا گفتیم معلوم شد که مسائل علم اصول به طور کلى دو بخش است : بخش (( اصول استنباطى )) و بخش (( اصول عملى )) . بخش اصول استنباطى نیز به نوبه خود بر دو قسم است : قسم نقلى و قسم عقلى . و قسم نقلى شامل همه مباحث مربوط به کتاب و سنت و اجماع است و قسم عقلى صرفا مربوط به عقل است .
اجماع

این صفحه یکی از سیاست‌های رسمی ویکی‌پدیا شمرده می‌شود. این سیاست در نزد عدهٔ زیادی از ویرایشگران مقبولیت دارد و تفاهم بر آن است که همهٔ کاربران ملزم به پیروی از آن‌اند. اگر نیاز به تغییری در این صفحه حس می‌کنید، بدان دست یازید؛ ولی لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ بحث برای مطرح کردن آن تغییرات و نظرخواهی در مورد آن‌ها استفاده کنید. میان‌بُر:
اجماع

این سیاست در یک نگاه:
وقتی در یک مورد اختلاف نظر وجود دارد، این اختلافات با بحث و تبادل نظر مودبانه، به سمت حصول اجماع حرکت خواهند کرد. وقتی در یک مورد خاص چندین بار در بحث‌های مختلف اجماع حاصل می‌شود، این مورد را به صورت یک رهنمود در می‌آوریم، تا وقت کاربران دیگر برای حصول دوبارهٔ اجماع در آن مورد تلف نشود. وقتی اختلاف نظر وجود داشته باشد، معمولاً اجماع از طریق بحث در صفحه‌های بحث میسر می‌گردد. در موارد نادری که این روند به نتیجه نمی‌رسد باید از روند ویکی‌پدیا:رفع اختلاف استفاده شود. (این روند هنوز در ویکی‌پدیای فارسی وجود ندارد.)
اجماع‌آفرینی منطقی

اجماع وقتی بهتر حاصل می‌شود که تمام کاربران با حسن نیت تلاش کنند تا دیدگاه‌های مختلف در مورد یک موضوع را تشریح کنند.

تعریف این که چه جور مخالفت کردن، منطقی است، کار آسانی نیست. ویرایش‌کننده‌های خوب ویکی‌پدیا، معمولاً عنوان می‌کنند که این که یک نفر موضعی مخالف دیدگاه آن‌ها داشته باشد می‌تواند منطقی باشد. با این حال، اصرار بیش از حد بر یک دیدگاه عجیب، بدون قبول کردن این که با حسن نیت به دیدگاه‌های دیگر اندیشیده شود، در روند حصول اجماع در ویکی‌پدیا پذیرفتنی نیست. توجه داشته باشید که در موارد نادری، ممکن است این دیدگاه به ظاهر عجیب، توجیه مناسبی پشت سر خود داشته باشد، که باعث شود اجماع تغییر کند.

 

توجه داشته باشید، حتی زمانی که سابقهٔ ویرایش‌های یک کاربر نشان‌دهندهٔ سوگرایی وی باشد، ممکن است که اظهار نظر آن‌ها مبتنی بر حسن نیت و با هدف پیشبرد یک مقاله بوده باشد. ویرایش‌گران ویکی‌پدیا تقریباً در تمام موارد باید فرض حسن نیت را رعایت کنند، و باید در تمام موارد در چارچوب نزاکت رفتار کنند.

اجماع تغییرپذیر است
وقتی بر سر موضوعی اجماع شد، این توافق غیر قابل تغییر نیست. برای جامعهٔ ویکی‌پدیا گاهی لازم است که تصمیمش را عوض کند. به عنوان نمونهٔ ممکن است تعداد کمی از کاربران، در مورد یک مقاله به توافق و اجماع برسند، اما زمانی که مقاله در معرض دید عدهٔ بیشتری از کاربران قرار گرفت، تعدادی از کاربران دیگر، با تغییرات مقاله مخالف باشند، و اجماع کاملاً تغییر کند. گروه اول نباید به این بهانه که قبلاً در این مورد توافق شده‌است جلوی تغییرات را بگیرند.

 

گفتهٔ بالا به این معنا نیست که در ویکی‌پدیا، سابقهٔ بحث در یک مورد نادیده گرفته می‌شود؛ مثلاً وقتی در یک صفحهٔ ویکی‌پدیا:رای‌گیری برای حذف در مورد حذف یک مقاله اجماع حاصل نشود، یک کاربر نمی‌بایست دوباره و چندباره آن مقاله را نامزد حذف کند تا زمانی که به نتیجهٔ دلخواهش (حذف مقاله) برسد. اما موضوعی که قبلاً در موردش بحث شده، باز هم می‌تواند در موردش بحث شود، به خصوص زمانی که اطلاعات جدیدی در آن مورد وجود دارد. اگر یک ویرایش‌کنندهٔ ویکی‌پدیا فکر می‌کند که توافق عمومی حاصل شده دربارهٔ یک موضوع، قدیمی شده و نیازمند تغییر است، می‌تواند این موضوع را در صفحهٔ بحث مورد نظر یا در قهوه‌خانه عنوان کند و منتظر نظر دیگران در این باره بشود. هیچ کاربری نمی‌تواند یک طرفه اعلام کند که اجماع تغییر کرده‌است.

 

این خاصیت یک ویکی است که تا ابد در حال تغییر باشد. هر روز افراد جدیدی از ویکی‌پدیا دیدن می‌کنند، و با اطلاعات جدید و ایده‌های جدیدشان، دیدگاهی را به ویکی‌پدیا اضافه می‌کنند که تا قبل از آن وجود نداشته‌است. مهم این است که همیشه راهی برای به چالش کشیدن تمام تصمیم‌های قبلی، چه با رای‌گیری حاصل شده باشند چه با حصول اجماع، وجود دارد. بنا بر این، تصمیماتی که در ویکی‌پدیا گرفته می‌شوند نباید محدودکننده باشند، به این مفهوم که جلوی تغییر بعدی در تصمیم مورد نظر را بگیرند.

 

با این وجود توجه داشته باشید که به سادگی می‌توان حالتی شبیه به تغییر در اجماع را با پرسیدن دوبارهٔ موضوع به امید این که گروه دیگری از کاربران نظر دیگری داشته باشند، ایجاد کرد. اما این روش، یک مثال خیلی بد از تغییر اجماع است و در تضاد با کارکرد ویکی‌پدیا است. تصمیم‌های ویکی‌پدیا اساساً بر تعداد افرادی که دربارهٔ یک موضوع رای موافق داده‌اند استوار نیست. تلاش برای تغییر در یک توافق عمومی، باید شامل توضیح شفاف دلایل حصول اجماع قبلی نیز باشد، و نه صرف این که امروز تعداد بیشتری افراد به الف رای دادند تا به ب.

 

یکی از علایم بارز این که شما در تغییر اجماع، توضیحات کافی ارائه نکرده‌اید آن است که فقط تعداد کمی از کسانی که در حصول اجماع قبلی مشارکت داشتند در مورد نظر جدید نظر بدهند (یا هیچ‌کدامشان نظری ندهند.)

به دعوت کاربران یک بخش دیگر ویکی‌پدیا برای حمایت از یک پیشنهاد رد شده، اصطلاحاً رای‌خریدن (به انگلیسی: forum-shopping) گفته می‌شود که کاری نکوهیده است. راه درست آن است که اولین بار (و فقط یک بار)، در بهترین جای ممکن از کاربران درخواست شود در مورد آن پیشنهاد نظر بدهند.

اجماع در عمل
اجماع به این معنی نیست که همه با نتیجهٔ بحث موافقند؛ معنای آن این است که همه حاضر به استوار شدن آن نتیجه هستند. نوشتهٔ زیر به نقل از فهرست‌های پست الکترونیکی ویکی‌پدیا می‌تواند به خوبی تفاوت بین اجماع و هم‌رای بودن را نشان بدهد (نقل به مضمون):

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد