دانلود مقاله تاریخچه کشاورزی در جهان

بخشی از مقاله

کشاورزی یا برزگری فرآیند فراوری خوراک، الیاف و دیگر فراورده‌های دلخواه از راه کاشت گیاهان ویژه‌است.
کشاورزی در کل سه مرحله دارد به نام‌های کاشت، داشت و برداشت.
کشاورزی فرايند توليد غذا، علوفه، الياف و ديگر محصولات بوسيله ازدياد اصولی گياهان بومي و حيوانات اهلی است. امروزه واژه کشاورزی تمام فعاليت های لازم جهت توليد غذا، علوفه و الياف را تحت پوشش قرار ميدهد، که شامل همه روش های ازدياد و فراوری دام نيز می شود.

تاریخچه کشاورزی در ایران
گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است. ] به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است. اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان[ .
حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند. در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود 3300 سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است

دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کندو بیشترین گیاه و میوه را بکارد .
پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت می کرده اند . گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت. از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور-
خرما و انجیر را نام برد.

با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت. ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا " آباد شد . همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب –

انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.
بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در

این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند .

در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری) همت به آبادی مملکت و توسعه کشاورزی گماشت . در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت

در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد . از زمان غازان خان (سال700 هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال1323

هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.

بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی نهال کاری و غرس

اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است. دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد:

(... هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد ) .

با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود . با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت . هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید .

در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند . کشت خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده . در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت.

لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است .

از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال921 هجری قمری است که در سال 1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.

این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.

در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .

کشاورزی در صد سال اخیر
قبل از انقلاب
اصلاحات ارضی
مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضي را مي توان به دو دسته وسيع تقسيم كرد . دسته اول شامل مطالعات كلي است كه درباره اصلاحات ارضي انجام شده و از آن به دليل شكستن مناسبات ارباب رعيتي دفاع شده است .نظير لمپتون و واريرز . برخي ديگر از محققان ، اصلاحات ارضي را يك رفرم بورژوازي قلمداد كرده اند مثل كدي ، كاتوزيان ، ريچاردز و خسروي . دسته دوم كه جهت درك چگونگي انتقال جامعه روستايي سنتي ايران به يك جامعه مدرن از نظريه نوسازي كمك گرفته اند .
اصلاحات ارضي
توزيع مجدد منابع كشاورزي يك كشور را مي گويند . از نظر سنتي اصلاحات زراعي يا ارضي به توزيع مجدد زمين محدود شده كه در خود گستره وسيعي شامل تغييرات در نهاده ها ، اعتبارات ، ماليات بندي و تعاوني ها دارد . اصلاحات زراعي مي تواند منجر به بهره وري پايين خصوصاٌ در شكل هاي جمعي شود . اما اگر اين اصلاحات در جهت انتقال منابع به كشاورز باشد مي تواند سبب افزايش بهره وري شود . اصلاحات ارضي از نظر تاريخي نوعي برگشت به حساب مي آيد .

تاريخ يونان و روم پر از كشمكش هايي است كه بين مالكين و روستاييان بي زمين صورت گرفته است . در قرون وسطي تقاضا براي اصلاحات ارضي ، دهقانان را به سمت شورش هدايت مي كرد . نظير انقلابهاي دهقانان در انگليس كه بوسيله جان بال و وات تايلر در 1381 صورت گرفت و همين طور جنگ دهقانان در آلمان در تاريخ 1526-1524.

وضعيت روستاهاي ايران قبل از اصلاحات ارضي
واحد كشاورزي در ايران ده است كه زمين هاي آيش و زير كشت در اطراف آن پراكنده است . خانه هاي زارعين و اماكن عمومي مثل مسجد ، حمام و راهها و ... در داخل ده قرار دارند . از قديم دهات به 6 قسمت تقسيم مي شده كه هر يك را دانگ مي گفتند . اين دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضي در اغلب دهات جفت است . اين جفت مقدار ارضي است كه توسط يك جفت گاو شخم زده مي شود . البته اين ميزان هم در جاهاي مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمين زراعي در ده را نسق مي گفتند بدون اين كه حق مالكيت اين اراضي را داشته باشند . يكي از سنت هاي خوب در اغلب دهات تغيير محل زراعت در سال هاي مختلف بوده است تا زمين هاي با كيفيت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضي مواقع عده اي از زارعان گروههايي را به نام بنه تشكيل مي دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره مي شد كه مسئول دادن سهم هر مالك به زارع بود . گفته مي شود كه بنه ها به جهت مشكلات كمبود آب تشكيل شده است . در واقع زارعان به جاي تقسيم آب بين خود ، زمين هاي خود را يكي يكي آبياري مي كنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمين خود را 15 روز يكبار آبياري كنند 15 بنه تشكيل مي شود

.
هر روستا داراي يك كدخدا بوده است . كدخدا توسط مالك تعيين مي شد . گاو بند هم كسي بود كه صاحب زمين نبود ولي داراي سرمايه نقدي و بذر و خيش و ... بود . در بين روستاييان افرادي زندگي مي كردند كه بدانها خوش نشين مي گفتند . اين افراد كار كشاورزي نمي كردند ولي ممكن بود داراي مغازه باشند ، در معادن كار كنند . آخرين گروه پيله وران بودند كه بار خود را پشت موتو سيكلت مي كردند به روستا مي آوردند و در بين مردم به فروش مي رساندند . البته لزوماص ساكن روستا نبودند .

نظام هاي بهره برداري روستايي قبل از اصلاحات ارضي
شامل موارد متعدد و بيشماري بودند كه در اينجا به چند مورد اشاره مي شود .
خرده مالكي : محدود به زارعاني با مالكيت كمتر از يك دانگ زمين مي شد .عمدتاٌ كار خود با كمك اعضاي خانواده خود انجام مي دادند .

اجاره داري :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال كشور . البته معمولاٌ قرارداد بين مالك و كشاورز توافقي بود و حالت رسمي در ايران وجود نداشت .
مزارعه:عقدي كه به موجب آن احد طرفين زميني را به مدت معين به طرف ديگري مي دهد كه آن را زراعت كند و محصول را تقسيم كند . بر اساس پنج عامل كار ، بذر ، آب ، زمين و وسيله شخم بوده است .
غارس و مالكي:عمدتاٌ در مناطق خرما خيز بوده است . مالك زمين ، آب و نهال را در اختيار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداري كرده تا به بار بنشيند . دو سوم نخلستان به مالك و يك سوم آن را زارع بر مي دارد به علاوه يك دهم محصول تحت نام حق باغباني به زارع داده مي شود . شخص ديگري به نام خراس نيز در اين بين وجود داشته كه وظيفه ارزياب را انجام مي داده است . وي مقدار محصول موجود در باغ را خراس يا برآورد مي كند و سپس متعهد است كه سهم تعيين شده براي ملك را در موقع برداشت محصول به مالك بدهد.غارس در اين جا فوق باغبان بوده است و وظايف باغباني نيز در آن مستتر است .

مراحل اصلاحات ارضي در ايران
مرحله اول1343-1341:شامل تقسيم اراضي بزرگ مالكان غايب از ده بود . تحت اين قانون ، مالكيت زمين به طور دسته جمعي به زارعان به نسبت ميزان نسق آن ها واگذار گرديد . زارع حقي نسبت به زمين نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمين هاي ده خود در تعاوني هاي روستايي عضو شوند . حداكثر حق مالكيت كه يك مالك مي توانست داشته باشند يك ده شش دانگ بود .
مرحله دوم1344-1347:هدف حذف نظام سهم بري بدون تغيير نظام بهره برداري بود . دهاتي كه در مرحله اول مستثني شده بودند بايد يكي از راههاي زير را انتخاب مي كردند

.
 اجاره به رعايا 30ساله كه در هر 5 سال قابل تمديد بود .
 فروش اراضي خود به رعايا
 تقسيم به نسبت بهره مالكانه
 تشكيل واحد زراعي مشترك
 خريد حق ريشه زارعان
مرحله سوم اصلاحات ارضي1347-1349
تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعيتي صورت گرفت . اين مرحله جهت تثبيت نظام اصلاحات ارضي صورت گرفت . در اين مرحله مالكان دو راه داشتند :
فروش زمين به كشاورز
تقسيم زمين بين مالك و زارع بر اساس حق مالكيت

نظام هاي بهره برداري تشكيل شده در دوران اصلاحات ارضي
در دوران اصلاحات ارضي نظام هاي بهره برداري مختلفي همزمان با وقوع تغييرات ناشي از اصلاحات به وجود امد كه شامل موارد زير است .
تعاوني هاي توليد روستايي:
در سال 1349 جهت مقابله با مسايل ناشي از اصلاحات ارضي و با هدف اعمال مديريتي واحد و تخصصي در جهت حداكثر بهره برداري از منابع آب و خاك ، انجام كارهاي زيربنايي ، استفاده صحيح از نهاده ها و وسايل و ماشين آلات كشاورزي و افزايش توليد و درآمد سرانه كشاورزان روستايي و بهبود زندگي آنان ...قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچگي اراضي با حفظ مالكيت فردي زارع در حوزه عمل شركت هاي تعاوني توليد روستايي تصويب شد . اين تعاوني ها علي رغم موفقيت در عرصه توليد در زمينه خريد محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نياز روستاييان ، هنوز نتوانسته اند جايگزين پيله وران گردند .سهامي زراعي
قانون و اساسنامه شركت هاي سهامي زراعي در سال 1346 تصويب شد و پي از آن تا سال 1357 حدود 93 شركت در 851 روستا با بيش از 30000 عضو سهامدار با هدف افزايش درامد سرانه كشاورزان و بهبود شرايط زندگي آنان از طريق ايجاد امكانات لازم براي بكارگيري ماشين آلات كشاورزي ، استفاده از روش ها و فنون نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ،توسعه فعاليت هاي غير كشاورزي ، استفاده از نيروي انساني نوين كشاورزي ، افزايش سطح زير كشت ، توسعه

فعاليت هاي غير كشاورزي ، حداكثر استفاده از نيروي انساني فعال موجود در روستاهاي كشور و جلوگيري از خردشدن و تقسيم اراضي مزروعي تشكيل گرديد . احساس و انگيزه مالكيت يكي از عوامل موثر بر توليد است و چون افراد با عضويت در شركت و واگذاري حق استفاده مطلق و دايم از اراضي خود به هيات مديره اين احساس و انگيزه را از دست مي دهند ، اين امر بر تقليل ميزان كارايي شركت موثر واقع مي شود .
كشت و صنعت ها
واحد هاي كشت و صنعت در سال 1347 با اهداف فني (اجراي سياست هاي يكپارچگي اراضي و كشت ، انجام عمليات زير بنايي ، استفاده صحيح از ماشين آلات و ابزار و ادوات كشاورزي ، كاربرد روش هاي علمي و فنون نوين و پيشرفته كشاورزي)،اقتصادي(رشد توليدات متنوع زراعي و دامي و فراورده هاي آن ها ، افزايش بازدهي عوامل توليد ، استفاده از اعتبارات و پيوند كشاورزي با صنعت در جهت توسعه صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به كشاورزي)اجتماعي(مديريت و سازماندهي علمي و تخصصي و ...)فرهنگي(ارتقا سطح دانش علمي و فني)و اكولوژيك(حفظ منابع خاك ،آب،مراتع و جنگل ها...)تاسيس و به سرعت رو به گسترش نهاد.اصلاحات ارضي بعد از انقلاب اسلامي
بعد از اقلاب با توجه به فرار زمين داران بزرگ و همچنين مساله زمين هاي دولتي و خاندان پهلوي اقداماتي به شرح زير صورت گرفت .
تشكيل شوراي اسلامي:در دهم شهريور 1361 تصويب شد . در اين قانون كدخداها ، خانه انصاف و نظاير آن كه قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .

طرح خانه هميار روستا:توسط شورا معرفي مي شد و جهاد سازندگي حكم مربوطه را صادر مي كرد . عمدتاٌ وظيفه اجرايي داشت و به علت عدم موفقيت شوراها و نبود كدخداها ايجاد شدند .
شوراي عمران و طرح تشكيل دفتر عمران روستا:هيات 5 نفره اي جهت همكاري مردم با بنياد مسكن جهت اجراي طرح هاي هادي بوجود آمد . وظايف آن تا حدودي شبيه به هميار روستا است .
دهدار و دهداريها :در سال 1361 قانون مربوطه تصويب شد . طبق اين قانون دهدار نماينده دولت در دهستان است كه جهت تامين امنيت و اجراي سياست عمومي است .
هيات هفت نفره:در سال 1359 به منظور بهره برداري از ارضي مصادره شده ، موات و باير پديد آمد كه شامل زمين هاي موات ، مصادره اي و اراضي زمين داران بزرگ اعم از داير و باير است . اعضاي آن شامل دو نفر نماينده وزارت كشاورزي ، يك نفر نماينده وزارت كشور ، يك نفر نماينده جهادكشاورزي ، يك نفر نماينده حاكم شرع و دو نفر نماينده مردم به تاييد حاكم شرع مي باشد .
واحد توليدي مشاع:در سال 1359 شكل گرفت . شامل گروه هايي 5 تا 15 نفره كه روي يك زمين كار مي كردند . اين زمين توسط دولت واگذار شده و كارهاي عمومي نظير شخم ، كاشت و نظاير آن به صورت مشترك انجام مي شود . هر مشاع داراي سرمشاع يا سرپرست بوده كه وظيفه ارتباط با هيات هاي 7 نفره را بر عهده دارد

پس از انقلاب
یكي از مباحث اصلي جامعه شناسي كشاورزي تحقيق در نظامهاي بهره برداري كشاورزي است. از انجايي كه بخش كشاورزي قسمت با اهميت جامعه روستائي را تشكيل مي دهد، لذا مطالعه ابعاد آن در جوامع پيراموني مورد توجه خاص جامعه شناسان روستائي بطور كلي و جامعه شناسان كشاورزي بطور اخص قرار گرفته است. البته اهميت موضوع زماني بيشتر نمايان مي گردد كه بدانيم چگونه علوم ديگري مانند انسان شناسي و اقتصاد كشاورزي مقدار زيادي از انرژي تحقيقاتي خود را روي مطالعه ساختار اجتماعي و اقتصادي – تكنيكي جوامع كشاورزي مصرف مي كند.
بخش كشاورزي هر جامعه اي مبتني بر نظام هاي بهره برداري تشكيل دهنده آن جامعه است. نظام هاي بهره برداري مانند هر جزء ديگري كه از سيستم اجتماعي، تابعي از تغيير و تحولات كل سيستم اجتماعي مي باشد. به عبارت ديگر پيدايش، استحكام و اضمحلال نظام هاي بهره برداري كشاورزي در چارچوب كلي روند توسعه هر جامعه اي رخ مي دهد. از آجايي كه روند توسعه خود نيز تابعي از عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي داخلي و خارجي است

. لذا تغييرات در ساختارهاي كشاورزي اثر خواهد گذاشت. انقلاب اسلامي ايران بعنوان يك پديده اجتماعي اثرات خود را، با توجه به شرايط خاص مملكت و مرحله توسعه ايران، بر بخش كشاورزي گذاشته است و در واقع باعث تحولاتي در نظام هاي بهره برداري قبل از انقلاب گرديده است.
به منظور دست يافتن به ساختار و روند تغيير و تحولات در نظامهاي بهره برداري كشاورزي در ايران بعد از انقلاب، ابتدا بايد مسئله زمين كه محور اصلي در نظامهاي بهره برداري كشاروزي است

رشد 225 درصدی درآمد روستاييان پس از انقلاب 

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه براساس سرشماري صورت گرفته در سال 1385، جمعيت روستايي حدود 32 درصد از جمعيت 70 ميليون نفري كشورمان را تشكيل مي‌دهد، زندگي و درآمد حداقل 50 درصد روستائيان را به طور مستقيم به فعاليت‌هاي كشاورزي و دامپروري مرتبط دانست و با اشاره به اينكه ساير روستائيان نيز به طور غيرمستقيم به بخش كشاورزي وابسته هستند، افزود: محور اساسي تشكيل روستا و تداوم بقاي آن بر پايه و محور فعاليت‌هاي كشاورزي شكل گرفته است و هرگونه رشد و توسعه‌ي بخش كشاورزي، زندگي 32 درصد جمعيت كشور را مستقيم و مابقي آحاد ملت را به صورت غيرمستقيم تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به گزارش ایسنا، دكتر صادق خليليان ، اظهار كرد: در سال 1342 و پس از اصلاحات آمريكايي صورت گرفته توسط رژيم طاغوتي و منحط شاهنشاهي حاكم بر كشور، بخش كشاورزي كه همواره يكي از پايه‌هاي اساسي استقلال كشور ايران محسوب مي‌گردد رو به اضمحلال گذاشت به طوري كه مراتع و جنگل‌هاي كشور تخريب شد و به تدريج انواع محصولات كشاورزي مانند غلات، شير، پنير، تخم‌مرغ، روغن نباتي، گوشت قرمز و سفيد و ساير محصولات از خارج وارد شده و امنيت غذايي كشور به شدت به بيگانگان وابسته شد.

وي افزود: اين روند سبب شد كه كشاورزي و به دنبال آن روستاهاي كشور رو به نابودي گذارده و سيل مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها گسترش يافت و نزديك 65 درصد روستائيان به زير خط فقر تنزل پيدا كردند.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، روند نابودي كشاورزي و روستاها به نحو شگفت‌انگيزي متوقف شد و به همت فرزندان جهادگر ملت در وزارت جهاد سازندگي آباداني و توسعه روستاها و فعاليت‌هاي كشاورزي به تدريج بازگشت و سيل مهاجرت بي‌رويه به شدت كاهش يافت.

خليليان ادامه داد: حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آباداني‌ روستاها و كشاورزي، تامين نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان، اجراي طرح‌هاي عمراني مختلف، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و انتقال دانش فني به كشاورزان و توسعه تكنولوژي‌هاي جديد سبب شد كه چهره‌ي كشاورزي در روستاهاي ايران به تدريج تغيير يافته و امروزه به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه حداقل 93 درصد محصولات مورد نياز كشور در داخل توليد شده و كشور از وابستگي به اجانب رهايي نسبي پيدا كرده‌ است.

به گفته معاون وزير جهاد كشاورزي صادرات محصولات كشاورزي به نحو بي‌سابقه‌اي رشد يافته و از 25 ميليون دلار در سال 1355 به رقم 1/2 دهم ميليارد دلار در سال 1385 افزايش يافته و پيش‌بيني‌ مي‌شود كه امسال به حدود سه ميليارد دلار افزايش يابد و اين در حالي است كه هدف برنامه چهارم توسعه رسيدن به سقف صادرات دو ميليارد دلار در بخش كشاورزي در سال پاياني برنامه است كه خوشبختانه اين هدف در سال جاري محقق شده است.

خليليان اضافه كرد: بررسي وضعيت درآمد حقيقي خانوارهاي روستائيان كشاورزان كشور نشان مي‌دهد كه نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي درآمد حقيقي آنان حداقل 225 درصد افزايش يافته است به طوري كه براساس قيمت‌هاي ثابت سال 76 مقدار درآمد سرانه هر خانوار كشاورز به طور ميانگين از 2/6 ميليون ريال در سال 1355 به حدود 14 ميليون ريال در سال 1385 افزايش پيدا كرده است و جمعيت زير خط فقر در روستاها از 65 درصد قبل از پيروزي انقلاب به كمتر از 30 درصد در سال گذشته كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه كشور ايران در ناحيه خشك و نيمه خشك جهان واقع شده است، استفاده از روش‌هاي آبياري نوين براي كشور را حياتي و سبب افزايش بهره‌وري مصرف آب در كشور دانست و گفت: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از روش‌هاي نوين آبياري تحت فشار در سطح كمتر از 10هزار هكتار استفاده مي‌شد اما در حال حاضر در سطحي حدود 650 هزار هكتار از اين نوع آبياري استفاده مي‌شود.
سیاست های دولت
پرداخت يارانه به محصولات كشاورزي يكي از سياست هاي دولت
كارشناس دفتر پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي گفت:يكي از سياست هاي دولت،حمايت ازبخش توليدوپرداخت يارانه به محصولات كشاورزي است.
به گزارش روزپنج شنبه روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين ، مهندس "رضاحكيمي"دركارگاه آموزش توليدمحصول پنبه كه درسازمان جهادكشاورزي شهرستان بويين زهرا برگزارشد،افزود:استحصال روغن وكنجاله يكي ازمزيتهاي كشت محصول پنبه است.

وي اظهار داشت:ازآن جايي كه الياف مصنوعي قابل رقابت باپنبه نيستنداين محصول درسال هاي اخير از وضعيت بهتري برخوردار بوده است .
حكيمي به مزاياي كشت پنبه اشاره كرد و گفت :براي كاهش هزينه هاي توليدبايدكشت مكانيزه را گسترش داد.
اين مسئول در ادامه تصريح كرد: وزارت جهاد كشاورزي براي مكانيزه كردن اين نوع كشت،آماده ارايه تسهيلات ادوات و ماشين آلات كشاورزي است.

مديرجهادكشاورزي شهرستان بويين زهرا نيز گفت:هم اكنون دوهزارهكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان به زير كشت پنبه رفته است.
مهندس "علي شعبان زاده"افزود:اين شهرستان تنها توليدكننده پنبه دراين استان مي‌باشد.
دراين كارگاه يكي ازمحققين كشت پنبه كشور به روش هاي اصلاحي و توليد بذرپنبه اشاره و در خصوص ارقام موجود پنبه و جايگاه كشت پنبه در كشور مطالبي بيان كرد.
كارگاه آموزشي توليد محصول پنبه به منظور آگاهي بيشتر توليدكنندگان و بهره برداران جهت توسعه كشت اين محصول با حضور كارشناسان و بهره برداران به مدت يكروز برگزار شد.
تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي

بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند.
در پي بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد و بر اساس اين ابلاغيه دولت حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم بايد عمده فعاليت هاي مذكور در بخش دولتي را به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد (سالانه 20 درصد فعاليت ها).

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
مفاد ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قرار زير مي باشد:

- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي
- ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري
- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي
- افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي
- افزايش سطح عمومي اشتغال

- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها
همچنين در ابلاغيه مذكور تصريح شده است كه اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است كه لازم است دولت و مجلس در اين زمينه همكاري كنند و نقش نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
كليات لايحه قانوني اجراي سياست هاي اصل 44
به منظور اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت لايحه اي را در 9 فصل تدوين نموده است كه مواد آن تحت عناويني چون تعاريف، اهداف و قلمرو هر يك از بخش هاي اقتصادي (دولتي- تعاوني- خصوصي)، سياست هاي بخش تعاون، فرآيندهاي واگذاري اقتصاد دولتي، توزيع سهام عدالت، هيات واگذاري و وظايف آن، شوراي عالي

اجراي سياست هاي اصل 44، تسهيل رقابت، منع انحصار و عناوين متفرقه تقسيم بندي شده اند.
با مقايسه مفاد لايحه مصوب دولت با ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي توان نتيجه گيري نمود موارد زير كه در ابلاغيه مذكور مورد توجه بوده اند، در لايحه دولت كمرنگ لحاظ شده اند.
- تدوين نقش جديد دولت و توانمندسازي بخش هاي غيردولتي
- نحوه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام
- الزامات واگذاري و نحوه نظارت پس از واگذاري
- تعريف قوانين جديد و تغيير در قوانين موجود
به عبارت ديگر واژه هايي مانند رشد اقتصاد ملي، قوانين جديد، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي، بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، توسعه بخش خصوصي، فضاي كسب و كار، حذف و پالايش قوانين كار و تامين اجتماعي، سرمايه گذاري و كارآفريني، تجارت جهاني، ارزش افزوده و حمايت از مصرف كننده مورد استفاده قرار نگرفته اند و يا بسيار كم به آن ها توجه شده است.
محورهاي ضروري براي تحقق انقلاب اقتصادي

اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نقش مهمي در كاهش اقتدار اقتصاد دولتي به همراه خواهد داشت و چنانچه راهكارهاي عملي براي ايجاد رقابت و منع انحصار به خوبي ايجاد شوند و فضاي مساعد كسب و كار به وجود آيد و همچنين مجموعه قوانين و مقررات براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي به نحوي تدوين شود كه فضاي حضور هوشمندانه در بازارهاي جهاني براي آن ها فراهم شود و زمينه فعاليت سرمايه گذاران در كشور ايجاد گردد. نه تنها با مهاجرت بنگاه ها و سرمايه از ايران با ساير كشورها مواجه نمي شويم، بلكه زمينه فعاليت و حضور بنگاه هاي اقتصادي ساير كشورها در ايران فراهم خواهد گرديد. محورهاي ديگري كه براي تحقق انقلاب اقتصادي مورد نياز مي باشند شامل مطالب زير است:

- واگذاري به گونه اي باشد كه علاوه بر تغيير ظاهر مالكيت، محتواي مالكيت آن نيز تغيير يابد و به صورتي نباشد كه مديريت اصلي كماكان با چند واسطه در اختيار مديران دولتي باشد.
- از انباشته شدن سهام دولتي در صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي جلوگيري شود و براي آن سقف تعيين گردد.
- واگذاري سهام دولتي به گونه اي باشد كه امكان دسترسي يكسان شهروندان به آن در شرايط رقابتي فراهم گردد.

- توسعه كمي و كيفي بورس براي فعاليت در شرايط جديد اقتصادي مورد نياز است.
سهم بخش كشاورزي در اقتصاد و بنگاه هاي مشمول اصل 44
برابر با برنامه ريزي انجام شده، دولت در نظر دارد تا پايان برنامه چهارم توسعه سهم مالكيت خود را در اقتصاد كشور به 20 درصد و سهم بخش خصوصي را به 55 درصد و سهم بخش تعاوني را به 25 درصد برساند.
بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است كه نقش آن در اقتصاد، بر اساس آخرين آمار رسمي كشور حدود 25 درصد تعيين گرديده است و تقريبا اكثريت فعاليت هاي اين بخش به صورت غيردولتي انجام مي شود. بنابر اظهارنظر برخي از صاحب نظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتي در توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور حدود 5 درصد مي باشد و گوياي اين مطلب است كه اقتصاد بخش كشاورزي اكثرا غيردولتي است و عمده فعاليت هاي كشاورزي و دامداري كشور به صورت غيردولتي اداره مي شوند.
با عنايت به مفاد لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 44، برخي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي بخش كشاورزي كه مي توانند مشمول اجراي اين لايحه شوند شامل صندوق بيمه محصولات كشاورزي، شركت سهامي خاص خدمات حمايتي كشور، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب فريم، شركت سهامي نكاء چوب، شركت سهامي بهره برداري و صنايع چوب گيلان، شركت پشتيباني امور دام كشور، كشت و صنعت مغان، كشت و صنعت نيشكر، شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك كشور، شركت جهاد نصر، بانك كشاورزي و ساير شركت هايي كه بيش از 51 درصد سهام آن متعلق به دولت است، مي باشد.

نكات مهم در واگذاري بنگاه هاي دولتي بخش كشاورزي
با توجه به اين كه شركت هاي دولتي بخش كشاورزي در زمينه هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مديريتي انجام وظيفه مي كنند، در واگذاري اين شركت ها به بخش غيردولتي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرند:
1- واگذاري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي به صورت سهام انجام پذيرد.
2- به بهره برداران و كشاورزان شاغل در بنگاه هاي اقتصادي سهام ويژه و با شرايط بسيار آسان واگذار شود.

3- نقش دولت به صورت سهام مديريت و يا سهام كنترلي تعريف شود به گونه اي كه حداكثر يك مدير در هيات مديره تعيين نمايد.
4- توان توليدي بنگاه هاي اقتصادي حفظ گردد و در خصوص كشت و صنعت هاي كشاورزي از كوچك شدن واحد توليدي و تقسيم اراضي ولو ساماندهي واحدهاي كوچك جلوگيري شود.
5- شرايط كار در بنگاه هاي اقتصادي براي كشاورزاني كه به آن ها سهام واگذار مي شود فراهم گردد.