بخشی از مقاله
چکيده
بيمه کشاورزي نوعي بيمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل خطرات کشاورزي و بيماريهاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد تضمين قرار مي گيرد و خسارت مالي وارده به کشاورز، بيمه گذار، تا ميزان مورد تعهد بيمهگر جبران ميشود( يعقوبي، ١٣٧٩). طبق تئوريها و مطالعات تجربي، بيمه محصولات کشاورزي بر رشد بخش کشاورزي اثر مثبت داشته و همينطور رشد بخش کشاورزي نيز موجبات رشد و توسعه بيمه را فراهم خواهد آورد. در اين تحقيق سعي بر آن است تا موانع و راهکارهاي گسترش بيمه محصولات کشاورزي در بخش کشاورزي از مسير اقتصاد سنجي و از طريق بررسي جهت تاثير بيمه محصولات کشاورزي و رشد اقتصادي بخش کشاورزي در ايران تعيين گردد و مشخص شود که آيا تئوريهاي مربوط به بيمه و رشد بخش کشاورزي در عمل در کشور به وقوع پيوسته است ؟ و در نهايت با استفاده از نتايج حاصله به بررسي موانع موجود بر سر راه گسترش بيمه محصولات کشاورزي در بخش کشاورزي پرداخته و راهکارهايي را جهت توسعه بيمه ارائه گردد. براي اين منظور از دادههاي سري زماني ١٣٦٣-١٣٨٤ در نرم افزار Ewievs٥ و روش هشيائو بهره گرفته شده است .
نتايج تخمين حاکي از آن است که در ايران تنها يک رابطه يکطرفه از رشد اقتصادي بخش کشاورزي به رشد بيمه محصولات کشاورزي برقرار است و رابطه عکس آن برقرار نميباشد.
١-مقدمه
ايران در ناحيه خاور ميانه در جنوب غربي آسيا بين ٢٥ تا ٤٠ در جه در شمال و ٤٤ تا ٦٣ درجه خاور ميانه واقع شده است . با توجه به گزارش سازمان ملل متحد در سال ١٩٩٧ ايران ششمين کشور دنياست که در معرض بيشترين بلاياي طبيعي قرار ميگيرد. براي حدود ١٠سال به صورت ميانگين ، ٤٠٠٠تفر در اثر اين بلايا کشته شدهاند و ٥٥٠٠٠ به صورت ساليانه از آن آسيب ديدهاند. بلاياي طبيعي شامل زمين لرزه ، خشکسالي، سيل ، ريزش کوه و توفان است . در ميان بلاياي طبيعي، خشکسالي پديده -
اي است که در ايران مکررا تکرار ميگردد و کشاورزان بايد دائما با تغييرات بسيار زياد بارندگي مقابله کنند. به دليل شرايط آب و هوايي خشک و نيمه خشک ، تقريبا دو سوم از کشور کمتر از ٢٥٠ميليمتر از بارندگي ساليانه را دريافت ميکند (حيدريان ،٢٠٠٧ ). اين مطالب نشان ميدهد که استفاده بهينه از منابع آب در ايران بسيار مهم ميباشد. براي مثال يک خشکسالي جدي در سال
١٩٩٨ که توسط يک خشکسالي بسيار شديدتر در سالهاي ١٩٩٩-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-٢٠٠١ دامه پيدا کرد، يک مجموعهاي پر از خطر را براي ايران به وجود آورده است . با توجه به اخبار سازمان ملل (١٩٩٧)، ٦٢٠٠٠٠٠٠ نفر از خشکسالي سال ٢٠٠١-٢٠٠٠ آسيب ديدهاند. بنابراين توليد محصولات کشاورزي يک شغل پرمخاطره است و کشاورزان ايراني با آب و هوا، آفات ، بيماريها، عرضه مواد اوليه و بازارهاي با ريسکهاي متنوع مواجه ميشوند. به اين ترتيب کشاورزان در هر سال درآمدهاي نامعلومي جهت پرداخت هزينه هاي بالا سري (براي مثال ، اجاره زمين و مالياتها) داشته و مدام بايد نگران بازپرداخت بدهيهايشان باشند. در بسياري موارد درآمد آنها به اندازهاي است که تنها ميتوانند هزينههاي ضروري زندگي خود وخانوادشان را بپردازند(آگاهي ،٢٠٠٨). واضحترين جنبه از زندگي روستايي، عدم اطمينان موجود در آن ميباشد. زيرا در زندگي آنها امنيت وجود ندارد. از يک سو عوامل طبيعي تهديدي جدي در جهت کاهش حجم محصولات آنهاست و از طرف ديگر کشاورزان با نوسانات شديد قيمت در بازار محصولاتشان مواجه هستند(آگاهي و بهرامي ،٢٠٠٨). فرآيند رشد طبيعي و نامعلوم محصولات منجر به ريسک در توليد محصولات کشاورزي ميگردد. اولين گام در توسعه برنامه مديريت ريسک محصولات ، استفاده از بيمه محصولات ميباشد. اين نوع بيمه اثرات مفيدي بر تمايل کشاورزان در استفاده از سيستمهاي کشاورزي سازگار با محيط زيست دارد و يا به عبارت ديگر بيشتر به عنوان روشي طبيعي براي فعاليتهاي کشاورزي ميباشد. بيمه محصولات کشاورزي وسيلهاي جهت مديريت ريسک عايدي و خسارتهاي درآمدي ناشي از بلاياي طبيعي است (مک کارسي و سان ،٢٠٠٤). بيمه ، اشخاصي را که متحمل لطمه ، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت ميگردد از پول هايي تأمين مي شود که براي خريد بيمه نامه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. بيمه محصولات کشاورزي نوعي بيمه است که به موجب آن محصولات کشاورزي در مقابل خطرات کشاورزي و بيماريهاي نباتي و حوادثي مانند آتش سوزي مورد تضمين قرار مي گيرد و خسارت مالي وارده به کشاورز، بيمه گذار، تا ميزان مورد تعهد بيمهگر جبران ميشود (يعقوبي، ١٣٧٩). به اين ترتيب با توجه به اهميت بيمه محصولات کشاورزي در رشد اقتصادي اين بخش در اين مقاله به بررسي اين مهم که آيا در ايران نيز تئوري مربوط به اثر بيمه محصولات کشاورزي بر رشد اين بخش در عمل رخ دادهاست و يا بالعکس ، پرداخته شده است . در بخش دوم اين مطالعه مباحث نظري بررسي شده و در ادامه نيز چند مطالعه تجربي بيان گرديده ، در بخش چهارم مدل استفاده شده در تخمين تشريح ميشود، در بخش بعدي به تخمين مدل پرداخته و در بخش ششم نتايج تخمين مدل بررسي شده است و در بخش آخر نتيجه مستخرج از مقاله و موانعي شناسايي شده و راهکارهاي مناسب جهت توسعه بيمه محصولات کشاورزي ارائه ميشود.
٢- مباني نظري
٢-١- اثر بيمه بر رشد اقتصادي
در خصوص رابطهي توسعه مالي و رشد اقتصادي، نظريات مختلفي توسط اقتصاددانان مطرح شده است . بعد از بيج هات (١٨١٣ )، اولين بار شومپيتر(١٩١١ ) به اهميت بخش مالي در حمايت از رشد اقتصادي اشاره کرد. شومپيتر استدلال کرد که خدمات مالي فراهم شده به وسيله واسطههاي مالي- شامل به جريان انداختن پس اندازها، ارزيابي پروژههاي اقتصادي، مديريت ريسک ، نظارت بر عملکرد مديران و تسهيل مبادلات از ضروريات نوآوريهاي فني و توسعه اقتصادي هستند.
هيکس (١٩٦٩ ) همانند بيج هات بيان کرد که توسعه مالي کانالي مهم در صنعتي شدن در انگلستان است .
مطالعات اقتصادداني چون گلداسميت (١٩٦٩ ) و ميکنون (١٩٧٣ ) بيانگر وجود همبستگي مثبت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي ميباشند. اما از آنجائيکه اين مطالعات فاقد مبناي نظري روشني هستند، در مورد جهت عليت بين توسعه مالي و رشد اقتصادي توضيح خاصي ارائه نميکنند. مطالعات دياموند (١٩٨٤ )، بويد و پرسکات (١٩٨٦ ) بر تاثير توسعه مالي بر رشد اقتصادي تاکيد دارند. ميلر (١٩٩٨) نيز اهميت توسعه مالي در رشد اقتصادي را واضح و بديهي تلقي ميکند. در مقابل رابينسون (١٩٥٢) بيان کرد که توسعه اقتصادي باعث توسعه مالي است به عبارت ديگر توسعه مالي پيرو رشد اقتصادي است .
لوکاس (١٩٨٨) تنها اقتصادداني بود که معتقد بود درادبيات اقتصادي بر نقش توسعه مالي بر رشد اقتصادي بيش از حد تاکيد شده است و به عبارت ديگر او معتقد بود که اصولا بخشهاي مالي در ايجاد رشد اقتصادي مهم نيستند.
با شکل گيري مدلهاي رشد درونزا، مباني نظري جديدي براي اثرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي پديدار شدند که نشان ميدهد ميتوان يک رابطه علي از توسعه مالي به رشد اقتصادي ارائه نمود. مطالعات نظري که توسط گرين وود و جوينويک (١٩٩٠)، بن سي ونگا و اسميت (١٩٩١) و کينگ و لوين (١٩٩٣) با استفاده از مدلهاي رشد درونزا انجام گرفت ، نشان ميدهند که توسعه مالي هم بر روي سطح و هم بر روي نرخ رشد اقتصادي تاثير دارد. پاگانو (١٩٩٣ ) بر اساس مدلي که در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شد، نشان داد که توسعه مالي از طريق تغيير نرخ پس انداز، نسبتي از پس انداز که سرمايهگذاري ميشود و نيز بهرهبرداري کل عوامل توليد، بر نرخ رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت . مطالعات لوين و زروس (١٩٨٨) نشان داد که سطح توسعه مالي پيش بيني کننده خوبي براي رشد اقتصادي به شمار ميرود.
مرتن (١٩٩٢)، مرتن و بوداي (١٩٩٥ , ٢٠٠٤) و لوين (٢٠٠٤ و ١٩٩٧ و ١٩٩١ ) در مطالعات نظري خود بيان کردند که موسسات مالي از طريق تجهيز پس انداز، تخصيص منابع ، کنترل وامگيرندگان و اعمال کنترل مشارکتي، تسهيل در مديريت ريسک و تسهيل در مبادلات کالا و خدمات از دو کانال انباشت سرمايه و نوآوري فني به رشد اقتصادي کمک ميکنند.
با بررسيهاي انجام گرفته ميتوان گفت از ديدگاه نظري، سه دسته نظريه در خصوص توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود دارد: دسته اول ، نظريههاي تائيدکننده حمايت توسعه مالي از رشد اقتصادي که به نظريههاي "رهبري عرضه " معروفند. دسته دوم ، نظريههاي تائيدکننده حمايت رشد اقتصادي از توسعه مالي که به نظريههاي" تعقيب تقاضا " معروفند و سوم نظريه لوکاس که وسعه مالي را در ايجاد رشد اقتصادي مهم نميداند.
٢-٢- اثرات بيمه محصولات کشاورزي بر رشد اقتصادي بخش کشاورزي
ريسک يک مولفه غير قابل گريز اما قابل مديريت در زمينه تجارت و بازاريابي محصولات کشاورزي ميباشد. توليدات کشاورزي ميتواند به طور وسيعي از يک سال به سال ديگر تغيير ميکند که اين تغييرات معلول آب و هواي غير قابل پيشبيني، هجوم بيماريها و آفات و يا شرايط بازار ميباشد. همچنين اين عوامل منجر به تغييرات اساسي در بازدهاي و قيمت محصولات ميگردد.
و اين تغييرات اساسي در بازده و قيمت محصولات ، تغييرات بزرگتري را در درآمد کشاورزان ايجاد ميکند. و اين نااطميناني در درآمدهاي آينده ، توليد در کوتاهمدت و برنامهريزي در بلندمدت را پيچيده کرده و به اين ترتيب تصميم گيري راجع به اينکه آيا توليدات را براي دوره بعد افزايش دهيم و يا کاهش ، آيا در داراييهاي ثابت و يا متغير سرمايهگذاري کنيم و يا خير و اينکه آيا در شغل کشاورزي باقي بمانيم و يا از آن خارج شويم ، را مشکل ميسازد. زماني که تغييرات در بازده و قيمتها به طور معني داري درآمد کشاورز را در کوتاهمدت کاهش ميدهد، آنها ميتوانند بدون استفاده از ابزار مديريت ريسک به اين تغييرات عکسالعمل نشان دهند مخصوصا زماني که تغييرات به صورت يک شوک سيستماتيک به تمام بخش کشاورزي وارد آيد . براي مثال شوک- هاي منفي ميتوانند بر توانايي کشاورزان در بازپرداخت تعهدات ماليشان اثر گذاشته و منجر به عدم پرداخت بدهي آنها گردد. و به اين ترتيب سازمانهاي وام دهنده به دادن وام به اين بخش تمايل کمتري خواهند داشت . در نتيجه ، عدم دسترسي آسان کشاورزان به منابع مالي خارجي(وام و قرض ) در طول زمان باعث محدود شدن توانايي کشاورز در توسعه و تنوع دادن و مدرنيزه کردن فعاليتهاي کشاورزي ميگردد. به منظور تخفيف دادن ماندگاري اثر ريسکها در بخش کشاورزي، عاملين اين بخش بايد از يک مجموعهاي از استراتژي ها و تکنيکهاي مديريت ريسک استفاده کنند که عبارتند از: (١) تنوع بخشيدن به محصولات ،(٢) نگهداري ذخيره مالي،(٣) تعهد در توليد، (٤) تعهد در بازاريابي،(٥) پيشرو در قيمتگذاري،(٦) قرادادهاي خريد و فروش در آينده ،(٧) اجاره مواد اوليه و(٨) بيمه محصولات ميباشد. (مکي ، ٢٠٠٢). از آنجا که موسسات بيمه کشاورزي ميتواند بر مشکل تغيير همگام غلبه کنند، براي مهار خطر بايد ابزار موثرتري از نهادهاي سنتي مورد استفاده کشاورزان باشند. وقتي کشاورزي بداند که افت مصيبت بار درآمدش به دلايل خارج از کنترل او از نظر مالي جبران ميشود، تمايلش براي تخصيص منابع در راههايي که حداکثر سود را تامين ميکنند بيشتر ميشود. براي مثال ، شمار بيشتري از سودآورترين محصولات را با وجود خطر بيشترشان - توليد ميکند و تمايل بيشتري به پذيرش تکنولوژي پيشرفته اما نامطمئن پيدا ميکند. بدين ترتيب افزايش ارزش افزوده بخش کشاورزي، افزايش درآمد کشاورزي و کاهش فقر در روستا ميتواند از تاثيرات نهايي بيمه باشد. در عين حال ، بيمه خطر عدم بازپرداخت وام را در مورد مقادير معين اعتبار کاهش ميدهد که اين خود، بانکها را قادر ميسازد وام کشاورزي را افزايش دهند و يا نرخ بازپرداخت وام را تعديل کنند. (بساکو، کارتاس و نورتون ، ١٩٨٦، سوجي، ١٩٨٦).
در ايران تحت پوشش بيمه محصولات کشاورزي قرار گرفتن اجباري نبوده و کشاورزان اغلب تمايلي براي خريد اين نوع بيمه را براي محصولاتشان ندارند. با توجه به شرايط طبيعي و اقتصادي ايران ، توليد محصولات کشاورزي در اين شرايط يکي از پرمخاطره ترين فعاليتهاي اقتصادي است و از آنجا که بخش مهمي از توليدکنندگان محصولات کشاورزي کشور، يعني کشاورزان متوسط و ميانه حال ، توان مالي محدودي دارند وهمه داراييشان را در هر دورة بهرهبرداري در فرايند توليد به کار ميگيرند، گاه حتي کمترين خسارت ممکن است آنها را از هستي ساقط و زندگي فلاکت باري را بر آنها تحميل کند . به اين دلايل است که بيمۀ محصولات کشاورزي را مي توان يکي از اهرمهاي توسعۀ کشاورزي دانست ؛ زيرا با استفاده از اين ساز و کار هم مي توان امنيت بيشتري براي توليدکنندگان محصولات کشاورزي فراهم ساخت و هم شرايط مطلوبتري براي جلب و جذب سرمايه هاي خصوصي در بخش کشاورزي فراهم آورد (نشستهاي سه گانۀ همايش بيمۀ کشاورزي، توسعه و امنيت سرمايهگذاري؛ نشست اول ، ١٣٨٠).
بيمۀ کشاورزي بالاترين ظرفيتهاي عمليات و بيشترين قابليتها را براي مقابله با مخاطرات دارد و يکي از مناسبترين سازوکارها براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش کشاورزي به شمار مي آيد .همچنين بيمۀ کشاورزي مي تواند باعث افزايش احساس امنيت درجوامع روستايي شود و بهداشت رواني کشاورزان را تأمين کند که اين به نوبۀ خود از شرايط ضروري افزايش بهره وري در بخش کشاورزي است (رسول اف ، ١٣٨٠ ). در واقع در صورتيکه بيمۀ محصولات کشاورزي به خوبي عمل کند مي تواند ريسک کارآفرينان در بخش کشاورزي را به خود انتقال د هد و موجب اطمينان سرمايه گذاراني گردد که مي خواهند با استفاده از نهاده هاي مديريت ، سرمايه ، نيروي کار و نوآوري به توسعۀ کشاورزي کشور ياري برسانند (جواديان و شيرزاد،
١٣٨٧). براساس تجربيات کشورهاي جهان سوم ، دستاوردهاي اجرايي طرحهاي بيمۀ محصولات کشاورزي آثار مثبت و مفيدي د اشته ، ولي تا کنون آنچنان عميق و همه جانبه نبوده است (نشستهاي سه گانۀ همايش بيمۀ کشاورزي، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، نشست اول ، ١٣٨٠ ).
اگر ما نظام بيمهاي را در جهان ، با در نظر گرفتن تجربه طولاني آن بررسي کنيم پي ميبريم که بيمه دقيقا با هدفي اقتصادي به وجود آمده و در زمينههاي مختلف اقتصادي از جمله ايجاد امنيت سرمايهگذاري، هدايت سرمايهها، توزيع درآمد و . . . نقش مهمي را به عهده دارد. امروزه تامين نياز غذايي جامعه از مهمترين مسائل کشورهاست . افزايش توليد و افزايش بازده محصولات کشاورزي در گرو سرمايهگذاري و ورود تکنولوژي مناسب در اين بخش است . اين مهم زماني حاصل ميشود که بستر لازم براي سرمايهگذاري مهيا شود. بديهي است در صورتي که نتوانيم با روشهاي مناسب از سرمايهگذاري حمايت کنيم در تامين مواد غذايي و توسعه اقتصادي پايدار با مشکل مواجه خواهيم شد. وجود خطرات طبيعي فراوان در کشور باعث ميشود که کشاورزان با مشکلات فراواني روبرو شوند و اين امر موجب دلسردي آنها براي سرمايهگذاري بيشتر در سالهاي آينده ميشود.
کاهش سرمايهگذاري باعث کاهش توليد شده و نتيجتا امنيت غذايي جامعه به خطر ميافتد(اميني و رمضاني، ١٣٨٢ ).
به طور کلي آثار اجتماعي و اقتصادي ييمه محصولات کشاورزي را ميتوان به شرح زير برشمرد:
١-ايجاد امنيت توليد، سرمايهگذاري و جذب سرمايهگذاري خصوصي در بخش کشاورزي
٢-بالا بردن توان محاسباتي و برنامهريزي براي کشاورزان در جهت جلوگيري از نوسانات درآمدي و اعمال مديريت ريسک
٣-ايجاد ثبات درآمدهاي بخش کشاورزي و در نتيجه ثبات همگاني در کل اقتصاد کشور
٤-بهبود موقعيت اعتباري کشاورزان و افزايش اعتماد به نفس کشاورزان
٥-رهايي نسبي دولتها از پرداختهاي پبشبيني ناپذير و پرحجم
٦-حذف محصولات غير اقتصادي از چرخه توليد و جايگزيني آن با محصولات اقتصاديتر
٧-کمک به حفظ شان و منزلت کشاورز براي آن که به عنوان اعانهبگير از دولت در زمان وقوع حوادث تلقي نشود و آنچه دريافت ميکند حق اوست .
٨-تشکيل يک نهاد متمرکز و دقيق به منظور ثبت ، تجزيه . تحلبل و ارزيابي طيف گستردهاي از خطرات و حوادث زيانبار در بخش کشاورزي که خود راه براي سياستگذاريهاي راهبردي در جهت کاهش خسارت در حد ملي و منطقهاي هموار خواهد کرد.
٩- نظارت مستمر کارشناسان بيمه بر روند توليد و تشويق کشاورزان و دامداران براي استفاده از شيوههاي درست مديريت و رعايت موازين و مقررات فني و بهداشتي(حسن مطلبي ، )
٣- پيشينه تحقيق
١-هالکرو از نخستين پژوهشگراني است که در نيمه قرن بيستم ، تاثير بيمه فرآوردهاي کشاورزي را بر کارايي و ريسک - گريزي کشاورزان مطرح نمود.
٢-پژوهش حجتي و باکسيتيل نشان داد که ميانگين و واريانس سود فرآوردهاي کشاورزي تاثير مهم و چشمگيري بر تقاضاي بيمه اين فرآوردها دارد. آنها نتيجه گرفتند که با افزايش واريانس فرآوردها در طول زمان ، اطمينان کشاورز نسبت به دريافت سودي مطمئن و هميشگي کاهش پيدا ميکند و در نتيجه ، گرايش آنها به بيمه شدن افزايش مي - يابد. آنها بر نقش بيمه براي کاهش نوسانات درآمدي در طول زمان تاکيد کردند.
٣-بوکويست و اسميت در مطالعه خود به اين مطلب اشاره کرده است که عواملي از جمله : مواجه با ريسک در دورههاي قبل ، مقدار وامهاي گرفته شده از سازمانهاي اعتباري و بانکها، تغييرات حجم محصولات ، ميزان سواد کشاورز و نرخ حق بيمه ، متغييرهاي موثر در پذيرش بيمه محصولات توسط کشاورزان گندم در ايالت مانتانا در ابالت متحده آمريکا، ميباشد.
٤-در اين زمينه احسان و همکاران بر نقش بيمه فرآوردهاي کشاورزي در کاهش درجه ريسکگريزي بهرهبرداران کشاورزي تاکيد کردهاند. آنها معتقدند که اين برنامه ها با تقسيم ريسک بين خود و بهرهبرداران ، موجب ترغيب آنها به کشت فرآوردههاي کم و بيش مخاطره آميزتر، ولي درآمدزاتر، و نيز مصرف بهينه گوناگون کشاورزي ميشود.
ايشان بر نقش بيمه فرآوردههاي کشاورزي در کاهش درجه ريسکگريزي بهرهبرداران کشاورزي، و در نتيجه ، افزايش گرايش آنها به پذيرش فناوري جديد، و هم چنين افزايش سطح زير کشت فرآوردههاي داراي درآمد بيشتر تاکيد نمودهاند.
٥-حسين آگاهي و همکاران (٢٠٠٨) در مقاله اي تحت عنوان " تاثير بيمه محصولات بر کارايي تکنيکي کشاورزان گندم در استانهاي کرمانشاه ( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي اصلاح شده ) " يه بررسي اثر بيمه محصولات بر توليدات کشاورزي در استانهاي کرمانشاه در سه منطقه آب و هوايي، گرم ، معتدل و سرد پرداختهاند.
پس از تخمين مدل خود به اين نتيجه رسيدند که بيمه محصولات در نواحي گرمسير و معتدل اثر مثبت دارد اما تاثير آن در نواحي سردسير بين محصولات مربوط به کشاورزان بيمه شده و غير بيمه شده بيمعني ميباشد. در نهايت نتيجه شده است که کارايي تکنيکي در استانهاي کرمانشاه تابعي از بيمه محصولات ميباشد همانطور که تابعي از ساير متغيرها از قبيل فعاليتهاي مديريتي محصولات ، ويژگيهاي شخصيتي و توزيع عادلانه مواد اوليه کشاورزي، ميباشد.
٦-ترکماني و نيکويي (٢٠٠٦) در مطالعه خود در استان فارس نشان دادند که قابلي٧-دوناگهو و همکاران در سال ٢٠٠٥ در مقاله خود به اين نتيجه رسيدند که کشاورزاني در نواحي گرمسير و معتدل نسبت به آنهايي که در نواحي سردسير زندگي ميکنند، تمايل بيشتري به خريد بيمه محصولات کشاورزي دارند.
٨-آگاهي و بهرامي (٢٠٠٨)، در مقاله خود تحت عنوان "اثر ريسکهاي طبيعي در پذيرش بيمه محصولات کشاورزي (مطالعه موردي از استان کردستان در ايران )" بعد پر کردن پرسشنامه توسط ٢٠٠ پرسشگر از يک نمونه تصادفي و انجام تحليل ها به اين نتيجه دست يافتند که به طور ميانگين ، درخواست براي بيمه محصولات به دليل تغييرات آب و هوايي در گروه با درجه پايين از پذيرش بيمه ، تنها ٣٠% و براي گروههاي با درجه متوسط و بالا به ترتيب ٤٧% و ٦٧% بوده است .
٩-ابراهيم کاردگر(١٣٨٥) در پايان نامه خود تحت عنوان " توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران " رابطهي علي و معلولي رشد اقتصادي و توسعه بيمه را بر اساس آزمون عليت گرنجري بررسي کرده است . متغير هاي بکار رفته در اين رساله ، رشد اقتصادي (GDP سرانه واقعي به صورت لگاريتمي)، رشد بيمه که در ابتدا در رابطهاي بين رشد اقتصادي و توسعه بيمه به اين نتيجه رسيد که جهت عليت از رشد اقتصادي به توسعه بيمه نيست بلکه اين رابطه تنها از توسعه بيمه به رشد اقتصادي مي باشد. به عبارت ديگر نوسانات بيمه ميتواند باعث نوسانات رشد اقتصادي گردد. براي صنعت بيمه ايران ميتوان گفت نظريه رهبري عرضه حاکم است . که تائيد کننده نظريه شومپيتر (١٩١١) ميباشد. همچنين وي اثر بيمه به عنوان يک موسسه مالي بر بخشهاي مهم اقتصادي (صنعت ، کشاورزي، خدمات و نفت ) به روش دستگاه معاملات رگرسيون به ظاهر نامرتبط ارائه کرده است . نتايج آزمونها نشان ميدهند که اثر صنعت بيمه در اقتصاد ايران بر بخش کشاورزي منفي، بر بخش خدمات مثبت ، بر بخش صنعت مثبت و بر بخش نفت منفي است .
