بخشی از مقاله
مقدمه
سازمان تجارت جهاني WTO1 يك نقش محوري در اقتصاد جهان و تك‌تك كشورها برعهده گرفته است. قلمرو فعاليت اين سازمان عميق‌تر و گسترده‌تر مي‌شود. اين سازمان اكنون از محدوده سنتي صادرات و واردات كالاها و مسائل مرتبط آن كه توسط موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)2 مشخص شده بود، فراتر رفته و تجارت خدمات و حقوق مالكيت فكري را نيز در برگرفته و از اين طريق تأثير مهمي برفرايند توليد گذاشته است. علاوه بر اين در حال حاضر اقداماتي براي
گسترش نقش اين سازمان براي پوشش ساير زمينه‌ها نيز در دست اقدام دارد. اين امر پيامدهاي شديدي بر كل فرآيند توسعه بويژه در كشورهاي در حال توسعه خواهد داشت. سازمان تجارت جهاني به سرعت كشورهاي جهان را در يك چارچوب اقتصادي كه تا حد زيادي توسط كشورهاي بزرگ صنعتي و توسعه‌يافته
طراحي شده و زير نفوذ آنهاست قرار مي‌دهد. به رغم آنكه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني هستند، اما آنها به ندرت نقش مؤثري در اداره و هدايت امور اين سازمان ايفا مي‌كنند، حتي قبل از تأسيس سازمان تجارت جهاني نيز كشورهاي در حال توسعه نقش چندان مؤثري در گات نداشتند. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947 با هدف گسترش توليد و تجارت بين‌المللي به امضاي 23 كشور جهان رسيد. 50 سال بعد
هنگامي كه در سال 1995 اين نهاد جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داد، اعضايش به 124 كشور رسيده بود. طي 7 سال گذشته اعضاي سازمان تجارت جهاني به 145 كشور افزايش يافته است. علاوه بر اين در حال حاضر حدود 30 كشور ديگر جهان نيز سرگرم طي كردن روند الحاق به اين سازمان هستند. كشور ما نيز در سالهاي گذشته خواهان پيوستن به اين سازمان بوده است كه به دليل مخالفت برخي كشورها و بويژه آمريكا درخواست عضويت ايران در شوراي
عمومي اين سازمان تا سال گذشته مطرح نشده بود. با وجود اين در اواخر دو سال گذشته قرائني مبني بر احتمال طرح درخواست عضويت ايران در نشست ارديبهشت ماه شوراي عمومي سازمان مزبور ظهور كرد. با اين حال باز هم درست روز هيجدم ارديبهشت شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني به دليل مخالفت نماينده آمريكا درخواست ايران بررسي نشد و بحث آن به نشست آتي اين شورا در تيرماه همان سال موكول شد.
حال صرفنظر از درخواست عضويت ايران و پذيرش آن دو نكته در رابطه با اين سازمان قابل اشاره مي‌باشد:
اول اينكه سازمان تجارت جهاني با همه ويژگيهايش يكي از واقعيتهاي كنوني جهان است كه نمي‌توان آن و پيامدهايش را ناديده گرفت. نكته ديگر اينكه ادبيات مربوط به اين سازمان در ايران هنوز ضعيف است، برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود پيامدهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني تنها بر عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري تأثيرگذار نيست، بلكه قلمروهاي سياسي و اجتماعي جامعه را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. با اين حال و با چنين پديده‌هاي گسترده‌اي كه عضويت در
سازمان تجارت جهاني مي‌تواند براي يك جامعه به دنبال داشته باشد. در وضعيت كنوني ايران زاويه نگرش موافقان و مخالفان به اين سازمان طوري نيست كه همه جوانب مثبت و منفي مرتبط را با سازمان تجارت جهاني يكجا قابل مشاهده باشد.
مخالفان عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بيشتر بر نكات منفي دست مي‌گذارند و موافقان نيز در درك صحيح چالش‌هاي ناشي از عضويت در اين سازمان ناتوان هستند.
بدون ترديد براي آنكه بتوان از سازماني همچون تجارت جهاني به نحو احسن در جهت منافع ملي كشور سود جست بايد شناخت واقعي از آن به دست آورد، شناختي كه مستلزم درك دقيق و همه جوانب مثبت و منفي اين سازمان و پيامدهايش است.
تعريف جهاني شدن:
جهاني شدن مجموعه‌اي از دگرگوني‌هايي است كه توانايي دولتها را تحت تأثير قرار داده و به همگرايي اقتصادي و فرهنگي در سراسر جهان منجر خواهد شد. در واقع آنچه در حال رخ دادن است و شرايط زندگي انسان را در تمامي جنبه‌ها دستخوش دگرگوني ژرف مي‌كند جهاني شدن نام دارد. جهاني شدن يعني صنعتي شدن تمامي كشورها، به هم وابستگي جهاني، رفع فقر و بي‌عدالتي و جنگ، ايجاد جهاني مبتني بر صلح و دوستي و وحدت در عين حفظ كثرت تنوع فرهنگها و هويت‌ها.
تاريخچه گات و سازمان تجارت جهاني: GATT, WTO
به علت تحولات و دگرگوني‌هاي بي‌سابقه پس از دو جنگ جهاني، نابساماني‌هاي اقتصادي حاصل از آنها، لطماتي كه به واحدهاي صنعتي وارد شد و موانعي كه راه تبادل كالاها را مختل مي‌كرد، ضرورت وجود يك سازمان بين‌المللي ناظر بر بازرگاني جهاني احساس مي‌شد. پس از خاموش شدن جنگ جهاني دوم در سال 1946، ايجاد صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از اولين چاره‌جوئي‌هايي بود كه به وسيله كشورهاي بزرگ درگير جنگ و آمريكا به وجود آمد. اين دو نهاد
همسو و همگام با استكبار جهاني عمل مي‌كرد. با تغييرات و تحولاتي كه پس از جنگ در عرصه صنعت و سياست به وجود آمد و كشورهاي تازه‌اي در راه توسعه و رشد گام برداشته‌اند، كارايي چنداني نداشت و جوابگوي رشد شتابان توليد و تجارت جهاني نبود، در پي اين مسائل در سال 1948 كنفرانس هاوانا تشكيل شد. در جريان آن منشور هاوانا تدوين شد كه در اين منشور جهت سازماندهي به بازرگاني بين‌المللي تأسيس نهادي تحت عنوان سازمان تجارت جهاني بين‌المللي (ITO)3 پيش‌بيني شد. (همتراز با صندوق و بانك كه هدف سر و سامان دادن به تجارت جهاني بود).
ولي دولت آمريكا از تسليم منشور هاوانا جهت تصويب كنگره خودداري نمود.
بدين ترتيب طرح تشكيل ITO به مرحله اجرا درنيامد. اما در عين حال گات به عنوان يك قرارداد موقتي در فصل چهار منشور هاوانا منظور شده بود. به عنوان تنها يادگار كوششهاي آزادسازي آن زمان موقت باقي مانده و تا به امروز موجوديت خود را ادامه داده است.
در سال 1995 كوشش ديگري جهت تأسيس نهادي به نام سازمان همكاريهاي تجاري آغاز شد ولي اين طرح هم با مخالفت كنگره آمريكا مواجه شد.
در سال 1991 پيشنهادي از سوي كانادا، اتحاديه اروپائي و مكزيك راجع به تشكيل نهادي به نام سازمان تجارت چندجانبه MTO4 در اروگوئه شد. اين پيشنهاد نيز بعد از تصويب با مخالفت آمريكا مواجه شد. دليل اين مخالفت اين بود كه نحوه تصميم‌گيري در اين سازمان طوري پيش‌بيني شده بود كه كشورهاي كوچكتر مي‌توانستند با فراهم نمودن اكثريت به سازمان تجارت چندجانبه تسلط يافته و مصالح آمريكا را در معرض خطر قرار دهند. به جاي اين سازمان آمريكا پيشنهادي مبني بر تشكل كميته‌اي از وزرا ارائه داد كه با مخالفت اكثريت اعضاء روبرو شد. پس از يك رشته فعاليتهاي وسيع ديپلماتيك، در روزهاي پاياني مذاكرات در اروگوئه بالاخره تأسيس سازمان تجارت جهاني مورد توافق اكثريت اعضاء قرار گرفت و در واپسين روزهاي خاتمه مذاكرات، آمريكا نيز رسماً تشكيل اين نهاد را پذيرفت.
اهداف سازمان تجارت جهاني:
در مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان، اهداف گات تأييد و تنفيذ گرديد كه عبارتند از:
1) ارتقاء سطح زندگي و درآمد، تأمين اشتغال كامل، توسعه توليد و تجارت و بهره‌برداري بهينه از منابع جهان.
2) ضرورت دستيابي به توسعه پايدار با توجه به بهره‌برداري بهينه از منابع جهان.
3) لزوم محافظت از محيط‌زيست به نحوي كه با سطوح مختلف توسعه اقتصادي كشورها سازگاري داشته باشد.
4) در موافقتنامه بر اين نكته تأكيد گرديده كه بايد اقدامات مثبتي انجام شود تا كشورهاي در حال توسعه و از جمله كمتر توسعه‌يافته بتوانند سهم بيشتر و بهتري از رشد تجارت بين‌المللي را بدست آورند.
اهداف گسترده كشورهاي بزرگ توسعه‌يافته (روندهاي اخير)4 :
كشورهاي بزرگ توسعه‌يافته سعي در دستيابي به اهدافشان در سازمان تجارت جهاني از طريق اقدامات تجاوزكارانه كه فراتر از بازگشائي بازارها بر روي كالاهايشان است، دارند. آنها به شدت دنبال گسترش فضاي اقتصادي براي توليدات، تجارت، ارائه‌كنندگان خدمات، مخترعان و سرمايه‌گذاران خود هستند.
به دليل رشد پائين جمعيت و رشد كند ناخالص داخلي، فرصتهاي موجود در اقتصاد اين كشورها بسيار محدود است. آنها كشورهاي در حال توسعه را به عنوان بازارهاي جذاب براي كالاها و خدماتشان و نيز بازارهايي با بازدهي بالا براي سرمايه‌گذاريهايشان تشخيص داده‌اند. در اين كشورها مصرف جاري پائين و رشد جمعيت بالا است.
علاوه بر اين، آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه در مسير رشد سريع قرار دارند، مي‌توانند فرصتهاي كمكي براي تكنولوژي رشد يابنده و مالكيت فكري كشورهاي توسعه‌يافته فراهم كنند.
تمام اين مسائل منتج به يك فرصت عالي براي همكاري بين كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي در حال توسعه در تعقيب منافع متقابلشان خواهد شد. اما كشورهاي توسعه‌يافته، به ويژه كشورهاي بزرگ توسعه‌يافته، اكنون اعتماد جديدي به قابليتهاي خود نشان مي‌دهند و توجه چنداني به نقش كشورهاي در حال توسعه و رشد و پيشرفتشان ندارند.
روزهاي دهه 1960 و 1970 كه كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي در حال توسعه به عنوان شريك توسعه‌شان نگاه مي‌كردند، اكنون سپري شده است. اكنون آنها كشورهاي در حال توسعه را تنها به عنوان مناطق جغرافيايي كه بايد براي منافع عاملان اقتصاديشان مورد استفاده قرار گيرد، تلقي مي‌كنند و در راستاي اين هدف، از سازمان تجارت جهاني به طور كاملاً مؤثري استفاده مي‌كنند.
گسترش قلمرو گات و سازمان تجارت جهاني:
كشورهاي بزرگ توسعه‌يافته در رهيافت جديد خود به دنبال افزودن مسائل و موضوعات جديد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهاني هستند. كشورهاي در حال توسعه اگرچه در اين زمينه‌هاي جديد منافع اندكي بدست مي‌آورند اما آنها زيان اين امر را در تجارت كالاهايشان مي‌پردازند.
فرايند توسعه قلمرو و چارچوب سازمان تجارت جهاني هنوز ادامه دارد. كشورهاي توسعه‌يافته به دنبال آن هستند تا مقررات آزادي عملكرد سرمايه‌گذاران و تجار خود را در ساير كشورها تصويب كنند. در عين حال اين كشورها سعي دارند با ايجاد مقرراتي در زمينه حفظ محيط‌زيست و مسائل اجتماعي توليد و تجارت كشورهاي در حال توسعه را كاهش دهند. برخي از نمونه‌هاي خاصي كه روندهاي اخلال‌كننده اخير در چارچوب سازمان تجارت جهاني را نشان مي‌دهد، به شرح زير است:
كشورهاي توسعه‌يافته خواستار آزادسازي در بخشهاي خدماتي همچون خدمات مالي و خدمات ارتباطي كه منافع عميقي براي آنها دارد، هستند. بطور كلي كشورهاي در حال توسعه هيچ منافع صادراتي در اين بخشها ندارند. بنابراين اين منافع حاصله از آزادسازي تجارت اين نوع خدمات منحصر به كشورهاي توسعه‌يافته خواهد بود.
همچنين تجارت تكنولوژي اطلاعاتي در نتيجه مذاكرات نشست وزيران سازمان تجارت جهاني در دسامبر 1996 در سنگاپور آزاد شد. سپس در نشست وزيران اين سازمان در مه 1998 در ژنو براساس اين توافقنامه عوارض گمركي مربوط به تجارت الكترونيك حذف شد. از آنجا كه كشورهاي در حال توسعه به ندرت تكنولوژي اطلاعاتي صادر مي‌كنند و صادرات اندكي از طريق تجارت الكترونيك دارند، استفاده‌كننده انحصاري اين امور كشورهاي توسعه‌يافته خواهند بود.
توافقنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) در سازمان تجارت جهاني انعطاف بيشتري به كشورهاي در حال توسعه در آزادسازي بخشهاي كمتر و معاملات كمتر در خدمات مي‌دهد. با اين وجود كشورهاي در حال توسعه، بويژه در خدمات مالي تأكيد مي‌كنند. براي نمونه كشورهاي جنوب شرقي آسيا با تقاضاهاي شديد براي آزادسازي ورود شرايط عملياتي خدمات مالي خارجي مواجه هستند.
در واقع ايالات متحده آمريكا از پيوستن به موافقتنامه گاتس به دليل امتيازاتي كه براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده بود، خودداري كرد. سپس در آخرين دور مذاكرات، فشارهاي شديدي بر برخي از كشورهاي در حال توسعه براي بازگشايي بازارهايشان بيشتر از حدي كه آمادگي آن را داشتند، وارد شد.
وظايف سازمان تجارت جهاني:
1) مديريت و تسهيلات عمليات اجرايي و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهاني
2) فراهم نمودن امكانات گردهمايي اعضاء جهت مذاكرات و شور درباره روابط چندجانبه تجاري
3) اجراي تفاهمات و مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف
4) اجراي مكانيزم بررسي سياست‌هاي خارجي
5) همكاري با صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي، ترميم و توسعه (بانك جهاني) و سازمانهاي وابسته به آنها.
ركن اصلي تشكيلات اين سازمان كنفرانس وزرا مي‌باشد كه متشكل از نمايندگان تمام كشورهاي عضو مي‌باشد و هر دو سال يكبار تشكيل مي‌گردد. شوراي عمومي سازمان ركن ديگر اين نهاد است كه مركب از نمايندگان كشورهاي عضو مي‌باشد كه در فواصل ميان كنفرانس وزرا وظايف مربوط به موافقتنامه سازمان را انجام مي‌دهد. همچنين تشكيل يك شورا براي تجارت كالا، يك شورا براي تجارت خدمات، يك شورا براي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت پيش‌بيني شده كه بايد زير نظر شوراي عمومي فعاليت كند.
اين شوراهاي ياد شده بر اجراي موافقتنامه مربوطه نظارت دارند و نمايندگان كشورهاي عضو سازمان بطور آزاد مي‌توانند در آنها عضويت پيدا كنند. در همين حال ايجاد كميته تجارت و توسعه، كميته محدوديت‌هاي تراز پرداخت‌ها و كميته مالي و اداري از سوي كنفرانس وزرا الزامي است.
كميته تجارت و توسعه بخشي از وظايف مربوط به موافقتنامه‌هاي تجاري چندجانبه را كه به نفع كشورهاي كمتر توسعه‌يافته است را به عهده دارد.
عضويت در اين كميته براي تمام نمايندگان كشورهاي سازمان تجارت جهاني آزاد مي‌باشد. سازمان تجارت جهاني يك دبيرخانه دارد كه در ژنو مستقر مي‌باشد، دبيركل از سوي كنفرانس وزرا انتخاب و منصوب مي‌شود و همين كنفرانس وظايف و اختيارات وي را معين مي‌كند. دبيرخانه سازمان ماهيتي بين‌المللي دارد و از دستورات هيچ‌يك از دولتها يا مقامهاي خارجي از سازمان تبعيت نمي‌كند. تصميم‌گيري در سازمان به اتفاق آراء صورت مي‌گيرد، در سازمان هر كشور فقط يك رأي دارد. تصميم‌گيري در پذيرش اعضاي جديد در سازمان نيز در حيطه اختيارات كنفرانس وزرا است. چنانچه دو سوم كشورهاي عضو رأي به پذيرش عضو جديد بدهند، آن كشور مي‌تواند به عضويت اين سازمان درآيد.
فرايند عضويت در اين سازمان، ابتدا بايد مذاكرات مربوط به پذيرش گات 1947 را به انجام رساند و به عنوان يك طرف پيمان پذيرفته شود و پس از الحاق به گات موافقتنامه تأسيس سازمان و موافقتنامه‌هاي پيوست آن را بپذيرد.
مزاياي عضويت در گات:
1) هر عضو گات به راحتي مي‌تواند وارد بازار كشوري شود كه رسماً عضو گات است.
2) هر نوع محدوديتي كه براي كالاهايي در يك كشور در نظر گرفته شود، همان محدوديت براي كشور ديگر خود به خود منظور مي‌گردد.
3) دسترسي مداوم به بازارهاي عضو گات با عوارض گمركي مطمئن و تثبيت شده.
4) تسهيلات تجاري با كشورهاي عضو بدون اينكه با تك‌تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم مي‌گردد.
