دانلود مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

چکیده
ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری دارای اهدافی مانند توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور می¬باشد. در راستای دست¬یابی به چنین اهدافی در کشور ما نیز از سال ۱۳۶۸ تا به امروز شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی تأسیس

شده¬اند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق از لحاظ جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲ و پرداختن به مزایا و مشکلات موجود در این زمینه و ارائه¬ی راه¬کارهایی جهت موفقیت بیش¬تر این مناطق می¬باشد. روش‌ تحقیق به صورت

توصیفی و تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از سالنامه¬های آماری، منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد با وجود این که نزدیک به بیست سال از تأسیس و راه¬اندازی این مناطق در کشور می¬گذرد و علیرغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد، که آن¬ها را به لحاظ این شاخص¬ها، در رده ممتاز

منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، جذب سرمایه¬گذار در این مناطق به کندی صورت گرفته است. آمارها نشان می¬دهد که سهم ۶ منطقه آزاد کشور از کل میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی جذب شده در ۱۶ سال اخیر تنها در حدود¬ ۳ میلیارد دلار بوده است. البته وضعیت جذب سرمایه-های داخلی در مقابل سرمایه¬های خارجی به مراتب بهتر به نظر می-رسد. بر این اساس، در طی دوره ۸۸-۱۳۸۰ حدود ۱/۷۰ میلیارد دلار سرمایه¬گذاری¬های داخلی در مناطق آزاد کشور جذب شده است که ۳۵ برابر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در طی همین دوران می-باشد. یکی از مشکلات اساسی در زمینه جذب سرمایه¬گذار در این مناطق ضعف و کمبود زیرساخت¬ها است. مطالعات نشان می¬دهد که جذب سرمایه¬گذار خارجی در این مناطق رابطه مستقیمی با وضعیت زیرساخت¬ها دارد، بر این اساس پیشنهاد می¬شود برای جذب بیش¬تر سرمایه¬گذار، بخشی از بودجه¬ی دولت برای تقویت زیرساخت¬ها و تأسیسات زیربنایی مناطق آزاد اختصاص یابد. یکی دیگر از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه¬گذار رویکرد متغیّر دولت و عدم ثبات مدیریتی می¬باشد که فضا را برای سرمایه¬گذاران دچار مشکل

می¬کند، بنابراین اگر سیاست¬های کلان اقتصادی طوری تنظیم شوند که باعث ثبات مشخصه¬های اقتصادی شوند، این ثبات سبب کاهش مخاطرات و افزایش جذب سرمایه¬گذاران می¬شود، در این راستا روشن و شفاف¬سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلندمدت و پایدار، ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی، تجاری و سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد می¬تواند در جذب سرمایه¬گذاران مؤثر باشد.

واژه¬های کلیدی: سرمایه¬های داخلی و خارجی، مزایا، مشکلات، مناطق آزاد تجاری.

مقدمه
یکی از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه¬گذاری خارجی در هر کشوری ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی می¬باشد (موسایی و عزیزیان¬فر، ۱۳۸۷). در ادبیات، دامنه گسترده¬ای از اصطلاحات و تعریفات درباره این مناطق آمده است. اما در اغلب تعاریف مصطلح برای مناطق مذکور

این عبارت وجود دارد «یک محدوده جغرافیایی که در آن کالاها بدون حقوق گمرکی، آزادانه وارد می¬شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمایه¬گذاران از مشوق¬هایی مانند معافیت¬های مالیاتی و آزادی عمل بیش¬تر در استخدام نیروی کار و رفتار با محیط¬-زیست برخوردارند.» بنابراین

می¬توان همین عبارت مشترک را تعریفی عمومی برای مناطق آزاد قلمداد نمود (التجایی، ۱۳۷۸).
اهداف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیش¬تر برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فن-آوری و جذب سرمایه¬گذاری خارجی است. البته برخی

کشورها هدف¬هایی مانند محرومیت¬زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می¬کنند (علمی، ۱۳۷۱).
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث گردیده است پس از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ در سال ۱۸۸۸ میلادی و کشور ایرلند در سال ۱۹۵۹ میلادی، کشورهای در حال توسعه¬ی زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. جدول ۱ برآوردی از تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان را تا سال ۲۰۰۳ نشان می¬دهد.
جدول ۱- تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان تا سال ۲۰۰۳
سال ۱۹۷۵ ۱۹۸۶ ۱۹۹۵ ۱۹۹۷ ۲۰۰۳
کشورها ۲۵ ۴۷ ۷۳ ۹۳ ۱۱۶
تعداد مناطق آزاد ۱۳۰ ۳۷۶ ۵۳۰ ۸۴۵ ۳۰۰۰
آمارها نشان می¬دهد که از سال۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۴ در ایالات متحده آمریکا ۲۸۳ منطقه، در اروپا ۹۳ منطقه، در آفریقا ۴۳ منطقه، در خاورمیانه ۲۷ منطقه، در خاور دور ۸۳ منطقه و جمعاً ۵۲۶ منطقه آزاد در جهان تأسیس گردیده است. بر اساس جدول تا سال ۲۰۰۳ در ۱۱۶ کشور جهان بیش از ۳۰۰۰ منطقه آزاد تأسیس گردیده است (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۸۷).

در کشور ما آغاز توجه به ایجاد مناطق آزاد به سال¬های ۶۸- ۱۳۶۷ بر می¬گردد. در این سال¬ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت، ضربه¬پذیری اقتصاد کشور از صادرات انحصاری نفت به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در برنامه اول توسعه، به گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی اهمیت داده شد و از آن¬جا که

یکی از بهترین ابزارها برای توسعه¬ی صادرات غیرنفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری می¬باشد، در برنامه اول توسعه، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری– صنعتی مورد تصویب قرار گرفت (فرمند، ۱۳۸۱). به این ترتیب سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تأسیس این

مناطق طبق تبصره ۱۹ این برنامه به ترتیب در سال¬های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و۱۳۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید. در ادامه برنامه¬ی حمایت از صادرات غیرنفتی، منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. ایجاد سازمان

منطقه آزاد ارس در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود و در نهایت منطقه آزاد انزلی نیز در سال ۱۳۸۴ با تأیید هیأت وزیران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد (مقدسی، ۱۳۸۹).

اما با وجود این که نزدیک به ۲۰ سال از تأسیس و راه¬اندازی مناطق آزاد کشور می¬‌گذرد در گذر این سال¬ها علیرغم هزینه¬‌ها و تلاش¬های انجام شده، هنوز زیرساخت¬ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان¬یافته مطابق با استانداردهای بین-‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه¬گذار به کندی صورت می¬گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آن¬ها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، متأسفانه سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران ندارند (بی¬نام، ۱۳۸۹). در حالی که ایران این توانایی را دارد که به مرکز تجارت خاورمیانه تبدیل شود. به منظور رسیدن به این هدف، باید فضای مناسبی از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم-افزاری (کلیه قوانین و مقرارات) و سخت¬افزارها (زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید (کامران، ۱۳۸۱).
مطالعات اندکی در کشورمان در زمینه مناطق آزاد تجاری و به¬ ویژه در رابطه با جذب سرمایه¬گذاری¬های داخلی و خارجی در این مناطق صورت گرفته است. کامران (۱۳۸۱) در مطالعه¬ای به بررسی علل توسعه¬نیافتگی مناطق آزاد ایران می¬پردازد. وی مهم¬ترین دلیل شکست این مناطق را در دست¬یابی به هدف توسعه صادرات مکان¬یابی غیرصحیح این مناطق می¬داند. لطیفی و امین¬آقایی (۱۳۸۵) ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در نظام برنامه¬ریزی ایران و ذکر شاخص-های مؤثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات

موجود در این زمینه، به بیان پاره¬ای مشکلات و دلایل ناکامی مناطق آزاد می¬پردازند. اسفندیاری و همکاران (۱۳۸۷) در مطالعه¬ای به ارزیابی عملکرد سه مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و چابهار و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق پرداخته¬اند. مطالعه آنان نشان می¬دهد در مجموع مناطق آزاد سه¬گانه¬ به¬رغم داشتن زمینه¬ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب

سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه¬های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور نتوانسته¬اند عملکرد موفقی ارائه نمایند. التجایی (۱۳۸۸) در مطالعه خود دست به معرفی اهداف، بستر شکل¬گیری، محتوای سیاست¬های انگیزشی و کمک مناطق آزاد

تجاری- صنعتی به توسعه صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند پرداخته و تجربه آن¬ها را با ایران مقایسه کرده است. نتایج بررسی وی نشان می¬دهد کشورهای کره¬جنوبی و چین راه¬کار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود به¬ کار گرفته¬اند و توسعه مشخصی، به ویژه توسعه صادرات، پیروی نمی¬کرد و به¬رغم در نظر گرفتن سیاست¬های انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آن¬ها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد

استفاده کند. تقوی و رضایی (۱۳۸۹) به برآورد مدل جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی د

 

 

ر مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با روش پانل دیتا پرداخته¬اند. نتایج مطالعه¬ی آنان نشان می¬دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه¬گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دارد. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه¬گذاران داخلی موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می¬دهد که نرخ بالای تورم و جذب کم سرمایه¬گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده¬ی مخاطره در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش جذب سرمایه خارجی و داخلی به مناطق می¬گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکمل آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد را به مراتب کاهش می¬دهد.

در راستای مطالب بیان ¬شده، در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی وضعیت جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران طی دهه¬های اخیر پرداخته شود و مزایا، مشکلات و راه¬کارهای موجود در زمینه¬ی گسترش جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بیان گردد.

مواد روش¬ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. به منظور این بررسی، از داده¬های سری زمانی جذب سرمایه¬های خارجی در مناطق آزاد تجاری طی سال¬های‏ ۱۳۸۸- ‏‏‏۱۳۷۲ استفاده شده است. آمار و اطلاعات جذب سرمایه¬های داخلی فقط برای سال¬های ۱۳۸۳- ۱۳۷۲ موجود بودند.
نتایج

جدول ۲ وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور را طی سال¬های ۱۳۸۸- ۱۳۷۲ نشان می¬دهد. همچنین نمودار ۱ نشان-دهنده¬ی روند جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد. همان¬طور که در نمودار ۱ مشاهده می¬شود، جذب سرمایه¬گذاری-های خارجی در این مناطق طی سال¬های ۸۲- ۱۳۷۲ روندی صعودی داشته، اما از سال ۱۳۸۲ به بعد دارای روندی نزولی بوده و با اُفتی شدید در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵/۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است. بیش¬ترین میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در سال ۱۳۸۲ بوده و مبلغ آن ۲/۵۲۰ میلیون دلار می¬باشد. در حالی¬که کم¬ترین میزان سرمایه-گذاری به مبلغ ۳۳۰ هزار دلار در سال ۱۳۷۳ جذب شده است. این سال نقطه آغاز جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد، البته در این زمان از آغاز فعالیت نخستین منطقه¬ی آزاد کشور (کیش در سال ۱۳۶۸) نزدیک به ۵ سال می¬گذشته است.
همان¬طور که گفته شد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور در سال ۱۳۸۴ دارای اُفتی شدید بوده است که تاکنون ادامه دارد. یکی از دلایل عمده¬ی کاهش جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور پس از سال ۱۳۸۴ اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه¬گذاران خارجی در این مناطق بوده است.
جدول شماره ۲- میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۱۳۸۸-۱۳۷۲ (میلیون دلار)
سال
منطقه ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ جمع
کیش – – – ۳/۲۹ ۱۳۰ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۱۵ ۲۱۸ ۳۱۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۹/۲۳ ۰ ۸/۱۲ ۰ ۲۴ ۱۷۰۸
قشم – ۳۳/۰ ۶/۲ ۷۵/۴۳ ۸/۶۱ ۱۰۰ ۱۴۲ ۱۲۵ ۱۶۰ ۱۴۳ ۲۱۷ ۱۰۰ ۲/۵ ۲ ۵ ۲۹ ۸/۴ ۴۸/۱۱۴۱
چابهار – – – – – – ۱ ۱ ۳/۰ ۲/۱ ۲/۱ ۵/۵۳ ۶/۹ ۹/۳ ۸/۱ ۸/۲۵ ۰۰۴/۰ ۳۰۴/۹۹
انزلی – – – – – – – – – – – – ۱/۰ ۰۶/۰ ۶۵/۰ ۴۴/۱ ۳/۴ ۵۵/۶
اروند – – – – – – – – – – – – ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۱۲ ۳۷
ارس – – – – – – – – – – – – ۶۷/۱ ۲۶/۲ ۹/۰ ۰ ۳/۵ ۱۳/۱۰
جمع کل ۰ ۳۳/۰ ۶/۲ ۰۵/۷۳ ۸/۱۹۱ ۲۱۸ ۲۶۳ ۲۴۱ ۳/۳۷۸ ۲/۴۵۹ ۲/۵۲۰ ۵/۴۵۳ ۴۷/۴۰ ۲۲/۳۳ ۱۵/۲۱ ۲۴/۵۶ ۴۰۴/۵۰ ۴۶۴/۳۰۰۲
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نمودار ۲ وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به تفکیک در هر یک از مناطق آزاد کشور را طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲ نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، ۶ منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس تا سال ۱۳۸۸، یعنی طی ۲۱ سال، در مجموع مبلغی در حدود ۰۰۳/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده¬اند. از دلایل اصلی پایین بودن این مبلغ در مقایسه با سایر کشورها و حضور کمرنگ سرمایه¬گذاران خارجی در مناطق آزاد می¬توان به کمبود امکانات اولیه و زیربناها و چشم¬انداز کلی سرمایه¬گذاری خارجی در کشور اشاره نمود.

از ۰۰۳/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲، ۸۹/۵۶ درصد متعلق به منطقه کیش، ۰۲/۳۸ درصد متعلق به منطقه قشم، ۳۰/۳ درصد متعلق به منطقه چابهار، ۲۳/۱ درصد متعلق به منطقه اروند، ۳۳/۰ درصد متعلق به منطقه ارس و ۲۲/۰ درصد متعلق به منطقه انزلی می¬باشد.

منطقه کیش و قشم با سابقه فعالیت بیش از ۲۰ سال و دارا بودن زیرساخت¬های متعدد و مناسب، دارای بیش¬ترین میزان جذب سرمایه-گذاری خارجی می¬باشند به عبارت دیگر سهم این دو منطقه حدود ۹۵ درصد سرمایه¬گذاری خارجی جذب شده بوده و ۴ منطقه دیگر تنها توانسته¬اند حدود ۵ درصد سرمایه¬گذاری خارجی را جذب کنند. منطقه چابهار تنها با جذب ۳/۳

درصد سرمایه¬گذاری خارجی در مدت ۱۸ سال فعالیت خود، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. اما سه منطقه آزاد تازه تأسیس انزلی، اروند و ارس در فاصله سال¬های ۸۸- ۱۳۸۴ تنها توانسته¬اند ۷۸/۱ درصد کل سرمایه¬گذاری ¬خارجی را جذب کنند و جای کار بسیاری دارند. نقایص موجود در زیرساخت¬ها، قوانین و مقررات غیررقابتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مرتبط با موضوع از جمله مشکلات مناطق آزاد کشور در این زمینه می¬باشد.

نمودار۲- درصد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در هر یک از مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۸- ۱۳۷۲
جدول شماره ۳ نشان¬دهنده¬ی میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ می¬باشد. برای سال¬های ۸۸- ۱۳۸۴ آماری به تفکیک مناطق یافت نشد، اما در طی این سال¬ها در کل ۸/۴۶ میلیارد دلار در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طی سال¬های۸۳- ۱۳۷۲ سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در مجموع ۲۶۸۵۰ میلیارد ریال سرمایه داخلی خصوصی جذب کرده¬اند. از این مبلغ سرمایه-گذاری، ۸۰ درصد از آن در کیش، ۱۵ درصد از آن در قشم و ۵ درصد از آن در چابهار جذب شده است.
جدول شماره ۳- میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ (میلیارد ریال)
سال
منطقه ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ جمع
کیش ۳۱/۴ ۲۶ ۱۱۶ ۳۰۵ ۳۳۵ ۱۷۲ ۲۵۳ ۳۱۲ ۴۶۶ ۳۳۹۸ ۷۶۴۹ ۸۲۹۶ ۲۱۳۳۳
قشم ۵/۱۱۶ ۶/۱۹۰ ۲/۸۳ ۵۷ ۶/۱۸۳ ۶/۲۷۶ ۶/۳۳۰ ۷۵/۴۷۸ ۵۸۵ ۶۰۰ ۶۴۹ ۶۷۰ ۴۱۴۰
چابهار – – ۱/۵ ۷/۶۸ ۹۷/۷۵ ۱۳۴ ۱۱۴ ۷/۱۰ ۸۰/۱۷ ۴ ۱۰۹ ۸۳۸ ۱۳۷۷
جمع ۱۲۰ ۶/۱۳۵ ۲۰۴ ۴۳۱ ۵۹۵ ۵۸۳ ۶۹۸ ۸۰۱ ۱۰۶۹ ۴۰۰۲ ۸۴۰۷ ۹۸۰۴ ۲۶۸۵۰
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

روند جذب سرمایه¬گذاری داخلی طی سال¬های ۸۳- ۱۳۷۲ در مناطق آزاد کشور را نمودار ۳ نشان می¬دهد. نمودار در کل دارای روندی صعودی بوده و به ویژه از سال۱۳۸۰ به بعد دارای جهشی چشمگیر می¬باشد. این روند طی سال¬های بعد ادامه داشته و در سال ۱۳۸۳ با جذب

سرمایه داخلی ۹۸۰۴ میلیارد ریال به حداکثر مقدار خود رسیده است. در کل جذب سرمایه¬های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به نظر می¬رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه-گذاران خارجی در این مناطق بوده است.

 

بحث و پیشنهادها
در این مقاله با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی مشخص گردید مناطق آزاد تجاری ایران توانسته¬اند تا حدودی در این زمینه موفق باشند، اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. سهم کیش و قشم در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی به مراتب بیش¬تر از سایر مناطق است و در میان مناطق آزاد پرسابقه¬ی ایران

تنها منطقه آزاد چابهار به دلیل عدم وجود زیرساخت¬ها، محرومیت شدید منطقه و عدم توجه کافی جهت محرومیت¬زدایی نتوانسته است عملکرد مناسبی در زمینه اهداف مورد نظر داشته باشد. اما عملکرد مناطق آزاد تازه تأسیس کشور یعنی اروند، ارس و انزلی در این زمینه ضعیف بوده و در طی ۶- ۵ سال فعالیت خود تنها توانسته¬اند کمتر از ۲ درصد جذب سرمایه¬گذاری خارجی را به خود تخصیص دهند. البته همان گونه که گفته شد یکی از دلایل اصلی این امر اِعمال تحریم¬های خارجی بر علیه ایران می¬باشد.

اما در مجموع، هنگامی که عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد کشورهای هم¬جوار همچون جبل¬علی مقایسه می¬شوند، ناکارآمدی این مناطق بیش از پیش مشخص می¬شود. منطقه آزاد جبل¬علی در اندک زمانی توانسته است به بزرگ¬ترین مرکز جذب سرمایه¬گذاری خارجی و صادرات کالا تبدیل شود. در حالی که مناطق آزاد ایران همچون مراکزی رها شده از مجموع ساختار

فعالیت¬های دولت، به عنوان بزرگ¬ترین واردکنندگان کالا به منطقه و کشور تبدیل شده و سهم هر یک از متغیرهای صادرات، اشتغال، سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی و گردشگر خارجی در کل اقتصاد ایران بسیار ناچیز و اندک است (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۸۷).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد