دانلود مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران : مزایا ، مشکلات و راه¬کارها

بخشی از مقاله

جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

چکیده
ايجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری دارای اهدافی مانند توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، جذب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي، افزايش درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور می¬باشد. در راستای دست¬یابی به چنین اهدافی در کشور ما نیز از سال 1368 تا به امروز شش منطقه آزاد تجاری کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی تأسیس

شده¬اند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق از لحاظ جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی طی سال¬های 88- 1372 و پرداختن به مزایا و مشکلات موجود در این زمینه و ارائه¬ی راه¬کارهایی جهت موفقیت بیش¬تر این مناطق می¬باشد. روش‌ تحقیق به صورت

توصیفی و تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از سالنامه¬های آماری، منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد با وجود این که نزدیک به بیست سال از تأسیس و راه¬اندازی این مناطق در کشور می¬گذرد و علیرغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد، که آن¬ها را به لحاظ این شاخص¬ها، در رده ممتاز

منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، جذب سرمایه¬گذار در این مناطق به کندی صورت گرفته است. آمارها نشان می¬دهد که سهم 6 منطقه آزاد کشور از کل میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی جذب شده در 16 سال اخیر تنها در حدود¬ 3 میلیارد دلار بوده است. البته وضعیت جذب سرمایه-های داخلی در مقابل سرمایه¬های خارجی به مراتب بهتر به نظر می-رسد. بر این اساس، در طی دوره 88-1380 حدود 1/70 میلیارد دلار سرمایه¬گذاری¬های داخلی در مناطق آزاد کشور جذب شده است که 35 برابر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در طی همین دوران می-باشد. یکی از مشکلات اساسی در زمینه جذب سرمایه¬گذار در این مناطق ضعف و کمبود زیرساخت¬ها است. مطالعات نشان می¬دهد که جذب سرمایه¬گذار خارجی در این مناطق رابطه مستقیمی با وضعیت زیرساخت¬ها دارد، بر این اساس پیشنهاد می¬شود برای جذب بیش¬تر سرمایه¬گذار، بخشي از بودجه¬ی دولت براي تقويت زيرساخت¬ها و تأسيسات زيربنايي مناطق آزاد اختصاص یابد. یکی دیگر از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه¬گذار رویکرد متغیّر دولت و عدم ثبات مدیریتی می¬باشد که فضا را برای سرمایه¬گذاران دچار مشکل

می¬کند، بنابراین اگر سياست¬هاي كلان اقتصادي طوری تنظیم شوند که باعث ثبات مشخصه¬هاي اقتصادي شوند، اين ثبات سبب کاهش مخاطرات و افزایش جذب سرمايه¬گذاران می¬شود، در این راستا روشن و شفاف¬سازي قوانين و تدوين قوانين به صورت بلندمدت و پايدار، ثبات قوانين و مقررات پولي، بانكي، تجاری و سرمايه¬گذاري در مناطق آزاد می¬تواند در جذب سرمایه¬گذاران مؤثر باشد.

واژه¬های کلیدی: سرمایه¬های داخلی و خارجی، مزایا، مشکلات، مناطق آزاد تجاری.

مقدمه
يكي از ابزارهاي مناسب براي جذب سرمايه¬گذاري خارجي در هر کشوری ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي¬باشد (موسایی و عزیزیان¬فر، 1387). در ادبيات، دامنه گسترده¬اي از اصطلاحات و تعریفات درباره اين مناطق آمده است. اما در اغلب تعاريف مصطلح براي مناطق مذكور

اين عبارت وجود دارد «یک محدوده جغرافيايي كه در آن كالاها بدون حقوق گمركي، آزادانه وارد مي¬شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمايه¬گذاران از مشوق¬هايي مانند معافيت¬هاي مالياتي و آزادي عمل بيش¬تر در استخدام نيروي كار و رفتار با محيط¬-زيست برخوردارند.» بنابراين

مي¬توان همين عبارت مشترك را تعريفي عمومي براي مناطق آزاد قلمداد نمود (التجایی، 1378).
اهداف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیش¬تر برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فن-آوری و جذب سرمایه¬گذاری خارجی است. البته برخی

کشورها هدف¬هایی مانند محرومیت¬زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می¬کنند (علمی، 1371).
رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجاري باعث گرديده است پس از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ در سال 1888 میلادی و کشور ایرلند در سال 1959 میلادی، كشورهاي در حال توسعه¬ی زيادي اقدام به ايجاد چنين مناطقي در كشور خود نمايند. جدول 1 برآوردی از تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان را تا سال 2003 نشان می¬دهد.
جدول 1- تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان تا سال 2003
سال 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
تعداد مناطق آزاد 130 376 530 845 3000
آمارها نشان مي¬دهد كه از سال1970 تا سال 1994 در ايالات متحده آمريكا 283 منطقه، در اروپا 93 منطقه، در آفريقا 43 منطقه، در خاورميانه 27 منطقه، در خاور دور 83 منطقه و جمعاً 526 منطقه آزاد در جهان تأسيس گرديده است. بر اساس جدول تا سال 2003 در 116 كشور جهان بيش از 3000 منطقه آزاد تأسيس گرديده است (اسفندیاری و همکاران، 1387).

در کشور ما آغاز توجه به ایجاد مناطق آزاد به سال¬های 68- 1367 بر می¬گردد. در این سال¬ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت، ضربه¬پذیری اقتصاد کشور از صادرات انحصاری نفت به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در برنامه اول توسعه، به گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی اهمیت داده شد و از آن¬جا که

یکی از بهترین ابزارها برای توسعه¬ی صادرات غیرنفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری می¬باشد، در برنامه اول توسعه، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری– صنعتی مورد تصویب قرار گرفت (فرمند، 1381). به این ترتیب سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، قشم و چابهار به دنبال تصويب برنامه اول توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موافقت مجلس با تأسيس اين

مناطق طبق تبصره 19 اين برنامه به ترتيب در سال¬هاي 1368، 1369 و1370 بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگي تشکيل و اداره اين مناطق در شهريور ماه سال 1372 به تصويب مجلس رسيد. در ادامه برنامه¬ی حمایت از صادرات غیرنفتی، منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. ایجاد سازمان

منطقه آزاد ارس در تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريور ماه سال 1383 آغاز به كار نمود و در نهایت منطقه آزاد انزلی نیز در سال 1384 با تأیید هیأت وزیران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد (مقدسی، 1389).

اما با وجود این که نزدیک به 20 سال از تأسیس و راه¬اندازی مناطق آزاد کشور می¬‌گذرد در گذر این سال¬ها علیرغم هزینه¬‌ها و تلاش¬های انجام شده، هنوز زیرساخت¬ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان¬یافته مطابق با استانداردهای بین-‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه¬گذار به کندی صورت می¬گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آن¬ها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، متأسفانه سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران ندارند (بی¬نام، 1389). در حالی که ایران این توانایی را دارد که به مرکز تجارت خاورمیانه تبدیل شود. به منظور رسیدن به این هدف، باید فضای مناسبی از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم-افزاری (کلیه قوانین و مقرارات) و سخت¬افزارها (زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید (کامران، 1381).
مطالعات اندکی در کشورمان در زمینه مناطق آزاد تجاری و به¬ ویژه در رابطه با جذب سرمایه¬گذاری¬های داخلی و خارجی در این مناطق صورت گرفته است. کامران (1381) در مطالعه¬ای به بررسی علل توسعه¬نیافتگی مناطق آزاد ایران می¬پردازد. وی مهم¬ترین دلیل شکست این مناطق را در دست¬یابی به هدف توسعه صادرات مکان¬یابی غیرصحیح این مناطق می¬داند. لطیفی و امین¬آقایی (1385) ضمن تبيين جايگاه مناطق آزاد تجاري- صنعتي در نظام برنامه¬ريزي ايران و ذکر شاخص-هاي مؤثر در رشد و پيشرفت اين مناطق، همراه با تحليل اطلاعات

موجود در اين زمينه، به بيان پاره¬اي مشکلات و دلايل ناکامي مناطق آزاد می¬پردازند. اسفندیاری و همکاران (1387) در مطالعه¬ای به ارزيابي عملکرد سه مناطق آزاد تجاري کیش، قشم و چابهار و تأثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق پرداخته¬اند. مطالعه آنان نشان می¬دهد در مجموع مناطق آزاد سه¬گانه¬ به¬رغم داشتن زمينه¬ها و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت، به دليل ضعف امكانات و تأسيسات زيربنايي، عدم منابع تأمين درآمدها، عدم ثبات سياسي، عدم جذب

سرمايه گذاران داخلي و خارجي، عدم جايگاه تعريف شده در برنامه¬هاي كلان و راهبردهاي توسعه اقتصادي كشور نتوانسته¬اند عملكرد موفقي ارائه نمايند. التجایی (1388) در مطالعه خود دست به معرفی اهداف، بستر شكل¬گيري، محتواي سياست¬هاي انگيزشي و كمك مناطق آزاد

تجاری- صنعتی به توسعه صادرات در سه كشور آسيايي كره جنوبي، چين و هند پرداخته و تجربه آن¬ها را با ایران مقایسه کرده است. نتايج بررسي وی نشان مي¬دهد كشورهاي كره¬جنوبي و چين راه¬كار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهاي كلي توسعه اقتصادي خود به¬ كار گرفته¬اند و توسعه مشخصي، به ويژه توسعه صادرات، پيروي نمي¬كرد و به¬رغم در نظر گرفتن سياست¬هاي انگيزشي مشابه كشورهاي ديگر و حتي در مواردي بهتر از آن¬ها، تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهاي كارآمد توسعه صنعتي، افزايش صادرات و گسترش تجارت آزاد

استفاده كند. تقوی و رضایی (1389) به برآورد مدل جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي د

ر مناطق آزاد تجاري- صنعتي ايران با روش پانل ديتا پرداخته¬اند. نتايج مطالعه¬ی آنان نشان مي¬دهد كه نرخ تورم اثر منفي و سرمايه¬گذاري داخلي اثر مثبت بر جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجی دارد. اگر ايران در ايجاد محيط مناسب اقتصادي براي سرمايه¬گذاران داخلي موفق باشد، در جذب سرمايه گذاران خارجي به مناطق آزاد نيز موفق خواهد بود. اين پژوهش نشان مي¬دهد كه نرخ بالای تورم و جذب كم سرمايه¬گذاران داخلي به مناطق آزاد، نشان دهنده¬ی مخاطره در ايران است كه اين امر از يك طرف باعث كاهش جذب سرمايه خارجي و داخلی به مناطق مي¬گردد و از طرف ديگر جذب كم سرمايه داخلي نيز به دليل اثر مكمل آن بر جذب سرمايه خارجي، جذب سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي به مناطق آزاد را به مراتب کاهش می¬دهد.

در راستای مطالب بیان ¬شده، در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی وضعیت جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران طی دهه¬های اخیر پرداخته شود و مزایا، مشکلات و راه¬کارهای موجود در زمینه¬ی گسترش جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بیان گردد.

مواد روش¬ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. به منظور این بررسی، از داده¬های سری زمانی جذب سرمایه¬های خارجی در مناطق آزاد تجاری طی سال¬های‏ 1388- ‏‏‏1372 استفاده شده است. آمار و اطلاعات جذب سرمایه¬های داخلی فقط برای سال¬های 1383- 1372 موجود بودند.
نتایج

جدول 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 1388- 1372 نشان می¬دهد. همچنین نمودار 1 نشان-دهنده¬ی روند جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد. همان¬طور که در نمودار 1 مشاهده می¬شود، جذب سرمایه¬گذاری-های خارجی در این مناطق طی سال¬های 82- 1372 روندی صعودی داشته، اما از سال 1382 به بعد دارای روندی نزولی بوده و با اُفتی شدید در سال 1384 به حدود 5/50 میلیون دلار در سال 1388 رسیده است. بیش¬ترین میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در سال 1382 بوده و مبلغ آن 2/520 میلیون دلار می¬باشد. در حالی¬که کم¬ترین میزان سرمایه-گذاری به مبلغ 330 هزار دلار در سال 1373 جذب شده است. این سال نقطه آغاز جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد، البته در این زمان از آغاز فعالیت نخستین منطقه¬ی آزاد کشور (کیش در سال 1368) نزدیک به 5 سال می¬گذشته است.
همان¬طور که گفته شد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور در سال 1384 دارای اُفتی شدید بوده است که تاکنون ادامه دارد. یکی از دلایل عمده¬ی کاهش جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور پس از سال 1384 اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه¬گذاران خارجی در این مناطق بوده است.
جدول شماره 2- میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 1388-1372 (میلیون دلار)
سال
منطقه 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 جمع
کیش - - - 3/29 130 118 120 115 218 315 302 300 9/23 0 8/12 0 24 1708
قشم - 33/0 6/2 75/43 8/61 100 142 125 160 143 217 100 2/5 2 5 29 8/4 48/1141
چابهار - - - - - - 1 1 3/0 2/1 2/1 5/53 6/9 9/3 8/1 8/25 004/0 304/99
انزلی - - - - - - - - - - - - 1/0 06/0 65/0 44/1 3/4 55/6
اروند - - - - - - - - - - - - 0 25 0 0 12 37
ارس - - - - - - - - - - - - 67/1 26/2 9/0 0 3/5 13/10
جمع کل 0 33/0 6/2 05/73 8/191 218 263 241 3/378 2/459 2/520 5/453 47/40 22/33 15/21 24/56 404/50 464/3002
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نمودار 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به تفکیک در هر یک از مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 88- 1372 نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، 6 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس تا سال 1388، یعنی طی 21 سال، در مجموع مبلغی در حدود 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده¬اند. از دلايل اصلي پایین بودن این مبلغ در مقایسه با سایر کشورها و حضور كمرنگ سرمايه¬گذاران خارجي در مناطق آزاد مي¬توان به كمبود امكانات اولیه و زیربناها و چشم¬انداز كلي سرمايه¬گذاري خارجي در كشور اشاره نمود.

از 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی سال¬های 88- 1372، 89/56 درصد متعلق به منطقه کیش، 02/38 درصد متعلق به منطقه قشم، 30/3 درصد متعلق به منطقه چابهار، 23/1 درصد متعلق به منطقه اروند، 33/0 درصد متعلق به منطقه ارس و 22/0 درصد متعلق به منطقه انزلی می¬باشد.

منطقه کیش و قشم با سابقه فعالیت بیش از 20 سال و دارا بودن زیرساخت¬های متعدد و مناسب، دارای بیش¬ترین میزان جذب سرمایه-گذاری خارجی می¬باشند به عبارت دیگر سهم این دو منطقه حدود 95 درصد سرمایه¬گذاری خارجی جذب شده بوده و 4 منطقه دیگر تنها توانسته¬اند حدود 5 درصد سرمایه¬گذاری خارجی را جذب کنند. منطقه چابهار تنها با جذب 3/3

درصد سرمایه¬گذاری خارجی در مدت 18 سال فعالیت خود، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. اما سه منطقه آزاد تازه تأسیس انزلی، اروند و ارس در فاصله سال¬های 88- 1384 تنها توانسته¬اند 78/1 درصد کل سرمایه¬گذاری ¬خارجی را جذب کنند و جای کار بسیاری دارند. نقايص موجود در زيرساخت¬ها، قوانين و مقررات غيررقابتي، كمبود نيروي انساني متخصص و مرتبط با موضوع از جمله مشكلات مناطق آزاد کشور در این زمینه می¬باشد.

نمودار2- درصد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در هر یک از مناطق آزاد کشور طی سال¬های 88- 1372
جدول شماره 3 نشان¬دهنده¬ی میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 می¬باشد. برای سال¬های 88- 1384 آماری به تفکیک مناطق یافت نشد، اما در طی این سال¬ها در کل 8/46 میلیارد دلار در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طي سال¬هاي83- 1372 سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در مجموع 26850 ميليارد ريال سرمايه داخلي خصوصي جذب كرده¬اند. از اين مبلغ سرمایه-گذاری، 80 درصد از آن در كيش، 15 درصد از آن در قشم و 5 درصد از آن در چابهار جذب شده است.
جدول شماره 3- میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 (میلیارد ریال)
سال
منطقه 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 جمع
کیش 31/4 26 116 305 335 172 253 312 466 3398 7649 8296 21333
قشم 5/116 6/190 2/83 57 6/183 6/276 6/330 75/478 585 600 649 670 4140
چابهار - - 1/5 7/68 97/75 134 114 7/10 80/17 4 109 838 1377
جمع 120 6/135 204 431 595 583 698 801 1069 4002 8407 9804 26850
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

روند جذب سرمایه¬گذاری داخلی طی سال¬های 83- 1372 در مناطق آزاد کشور را نمودار 3 نشان می¬دهد. نمودار در کل دارای روندی صعودی بوده و به ویژه از سال1380 به بعد دارای جهشی چشمگیر می¬باشد. این روند طی سال¬های بعد ادامه داشته و در سال 1383 با جذب

سرمایه داخلی 9804 میلیارد ریال به حداکثر مقدار خود رسیده است. در کل جذب سرمایه¬های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به نظر می¬رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه-گذاران خارجی در این مناطق بوده است.

بحث و پیشنهادها
در اين مقاله با ارزيابي عملكرد مناطق آزاد تجاري ايران در زمينه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی مشخص گرديد مناطق آزاد تجاری ایران توانسته¬اند تا حدودی در این زمینه موفق باشند، اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. سهم كيش و قشم در زمينه جذب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي به مراتب بيش¬تر از ساير مناطق است و در ميان مناطق آزاد پرسابقه¬ی ایران

تنها منطقه آزاد چابهار به دليل عدم وجود زيرساخت¬ها، محروميت شديد منطقه و عدم توجه كافي جهت محروميت¬زدايي نتوانسته است عملكرد مناسبي در زمينه اهداف مورد نظر داشته باشد. اما عملکرد مناطق آزاد تازه تأسیس کشور یعنی اروند، ارس و انزلی در این زمینه ضعیف بوده و در طی 6- 5 سال فعالیت خود تنها توانسته¬اند کمتر از 2 درصد جذب سرمایه¬گذاری خارجی را به خود تخصیص دهند. البته همان گونه که گفته شد یکی از دلایل اصلی این امر اِعمال تحریم¬های خارجی بر علیه ایران می¬باشد.

اما در مجموع، هنگامی که عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد كشورهاي هم¬جوار همچون جبل¬علي مقايسه مي¬شوند، ناكارآمدي اين مناطق بيش از پيش مشخص مي¬شود. منطقه آزاد جبل¬علي در اندك زماني توانسته است به بزرگ¬ترين مركز جذب سرمايه¬گذاري خارجي و صادرات كالا تبديل شود. در حالی که مناطق آزاد ايران همچون مراكزي رها شده از مجموع ساختار

فعاليت¬هاي دولت، به عنوان بزرگ¬ترين واردكنندگان كالا به منطقه و كشور تبديل شده و سهم هر يك از متغيرهاي صادرات، اشتغال، سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي و درآمدهاي عمومي و گردشگر خارجي در كل اقتصاد ايران بسيار ناچيز و اندك است (اسفندیاری و همکاران، 1387).